خط سیاسی آیت الله سیستانی چیست

ظلم و ستم غیر انسانی و در عین حال طولانی بعثی ها بر ضد شیعیان و کردها و حتی بخش هایی از اعراب سنی, چنان وضعی برای آنان ایجاد کرده بود که برای سقوط صدام حاضر به دست زدن به هر نوع اقدامی بودند و در این زمینه, هیچ گونه تقیه ای نداشتند

ظلم و ستم غیر انسانی و در عین حال طولانی بعثی‌ها بر ضد شیعیان و کردها و حتی بخش‌هایی از اعراب سنی، چنان وضعی برای آنان ایجاد کرده بود که برای سقوط صدام حاضر به دست زدن به هر نوع اقدامی بودند و در این زمینه، هیچ گونه تقیه‌ای نداشتند. برای آنان، پس از تحمل سی سال رنج و مشقت یک دیکتاتور، مهم این بود که صدام و حزب بعث باید سرنگون و ریشه کن شود. در این زمینه، مرجعیت شیعه، نقشی نداشت، زیرا آیت‌الله سیستانی در عراق به سر می‌برد و تحت کنترل شدید بوده و هیچ نوع ارتباطی با جهان خارج نداشت. خود ایشان هم، دست به کمترین اقدامی که سبب تجاوز بیشتر بعثی‌ها به حوزه علمیه شود، نمی زد و به همین دلیل طی سالیان متمادی حتی از خانه هم بیرون نیامد. این رفتار ایشان سبب شد تا حوزه علمیه نجف حفظ شود.[۱] در بیرون از عراق، این گروه‌های معارض شیعه و سنی و کرد بودند که این خط را دنبال می‌کردند.

به طور کلی آمدن ‌آمریكا، نخست بر اساس طرح خاورمیانه بزرگ بود، دیگری بر پایه کنترل کردن تروریسم که تصور می‌شد، یا چنین وانمود می‌گشت که دولت عراق با «القاعده» ارتباط دارد، و سوم تأثیری که برخی از معارضین عراقی امثال «چلبی» روی ‌آمریكا گذاشته و آنان را وارد ماجرای عراق کردند. افزون بر اینها، یک بهانه هم تحت عنوان وجود سلاح هسته‌ای در عراق برای تحمیق ملت‌ها و فریب افکار عمومی مطرح می‌شد.

تا آنجا که به عراقی‌ها مربوط می‌شد، این معارضین لائیک، بعثی‌های سابق و نیز گروه‌های کرد و شیعه و عرب سنی بودند که طی جلسات مداومی برنامه آینده سقوط صدام را طراحی کرده و از فرصت به دست آمده در ‌آمریكا، تلاش خود را برای سرنگون کردن نظام صدام که بیش از سه دهه سبب کشتار میلیون‌ها انسان شده بود، فراهم کردند. آنان به ‌آمریكا تفهیم کردند که سقوط صدام امری آسان بوده و مردم عراق از این امر راضی هستند. زمانی که نظام بعثی ساقط شد (۴ آوریل ۲۰۰۳ / ۲۰ فروردین ۱۳۸۲)، در ماه‌های نخست، این رضایت عمومی کاملا مشهود بود، اما در ادامه، به دلیل ندانم کاری ‌آمریكایی‌ها برای حل و فصل سریع مسائل عراق و واگذاری امور به مردم، انتقال تروریست‌ها از تمامی بلاد عرب سنی و پاکستان به عراق، و توطئه مشترک کشورهای عرب سنی به خصوص سعودی و یمن و اردن و امارات و غیره علیه عراق سبب شد تا وضعیت بحرانی در این کشور پدید آید. با این همه، باز هم باید تأکید کرد که به رغم خوشحالی شیعیان، مرجعیت شیعه تا این مرحله هیچ نقشی در اوضاع و احوال عراق نداشت.

از زمانی که مجلس حُکم در عراق تشکیل شده و بر اساس آمار و ارقام، به دلیل کثرت شیعیان، نقش آنان در این مجلس جدی تر شد، آیت‌الله سیستانی وارد قضایای عراق شد. این ورود بر اساس دیدگاه‌ها و ملاحظاتی بود که به صورت تعریف شده و یکسان در طول دوران مجلس حُکم، انتخابات برای تدوین قانون اساسی، رأی گیری برای آن، تشکیل مجلس، و انتخاب نخست وزیر و نیز در برخورد با اشغالگران مد نظر ایشان بود. به طور کلی در این ارتباط، روی چند اصل می‌توان سخن گفت:

۱) اصل اول برای ایشان باور عمیق به نقش مردم در تعیین سرنوشت برای کشورشان در چهارچوب عراقی متحد بود. مهم ترین بروز این اصل، در جریان تدوین قانون اساسی بود. آگاهیم روزهای نخست، ‌آمریكایی‌ها بر آن بودند تا خود عده‌ای را برای نوشتن قانون اساسی انتخاب کنند و یا اصولا همان مجلس حکم اول این کار را انجام دهد. برای تحمیل این کار، «اخضر ابراهیمی» به عنوان نماینده سازمان ملل به عراق آمد و با آیت‌الله سیستانی دیدار کرد. آنان چنین مطرح می‌کردند که در این شرایط امکان انتخابات وجود ندارد. اما آیت‌الله رسما با این امر مخالفت کرده اعلام کرد که تنها و تنها این نمایندگان مردم عراق هستند که باید تدوین قانون اساسی را بر عهده بگیرند و مجلس حکم برای این کار صلاحیت و مشروعیت ندارد.[۲] ایشان در پاسخ سؤالی در این باره نوشتند: ان تلک السلطات لاتتمتع بأیهٔ صلاحیهٔ فی تعیین أعضاء مجلس کتابهٔ الدستور. ایشان افزود: چه تعهدی هست که اینان بتوانند یک قانون اساسی که منبعث از هویت ملی و دین اسلامی و ارزش‌های اجتماعی این مردم باشد، تدوین کنند؟ این طرح – که منصوبین از طرف ‌آمریكا قانون اساسی بنویسند – از اساس غیر قابل قبول بوده و تنها راه، اجرای انتخابات عمومی برای تعیین مجلسی است که منبعث از رأی مردم باشد و قانون اساسی را تدوین کند.[۳] در این زمینه، ‌آمریكایی‌ها ابتدا راضی نمی شدند، اما پافشاری ایشان و تصریح به این که تنها راه انتخابات بوده و هیچ راه جایگزینی برای آن وجود ندارد،[۴] آنان را وادار کرد تا تن به این کار بدهند. تأثیر این مسأله در تدوین قانون اساسی موجود عراق بسیار روشن است.

۲) اصل دیگر در باره نقش ایشان به عنوان یک مرجع در مسائل جاری عراق بود. آیت‌الله سیستانی اعتقادی به دخالت مرجعیت دینی در امور اجرایی و جزئی در عراق نداشت و رسما در پاسخ سؤالی نوشت «والمرجعیهٔ لاتمارس دورا فی السلطهٔ و الحکم».[۵] این امر صرف نظر از اعتقاد ایشان، امری بود که در عراق ناممکن به حساب می‌آمد. بنابرین در پاسخ این پرسش که آیا مایل هستند دولتی مانند دولت ایران در عراق پدید آید یا نه، گفتند: چنین نیست بلکه طالب دولتی هستند که اصل دین و احکام آن را به عنوان دین اکثریت جامعه عراقی محترم به شمارد.[۶] ایشان به روحانیون و رجال دین هم توصیه کردند که خود را درگیر کارهای اجرائی و اداری نکرده و به کار توجیه و ارشاد و اِشراف بر نهادهایی که کارشان اداره امور شهر و تأمین امنیت و خدمات عمومی برای مردم است بپردازند.[۷] تمام تلاش ایشان این بود تا از نفوذ کلی خود در کلی ترین مسائل استفاده کرده و مسائلی حتی مربوط به نخست وزیری را به خود نمایندگان واگذار کند و تا آن جا که ممکن است در این باره اظهار نظر نکنند. طبعا مهم ترین نکته قانون اساسی بود و ایشان تا آن جا که مقدور بود بر پایه حق تعیین سرنوشت برای مردم و باور به این که هر قوم و طائفه از مردم عراق حق واقعی خود را دریافت کنند، نظرات خود را به تدوین کنندگان قانون اساسی منتقل می‌کرد. این موضع گیری ایشان برخاسته از این اصل بود که به عنوان یک مرجع دینیِ فراملی می‌بایست در خطوط کلی یک نظام آن هم در میان ملتی با اکثریت مسلمان تأثیر گذار و ناظر باشد. جالب است بدانیم که ایشان پس از بیش از چهل سال اقامت در عراق، همچنان خود را ایرانی می‌دانست و با گذرنامه ایرانی به لندن سفر کرد.

۳) اصل مهم دیگر از نظر ایشان این بود که نظام بین الملل به لحاظ خارجی و در چهارچوب سازمان ملل، و اصول دمکراتیک به لحاظ داخلی باید مبنای انتخابات و پیشرفت امور در جهت خلع ید عراق از اشغالگران باشد. بنابرین با هر نوع حرکت نظامی و تروریستی و تشکیل میلیشیا مخالف بوده و تلاش داشت تا با تحقق یک دولت قومی و مجلس مؤثر، به آرامی زمینه خروج اشغالگران را از عراق فراهم کند. البته این طبیعی بود که آیت‌الله سیستانی روی جمعیت شصت و چهار درصدی شیعیان نفوذ داشت نه روی همه مردم عراق.

به علاوه، شیعیان طی چندین دهه زیر سخت‌ترین ضربات قرار گرفته و صدها هزار شهید داده بودند. بسیار روشن بود که رهبری ایشان آن هم بر اساس اعطای حق هر ذی حقی بر پایه اصول دمکراتیک خود به خود به برآمدن شیعه‌ها منجر شود. این حق طبیعی آنان بود. اما دیگران که این راه را به ضرر خویش تشخیص می‌دادند، راه را برای تروریسم باز کرده و عراق را در گردابی خونین فرو برده اند. در مقابل آیت‌الله سیستانی به طور مدام در بیانیه‌های خود روی ملت عراق تکیه داشت و هیچ گاه بحث شیعه و سنی را مطرح نکرد. ایشان در همان اوائل در پاسخ سؤالی نوشت: او طالب شرایطی است که در آن حکومتی منبعث از مردم عراق، شامل همه طوایف در عراق پدید آید.[۸] وقتی خبرنگار «رویترز» از ایشان می‌پرسد که می‌خواهید دولتی با هویت «قومی» عربی پدید آورید یا «اسلامی» می‌نویسد: شکل حکومت جدید عراق را مردم عراق با تمام قومیت‌ها و مذاهب تعیین خواهند کرد و وسیله آن هم انتخابات آزاد خواهد بود.[۹] بر همین اساس، ایشان از حکومت آینده عراق انتظار داشت تا ملاحظه اداره اکثریت را کرده و دین غالب را احترام بگذارد و چیزی برخلاف احکام آن تصویب نکند.[۱۰] در باره شیعه و سنی، نظر ایشان تعامل و تصالح کلی میان آنان با مذاکره و گفتگو بود. ایشان در این باره نوشتند: تواصل و ارتباط با برادران اهل سنت از طریق دیدارهای مستقیم و غیر مستقیم برقرار بوده و دیدگاه‌های ما در باره مسائل اصلی مشترک یا به هم نزدیک است. گفتگو تنها راه حل و بهترین راه حل برای حل هر نوع اختلاف احتمالی است.[۱۱]

زمانی که با نفوذ وهابی‌ها و القاعده‌ای‌ها در عراق و اتحاد آنان با بقایای نیروهای بعثی اختلافات اوج گرفت و به حرم عسکریین (ع) حمله شد و ویران گردید، به رغم همه فشارها، ایشان همچنان روی اصول تفاهم و ایجاد عراقی واحد و مستقل تأکید داشت. حتی در باره فدرالیزم هم، عقیده شخصی خود ایشان عدم موافقت با آن بود و تنها بر اساس اصول دمکراتیک اعلام کرد که اگر ملت بخواهند او حرفی نخواهد داشت، این مطلبی بود که بارها در مصاحبه‌ها اعلام شد. وی در طول این مدت، مرتب بر این نکته که می‌بایست اتحاد عراق حفظ شده و سنی و شیعه با یکدیگر در پی حفظ وحدت ملی کشورشان و پاسداری از اصول ثابت دینی و ملی خود باشند، تأکید کرد.[۱۲]

اندکی بعد که تروریست‌ها دست به قتل عام‌های عمومی و خونریزی‌های وسیع زدند، ایشان برابر آنان موضع گرفت اما راه حل را تقویت دولت و نیروی انتظامی حکومتی دانست نه ایجاد گروه‌های میلیشیا و مسلح.[۱۳] به علاوه ایشان به طور مرتب اشغالگران را مسوول امنیت و ناامنی عراق معرفی می‌کرد و راه چاره را واگذاری امور به دولت و تقویت آن می‌دانست. ایشان همچنین برابر تحریکات اشخاصی مانند حسنی مبارک که روی خطر شیعه انگشت گذاشته بودند، بیانیه صادر کرده و موضع گرفت.[۱۴]

۴) اصل دیگر در مورد دیدگاه‌های ایشان در باره اشغالگران بود. دفتر آیت‌الله تصریح کرد که از نظر ما همان طور سازمان ملل تصریح کرده، نیروهای متحالف، اشغالگر محسوب می‌شوند.[۱۵] وقتی خبرنگاری پرسید که برمر گفته است نیروهای ‌آمریكایی حتی بعد از تشکیل دولت ملی هم در عراق باقی خواهند ماند، ایشان گفت: چطور ممکن است ما باقی ماندن نیروهای اشغالگر را در عراق تأیید کنیم؟[۱۶]

اما آنچه مهم است با وجود حضور قاطع آیت‌الله در مسائل مهم جاری در عراق، مرجعیت شیعه، هیچ نوع ارتباطی در طول این سالها به صورت مستقیم با آنان برقرار نکرده و رسما هم در پاسخ به پرسشهای نیویوریک تایمز تصریح کرد که به هیچ روی موافق با ماندن آنان در عراق نیست.[۱۷] ایشان هرچند با نماینده سازمان ملل سرگیو دی میلو که بعدا در یک اقدام تروریستی کشته شد، دیدار داشت و تسلیتی هم به این مناسبت برای رئیس سازمان ملل فرستاد،[۱۸] اما در مدتی که برمر حاکم عراق بود، حتی یک ملاقات ساده یا مکاتبه با وی یا نماینده او صورت نگرفت. یکبار که نماینده وی بی‌خبر تا پشت در خانه آیت‌الله سیستانی آمده و نامه‌ای آورده بود، اجازه حضور نیافت.

رسول جعفریان

پی‌نوشت:

[۱] السیستانی، النصوص الصادرهٔ عن سماحهٔ السید السیستانی فی المسألهٔ العراقیهٔ: (اعداد حامد الخفاف، بیروت، درالمورخ العربی، ۲۰۰۷) ۹۴

[۲] همان؛ ۴۹

[۳] همان؛ ۳۱-۳۲

[۴] همان؛ ۳۶

[۵] همان؛ ۱۸

[۶] همان؛ ۴۳

[۷] همان؛ ۱۲، ۱۶

[۸] همان؛ ۱۸

[۹] همان؛ ۲۶

[۱۰] همان؛ ۲۸

[۱۱] همان؛ ۵۲

[۱۲] همان؛ ۸۳

[۱۳] همان؛ ۱۴۲-۱۴۳

[۱۴] همان؛ ۱۴۷-۱۴۸

[۱۵] همان؛ ۴۱

[۱۶] همان؛ ۵۰

[۱۷] همان؛ ۱۷

[۱۸] همان؛ ۵۴

[۱۹] بنگرید به تعلیقات حامد الخفاف بر مطالب برمر در باره آیت‌الله سیستانی به: همان؛ ۴۲۱

[۲۰] همان؛ ۴۲۱ – ۴۲۲. در پاورقی این سخن کینگ هم در نشریه واشنگتن پست که آقای سیستانی غیر مسلمانان را نمی پذیرد و به این دلیل برمر یا دیگر مسؤولان نیروهای ائتلاف را نپذیرفته تکذیب شده است، زیر آیت‌الله نماینده سازمان ملل را که دی میلو بود و نیز برخی دیگر از نمایندگان غیر مسلمان سازمان‌های بین المللی را به حضور پذیرفت.

[۲۱] همان؛ ۴۲۳-۴۲۴

[۲۲] همان؛ ۴۲۵

[۲۳] همان؛ ۴۵

[۲۴] همان؛ ۹۲

[۲۵] همان؛ ۱۵۴ – ۱۵۶ (رسالهٔ للشعب العراقی حول الفتنهٔ الطائفیهٔ)

[۲۶] همان؛ ۱۶۲

---