شکستن شاخ غول

طرح سهمیه بندی بنزین پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی, عظیم ترین رویداد اقتصادی کشورمان در سال های اخیر محسوب می شود که هم اکنون در حال اجرا است

دولت هم اکنون در تلاش است تا تمامی مجاری ارتباط هزینه بنزین با قیمت تمام شده کالاها و خدمات را مسدود کند تا هیچ عرضه‌کننده‌ای بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالا و خدمات خود به دلیل افزایش قیمت بنزین نداشته باشد. در چنین شرایطی، دولت عرضه بنزین با قیمت تمام شده را آغاز خواهد کرد.

طرح سهمیه‌بندی بنزین پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، عظیم‌ترین رویداد اقتصادی کشورمان در سال‌های اخیر محسوب می‌شود که هم اکنون در حال اجرا است. انتظار می‌رود با تکمیل تدریجی پازل این طرح، فعالیت برای ساخت قطعات مفقوده و یا اساساً پیش‌بینی نشده آن آغاز شده باشد.

اما در سایه اجرای این طرح که به تعبیری می‌توان آن را “شکستن شاخ غول یارانه‌های سرگردان در اقتصاد ایران” نامید، فرصت‌های بدیعی در فضای سرمایه‌گذاری کشور در حال پدیدار شدن است. استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری و ساخت پالایشگاه در کشور طی اولین هفته‌های پس از اجرای سهمیه‌بندی، طلیعه اصلاح ساختارهای غلط اقتصادی شکل گرفته از روح اقتصاد یارانه‌ای در کشور است.‌

● بخش خصوصی آماده است

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اواسط مرداد ماه از اشتیاق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ایجاد پالایشگاه‌های جدید در کشور خبر داد. دکتر محمد نهاوندیان در اولین نشست مطبوعاتی پس از انتخاب به سمت ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی برای واردات بنزین با در نظر گرفتن تمامی موازین تعیین شده از سوی دولت، آمادگی این بخش را برای سرمایه‌گذاری در امر ساخت پالایشگاه در سایه شرایط جدید ایجاد شده برای بنزین اعلام نمود. نهاوندیان همچنین تصریح کرد: بخش خصوصی قصد دارد با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، اقدام به ساخت پالایشگاه در ایران کند که هم اکنون رایزنی و مذاکرات در این زمینه آغاز شده است.‌

● بخش خصوصی و بنزین

اما چرا علیرغم این که به موجب قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت پالایشگاه مجاز اعلام شده تاکنون فعالان این بخش و شرکای خارجی آنها در این زمینه اشتیاقی نشان نداده‌اند؟ ‌

این در شرایطی است که در سال‌های گذشته چند شرکت نفتی بین‌المللی فعال در ایران تمایل اولیه خود برای احداث پالایشگاه در کشورمان را اعلام کرده بودند و حتی مذاکراتی در این خصوص انجام شده بود که به یک دلیل عمده، به نتیجه نرسید. در واقع، تنها پاسخ نافرجام به تمامی اقدامات عملی و دعوت‌های دولت از بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه در ایران، این حقیقت است که در سیستم قیمت‌گذاری یارانه‌ای، بخش خصوصی تضمین‌های لازم برای تولید کالاهای مشمول یارانه را ندارد. به عبارت دیگر، با توجه به این که یارانه‌های این قبیل کالاها از سوی دولت پرداخت می‌شود، بنابراین دولت تنها عرضه‌کننده و فروشنده این کالاها به مصرف‌کنندگان و نیز خریدار و متقاضی انحصاری محصولات سایر تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالای یارانه‌ای محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، بخش خصوصی پس از به نتیجه رسیدن سرمایه‌گذاری‌ خود در تولید محصول، با یک خریدار بزرگ انحصاری به‌ نام دولت مواجه است که باید به هر طریق ممکن برای کنار آمدن با این خریدار انحصاری تلاش کند. این شرایط جزء ویژگی‌های ماهوی بازارهای انحصاری بوده و تا زمانی که انحصار یک‌جانبه در بازار برقرار است، عرضه‌کنندگان را گریزی از مواجهه با آن نیست. بدیهی است، بخش خصوصی ترجیح می‌دهد از قرار گرفتن در چنین شرایطی دوری کند.‌

با رفع شرایط بازار انحصاری و ورود خریداران جدید (علاوه بر دولت) به بازار، تولیدکننده در سایه ایجاد رقابت، احساس امنیت بیشتری خواهد داشت. در خصوص بازار بنزین در ایران، حالت فوق هم‌اکنون در حال شکل‌گیری است.

● بنزین آزاد؛ آری یا خیر؟

در حالی که دولت مخالفت ضمنی خود را با عرضه بنزین به قیمت تمام شده از پیش اعلام کرده، اما به نظر می‌رسد با تقاضاهای گروه‌های مختلف مصرف‌کننده و نیز الزام دولت از سوی مجلس جهت عرضه بنزین به قیمت تمام شده بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، طی ماه‌های آینده بنزین به نرخ تمام شده به برخی بخش‌های مصرف‌کننده عرضه شود. دولت در ماه‌های نخست اجرای طرح سهمیه‌بندی، تلاش دارد تا تمامی مجاری ارتباط بنزین با قیمت تمام شده کالاها و خدمات در کشور را مسدود و اتصالات این دو را قطع کند. تاکنون در این راستا، به خودروهای فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی (تاکسی‌ها، وانت‌بارها، مسافرکش‌های شخصی و آژانس‌های حمل و نقل مسافر) طبق الگوی نسبتاً قابل قبولی سهمیه بنزین با نرخ یارانه‌ای اختصاص یافته است و به تدریج سایر گروه‌های مشمول این قاعده شناسایی شده و در چتر حمایتی قرار می‌گیرند. همچنین دوره پیش‌استفاده از سهمیه بنزین برای فصول مسافرت و موارد خاص نیز افزایش یافته است. ‌

در واقع، هدف رسیدن به نقطه‌ای است که دیگر هیچ ارتباط عملی بین هزینه بنزین (به قیمت تمام شده) با هزینه تولید سایر کالاها و خدمات در جامعه وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، هیچ عرضه‌کننده‌ای نمی‌تواند مدعی افزایش قیمت کالا و خدمات خود به دلیل افزایش قیمت بنزین باشد. در این وضعیت، دولت می‌تواند بنزین به قیمت تمام شده را به آن دسته از مصرف‌کنندگانی که خواهان مصرف بنزین خارج از الگوی تعیین شده هستند، عرضه نماید بدون این که نگرانی شدیدی از عواقب انعکاس آن در قیمت تمام شده سایر کالاها و خدمات داشته باشد. ارایه خدمات به این دسته از مصرف‌کنندگان، فرصتی است که بخش خصوصی با شاخک‌های تیز خود از هم‌اکنون آن را رصد کرده است. ‌

در چنین شرایطی، می‌توان شاهد شکل‌گیری تولیدکنندگان فرآورده‌های نفتی در بخش خصوصی بود که در عین تأمین نیاز بازارهای داخلی، در شکل‌گیری یک ایران صادرکننده بنزین نیز سهیم خواهند بود.