نخستین چالش جدی دولت و مجلس هشتم

تعلل دولت در معرفی وزیر اقتصاد به مجلس, ساز نارضایتی نمایندگان و چالش میان دو قوه مقننه و مجریه را کوک می کند

تعلل دولت در معرفی وزیر اقتصاد به مجلس، ساز نارضایتی نمایندگان و چالش میان دو قوه مقننه و مجریه را کوک می کند.قریب به دو ماه از آغاز به کار مجلس هشتم سپری می شود اگرچه طی این مدت چالش و تقابل نمایندگان با مسوولان قضایی بر سر قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه به دیگر عملکردهای نظارتی بهارستان سایه افکنده بود و مکرراً فریاد دفاع از جایگاه و اهرم های نظارتی نمایندگی از تریبون های مجلس شنیده می شد اما با پایان یافتن مهلت قانونی رئیس جمهوری در معرفی وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی کابینه اش به بهارستان این به اولین چالش رسمی مجلس هشتم با دولت تبدیل شده است و به نظر می رسد که سرآغاز مرزبندی قوه مقننه (به دلیل نادیده گرفتن قانون از سوی دولت) در برابر قوه مجریه باشد اگرچه هنوز قریب به اتفاق نمایندگان مجلس هشتم آنچنان که باید و شاید بر بندهای قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس مسلط نیستند اما اعلام مکرر اعضای هیات رئیسه مبنی بر اینکه مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر اقتصاد به پایان رسیده است، مصداق اعتراض مجلس و در راس آن هیات رئیسه به این بی توجهی رئیس جمهوری است. هیات رئیسه مجلس معتقد است با توجه به اینکه حسین صمصامی ۲۸ فروردین ماه سال جاری به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شده است بنابراین طبق قانون مهلت سرپرستی وی برای وزارتخانه مذکور در تاریخ ۲۸ تیرماه (جمعه گذشته) به پایان رسیده است و عدم معرفی وزیر جدید از سوی دولت به مجلس زیرپا گذاشتن قانون و نادیده گرفتن جایگاه مجلس است.

در همین راستا حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه با استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی گفت: «بنا بر نص صریح قانون اساسی دولت پس از عزل، استیضاح و فوت یک وزیر سه ماه فرصت دارد با تعیین سرپرست برای وزارتخانه، فرد جدیدی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.» نماینده همدان با بیان اینکه دولت باید تا پایان هفته گذشته فرد پیشنهادی خود را برای احراز پست وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی می کرد، تاکید کرد: «آنچه مسلم است این است که فرد سرپرست که مهلت سه ماهه سرپرستی او به اتمام رسیده نمی تواند در امور وزارتخانه امضا انجام دهد.»وی با بیان اینکه به نظر من ادامه کار وزارتخانه تفسیری لازم دارد که شورای نگهبان و مجامع نظارتی قانون اساسی می توانند اعلام نظر کنند، گفت: «مجلس تا یکشنبه آینده جلسه علنی ندارد و معرفی وزیر باید ابتدا در صحن علنی اعلام وصول شود، سپس مهلت بررسی و پیشنهادات توسط مجلس را خواهیم داشت.»حاجی بابایی تصریح کرد: «منتظریم ببینیم رئیس جمهوری چه تصمیمی در این رابطه می گیرد.» این در حالی است که دولت با تاکید بر مهلت قانونی اش مبنی بر فرصت سه ماهه برای معرفی وزیر پیشنهادی اعلام می کند در پایان این مهلت و در اولین جلسه علنی مجلس، وزیر مورد نظر خود را به مجلس معرفی خواهد کرد. قابل ذکر است به دلیل آغاز تعطیلات تابستانی نمایندگان از ۲۳ تیر ماه تا دوم مردادماه مجلس طی این دو هفته جلسه علنی تشکیل نخواهد داد لذا به نظر می رسد دولت قصد دارد در پایان تعطیلات تابستانی نمایندگان، وزیر امور اقتصادی و دارایی اش را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند. این در حالی است که هیات رئیسه تاکید دارد مهلت قانونی رئیس جمهوری برای معرفی وزیر پیشنهادی اش به مجلس به پایان رسیده و معرفی وزیر موردنظرش پس از تعطیلات مجلس خارج از مهلت قانونی است.

در همین راستا جمشید انصاری نایب رئیس فراکسیون اقلیت با انتقاد از تعلل دولت در معرفی وزیر پیشنهادی اش گفت: «این اقدام رئیس جمهوری فراتر از تضعیف جایگاه نظارتی نمایندگان است و نشان دهنده ضعف دولت در پیداکردن یک فرد مناسب برای عهده دارشدن مسوولیت یکی از وزارتخانه های اصلی کشور است.»نماینده زنجان با بیان اینکه دولت نمی تواند به بهانه تعطیلات تابستانی مجلس زیرپا گذاشتن قانون را توجیه کند، تاکید کرد: «مهلت قانونی سه ماهه رئیس جمهوری برای معرفی وزیر پیشنهادی به نمایندگان به هیچ وجه ربطی به تعطیلات قانونی مجلس ندارد.» وی تصریح کرد: «قطعاً نمایندگان در قالب اخطار، تذکر و سوال به این اقدام دولت اعتراض خواهند کرد.» - یوسفیان: در خصوص اعتبار امضای صمصامی شورای نگهبان اعلام نظر کند این در حالی است که عزت الله یوسفیان مولا عضو فراکسیون اصولگرایان با تاکید بر اینکه تعطیلات تابستانی مجلس در فرصت قانونی دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی اش لحاظ می شود، گفت: «چون تعطیلات تابستانی نمایندگان قانونی است همچون تعطیلات رسمی در نظر گرفته می شود لذا نمی توان این ایراد را به دولت وارد کرد که مهلت قانونی خود را افزایش داده است.» نماینده آمل با بیان اینکه نامه معرفی رئیس جمهوری به ریاست مجلس برای معرفی وزیر پیشنهادی باید در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شود، گفت: «بنابراین دولت باید منتظر تشکیل جلسه علنی مجلس باشد تا بتواند رسماً گزینه پیشنهادی اش را برای اخذ رای اعتماد به نمایندگان معرفی کند.»

وی افزود: «مصداق قانونی بودن تعلل دولت در معرفی وزیر اقتصاد به مجلس همچون متهمی است که دادسرا به او روز سه شنبه اعلام می کند که سه روز بعد باید در دادگاه حاضر شود چرا که این متهم چون روز جمعه تعطیل است با افزایش مهلت خود به چهار روز شنبه به دادگاه می رود.»عضو فراکسیون اصولگرایان همچنین با اشاره به بی اعتبار شدن امضای صمصامی در وزارتخانه گفت: «این امر به تفسیر شورای نگهبان نیازمند است و در حد اعلام نظر نماینده نیست.» از سوی دیگر اسماعیل کوثری از حامیان دولت در مجلس نیز با تاکید براینکه قانونی یا خلاف قانون دانستن تعلل رئیس جمهوری در معرفی وزیر پیشنهادی اش به مجلس بستگی به اجماع نمایندگان یا نظر مراجع ذی صلاح دارد، گفت: «پس از آغاز به کار مجلس در پایان تعطیلات باید نمایندگان کارشناسانه این امر را بررسی سپس در مورد آن اعلام نظر کنند.»نماینده تهران با اشاره به مصاحبه های برخی از نمایندگان در اعتراض به این امر و اعلام پایان یافتن مهلت قانونی دولت گفت: «مجلس دو هفته تعطیل است و نمایندگان در حوزه های انتخابیه شان هستند لذا نمی توان گفت این اظهارات نظر مجلس است.»

فرزانه آئینی