تأمین اجتماعی

نگاهی به تاریخچه تأمین اجتماعی در ایران

سده هفدهم میلادی، آغازگر تاریخ پرسابقه نظام تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. با شروع این سده، مسأله فقر و عدم تأمین اقتصادی افراد، ابعاد گسترده‌تری یافت. به همین دلیل، اقداماتی از جانب دولت‌ها در حمایت از قشر كم‌‌درآمد شاغلان صورت پذیرفت.

اولین مصادیق این مسأله را می‌توان در اقدام هنری‌چهارم (پادشاه انگلستان) در سال ۱۶۰۴ یافت كه دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را كسر كرده و برای خرید دارو و مداوای كارگران مصدوم‌شده در همان معادن اختصاص دهند.

دولت آلمان در سال‌های بعد، انواع بیمه‌های بیماری، حوادث ناشی از كار، ازكارافتادگی و پیری را به تصویب رساند و بدین ترتیب، اولین نظام بیمه‌های اجتماعی در آلمان پایه‌گذاری شد و به سرعت به دیگر كشورهای صنعتی اروپا تسری یافت. ‌بعد از سال ۱۸۹۸، قوانین مصوب در اروپا به تدریج دامنه جبران خسارت وارده ناشی از كار را به گروه‌های مختلف مزدبگیر توسعه دادند كه از آن جمله می‌توان به قانون حوادث ناشی از كشاورزی مكانیزه (در سال ۱۸۹۹)، بیمه كاركنان مؤسسات تجاری كه با موتور سر و كار دارند به موجب قانون سال ۱۹۰۶ و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از كار در سال ۱۹۱۴ اشاره نمود. در این میان، جنگ جهانی دوم، نقطه عطفی در تاریخ تأمین اجتماعی به حساب می‌آید كه با توسعه بیمه بیماری‌ها همراه شد.

سپس در سال ۱۹۴۸ در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شد كه “همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند.” افزون بر این، به منظور پایداری جنبه بین‌المللی امور تأمین اجتماعی، سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی كار )ILO( و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی )ISSA(، تمهیداتی را در این زمینه پذیرفتند و ملزم به نظارت و اجرای آن شدند.‌

● تأمین اجتماعی در ایران ‌

سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی كشوری در سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد كه طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی كه عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تأمین خاص” برای كسانی كه پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، “مقرری خاص” برای كسانی كه به علت حادثه‌ای، علیل و از كار افتاده شوند و “حمایت كارفرمایان” از خانواده هر مستخدم كه فوت شود، به چشم می‌خورد.

در اولین اقدام، طرح تشكیل “صندوق احتیاط كارگران راه‌آهن” در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای كارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی كرد. در سال ۱۳۱۵ “نظام‌نامه كارخانجات و مؤسسات صنعتی” برای كارگران بخش صنعت به تصویب هیأت دولت رسید. در سال ۱۳۲۵، قانون كار از تصویب هیأت دولت گذشت. طبق این قانون، كارفرمایان، علاوه بر اینكه مكلف به رعایت قانون بیمه كارگران بودند، بایستی دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای كمك به كارگر در مورد بیما‌ری‌هایی كه ناشی از كار نباشد) و صندوق تعاون (برای كمك در امور ازدواج، عایله‌مندی، بیكاری، از كار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر كارگاه تشكیل می‌دادند. در سال ۱۳۲۸، وزارت كار رسما تأسیس گردید و طبق ماده ۱۶ قانون كار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نامه “صندوق تعاون و بیمه كارگران” برای معالجه و پرداخت غرامت كارگران تشكیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دكتر محمد مصدق، “لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی كارگران” برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام “سازمان بیمه‌های اجتماعی كارگران” تاسیس شد.

تشكیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود كه در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب “قانون تأمین اجتماعی” در تیرماه ۱۳۵۴ و تشكیل “سازمان تأمین اجتماعی” را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی كشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی كه منجر به انحلال وزارت رفاه و تشكیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به “صندوق تأمین اجتماعی” تغییر نام داد و تعهدات و امكانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا گردید. ‌

● بعد از انقلاب

با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی، مبحث “تأمین اجتماعی” به طور صریح به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت. در اصل ۲۹ این قانون آمده است: “برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیكاری، از كار افتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیربیمه‌ای، حقی است همگانی و دولت موظف است خدمات و حمایت‌های فوق را برای یكایك افراد فراهم نماید

در همین راستا، در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲)، دو دیدگاه بیمه‌ای (اشاره به مشاركت مردم) و دیدگاه حمایتی (اشاره به وظیفه دولت) مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۶۷ قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان به تصویب رسید كه با كاهش سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی، فشار مالی بسیار سنگینی را به صندوق تأمین اجتماعی وارد كرد.در سال ۱۳۶۸ با تصویب قانونی، ارایه تعهدات درمانی و اداره امور مراكز درمانی سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت، منتزع و به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.در برنامه دوم (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸)، نگاه جامع‌تری به مقوله تأمین اجتماعی وجود داشت.

در این برنامه در قالب دو نظام حمایتی، یكی مبتنی بر اشتغال و بیمه (برای افرادی كه توان كسب درآمد كافی و مشاركت در امر تأمین اجتماعی را دارند) و دیگری نظام حمایت‌های اجتماعی غیربیمه‌ای (برای افرادی كه كم درآمد یا نیازمند هستند)، به سامان‌دهی نظام تأمین اجتماعی پرداخته شد. پس از آن، با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در سال ۱۳۷۳، تحولاتی در نظام بیمه خدمات درمانی كشور پدید آمد كه تأثیرات مهمی بر سازمان تأمین اجتماعی گذاشت. در همین راستا، در سال ۱۳۷۶ قالیبافان خانگی فاقد كارفرما و در سال ۱۳۷۹ رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری، تحت پوشش این سازمان درآمدند.‌

● وزارت رفاه ایرانی‌

در نیمه نخست سال ۱۳۷۹، پیش‌نویس لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پس از تأیید از سوی وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی و سازمان بیمه خدمات درمانی، با امضای وزیر وقت بهداشت، تقدیم رییس جمهوری شد. به این پیش‌نویس در فصل پنجم برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ - ۱۳۷۹) با عنوان “نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها” با تفصیل بیشتری پرداخته شد.

براساس ماده ۴۰ قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف شد ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی را با راهبردهای كلی رفع تداخل وظایف دستگاه‌های موجود تأمین پوشش كامل جمعیتی و افزایش كارآمدی و اثربخشی خدمات، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارایه كند. پس از ارایه دو طرح “شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی” و “سازمان ملی رفاه و تأمین اجتماعی”، طرح تشكیل “وزارت رفاه و تأمین اجتماعی” در كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تنظیم و در نهایت در نیمه دوم سال ۱۳۸۱ به تصویب نهایی مجلس رسید.

به موازات، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی كه یكی از مهمترین مصوبات مجلس ششم بود، در خرداد ماه ۱۳۸۳ ارایه شد. ‌در كل، تهیه یك نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، طی سال‌های گذشته، جایگاه چشمگیری در سیاست‌های دولت، بودجه‌های سالانه و طرح‌ها و برنامه‌های چندساله داشته است.در حال حاضر كل هزینه‌های دولت در حوزه اجتماعی، حدود ۷۰ درصد هزینه جاری كشور را تشكیل می‌دهد. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز حدود ۴۰ درصد بودجه جاری دولت را به خود اختصاص داده است. در این میان، فصل هشتم (مواد ۹۷ تا ۱۰۲ و ماده ۱۰۳) قانون برنامه چهارم (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷) با عنوان “ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی،” به موضوعات مختلف رفاه و تأمین اجتماعی از جمله امور بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی، كاهش فقر و محرومیت، توانمندسازی فقرا، جلب مشاركت‌های مردمی، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، بازپرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای و موارد دیگر پرداخته است.

‌در این میان، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی كه سومین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد، به دلیل چالش‌های ایجاد شده از جمله طرح‌های مربوط به ادغام یا انحلال این وزارتخانه، هنوز نتوانسته گام‌های اساسی در جهت كارآمدسازی نظام ارایه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و پوشش كامل جمعیت كشور بردارد. به همین دلیل، بسیاری از دغدغه‌ها در حوزه بیمه‌های اجتماعی، همچنان موجب نگرانی فعالان، كارشناسان و اقشار تحت پوشش این حوزه است. این در حالی است كه جمعیت ۲۷ میلیون نفری تحت پوشش محوری‌ترین سازمان ارایه دهنده خدمات بیمه اجتماعی یعنی سازمان تأمین اجتماعی، چشم انتظار مساعدت، همراهی و حمایت گسترده‌تر دولت و مجلس برای ارتقای خدمات و كارآمدی آنها هستند.