بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض مصوبات دولت

قانون اساسی در اصول ۸۵ و ۱۳۸ , به بیان اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای نقض مصوبات دولت پرداخته است علاوه بر اصول مزبور, قانون اساسی مرجع دیگری نیز پیش بینی نموده است تا صالح برای رسیدگی به شكایات مردم علیه مصوبات دولت باشد مرجع اخیر به حكایت اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی, دیوان عدالت اداری است كه زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد قانونگذار در واقع دو راه هم عرض را برای نقض مصوبات دولت تشریع كرده است

چكیده :

قانون اساسی در اصول (۸۵ و ۱۳۸ )، به بیان اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسی مرجع دیگری نیز پیش بینی نموده است تا صالح برای رسیدگی به شكایات مردم علیه مصوبات دولت باشد.مرجع اخیر به حكایت اصول (۱۷۰ و ۱۷۳ ) قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است كه زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد .قانونگذار در واقع دو راه هم عرض را برای نقض مصوبات دولت تشریع كرده است .

اولی ، راه سیاسی است كه از طریق قوه مقننه ( مجلس شورای اسلامی ) طی می شود و دیگری، راه قضائی است كه از طریق قوه قضائیه ( دیوان عدالت اداری ) انجام می پذیرد .به رغم تشریفات ویژه هریك در رسیدگی نتیجه صلاحیت آنها یكی است : « اتخاذ تصمیم در مورد مخالفت مصوبات دولت با قوانین » .تحقیق حاضر سعی بر این دارد كه ضمن معرفی اجمالی این دو طریق قدرتمند نظامی، تفاوتهای موجود میان شیوه رسیدگی ، اختیارات ،صلاحیت قوه اجرایی آرای آن دو را مورد بررسی قرار دهد.

الف ـمرجع رسیدگی سیاسی برای نقض مصوبات دولت

۱ـ حكم قانون اساسی :

عبارت آخراصل هشتاد و پنجم قانون اساسی ( اصلاحی ۱۳۶۸ ) در خصوص نظارت مجلس بر مصوبات دولت آورده است : «…. مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد». علاوه بر اصل فوق ا لذكر قسمت آخر اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی نیز بیانگر حكمی مشابه است كه به موجب آن :«….تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات كمیسیونهای مذكور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد كه در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد ».

۲ـ مقررات مصوب در رسیدگی به مصوبات دولت :

۲ـ۱ـ ابتدا در ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید . در ماده واحده مزبور سه نكته اساسی مشهود است كه عبارتند از :

۱ - چنانچه مصوبات بعضاً یا كلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیأت وزیران و یا كمیسیون مربوطه مكلف است ظرف یك هفته پس از اعلام نظر رئیس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید ( متن ماده واحده ).

۲ - هیأت دولت و كمیسیونهای موضوع اصل ( ۱۳۸) قانون اساسی مكلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هیأت دولت و كمیسیونهای مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند (تبصره ۱ ماده واحده ).

۳ - اگر بین رئیس مجلس و هیأت دولت و یا كمیسیونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است (تبصره ۲ ماده واحده ) .

بنا به مراتب سه گانه فوق می توان نتیجه گرفت كه ظاهراً رأی یا تصمیم رئیس مجلس غیر قابل اعتراض و لازم الاتباع است .ماده واحده ۱۳۶۸ ، تشریفات دیگری برای رسیدگی به مصوبات دولتی ندارد.

۲ـ۲ـ مجلس شورای اسلامی دومین مصوبه را در چگونگی رسیدگی به مصوبات دولتی، در سال ۱۳۷۸ به تصویب رساند .به موجب مصوبه ۸/۱۲/۱۳۷۸ ، مجلس پنج تبصره به قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی الحاق گردید . در این ماده واحده سه نكته عمده جلب توجه می نماید كه عبارتند از :

۱ـ مصوبات دولت و كمیسیونهای مربوط باید ظرف یك هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد (تبصره ۳ الحاقی ) .

۲ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه های هیأت وزیران و كمیسیونهای مربوط می تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته های مختلف حقوقی، مالی، اداریو غیره ( بدون ایجاد ردیف سازمانی ) به عنوان عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده كند .نظرات و آرای هیأت مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس مجلس است (تبصره پنج الحاقی ).

۳ـ رئیس مجلس می تواند آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب كند .هزینه اجرایی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت می شود ( تبصره هفت الحاقی ) .

قانون مذكور با به تصویب رساندن پنج تبصره، اولاً ؛ دولت را مكلف به ارسال كلیه مصوبات به مجلس شورای اسلامی ظرف یك هفته نمود . ثانیاً ؛ به مجلس اجازه تأسیس مرجعی را داد كه تحت عنوان هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین فعالیت داشته باشد و این كه آیین نامه اجرایی آن نیز توسط خود مجلس تهیه شود .

۲ـ۳ـ آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ، متعاقباً تهیه شد و به موجب ماده ( ۱۷) آن، از زمان لازم الاجرا شدن قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی ، در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۷۸ لازم الاجراگردید.آیین نامه هفده ماده ای مصوب، شیوه رسیدگی سیاسی برای نظارت و نقض مصوبات دولت را تقریباً به صورت تفصیلی بیان كرده است . نكات مهم آیین نامه در خصوص « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » در پنج قسمت ذیل ذكرمی شود .

---