دانشگاه و توسعه منطقه ای

دانشگاه فرصتی برای اکتساب هویتی جدید و مشارکتی عمیق در زندگی اجتماعی

بررسی روابط علی و معلولی بین دانشگاه‌ها و مناطق حاکی از آن است که وجود یک دانشگاه می‌تواند تاثیرات فراوان و عمیقی بر منطقه پیرامونی بگذارد و در صورت همپوشانی بین سیستم دانشگاهی و منطقه‌ای ارزش افزوده نصیب هر دو طرف خواهد شد

توسعه فرآیندی برای اعتلای زندگی مادی و معنوی انسان و بهبود بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. دانشگاه به عنوان رسمی‌ترین نهاد آموزشی و پژوهشی نقش ویژه‌ای در فرآیند توسعه ایفا خواهد کرد. مقاله‌ «دانشگاه و توسعه‌ منطقه‌ای» که محمد عزیزی آن را تهیه و تدوین کرده و دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر ساخته است، مطالعه‌ای دقیق درباره رابطه‌ و تعامل دانشگاه و محیط پیرامونی در مسیر دستیابی به توسعه است.

این مقاله به‌منظور بررسی این رابطه و تاثیر دانشگاه بر اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، ابتدا به تعریف مفهوم توسعه و پیشینه این مفهوم در سیر تفکرات اندیشمندان می‌پردازد و سپس با مطالعه اشکال مختلف رابطه دانشگاه و منطقه پیرامونی و مثال‌های عینی در این زمینه، می‌کوشد تا برای بهینه‌سازی این رابطه در ایران نیز الگویی ارائه دهد. به این منظور، نویسنده ابتدا به بررسی مفهوم توسعه پرداخته و شرحی اجمالی از تکوین این مفهوم در نظریات اندیشمندان شرق و غرب ارائه می‌دهد.

● تئوری توسعه منطقه‌ای

توسعه بنا به تعریف، فرآیندی است متضمن بهبود مداوم در همه عرصه‌های زندگی مادی و معنوی انسان. توسعه، برکشیدن کل جامعه به سوی زندگی بهتر و انسانی‌تر است. به عقیده نویسنده این مقاله، ابن خلدون برای اولین بار در کتابش با نام «مقدمه»، به مفهوم توسعه اشاره کرده است. ابن خلدون عبارت «علم‌العمران» را به این منظور به کار گرفته که مقصود از آن، این است که انسان‌ها برای رفع نیازمندی‌های خود با یکدیگر انس می‌گیرند و جامعه‌ای واحد را تشکیل می‌دهند. در مغرب زمین، اندیشه توسعه در دوره روشنگری (رنسانس) ظهور پیدا کرد و آثار و نشانه‌های آن در عصر انقلاب صنعتی آشکار شد. مساله توسعه با پایان جنگ جهانی دوم به یکی از مهم‌ترین مسائل در محافل دانشگاهی و مراکز برنامه‌ریزی بدل شد، به طوری که سازمان ملل متحد نخستین دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی را دهه‌های توسعه نام‌گذاری کرده است. تا قبل از دهه ۱۹۷۰ میلادی، عوامل اقتصادی محور مباحث توسعه را تشکیل می‌دادند و تنها پس از این دهه بود که عوامل دیگری چون عوامل فرهنگی نیز مورد توجه متخصصان امر قرار گرفت. امروزه توسعه به عنوان پدیده‌ای چندوجهی شناخته می‌شود و مستلزم تجدید سازمان و جهت‌گیری مجموعه نظام اجتماعی و اقتصادی کشورها است.

با توجه به آرای صاحب‌نظران حوزه توسعه، می‌توان به هشت ویژگی اصلی برای توسعه و شرایط تحقق آن اشاره کرد. این ویژگی‌ها به اختصار عبارت است از: بافت و توانایی‌های فکری سازماندهی هیات حاکم؛ توجه به علم؛ نظم؛ آرامش اجتماعی و فردی؛ نظام قانونی؛ نظام آموزش و سرانجام فرهنگ اقتصادی. توسعه دارای ابعاد مختلفی است که مهم‌ترین آنها شامل توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه انسانی، توسعه فرهنگی و توسعه ملی می‌شود. منظور از توسعه اقتصادی دگرگونی شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه است، به طوری که حاصل آن کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تحولاتی در تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه باشد. توسعه اجتماعی ناظر بر ارتقای سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد زمینه‌های مطلوب برای بهداشت، مسکن، آموزش و فقرزدایی خواهد بود.

هدف از توسعه سیاسی افزایش توانمندی نظام سیاسی از طریق نهادی‌کردن تشکل‌ها و مشارکت سیاسی است. توسعه انسانی مردم را در محور فرآیند توسعه قرار می‌دهد و معطوف به شاخص طول عمر، سطح دانش و سطح معاش آبرومند است. توسعه فرهنگی باعث تغییراتی در حوزه‌های شناختی و ارزشی انسان خواهد شد که حاصل آن خلق قابلیت‌ها و باورهای تازه‌ای در افراد است. این باورهای جدید با کنش و الگوهای رفتاری مناسب توسعه همگام هستند. توسعه فرهنگی به معنای نفی سنت نیست، بلکه از طریق آن، سنت‌ها و تجارب گذشته با نیازها و شرایط اکنون پیوند خورده و موجب شکوفایی توانایی‌های بالقوه آدمی خواهند شد. توسعه ملی فراگردی همه‌جانبه است که ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی (دفاعی) و ارتباطات و تاثیر متقابل این حوزه‌ها با یکدیگر را در بر می‌گیرد.

از طرفی توسعه می‌تواند برون‌زا یا درون‌زا باشد. توسعه برون‌زا توجه کمتری به شرایط درونی جامعه دارد و کشورهای توسعه یافته غربی را الگو قرار می‌دهد. حال آنکه توسعه درون‌زا مبتنی بر داشته‌ها و منابع داخلی کشورها است. مورد دیگری که در این مقاله به آن توجه شده است ارتباط توسعه و ارزش‌های اجتماعی است. در این خصوص دو دیدگاه رایج وجود دارد. نخست، دیدگاهی که در دستیابی به توسعه نقش بیشتری برای ارزش‌های نو در نظر می‌گیرد و دوم، دیدگاهی که ناظر بر ایجاد زمینه‌های مناسب برای فرصت‌ها و از این طریق شکل‌گیری کردارهای متناسب است. در دیدگاه اول، این انسان‌ها هستند که با ارزش‌ها و فرهنگ مناسب موجب ایجاد نهادهای توسعه‌ای و بنابراین هموارسازی مسیر توسعه در جامعه می‌شوند، در حالی که در دیدگاه دوم، نهادهای توسعه‌ای مقدم بر انگیزه‌ها و فرصت‌ها سبب‌ساز تحقق ارزش‌های مناسب و توسعه در جامعه خواهند شد. برخی از صاحب‌نظران نیز قائل به آمیزش دو نظر فوق‌اند که بر آن اساس ارزش‌های متناسب با توسعه و نهادهای توسعه‌ای بر یکدیگر اثر گذاشته و نمی‌توان ضرورتا هیچ‌یک از طرفین را مقدم بر دیگری دانست.

توسعه منطقه‌ای به عنوان موضوع اصلی این مقاله نیازمند تعریف، تبیین و بررسی است. توسعه منطقه‌ای به آن معنا است که چگونه می‌توان برای رسیدن به برتری‌های نسبی یک منطقه (اعم از چند شهر بزرگ در یک منطقه یا چند استان و ایالت) در سطح ملی و جهانی و توازن در پیشرفت و رشد آن برنامه‌ریزی کرد. بر این اساس، تئوری‌های توسعه منطقه‌ای ریشه در علوم منطقه‌ای، اقتصاد منطقه‌ای و جغرافیای تئوریک دارند. ویژگی مشترک این سه شاخه توجه به مفهوم فضا است. به‌طور کلی، توجه ویژه به توسعه منطقه‌ای ناشی از دو دلیل است: اول، اهمیت اقتصادی مناطق و ایجاد و برقراری روابط اقتصادی و فرآیندهای توسعه‌زا در منطقه و دلیل دوم، حفظ، ارتقا و احیای سنت‌ها و فرهنگ بومی مناطق در برابر فرآیند جهانی‌شدن. دیدگاه‌های توسعه منطقه‌ای و الگوهای آن به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردند.

اما از دهه ۱۹۶۰ میلادی به بعد، اکثر کشورها به‌منظور کاستن از اختلاف طبقاتی و شکاف توسعه توجهی روزافزون به این مقوله داشته‌اند. با این وجود، این برنامه‌ها در برخی از کشورها فاقد استراتژی‌های جامع بود و بیشتر شامل سیاست‌های تشویق و ترغیب استقرار صنایع در مناطقی جز پایتخت و مادرشهرها یا مکان‌یابی مناسب مراکز بازار و از این قبیل موارد می‌شد. در برخی کشورها نظیر ایران، برنامه‌ریزی منطقه‌ای شامل ایجاد نهادی برای توسعه مناطق عقب‌افتاده (تشکیل جهاد سازندگی در سال ۱۳۵۷) بود.

امروزه برنامه‌ریزی بلندمدت توسعه اقتصادی-اجتماعی در همه کشورها امری اجتناب‌ناپذیر است. هدف از تدوین چنین برنامه‌هایی، ارتقای همه‌جانبه ظرفیت‌هاست. برنامه‌ریزی برای توسعه منطقه‌ای باید بر شناخت دقیق ویژگی‌های کمی و کیفی منطقه مبتنی باشد. به آن معنا که از نظر کمی لازم است «خصوصیات جمعیتی، نیروی کار، میزان منابع طبیعی، تولیدی و سرمایه‌ای و ویژگی‌های مصرف و بازارهای درون منطقه‌ای» شناسایی شوند و از نظر کیفی برنامه‌ها باید منطبق بر استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای طراحی و اجرا شوند. نویسنده مقاله در ادامه کشور سوئیس را به عنوان نمونه موفقی از دستیابی به توسعه‌ و رشد صنایع منطقه‌ای بررسی می‌کند.

● رابطه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و توسعه

انقلاب آکادمیک در قرن نوزدهم و بیستم منتج به تشکیل دانشگاه‌های پژوهش‌محور شد و در اواخر قرن بیستم با انقلاب آکادمیک دیگری، شالوده دانشگاه‌های کارآفرین نیز ریخته شد. با توجه به این موضوع می‌توان گفت دانشگاه هم نهادی اجتماعی و فرهنگی با وظایف روشنفکری و روشنگری است و هم کارآفرینی اقتصادی و تربیت نیروی متخصص از وظایف و رسالت‌های آن است.

گفتمان پیوند بین دانشگاه و جامعه را می‌توان طوری تعریف کرد که اولا، هر دو طرف رابطه علایق خود را بیان کنند، ثانیا، هر دو سو در توسعه شرکت کنند و ثالثا، طرفین در تلاش‌ها و منافع طرح‌های مشارکتی سهیم باشند. توسعه منطقه‌ای جایی است که دانشگاه و موسسات آموزش عالی می‌توانند به نقش خود در جامعه مدنی وزن بیشتری بدهند. تولید دانش و خروجی دانشگاه‌ها و موسسات پاسخی به نیازهای منطقه تلقی می‌شوند. از مصادیق نقش دانشگاه‌ها در توسعه منطقه‌ای تعامل و همکاری مدیران دانشگاه‌ها با شهرداران، دولتمردان و مدیران رده بالای اجرایی صنعت به‌منظور دستیابی به توسعه و بهبود مناطق است. در ادامه این مقاله نمونه‌ای عینی از ارتباط ارگانیک دانشگاه با محیط پیرامونی به تفصیل بررسی می‌شود که ما اینجا تنها به آن اشاره‌ای مختصر می‌کنیم. در اساس‌نامه دانشگاه اس‌تی‌گالن که یکی از پرچمداران مکاتب اقتصادی اروپاست تصریح شده که دانشگاه صرفا نهادی برای تدریس و پژوهش نیست، بلکه ارائه خدمات منطقه‌ای نیز جزئی از وظایف آن است. در نتیجه، برخلاف بسیاری از دانشگاه‌ها، دامنه فعالیت‌های قانونی داشگاه اس‌تی‌گالن بسیار فراتر از فعالیت‌های سنتی است. بررسی چشم‌انداز و بیانیه ماموریتی این دانشگاه به خوبی موید همین نکته است.

بررسی روابط علی و معلولی بین دانشگاه‌ها و مناطق حاکی از آن است که وجود یک دانشگاه می‌تواند تاثیرات فراوان و عمیقی بر منطقه پیرامونی بگذارد و در صورت همپوشانی بین سیستم دانشگاهی و منطقه‌ای ارزش افزوده نصیب هر دو طرف خواهد شد. تاثیرات اقتصادی منطقه‌ای دانشگاه‌ها از مهم‌ترین این موارد است. فعالیت‌های اقتصادی دانشگاه‌ها از سویی و خرج نقدینگی توسط کارفرمایان، دانشجویان و شرکت‌کنندگان در کنفرانس‌ها و همایش‌های دانشگاهی از سوی دیگر، تاثیر مهمی در اقتصاد منطقه‌ای خواهد گذاشت. دانشگاه به‌عنوان استخدام‌کننده و با بستن قرارداد با بنگاه‌های منطقه‌ای در بازار کار تاثیر می‌گذارد. برگزاری گردهمایی‌ها، کنفرانس‌ها و جلسات آموزشی می‌تواند صنعت گردشگری منطقه را دستخوش تغییر کند. در نتیجه‌، این فعالیت‌ها موجب افزایش قدرت خرید، ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای خواهند شد. انتقال دانش و نوآوری یکی دیگر از تاثیرات تعامل دانشگاه‌ها و مناطق پیرامونی است. انتقال دانش و فناوری می‌تواند از طریق مشارکت و همکاری در پروژه‌ها صورت پذیرد. ضمن آنکه رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی فرصت مناسبی برای ارتباط بین بنگاه‌های اقتصادی و دانشجویان است. از دیگر تاثیرات دانشگاه بر منطقه پیرامون می‌توان به توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه اشاره کرد. وجود دانشگاه در یک منطقه سبب دگرگونی حیات اجتماعی و فرهنگی آن منطقه خواهد شد.

رابطه متقابل دانشگاه و اقتصاد منطقه‌ای را می‌توان به پنج صورت ممکن تقسیم‌بندی کرد. ملاک این تقسیم‌بندی میزان و نحوه ارتباط دانشگاه و محیط پیرامونی است. در حالت اول طرفین در سطحی بالا با یکدیگر تعامل دارند. در حالت دوم همکاری در سطح متوسط آن است. شکل سوم رابطه، عدم ارتباط و همکاری بین دانشگاه و اقتصاد منطقه‌ای است. حالت چهارم و پنجم، به‌ترتیب موقعیت‌هایی هستند که در منطقه هیچ دانشگاهی وجود ندارد، اما اکنون یا فرصت ایجاد دانشگاه در خود منطقه به وجود آمده یا منطقه امکان تعامل با دانشگاهی برون‌منطقه‌ای را دارد.

نویسنده مقاله سرانجام این طور نتیجه می‌گیرد که دانشگاه پیش از هر چیز مسوولیت آموزش جامعه را بر عهده دارد. نقش دانشگاه نباید به پژوهش و فناوری در چارچوب اقتصادی فروکاسته شود، بلکه فرآیندهای آموزشی و پژوهشی باید به موازات یکدیگر پیش بروند.

به زعم نویسنده، دانشگاه برای کشور ما نهادی وارداتی است و از خارج خریداری شده است و به این دلیل ما موفق نشده‌ایم فلسفه دانشگاه و آموزش عالی را درونی کنیم. یکی از ارکان توسعه پایدار توجه به این نکته است که تجربیات جدید در متن سنت‌های موجود صورت می‌پذیرند و دانشگاه‌ها از جمله‌ نهادهایی هستند که می‌توانند به‌عنوان حلقه واسط گذار از سنت به تجدد عمل کرده و در فرآیند توسعه و گذر به دموکراسی به جامعه یاری برسانند. در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه بر توجه هرچه بیشتر به صنعت دانش، تجاری‌شدن آن و کارآفرینی تاکید شده است؛ اما تمام این موارد زمانی محقق خواهند شد که استقلال دانشگاهی و آزادی علمی سرلوحه کار قرار گیرد.

رشد کمی دانشگاه‌ها باید در کنار رشد کیفی آموزش عالی و با تاکید بر کیفیت حیات دانشگاهی صورت پذیرد. صرف ساختن کلاس‌های درسی به‌عنوان دانشگاه بدون توجه به معماری و نمادهای زیباشناختی و علمی نشان از عدم درک صحیح از این نهاد فرهنگی و مدنی است. از طرف دیگر تلقی دانشجویان از دانشگاه‌ها نیز نیازمند بازبینی جدی است. دانشگاه فرصتی برای اکتساب هویتی جدید و مشارکتی عمیق در زندگی اجتماعی است.

در ایران پیشینه برنامه‌ریزی برای توسعه به دو دهه پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ باز می‌گردد. در ابتدا، برنامه‌های توسعه همه‌جانبه نبود و به‌عنوان مثال مناطق دورافتاده نادیده گرفته می‌شدند. پس از انقلاب ۵۷ و به دلیل پشتوانه ایدئولوژیک انقلابیون، تلاش برای تحقق شعار عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی در دستور کار قرار گرفت. تاسیس جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را می‌توان در این راستا تلقی کرد. پیامدهای جنگ هشت ساله ایران و عراق نگاه ویژه به توسعه‌ای را ضروری ساخت. با این حال می‌توان «عدم توجه به نقش مردم در برنامه‌های توسعه، تعهد دولت به تصدی و اجرا، عوارض فرهنگی ناشی از جابه‌جایی گسترده و سریع جمعیت، نداشتن اولویت و تمرکز در برنامه‌های توسعه، فقدان نگاه زنجیره‌ای به برنامه‌های اقتصادی توسعه، عدم توجه به نقش متخصصین و جامعه دانشگاهی» را از جمله عوامل ناکارآمدی این برنامه‌ها به شمار آورد.

توسعه منطقه‌ای مستلزم ارتباط متقابل و تعامل سازنده بین نهاد دانشگاه و سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای است. به عبارت دیگر، دانشگاه زمانی بر روند توسعه منطقه‌ای تاثیری آشکار خواهد داشت که عزم و اراده و مشارکت فعال مسوولان منطقه‌ای نیز در این مهم دیده شود. تنها رابطه متقابل بین عوامل دانشگاهی و منطقه‌ای است که می‌تواند منتج به حرکت از رکود به سوی پویایی و توسعه شود.

تلخیص: علی سیاح

متن کامل این مقاله در آدرس زیر موجود است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show http://rc.majlis.ir/fa/report/show/۸۲۰۹۴۲