بزه دیده شناسی

مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنكه یك مسئله خانگی, محلی, شهری, كشوری یا منطقه ای باشد, یك مسئله جهانی است جهانی شدن معضلات و مشكلات حداقل دستاورد جهانیگری ست, قدرت هایی كه بر طبل جهانگیری می كوبند هرگز و هرگز درپی آن نیستند كه راه ثروت اقتصادی و راز پیشرفت علمی خود را گسترش دهند و رفاه, آسایش و بهره مندی مردم را جهانی كنند

● مقدمه :

مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنكه یك مسئله خانگی، محلی، شهری، كشوری یا منطقه‌ای باشد، یك مسئله جهانی است. جهانی شدن معضلات و مشكلات حداقل دستاورد جهانیگری‌ست، قدرت‎هایی كه بر طبل جهانگیری می‎كوبند هرگز و هرگز درپی آن نیستند كه راه ثروت اقتصادی و راز پیشرفت علمی خود را گسترش دهند و رفاه، آسایش و بهره‌مندی مردم را جهانی كنند. اما برای جهانی كردن مشكلات و معضلات از هیچ كوششی فروگذاری نمی‌نمایند تا در هرچه خود دست و پا می‎زنند بقیه مردم جهان هم دست و پا بزنند، و به همین جهت موضوع خشونت، خواه در مفهوم عام و انسانی آن و خواه در مفهوم خاص آن یعنی خشونت علیه زنان، از این تحمیل جهانی جدا نیست،كشور ما نیز به دلایل متنوعی همچون پیكره مذهبی ـ سنتی مردم و نظام فقاهتی حكومت دارای ساز و كار های خاص این نظام میباشد كه طبعاً از انتقاد مبرا نیست یكی از موارد مهم و بحث برانگیز در جامعه ، بحث زنان و خشونت علیه آنان به طرق مختلف میباشد.دراین نوشتار سعی میشود بعد از تبیین اجمالی مبحث بزه دیده شناسی زنان(۱) به بیان ساز و كار های موجود در باب مقوله خشونت علیه زنان و اقدامات نهاد های مسئول و سازمانهای غیر دولتی همراه با ذكر نمونه هایی از عملكرد كشور های دیگردر این مورد پرداخته و نهایتاً خلاء های موجود در مورد حمایت از زنان خشونت دیده ( بزه دیده ) را با ارئه راهكارها و پیشنهاد هایی به نقد بكشیم.

● بخش اول ـ بزه دیده شناسی زنان

۱) زنان به مثابه سیبل بزهكاران برای ارتكاب جرم

بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست‌شناختی و اجتماعی، پیش‌زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته‌های جرم‌شناختی، بزه‌كاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می‌كنند كه ارتكاب جرم بر روی آن‌ها دارای خطر و هزینهٔ بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب‌پذیرتر از مردان، آماج‌های مطلوبی برای آن‌ها محسوب می‌شوند. بالا بردن خطر ارتكاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینهٔ كیفری ارتكاب جرم می‌تواند در فرایند گزینش آن‌ها توسط بزه‌كاران تأثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه‌دیدگی زنان را كاهش دهد. امروزه اگر قانون‌گذاران به عنصر «زنان بزه‌دیده» توجه ویژه‌ای در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارند به خاطر نتایج تحقیقات، مطالعات و یافته‌های جرم‌شناختی می‌باشد. مطالعاتی كه از چند دهه پیش در كنار توجه به «جرم» و «مجرم» به بازیگر دیگر معادلهٔ جرم یعنی «بزه‌دیده» نیز پرداخته‌اند. در كنار عواملی زیست‌شناختی نظیر سن بزه‌دیده كه غالبا اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب‌پذیر می‌سازد و ضعف ذهنی و روانی در برخی دیگر از قربانیان جرایم نظیر بیماران و مجانین (عامل روان‌شناختی آسیب‌پذیری) و ضعف موقعیت اجتماعی برخی دیگر از افراد نظیر اقلیت‌های دینی و قومی كه موجبات بزه‌دیدگی و آسیب‌پذیری بیش‌تر آن‌ها در جامعه فراهم می‌آورد، «جنسیت» افراد به‌عنوان یكی از عوامل مهم آسیب‌پذیری بیش‌تر افراد نام می‌برد كه «زنان» را در جامعه آسیب‌پذیرتر از مردان می‌كند. استعداد یا پیش‌زمینهٔ بزه‌دیدگی زنان را می‌توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی كرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست‌شناختی كه آن‌ها را سیبل‌های مناسبی برای بزه‌كاران بالقوه قرار می‌دهد، ممكن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن «رقم سیاه بزه‌كاری»در خشونت‌های خانوادگی، آسیب‌پذیری زنان افزایش می‌یابد(۲)

۲ ) جایگاه زنان بزه دیده در نظام قضایی ـ تقنینی ایران:

۲-۱ ) نظام قضایی

طبق بند «د» ماده ۱۳۰ فصل یازده برنامه توسعه چهارم (۱۳۸۳) قوه قضائیه موظف است لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی را تهیه و به تصویب برساند.در توجیه این لایحه آمده است : هنگام وقوع بزه و جرم ، فرد، افراد یا یك ساختار اجتماعی مورد تظلم واقع شده و نهادهای دولتی و حاكمیتی باید افزون بر تحلیل علمی بزه كاری و مجرمیت، مجرم یا بزه كار را شناسایی كرده وبا وی برخورد قانونی كنند. اقدام مهم دیگر در این خصوص حمایت از بزه دیدگان است. بزه دیده در شرایط مختلفی قرار می‌گیرد : در یك حالت ، تا شناسایی مجرم و بزه كاری، هیچ گونه حمایتی از او صورت نمی گیرد و پیامد این بزهكاری می‌تواند آسیبهای جدی اجتماعی و اقتصادی به او وارد سازد در حالت دیگر، در صورت شناسایی مجرم یا بزه كار ، رسیدگی و تحلیل پرونده مدتها طول كشیده و بزه دیده همچنان با مشكلات درگیر می‌شود و در حالت سوم و اعمال محكومیت مجرم، در بیشتر موارد جبران خسارت بزه دیده به شكل مطلوب انجام نمی‌شود. اگر چه برهه ای از خسارتها از نظر ماهوی جبران ناپذیر‌اند مانند آسیبهای جسمانی منجر به ناتوانی یا معلولیت و آسیبهای روانی و حیثیتی در این موارد نیز باید اقدام جدی و قانونمند برای حمایت از بزه دیده انجام داد.(۳)

۲-۲ ) نظام قانونی

اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و كاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده ۶۴۲ عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف كیفری بخشیده و در ماده ۶۴۵ نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطهٔ زوجیت، مردی را كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم كرده است، نكته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است. اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضای زوجین واقع میگردد؛ اما قانونگذار در این ماده صرفاً برای زوج كه مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نموده است، مجازات قرار داده و این امر نشانگر توجه مقنن به جایگاه ضعیف ارادهٔ زن در تكوین زندگی زناشویی است. در خصوص استنكاف زوج از پرداخت نفقه نیز اگرچه به این الزام در ماده ۱۱۰۶ ق.م. اشاره شده است. اما اعطای وصف كیفری به عمل تارك انفاق در ماده ۶۴۲ ق.م.ا. موجب سرعت بخشیدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.

از مصادیق قابل ستایش دیگر عملكرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده ۶۱۹ ق.م.ا. و اعطای وصف كیفری به توهین كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق این ماده هركس در اماكن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حركات مخالف شؤن و حیثیت به آنان توهین نماید؛ به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد. این ماده از چند جهت قابل توجه است. از یك طرف عمل مزاحمت در معابر و خیابان‌ها را كه نسبت به مردان فاقد جنبهٔ كیفری بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذكر عنوان «مزاحمت» بی هیچ قید و شرطی سبب می‌شود هر عملی كه در نظر عرف موجب به زحمت انداختن دیگری شود در حیطهٔ ماده ۶۱۹ ق.م.ا. قرار می‌گیرد و از سوی دیگر اهانت به زن در معابر و خیابان‌ها مستوجب مجازات شدیدتری نسبت به توهین ساده دانسته شده است. مهمترین نكته در ماده ۶۱۹ ق.م.ا. اعطای جنبه عمومی به عمل مرتكب و غیرقابل گذشت بودن جرم است. از نظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومی آنچنان زشت است كه حتی گذشت شاكی خصوصی نیز نمیتواند مجرم را از تعقیب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهكار و بزهدیده در ماده ۶۱۹ ق.م.ا از نقایص این ماده است.

در نقد گامهای قانونگذار ایران از منع خشونتهای روانی علیه تمامیت معنوی زنان در محیط خانواده، باید به ضعیف بودن این گامها اعتراف نمود. از یك‌سو عدم توجه به سوء رفتار علیه زن در محیط خانواده كه با محدود كردن حقوق اجتماعی زن از جمله حق اشتغال، تحصیل، فعالیت اجتماعی و حقوق انسانی وی صورت می‌گیرد و از سوی دیگر بیان كلی بایدها و نبایدها از حقوق و تكالیف زوجین كه تصوری غلط در ذهن عوام ایجاد می‌نماید، از نقایص كار قانونگذار است. از آنجا كه قضات شریف نیز در عرف عام غوطه ورند این تصور دور از واقعیت گاه به عرف خاص قضات و رویه قضایی وارد می‌شود. به عنوان مثال حكم مندرج در ماده ۱۱۰۵ ق.م. و اعطای حق ریاست خانواده به شوهر، این تصور غلط را در اذهان ایجاد میكند كه كلیه فعالیتهای زن حتی دیدار وی با والدین باید با اجازه شوهر باشد. همچنین ماده ۱۱۱۷ ق.م. در خصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه و صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی با حیثیات زن یا شوهر باشد به طور عام، بدینگونه كه حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد می‌باشد، تفسیر شده است. چنین برداشتی از مواد فوق ناشی از باور غلطی است كه عرف از «خدای دوم بودن شوهر» دارد وحیطهٔ این خدایی را صرفاً در حقوق زوج و نه تكالیف وی‌ تفسیر موسع مینماید. (۴)

بعلاوه جرم همسر آزاری به طور مستقل در قوانین جزایی ایران پیش‌بینی نشده است البته طرح هایی برای تصویب این عنوان مجرمانه‌ی مستقل وجود دارد ولی در حال حاضر اعمالی كه می‌تواند مصداق همسرآزاری قرار گیرد طبق قواعد عمومی جزایی مورد قضاوت قرار می‌گیرند.

با بررسی حقوق كیفری ایران درمی‌یابیم كه قانونگذار درخصوص تعریف جرم، احراز آن و تعیین مجازات بین جنس مذكر و مونث تفكیكی نكرده است ولی هنگام اجرای مجازات به ویژه مجازات‌های شرعی تفكیك جنسیتی وجود دارد.

در نقطه‌ی مقابل بزهكاری یعنی بزه دیدگی جنسیت، موردتوجه ویژه‌ای بوده است به طوری كه قانون‌گذار در جهت حمایت از بزهدیدگان، جنسیت را در نظر گرفته است. درواقع مقنن به طور عرضی از حقوق زنان حمایت بیشتری كرده است. البته در جهت عكس این سیاست هم احكام قانونی‌یی یافت می‌شود كه عمدتاً مربوط به مجازات‌های شرعی هستند مثل تضعیف دیه در صورتی كه مجنی‌علیه زن باشد(۵) (عدم برابری دیه زن و مرد)(۶) یا نابرابری مرد و زن در اجرای مجازات قصاص به این ترتیب كه اگر مجنی‌علیه زن باشد قاتل قصاص نمی‌شود مگر آنكه نصف دیه به او پرداخت شود.(۷) اگر از مجازات‌های شرعی صرف‌نظر كنیم من حیث المجموع در نظام حقوقی ما جنسیت در بزهكاری موثر نیست و توجه قانونگذار به حمایت از بزه‌دیده باتوجه به جنسیت او بوده است. بنظر نگارنده تفاوت‌های فیزیولوژیك زنان و مردان نباید در عرصه‌ی حقوق مطرح شود چراكه منجر به تبعیض جنسیتی می‌شود.

● بخش دوم ـ خشونت علیه زنان

▪ مقدمه

ابعاد وسیع خشونت علیه زنان و تبعات آن بویژه پس از جنگ جهانی دوم، سرآغاز شکل گیری تحولات فکری و جنبش های اجتماعی زنان برای رفع خشونت و تبعیض نسبت به زن شد. نهادهای بین المللی، قاره ای و منطقه ای همچون سازمان ملل و ارگانهای وابسته به آن، سازمانهای دفاع از حقوق بشر و سازمانهای غیر دولتی نیز در چند دهه اخیر به این کارزار رو به گسترش پیوستند و بررسی ابعاد و اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان، پیامدها و تاثیرات آن را بر سلامت و زندگی فردی و اجتماعی زنان و کودکان در دستور کار خود قرار دادند. نتیجه این روند تشکیل صدها سازمان و نهاد کوچک و بزرگ در سطوح محلی یا منطقه ای و جهانی، آکادمیک و غیر آن، هزاران نشست، فراخوان و کنفرانس، تهیه و صدور بیشماری گزارش، اعلامیه، قطعنامه، توصیه نامه، بوده است. با این چشم انداز که با اقدامات دولتها و البته نهادهای مردمی و اجرای برنامه های مستمر و آینده نگر، خشونت و تبعیض علیه زنان در زندگی فردی و اجتماعی آنان مهار شود.

در سال ۱۹۹۳ برای نخستین بار جامعه بین‎المللی حقوق بشر رسماً خشونت علیه زنان حتی در زندگی خصوصی خانواده‎ها، را به عنوان یكی از موارد نقض بنیادین حقوق بشر به رسمیت شناخت. در طول سال ۱۹۹۳ در كنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، حقوق زنان و دختران به عنوان جزء لاینفكِ حقوق بشر اعلام شد و خشونت جنسی و همه اشكال آزار و بهره‎كشی جسمی، جنسی و روانی ناشی از تبعیض، تعصب فرهنگی و قاچاق بین‎المللی زنان، مغایر با كرامت و حرمت انسان شناخته شد.( ۸)

مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹ در هشتاد و سومین جلسه عمومی دوره پنجاه و چهارم خود و بر اساس گزارش "کمیته سوم اجرائی" و با توافق نمایندگان ۷۹ کشور عضو، قطعنامه تعیین روز ۲۵ نوامبر به عنوان "روز جهانی حذف خشونت علیه زنان " را تصویب نمود.

این قطعنامه بنا بر پیشنویسی که دو ماه پیش از آن توسط نماینده دومینیکن از سوی نمایندگان ۷۴ کشور به "کمیته سوم اجرائی" مجمع عمومی پیشنهاد شده بود، صادر شد. بر اساس مفاد پیشنویس مزبور که عنوان " روز جهانی حذف خشونت علیه زنان" را بر خود داشت، مجمع عمومی، تمامی سازمانها و نهادهای بین المللی ذیربط را به سازماندهی فعالیتهایی گسترده در طرح مسئله خشونت علیه زنان در آن روز دعوت می نماید. پیشنویس خاطرنشان میکند که اعمال خشونتهای مزمن علیه زنان فرصتهایی را که آنان برای به دست آوردن برابریهای حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه دارند نابود میکند. این پیشنویس همچنین از مجمع می خواهد تا بر مفهوم عبارت "خشونت علیه زنان" به صورت زیر تاکید مجدد نماید:

"خشونت علیه زنان" به معنی قائل شدن هر گونه خشونت بر اساس جنسیت که نتیجه و یا پیامد احتمالی آن صدمه یا آزار فیزیکی، جنسی یا روانی زنان را در بر داشته باشد، صرفنظر از اینکه در محیط های عمومی و یا در زندگی خصوصی رخ دهد، اطلاق می شود. چنین رفتاری می‌تواند با تهدید یا اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی صورت گرفته و در جمع یا خفا رخ دهد.

بهروز جوانمرد ( وكیل پایه یك دادگستری)

پی نوشت :

۱ ـ Victimology of Women

۲ ـ اثرات فقدان حمایت كیفری مناسب از زنان بر بزه‌دیدگی آن‌ها حمزه زینالی فصلنامه رفاه اجتماعی شماره ۱۳

۳ ـ برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی (۱۳۷۸- ۱۳۸۳) روزنامه رسمی كشور شماره ۱۲۸۲۲/ ح / م – ۱۷/۱/۱۳۸۴

۴ ـ مهار خشونت‌های خانگی از قانون تا اخلاق لیلا سادات اسدی كتاب زنان شماره ۲۳ بهار ۸۳

۵ ـ ماده ۲۵۸ق.م.ا.

۶ ـ ماده ۲۷۳ق.م.ا همچنین ر.ك. به رای وحدت رویه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ در مورد ارش زن مسلمان

۷ ـ ماده ۲۰۹ ق.م.ا.

۸ ـ The intimate Enemy: Gender Violence and Reproductive Health

۹ ـ خشونت جنسی، تجربه ای مشترك برای زنان محسن مالجو زنستان شماره ۱۱

۱۰ ـ (Verbal Abuse)

۱۱ ـ Emotional and Mental Abuse

۱۲ ـ پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، مهرانگیز کار، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص ۱۸

۱۳ ـ Political Violence

۱۴ ـ خشونت علیه زنان در ایران، مهرانگیز کار، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص ۳۸۲

۱۵ ـ Economical Violence

۱۶ ـ آسیب شناسی اجتماعی زنان فاطمه محبی كتاب زنان زمستان ۱۳۸۰

۱۷ ـ فریبا داوودی مهاجر روزنامه نگار و فعال امور زنان در گفتگو با تریبون فمینیستی ایران جمعه ١٦ بهمن ١٣٨٣

۱۸ ـ Poblicize violence

۱۹ ـ رید، ایولین – آزادی زنان – ترجمه مقصودی، افشنگ – نشر گل آذین - ۱۳۸۳

۲۰ ـ مارلین، ‏فرنچ، ‏جنگ علیه زنان، ‏ترجمه توران دخت تمدن (مالكی) ص ۲۱۲ ‏ـ ۲۱۵

۲۱ ـ نگاهی دیگر به "خشونت علیه زنان" ایرنا ـ طلیعه سید علی

۲۲ ـ تكثر خشونت در آزارهای خیابانی نصرالله آقاجانی كتاب زنان شماره ۲۳ بهار ۱۳۸۳

۲۳ ـ به عنوان مثال در ماده ۸ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است: «هر كس حق دارد كه زندگی خصوصی و خانوادگی محیط خانه و مكاتباتش محترم شناخته شود

۲۴ ـ بزه دیده شناسی زنان در جنگ نادر نوروزی فصلنامه مطالعات زنان سال اول شماره ۲ پاییز ۸۴

۲۵ ـ عبادی، شیرین (۱۳۸۱). حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران. تهران: گنج دانش

۲۶ ـ ساختار جامعه و خشونت علیه زنان دكتر شهلا اعزازی فصلنامه رفاه اجتماعی شماره ۱۴

۲۷ ـ گزارش عملكرد قوه قضائیه در حمایت از حقوق زنان در چهارصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای زنان به مناسبت هفته قوه قضائیه واحد خبر مركزاطلاعات و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۳/۴/۱۳۸۳

۲۸ ـ تشكیل خانه های پناهجو برای زنان مهدی افروزمنش روزنامه شرق/ سال دوم - شماره ۴۱۴ یكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۳

۲۹ ـ ماده ۴۲آیین نامه ق.ت.د.ع.ا. : در صورت لزوم هر حوزه قضائی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضائی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضائی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمائی مراجعین وانجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی ، كارشناس وكارمند تشكیل می شود.)

۳۰ ـ تقریرات درس جرم شناسی دكتر نجفی ابرند آبادی تنظیم محمد كاظم تقدیر دانشگاه شهید بهشتی ۸۲-۸۳

۳۱ ـ خشونت مردان ریشه در فرهنگ ما دارد مهری مولویان مجله بازتاب اندیشه شماره ۵ مرداد۷۹

۳۲ ـ مثلاً دادسرای خاصی برای جرایم خشونت خانگی اختصاص یابد و نماینده دادستان بتواند در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی كرده و فرد خاطی را به مدت یك ماه بازداشت یا خاطی را مجبور كند كه خانه مشترك را ترك كرده و نفقه بزه دیده را پرداخت كند و حق نداشته باشد به محل زندگی قربانی خشونت نزدیك شود.

۳۳ ـ عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان: مطالعهٔ موردی خانواده‌های تهرانی رضا همّتی فصلنامه رفاه اجتماعی شماره ۱۲

---