دولت سایه در کشورهای در حال گذار

نظام سرمایه داری نظام مبتنی بر بازار آزاد و ساز وکار تنظیم عرضه و تقاضا از راه دست های نامرئی بازار تعریف شده است ولی این نظام, تابع نظم و نظامی است که در یک روند تاریخی شکل گرفته و حدی از بلوغ و جاافتادگی نهادهای گوناگون اجتماعی و مدنی را می طلبد نظم و نظامی که امکان تعامل و همکاری بخش های مختلف اجتماعی در چارچوب اقتصاد را فراهم می کند و چرخش چرخ های تولید را در جامعه امکان پذیر می سازد

نظام سرمایه داری نظام مبتنی بر بازار آزاد و ساز وکار تنظیم عرضه و تقاضا از راه دست های نامرئی بازار تعریف شده است ولی این نظام، تابع نظم و نظامی است که در یک روند تاریخی شکل گرفته و حدی از بلوغ و جاافتادگی نهادهای گوناگون اجتماعی و مدنی را می طلبد؛ نظم و نظامی که امکان تعامل و همکاری بخش های مختلف اجتماعی در چارچوب اقتصاد را فراهم می کند و چرخش چرخ های تولید را در جامعه امکان پذیر می سازد. نظام سرمایه داری از بطن جامعه فئودالی اروپا بیرون آمده و با خود مفاهیم نویی از قبیل دولت و ملت را به دنبال آورد. نوشته حاضر به جوامع در حال گذار به بازار و مشکلات پیش روی این جوامع در مقابله با بوروکراسی دولتی و فساد حاکم در کشورهای بلوک شرق سابق در کل و رومانی به طور اخص می پردازد.

در این نوشته به مشکل اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه در اقتصادهای در حال گذار پرداخته می شود. تمرکز نوشته عمدتاً روی کشورهای سابق بلوک شرق در اروپای شرقی است که روند گذار از اقتصاد دولتی را به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد آغاز کرده اند.

یک رابطه بین بازار سیاسی و اقتصاد سایه وجود دارد. این مطلب کانون تحلیل این نوشته خواهد بود. لازم به ذکر است با تشکیل اقتصاد سایه یا زیرزمینی، از بین بردن آن بسیار مشکل خواهد بود. این دشواری به خصوص برای کشورهای سابق بلوک شرق که گذار به بازار آزاد را آغاز کرده اند برجسته تر است. به نظر نویسندگان، این گذار اقتصادی شامل سه جنبه است:

۱) بازسازی پایه های اقتصادی

۲) تراز در اقتصاد کلان

۳) اصلاح نهادها و ایجاد اعتماد سیاسی برای اعمال سیاست ها و سازماندهی برای گذار به بازار آزاد.

در این نوشته وزن اقتصاد سایه در کشورهای اروپای شرقی، تولید ناخالص داخلی، چالش های جهانی شدن و سیاست هایی که برای کاهش وزن و تاثیر اقتصاد سایه لازم است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در دهه آخر قرن بیستم وزن میانگین اقتصاد سایه در کشورهای سوسیالیستی سابق حدود ۲۵ درصد بود.

اقتصاد سایه، بازار سیاه یا اقتصاد زیرزمینی به عنوان بازاری شناخته می شود که از انواع مختلف دادوستدها تشکیل شده است. در این بازار مالیات ها، قانونمندی ها و راهکارهای قانونی تجارت نادیده گرفته شده و از آن پرهیز می شود. در جوامع مدرن، اقتصاد زیرزمینی بخش های گسترده ای از فعالیت ها را پوشش می دهد. در کل اقتصاد زیرزمینی در کشورهایی به کوچک ترین حد خود می رسد که توسعه یافتگی اقتصاد و آزادی به بیشترین حد ممکن رسیده باشد. اقتصاد سایه در زمینه هایی امکان رشد می یابد که فساد، قوانین دست و پا گیر و انحصارات قانونی امکان فعالیت های قانونی اقتصادی را محدود کند. اقتصاد سایه به عنوان اقتصاد غیررسمی شناخته می شود و محدود به فعالیت های غیرقانونی نمی شود. شمول حوزه اقتصاد سایه فعالیت های قانونی را در محدوده تجارت کالاها و خدمات دربرمی گیرد. در این حالت فروش اجناس برای خودداری از پرداخت مالیات اظهار نمی شود. درک دقیق این فعالیت ها به سیستم مالیاتی و قوانین محدودکننده در هر کشور بازمی گردد. لازم است اقتصاد زیرزمینی به طور کامل شناخته شود تا بتوان به تحلیل و پیش بینی در این مورد اقدام کرده و زمینه سازی لازم برای انجام اقدامات در جهت حذف برخی از فعالیت ها در محدوده اقتصاد زیرزمینی و انتقال آن به اقتصاد واقعی انجام شود بنابراین تمامی سیستم بر پایه استفاده و اعمال سیاست های کلی توسعه اجتماعی، اقتصادی از طرف دولت تنظیم شده است؛ سیاستی که با هدف حل مشکل اقتصاد سایه به مرحله عمل درمی آید.

هدف این نوشته نشان دادن این مطلب است که عامل احتمالی به وجود آمدن بازار سیاه، میزان بالای مالیات است و این خود، باعث فرار مالیاتی در اقتصاد به صورت گسترده می شود. در کشور رومانی بیش از دوسوم اقتصاد زیرزمینی در بخش های قدیمی اقتصاد یافت می شود. این بخش از اقتصاد، بخشی است که آن را نهادهای قانونی، شرکت های تجاری دولتی، شبه شرکت ها و نهادهای دولتی به شکل عام نمایندگی می کنند. کشورهای کمتر توسعه یافته در شرایط گذار اقتصادی در حالت همکاری با نهادهای تشکیل شده از کشورهای مختلف مانند اتحادیه اروپا به نسبت های مختلف در اقتصاد زیرزمینی نهاد بزرگ تر حضور پیدا می کنند. این نسبت برای کشور رومانی یک سوم تولید ناخالص داخلی و یک چهارم نیروی کار کشور است. در زمینه فشار مالیاتی که متغیر مهمی در فعالیت های اقتصادی است، مقایسه بین اتحادیه اروپا در کل، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و رومانی در سالی که دامنه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گسترش پیدا کرد ضروری است. نسبت دریافت درآمدهای مالیاتی در سه مورد ذکر شده به قرار زیر است: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ۷/۳۷درصد، اتحادیه اروپا ۴/۴۲ درصد، رومانی ۶/۲۹درصد. علت پایین بودن درآمدهای مالیاتی در کشور رومانی نسبت به دو مورد دیگر در چارچوب منحنی لافر و همچنین میزان فرار مالیاتی در رومانی قابل توضیح است. منحنی لافر منحنی ای است که رابطه بین میزان مالیات و نسبت کل درآمد مالیاتی را توضیح می دهد. بر مبنای این منحنی، افزایش درآمدهای مالیاتی از محل افزایش درصد مالیات تا حدی عملی است و اگر میزان درصد مالیات از حدی بالاتر برود، درآمد مالیاتی به علت کاهش فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد. به عنوان مثال اگر میزان مالیات ۱۰۰ درصد درآمد تعیین شود، میزان مالیات دریافتی به صفر خواهد رسید زیرا در آن صورت دیگر کسی انگیزه ای برای فعالیت اقتصادی نخواهد داشت.

ادامه قوانین دست و پا گیر در زمینه تولید و پرداخت مالیات و دشواری در دریافت جواز کار همچنان عامل مهمی در روند تقویت بازار زیرزمینی و اقتصاد سایه است. اقتصادی از این نوع به نسبت های مختلف در تمامی کشورها، صرف نظر از میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها وجود دارد ولی می توان تفاوت هایی را در این زمینه برشمرد بنابراین در حالی که کشورهای در حال گذار در درجه اول از کلاهبرداری های مالیاتی که شامل صادرات بازار سیاه نیروی کار می شود تاثیر می پذیرند، کشورهای توسعه یافته تمرکز خود را معطوف به مبارزه با فعالیت های مجرمانه می کنند. در این میان، فساد عامل تعیین کننده در وجود اقتصاد زیرزمینی است. بخش بزرگی از امکاناتی که از راه فعالیت های مبتنی بر فساد تهیه می شود به اقتصاد سایه بازمی گردد و بخش دیگری از درآمدها از راه پولشویی به اقتصاد واقعی وارد می شود.

این روند بازپرداخت رشوه به کارمندان دولت می شود و آنها در قبال مبالغ ناچیز یا پرداخت ها به دولت را لغو می کنند یا پرداخت ها را به حالت تعلیق درمی آورند. فساد یک فعالیت اقتصادی است و می توان اقتصاد فساد را مورد بررسی قرار داد. روند فساد با منابع محدود شروع می شود. روندهای کارکردی خاصی طی می شود، اعتبارهای مالی خاصی به کار گرفته می شود و دراین روندها سود حداکثری به دست می آید. از این گذشته فساد واقعیتی در سطح ملی است و عوامل تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را شکل می دهد و بر آن تاثیر می گذارد. می توان در زمینه فساد از رابطه دوجانبه روانی و واقعیت های اقتصادی و اجتماعی سخن گفت.

انعکاس اثر روند ایجاد فساد در تخصیص منابع تبلور پیدا می کند. تفاوت تخصیص منابع در سیستم آزاد و رقابتی و اقتصاد سایه در چارچوب وضعیت کلی اقتصاد در میزان دخالت های دولتی و دخالت عوامل سیاسی و اخلاقی قابل بررسی است.

سازوکار کشانده شدن به فساد سازوکاری ساده است و با انگیزه کسب درآمد بیشتر، خود را نشان می دهد. شدت فساد با بزرگ شدن اختلاف بین درآمد افراد فاسد و کسانی که کارمندان را به فساد می کشند بیشتر می شود. یکی از نشانه هایی که می تواند تصویری از میزان فساد در سطح جهان در میان کشورهای مختلف ارائه کند فهرست تصوری فساد است. این فهرست شامل تمامی عواملی می شود که در سرمایه گذاری و تجارت دخالت دارند. این فهرست درجه فساد را از ۱۰ تا صفر اندازه گیری می کند. ۱۰ نشانگر کمترین میزان و صفر نشانگر بیشترین میزان فساد است. فهرست سال ۲۰۰۷ تصویر فساد که توسط «شفافیت بین الملل» ارائه شده به قرار زیر است:

دانمارک و فنلاند با درجه ۴/۹ در رتبه اول، بریتانیا با درجه ۴/۸ در رتبه سیزدهم، فرانسه با درجه ۳/۷ در رتبه نوزدهم، مالت با درجه ۸/۵ در رتبه سی وسوم، قبرس با درجه ۳/۵ در رتبه سی ونهم و بلغارستان با درجه ۱/۴ در رتبه آخر اتحادیه اروپا قرار دارد. کشور رومانی نیز با درجه ۷/۳ در رتبه هفتادم قرار دارد. متوسط درجه فساد در اتحادیه اروپا ۵/۶ است، این به معنای آن است که کشور رومانی به مراتب عقب تر از کشورهایی است که سیستم متوازن و سالمی دارند. با توجه به اینکه میزان فساد در رومانی بر مبنای اندازه گیری قید شده در سال ۲۰۰۵ ، ۸/۲ بوده، این کشور پیشرفت خوبی در زمینه مبارزه با فساد نداشته است. بنابر آمارهای موجود در پایان قرن گذشته نسبت درصد میزان فساد زیر زمینی در کشورهای در حال گذار به تولید ناخالص داخلی رسمی، ارقامی دو رقمی را شامل می شده است (بین ۳۰ تا ۱۶ درصد). اندازه اقتصاد سایه یا زیر زمینی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای درحال گذار بزرگ تر بوده و از ۴۵ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسمی است. مشکل کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای در حال گذار این است که این کشورها به تنهایی نمی توانند به کارکرد اقتصادی لازم برسند. از این جهت لازم است که کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که از میزان کمتری از فساد برخوردار هستند، کمک های فنی به کشورهای درگیر برسانند. این کشورها لازم است آگاهی لازم را در مورد شرافت مسوولیت اجتماعی و روند تصمیم گیری به کشورهای درگیر فساد بدهند. در روند بازسازی پایه های اقتصادی، بررسی افزایش نقش شرکت های چند ملیتی در کشورهای میزبان از اهمیت برخوردار است. شرکت های چند ملیتی در کشورهای در حال گذار و از جمله رومانی، مهم ترین بخش های اقتصادی در عرصه ملی و منطقه ای را در اختیار دارند و این امر نقش مهمی در بهره برداری از منابع و همچنین پولشویی بازی می کند.

تخمین گستره اقتصاد سایه در کشورهای در حال گذار کار دشواری است و میزان آن در کل اقتصاد نا معلوم است. اقتصاد سایه پدیده ای است چند جانبه که جوانب مختلفی را بیش از آنکه در این مقاله آمده است، دربرمی گیرد.

اقدامات در جهت کاهش میزان اقتصاد سایه در رشد اقتصاد به دست می آید و در شرایط ایستایی اقتصادی امکان پذیر نیست. انگیزه برای سرمایه گذاری رابطه معکوس با میزان فساد در کشور دارد. در رومانی اقتصاد سایه سابقه ای طولانی دارد که به قرون گذشته باز می گردد و در بافت اقتصادی- اجتماعی جامعه ریشه دوانده است. از این جهت است که اقدامات در جهت کاهش میزان اقتصاد سایه و کاهش فساد، فرار از مالیات و از بین بردن بازار سیاه نیروی کار علاوه بر همراهی ماموران دولت و خواست سیاسی باید به خواستی تبدیل شود که تمامی سطوح حکومت را در بر گیرد. در جهت محدودیت اقتصاد سایه و کاستن از میزان گستره آن می توان به اقدامات کلی برای مبارزه با فساد به عنوان ریشه اقتصاد سایه و محدود کردن گستره آن اشاره کرد. این اقدامات عبارتند از:

- مجازات افراد فاسد

- جدا کردن در حد مقدور سیاست از مدیریت عمومی

- پرداخت حقوق مکفی به کارمندان و ایجاد سیستم مناسب پرداخت پاداش

- ارتقای درجه کارمندان بر مبنای کارایی.

از همه مهم تر به نظر نویسندگان این نوشته، لزوم آشنایی با تئوری و عمل اقتصادی کشورهای توسعه یافته است که سیستم اجتماعی سالم و کارایی دارند و سطح فساد در آنها پایین است. در چنین شرایطی است که می توان سیستم مبتنی بر بازار آزاد را به مرحله اجرا در آورد و از دخالت دولت در روند فعالیت اقتصادی جلوگیری کرد.

دکتر آلکساندرو تریوفو

دانشکده اقتصاد دانشگاه

پتر آندریی - رومانی

ترجمه:مسعود میراب زاده