لیزینگ های بی پول

بزرگ ترین مانع رشد شرکت های لیزینگ, عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز است

توسعه فعالیت‌های لیزینگ مستلزم تأمین منابع مالی مناسب جهت خرید دارایی‌های مورد اجاره است. طبق بررسی‌های شرکت تأمین مالی بین‌المللی (IFC)، بزرگ‌ترین مانع رشد شرکت‌های لیزینگ، عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز می‌باشد. نوع و ترکیب منابع مالی بر هزینه سرمایه و قیمت محصولات شرکت‌های لیزینگ تأثیر مستقیم دارد. به موازات، قیمت یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده تقاضا برای محصولات لیزینگ‌ها بوده و به نوبه خود بر رشد و توسعه شرکت‌های لیزینگ تأثیر می‌گذارد. بنابراین یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های لیزینگ، تأمین منابع مالی متنوع و با هزینه مناسب جهت توسعه فعالیت‌ها می‌باشد. دکتر علی رحمانی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در مقاله خود که در اولین همایش صنعت لیزینگ ارایه کرده است، شرکت‌های لیزینگ را از لحاظ نوع وابستگی مالکیتی به سه گروه لیزینگ‌های بانکی، وابسته و مستقل طبقه‌بندی نموده است.

● لیزینگ‌های بانکی

شرکت‌های لیزینگ بانکی (Bank Leasing Companies) در مالکیت و کنترل بانک‌ها اعم از خصوصی یا دولتی می‌باشند. در حال حاضر لیزینگ صنعت و معدن (وابسته به بانک صنعت و معدن)، لیزینگ ایران (وابسته به بانک تجارت) و لیزینگ پارسیان (وابسته به بانک پارسیان) از جمله لیزینگ‌های بانکی فعال در کشورمان به حساب می‌آیند.

● لیزینگ‌های وابسته

شرکت‌های لیزینگ وابسته (Captive Leasing Companies) در مالکیت و کنترل تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان دارایی‌های مورد اجاره قرار دارند. هدف اصلی از ایجاد شرکت‌های لیزینگ وابسته، کمک به فروش محصولات‌‌شرکت مادر است. هم‌اکنون در کشورمان شرکت‌های لیزینگ ایران‌خودرو و رایان سایپا در این گروه قرار دارند.

● لیزینگ‌های مستقل

شرکت‌های لیزینگ مستقل‌ (Independent Leasing Companies) به عنوان مؤسسات مالی مستقل عمل کرده و عملیات آنها متأثر از فعالیت‌های شرکت مادر یا سهامداران عمده آن نمی‌باشند. در این میان، شرکت‌های لیزینگ بانکی و وابسته از لحاظ تأمین منابع مالی، مشکلات کمتری نسبت به لیزینگ‌های مستقل دارند. البته این شرکت‌ها نیز دسترسی نامحدودی به منابع مالی ندارند. براساس گزارشات آماری سال ۱۳۸۳، شرکت‌های لیزینگ بانکی و وابسته سهم بیشتری از بازار لیزینگ کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در همین راستا، از مجموع ۸۷۰‚۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در دارایی‌های اجاره‌ای، معادل ۲۰ درصد سهم لیزینگ ایران خودرو و حدود ۱۸ درصد سهم لیزینگ صنعت و معدن بوده است.

● لیزینگ‌ها و انواع تأمین‌ مالی

منابع مالی شرکت‌های لیزینگ عمدتاً شامل منابع سرمایه‌ای، منابع مالی بدهی (اوراق مشارکت یا وام)، منابع مالی مشتقه (فروش اوراق مشتقه به استناد دارایی‌های مالی یا فیزیکی) و منابع مالی ترکیبی (انعقاد قراردادهای بین‌المللی نظیر قراردادهای بیع متقابل یا لیزینگ بین‌المللی) می‌باشد. در ایران منابع مالی عمده شرکت‌های لیزینگ، به طور سنتی شامل منابع مالی سرمایه‌ای و تسهیلات بانکی است. البته طی دو سال اخیر با ورود شرکت‌های لیزینگ ایران، لیزینگ صنعت و معدن و لیزینگ رایان سایپا به بورس اوراق بهادار تهران، امکان جذب منابع مالی سرمایه‌ای برای این شرکت‌ها به صورت بالقوه افزایش یافته است. با وجود این، بسیاری از شرکت‌های لیزینگ فعلی، شرایط لازم برای ورود به بورس را ندارند. از سوی دیگر، شرکت‌های لیزینگ در اخذ وام بانکی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. تأمین وثایق و تضمینات مورد نیاز بانک‌ها، بالا بودن نرخ سود و اعمال سقف‌های تسهیلات فردی و گروهی باعث شده تا این شرکت‌ها نتوانند منابع کافی و مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تأمین کنند.

● نوآوری لیزینگ‌ها

مشکلات شرکت‌های لیزینگ در تأمین منابع مالی کافی موجب نوآوری‌هایی در اوایل دهه ۱۳۸۰ شد. این نوآوری‌ها شامل عقد قراردادهای عاملیت با تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای و دارندگان منابع مالی نظیر بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها می‌باشد. قرارداد عاملیت با تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای‌: اولین قرارداد از این نوع بین شرکت‌های ایران خودرو دیزل و لیزینگ صنعت و معدن جهت فروش کامیون‌های خاور منعقد شد. این قراردادها عملاً شرکت‌های لیزینگ را وارد نوع خاصی از عملیات فاکتورینگ (عاملیت) نموده است. براساس این روش، دارایی‌های مورد اجاره در تملّک شرکت‌های لیزینگ قرار می‌گیرد. بخشی از ارزش دارایی از مستأجرین پیش‌دریافت شده و بقیه منابع توسط تولیدکننده تأمین می‌گردد. شرکت لیزینگ نیز بابت عملیات عقد قرارداد اجاره، اداره قرارداد و وصول اقساط، کارمزد دریافت می‌نماید.

قرارداد عامیلت با دارندگان منابع مالی‌: یکی از محدودیت‌هایی که مانع اخذ تسهیلات مالی از اعتباردهندگان غیربانکی می‌شود، مسأله مالیات است. طبق قانون مالیات‌های مستقیم، فقط سود تسهیلات پرداختی به بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی، هزینه قابل قبول می‌باشد. این موضوع باعث افزایش هزینه منابع مالی شده و لذا منبع مالی از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود. برای حل این مسأله دو روش عقد قرارداد مشارکت مدنی و عقد قرارداد عاملیت وجود دارد. اما به دلیل مشکلات مربوط به قراردادهای مشارکت مدنی، روش عاملیت ترجیح داده می‌شود. طبق این روش، شرکت لیزینگ به نمایندگی از اعتباردهنده، دارایی‌هایی را خریداری و به متقاضیان (مستأجرین) اجاره می‌دهد.

قراردادهای عاملیت با بانک‌ها‌: یکی از مشکلات شرکت‌های لیزینگ در اخذ تسهیلات بانکی، سقف تسهیلات فردی و گروهی می‌باشد. شرکت‌های لیزینگ بانکی برای غلبه بر این مشکل، قراردادهای عامیلت را طراحی نموده‌اند. طبق این قراردادها، شرکت‌های لیزینگ به نمایندگی از بانک اقدام به عقد قرارداد با متقاضیان (مستأجرین) می‌نمایند و در مقابل خدمات ارایه شده، کارمزد دریافت می‌کنند.

وجوه اداره شده‌: دولت برای بعضی بخش‌ها نظیر بخش معدن و حمل و نقل جاده‌ای، اعتباراتی را در بودجه‌های سالانه منظور می‌کند که از محل آنها، تسهیلات مالی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌گردد. بعضی از شرکت‌های لیزینگ از طریق وزارتخانه‌های مربوط و یک بانک عامل توانسته‌اند از محل این وجوه، فعالیت‌های لیزینگ را با نرخ سود کم توسعه دهند.

به طور کلی، مشکلات تأمین منابع مالی باعث شده تا شرکت‌های لیزینگ تبدیل به شرکت عاملی‌ (Factoring) شوند.