جمعه, ۱۲ بهمن, ۱۴۰۳ / 31 January, 2025
نافرمانی مدنی و مبارزه غیرخشونت آمیز
براساس تعاریف معمول، نافرمانی مدنی شامل یک نقض قانون بهصورت عمومی و غیرخشونتآمیز است که در جهت تغییر قانون یا یک سیاست خاص و در جهت ایجاد جامعهای بهتر صورت میپذیرد. علاوه بر این، افرادی که بهصورت مدنی به نافرمانی میپردازند باید آماده این باشند تا مجازات را تحمل کنند. چرا مشخص کردن آنچه بهعنوان نافرمانی مدنی شناخته میشود دارای اهمیت علمی است؟ فرض بر این است که عمل نافرمانی مدنی از جهت اخلاقی راحتتر توجیهپذیر است تا اعمال غیرقانونی. اعمالی که نافرمانی مدنی هستند ـ برای مثال آنهائی که توسط افراد مخالف بردهداری، توسط پیرامون ماهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ و بهوسیله مخالفین جنگ ویتنام صورت پذیرفتند اشکال مهمی از مخالفت اجتماعی هستند.تصمیمگیری در مورد اینکه چه چیزی باید دقیقاً بهعنوان نافرمانی مدنی محسوب شود هم به وسیله فهم عادی ما از این مفهوم و هم عواملی است که مرتبط با توجیهات اخلاقی هستند. برای توجیه کردن، مسئله عدم خشونت و عمومی بودن از این جهت مهم است که آسیب تخطی از قانون را کاهش میدهد.تاکتیکها باید متناسب با بدیهائی باشد که نافرمانی مدنی در جهت مبارزه با آنها بهکار گرفته شده است؛ کسی که قصد دارد از نظر اخلاقی توجیه یک نافرمانی مدنی را سنجش کند، باید بین ارزیابی تاکتیکها و ارزیابی اهداف تفکیک قائل شود.افراد از این جهت به تعریف نافرمانی مدنی اهمیت میدهند که از نظر آنها نافرمانیهای مدنی از نظر توجیهپذیری آسانتر از سایر اعمال غیرقانونی هستند. برای فهم این پیش فرض، خوب است که ببینیم چگونه هرگونه نگرش به نافرمانی مدنی در داخل مفهوم وسیعتری از بد بودن اخلاقی بیشتر قانونیشکنیها میگنجد. استدلالهای موافق نقض قوانین بر اساس حقوق اخلاقی یا عدالت (استدلالهای وظیفهگرایانه) بسیاری از اعمالی که قواعد حقوق جنائی و مدنی را نقض میکنند بهصورت مستقل غیراخلاقی هستند. بنابراین، قاتلان حقوق اخلاقی قربانیان را نقض میکنند و براساس نتایج این عمل، افرادی نامناسب محسوب میشود. قانون در واقع مجموعه وظایفی است که ما در مقابل افراد دیگر اجتماع خود داریم و نتایج نقض آن از جمله عواملی است که حفظ آن را برای ما حتمی میسازد و به همین خاطر در هر صورت افراد وظایف کلی در اطاعت از قانون دارند. برای مثال، حداقل در یک سیستم حقوقی عادلانه و کارا، افراد باید مالیاتهای خود را بپردازند.برای اینکه اعمال مرتبط با نافرمانی مدنی از نظر اخلاقی قابل توجیه باشند، باید استدلالهائی که در موافقت با آنها وجود دارند، از استدلالهای مرتبط با پیروی از قواعد قابل قبولتر و محکمتر باشند. اهمیت یک نافرمانی مدنی در اینجا است که استدلالها در جهت فرمانبرداری از قانون ضعیفتر میشوند و یا استدلالها در جهت شکستن قانون تقویت میشوند، هر دو اینها ممکن است. نگرش نسبت به آنچه باید بهعنوان نافرمانی مدنی محسوب میشود، باید در عکسالعمل نسبت به فهم عمومی از معنای این مفهوم و عوامل اخلاقی مهم باشد.هر فعالیتی در جهت محدود کردن پدیده نافرمانی مدنی باید بین تبعیت کامل از قانون و نقض بعضی قوانین سطح پائین ـ در حالیکه معتقدیم نقض آنها باعث توجیه این عمل به وسیله بعضی قواعد دست بالاتر میشود تفکیک قائل شود. برای مثال در رژیمهائی که قوانین اساسی نوشته شده دارند، بعضی از فراد ممکن است مدعی حقوق اساسی خود برای نافرمانی از بعضی از قوانین باشند. چنین اعمالی که مبتنی بر یک قانون اساسی پذیرفته شده هستند یک نافرمانی مدنی واقعی محسوب نمیشوند. به هر حال، این دستهبندی هنگامی مشکلزاتر میشود که یک نفر قانونی را زیر پا میگذارد در حالیکه معتقد است این قانون باید ضد قانون اساسی محسوب شود در حالیکه کاملاً میداند این مسئله موافق نظر دادگاه نیست. این نوشتار از چنین باریکاندیشیهائی خودداری میکند و بر مسائلی تمرکز دارد که در آنها یک نفر هیچ ادعائی درباره حمایت اعمال خود به وسیله قانون دست بالاتر ندارد.انسانها معمولاً قوانین را به واسطه مصلحتجوئی شخصی یا احساسات شدید نقض میکنند در حالیکه به هیچوجه اعتقاد ندارند عمل آنها از نظر اخلاقی قابل توجیه است. اما بهندرت اتفاق میافتد که بعضی از افراد دلایل اخلاقی در جهت نافرمان خود دارند. آنها ممکن است معتقد باشند در حدود مشخص قانون جدی گرفته نمیشوند یا بهصورت گستردهای مورد نقض قرار میگیرند، لذا دلیل اخلاقی کمی وجود دارد که آنها باید از قانون تبعیت کنند (بسیاری از آمریکائیها درباره استدلالهای اساسی در جهت متابعت از قوانین وجود داشته باشد، مردم ممکن است فکر کنند که نافرمانی قابل توجیه است زیرا آنها نمیتوانند از نظر وجدانی اعمال مورد نظر را انجام دهند، زیرا این اعمال باعث بهوجود آمدن تناقضهائی با سایر مدعیات اخلاقی در بعضی شرایط میشوند یا اینکه آنها به دنبال بعضی اهداف بلندمرتبهتر اجتماعی هستند. برای مثال اولین نوع استدلال در مورد کسانی که در این مخالفت با خدمت نظامی اقدام میکنند ممکن است باعث تغییرات قانونی شوند، اما مخالفت آنها بیشتر جنبه شخصی دارد. کسی که خود را تحت یک قسم برای حفاظت از یک دوست میبیند ممکن است فکر کند که مطابقت از پیمانش مهمتر از شهادت واقعی دادن در دادگاه است. سایر اعمال غیرقانونی دارای اهداف اجتماعی گستردهتری هستند. عمل نافرمانی مدنی دارای چنین اهداف اجتماعی است.یک تعریف بسیار گسترده نافرمانی مدنی نقض آگاهانه قانون در جهت یک هدف مهم اجتماعی است. بر طبق این تعریف، سمدادن به راسپوتین، یا حتی تجاوز به زنان در بوسنی ـ در جهت کمک به برقراری قدرت صربها ـ میتواند بهعنوان نافرمانی مدنی که نه تنها به نظم اجتماعی بلکه همچنین به انواع تاکتیکهای مورد استفاده اشاره دارد بسیار منحرف شده است. براساس این نگرش مفهوم مدنی در مقابل خشونتآمیز قرار گرفته است در حالیکه مرز بین این دو بسیار نامشخص است.در طرف دیگر این طیف، تعریف جان راولز قرار دارد. راولز معتقد است شخصی که در نافرمانی مدنی شرکت میکند، مفهوم پذیرفته شدهای از عدالت را طلب میکند که نظم سیاسی موجود را زیر سؤال میبرد و میخواهد اعلام کند که اصول عدالت مورد احترام واقع نشدهاند و قصد دارد تا اکثریت عدالت در اعمال خود را مورد بازبینی قرار دهد. این نگرش بخشی از نظریه مبسوط عدالت جان راولز برای لیبرال دموکراتها است (و اشاره نمیکند که چه چیزی در رژیمهای استبدادی بهعنوان نافرمانی مدنی مشخص میشود). اگر چه راولز انواع مقاومت را در دموکراسیها ممنوع نمیداند، اما او فکر میکند که نافرمانی مدنی راحتتر توجیهپذیر است.تعریف مورد نظر راولز بسیاری از اعمالی که عموماً نوعی از نافرمانی مدنی شناخته میشوند را در میکند. مثل گیاهخوارانی که تنفر اخلاقی خود از کشتن حیوانات را با بستن ورودی یک کشتارگاه نشان میدهند، یا صلحگرایانی که بهصورت غیرخشونتآمیز وارد یک پایگاه نظامی میشوند تا مخالفت خود را با یک جنگ نشان دهند. در کشورهائی که عقیده عمومی نه موافق گیاهخواری و نه صلحگرائی است، چنین اعمالی از نظر راولز بهعنوان نافرمانی مدنی شناخته نمیشوند. قضاوت هنگامی پیچیدهتر میشود که مخالفین برای مثال وارد یک نیروگاه هستهای شوند. تظاهرات کنندهای که معتقد است اصول عدالت مورد احترام واقع نشده است ممکن است در یک نافرمانی مدنی مشارکت کند، اما کسی که مشکل را دولت میداند ممکن است دست به عمل دیگری بزند. اثر چنین ارزیابی مطمئناً نباید تعیینکننده این باشد که چه چیزی بهعنوان نافرمانی مدنی شناخته شود.عقیده راولز مبنی بر اینکه نافرمانی مدنی باعث اکثریت عدالت موجود در اعمالش را مورد بازبینی قرار دهد اهداف موجود در بیشتر این اعمال را بیش از حد سادهسازی میکند. مثلاً در نظر بگیرید مردم ساخت و ساز را در جائی که مقامات تخریب یک جنگل برای ساخت یک خانه گرانقیمت را اجازه دادهاند متوقف کنند. تظاهرکنندگان سه پیغام دارند: دولت براساس حقایق موجود غیرعادلانه عمل کرده است؛ دولت باید بهدلیل مخالفتها رویه خود را تغییر دهد؛ ایجاد مزاحمت و آبروریزی حاصل ادامه سیاست حاضر خواهد بود. تظاهرات کنندگان سعی دارند بهگونهای هزینه و فایدهها را ارائه دهند که مقامات را مجاب کنند که روند حال حاضر برایشان گران تمام خواهد شد. توسل خالص به عدالت بسیار نادر است. نافرمانی مدنی معمولاً شامل محاسبه عناصر فشار است. بعضی از معیارهای تعریفی راولز ممکن است هنگامی بهتر مورد فهم واقع شوند. برای تصمیمگیری درباره اینکه کدام اعمال بهعنوان نافرمانی مدنی تعریف شوند، مفهومی که از تعاریف مرسوم منتج شده باشد قابل ترجیحتر است.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست