چگونه می توان تورم را دائمی کرد

سخنرانی منتشر نشده ای از میلتون فریدمن

تورم بالا و رو به افزایش می‌تواند سیاست‌گذاران را به سمت اتخاذ «راه‌حل‌های» شتابزده، ‏همچون کنترل دستمزدها و قیمت‌ها وسوسه کند.

اما همان طور که میلتون فریدمن در سخنرانی‌اش در شعبه‌ ‏دیترویت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه شیکاگو در فوریه ۱۹۶۶ بحث می‌کند، چنان کنترل‌هایی اثری بر عامل ‏بنیادی‌ منشأ تورم– یعنی بسط بیش از اندازه‌ حجم پول- ندارند و در نتیجه مشکل را وخیم‌تر می‌کنند. از آنجا که ‏فی‌الواقع حتی این کنترل‌ها اغلب به کسری تولیدات منجر می‌شوند، وقتی که این کنترل‌ها برداشته شوند، فشارهای ‏تورمی‌ای که به شکل مصنوعی سرکوب شده بودند، ممکن است انفجارگونه آزاد شوند.

‏تنها پنج سال پس از ایراد این سخنرانی توسط فریدمن، پرزیدنت نیکسون ‏‎(Nixon)‎‏ برنامه‌ای را برای ‏کنترل دستمزدها و قیمت‌ها به اجرا درآورد. قرار بود که این برنامه تنها ۹۰ روز به طول انجامد، ولی بعدا معلوم ‏شد که این سیستم ماندنی‌تر از این حرف‌‌ها است، صورت اصلاح‌شده‌ این برنامه قریب به سه سال پا برجا بود. ‏پیامدها قابل پیش‌بینی بودند. در ابتدا این لایحه‌ قانونی با اشتیاق مورد استقبال قرار گرفت، ولی بعدا به سرعت ‏مشکلات آن نمایان شد. در اواسط دهه‌ ۱۹۷۰، نرخ تورم دو رقمی‌شد. فریدمن در خاطرات خود می‌نویسد که ‏تصمیم نیکسون به اعمال این کنترل‌‌ها بیش از هر اقدام دیگر او که به کناره‌گیری‌اش منتهی شد، کشور را ‏دستخوش آسیب کرد.‏

اجازه دهید از عنوان سخنرانی شروع کنم، «چگونه می‌شود تورم را متوقف نکرد.» همان طور که ‏شما می‌دانید، واژه‌ «تورم» معانی بسیار مختلفی دارد و مردم مفاهیم مختلفی را به آن نسبت می‌دهند. آن معنایی ‏که اکثر ما از این واژه در ذهن داریم و همچنین معنی آن نزد من، افزایش عمومی‌قیمت‌ها است. کم و بیش در یک ‏سال اخیر، زمینه‌ای برای افزایش گسترده‌ قیمت‌ها وجود داشته است. به نظر می‌آید که این زمینه همه‌ نشانه‌های ‏تشدید و وخامت را دارد، بنابراین با مساله‌ واقعی تورم روبه‌رو هستیم. ‏

اگر تورم به معنی افزایش قیمت‌ها است – یعنی افزایش قیمت گوشت، دستمزد و هر چیز دیگر– آنگاه بدیهی به نظر ‏می‌آید که راه متوقف کردن تورم جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است. اگر شما می‌خواهید جلوی تورم را بگیرید، ‏بیایید قانونی را به تصویب برسانید که بگوید هیچ قیمتی نباید افزایش یابد. این کار جلوی تورم را خواهد گرفت. ‏موضوع اصلی سخن امشب من این است که این روش وسوسه‌کننده‌ جلوگیری از تورم روشی برای متوقف ‏نکردن آن است. حقیقتا این روش تورم را علاج نخواهد کرد، اما حتی اگر چنان می‌کرد، درمانی بود که بدتر از ‏خود بیماری است. این رویکرد مثل این است که اگر این اتاق خیلی گرم شود، بگوییم که راه حل این مشکل ‏شکستن دما‌سنج است. ‏

این تمثیلی گویا است؛ اما چندان نتیجه‌بخش نیست. اگر شما دما‌سنج را بشکنید، این کار نه اتاق را گرم‌تر می‌کند، نه ‏موجب زیان دیگری می‌شود. تنها به سادگی نشانه‌ افزایش دما را از نظر غایب می‌سازد. قیمت‌ها تا حدودی ‏فشارها را اندازه می‌گیرند، اما همچنین بر سیر وقایع نیز اثر می‌گذارند. شاید یک تمثیل بهتر این باشد: هر وقت ‏این اتاق خیلی گرم شد، همه‌ دهانه‌های اجاق را ببندید و بگذارید همچنان مشتعل باشد تا منفجر شود. این تمثیلی ‏گویاتر برای پایین نگاه داشتن قیمت‌ها و دستمزدها برای متوقف ساختن تورم است. ‏

پرسش این است که چرا این راه غلطی برای جلوگیری از تورم است؟ این روش چه زیانی به بار می‌آورد؟ برای ‏پاسخ به این پرسش‌ها، می‌خواهم درباره‌ دو نکته با شما سخن بگویم. سخن اول بحث در باب منشا اصلی تورم ‏است. اگر قرار بود این موضوع را در یک خطابه‌ یکشنبه در کلیسا مطرح کنم و می‌توانستم به زبان فرانسه ‏سخن بگویم، به جای گفتن اینکه ‏‎«Cherchez la femme»‎‏ ، به معنی «دنبال یک زن بگردید»، می‌گفتم ‏‎«Cherchez la monnaie»‎‏، یعنی «دنبال پول بگردید.» ‏‎]‎‏ «دنبال یک زن بگردید» به این انگاره اشاره دارد که ‏در پس هر ماجرایی پای یک زن در میان است. مترجم‎[‎‏ تورم همیشه و همه جا یک پدیده‌ پولی است. این نکته‌ ‏اولی است که می‌خواهم درباره‌ آن صحبت کنم.‏

نکته‌ دومی که قصد دارم درباره‌اش سخن بگویم، این است که هر چند ما به طور معمول بین تورم و ضدتورم ‏‏(تورم منفی)، بین قیمت‌های صعودی و نزولی تمایز قائل می‌شویم، تمایز دیگری وجود دارد که به عقیده من ‏اهمیت آن بیشتر است. این تمایز بین تورم نامقید ‏‎(open inflation)‎‏ و تورم سرکوب‌شده ‏‎(suppressed ‎inflation)‎‏ است، تورمی‌که در آن قیمت‌ها می‌توانند افزایش یابند یا اجازه‌ افزایش دارند و تورمی‌که در آن ‏قیمت‌ها پایین نگه داشته می‌شوند. هر چند تورم بد است، ولی بهتر است که نامقید باشد تا اینکه سرکوب‌شده. تورم ‏سرکوب‌شده وضعیتی است که درمانش بدتر از خود بیماری است، همچون ریختن زغال درون یک کوره، در حالی ‏که همه‌ راه‌های خروج بخار مسدود شده است که سرانجام‌اش انفجار دیگ بخار خواهد بود.‏

اجازه دهید به نکته‌ اول باز گردم. رویکرد معمول به تورم چنین می‌پندارد که تورم، یعنی افزایش قیمت‌ها، نتیجه‌ ‏افزایش هزینه‌ها است.

تقریبا بدون استثنا، هر بازرگان یا هر فرد عامی‌ این‌گونه می‌پندارد که علت افزایش قیمت‌ها بالا ‏رفتن هزینه‌ها است. برای نامیدن این وضعیت می‌توان مارپیچ هزینه-فشار ‏‎cost-push spiral)‎‏ یا مارپیچ ‏دستمزد-قیمت‏‎(wage-price spiral)‎‏ یا اصطلاحات خیالی دیگر را به کار برد. صورت ساده‌تر این تحلیل این ‏است که هر فردی مجبور است قیمت‌ها را افزایش دهد؛ چرا که هزینه‌هایش بالا رفته است. کاملا طبیعی است که هر ‏فردی به تنهایی مساله را این چنین ببیند. ولی واقعیت این است که این امر هیچ گاه منشا اصلی تورم نبوده است. ‏این امر جلوه‌ بیرونی تورم است، منشا آن نیست.‏

فی‌الواقع، این امر اصل بسیار کلی‌تری را به نمایش می‌گذارد. به عقیده من، آنچه که علم اقتصاد را جذابیت ‏می‌دهد این است که تقریبا برای هر قضیه‌ مهمی در علم اقتصاد، آنچه که برای فرد صادق است، دقیقا خلاف آن ‏چیزی است که برای همه‌ افراد، با هم، صدق می‌کند. از این رو است که مغالطات شایع و فراوانی در علم ‏اقتصاد وجود دارند. مردم حقیقتی را از تجربه‌ فردی خود تعمیم می‌دهند و نتیجه‌ای می‌گیرند که دقیقا بر خلاف ‏آن چیزی است که برای یک اجتماع به عنوان یک کل صدق می‌کند. اجازه دهید این را به شکلی بسیار ساده که ‏به مساله‌ تورم نیز مرتبط است، برایتان نشان دهم. هر کدام از ما، به تنهایی فکر می‌کنیم که قادریم تصمیم بگیریم ‏که چه تعداد از این تکه کاغذهای سبز (اسکناس) را در جیب خود نگهداری کنیم؛ البته قطعا متناسب با کل ‏ثروت‌مان. اگر هر کدام از ما بخواهد ۲۰ دلار بیشتر در جیب‌اش نگه دارد، می‌تواند چکی را به ارزش ۲۰ دلار ‏نقد کند، یا سند قرضه‌‌ای را به ارزش ۲۰ دلار بفروشد، یا ۲۰ دلار از درآمدش را مصرف یا سرمایه‌گذاری نکند ‏و به صورت نقد در جیبش نگه دارد. بنابراین هر فردی با خود می‌پندارد که می‌تواند در مورد میزان پول ‏نگهداری‌شده در جیبش تصمیم بگیرد و همه حق دارند چنین بپندارند.‏

با این حال برای اجتماع، به مثابه‌ یک کل، مقدار پولی که می‌توان در جیب‌ها نگهداری کرد، ثابت است. تعداد ‏بسیار زیادی از این تکه کاغذهای سبز وجود دارند که قبلا منتشر شده‌اند. تنها راه برای این که شما پول بیشتری ‏در جیب خود نگه دارید این است که کس دیگری را متقاعد کنید که پول کمتری را در جیب خود نگهداری کند. این ‏به بازی صندلی‌های آهنگین می‌ماند ‏‎]‎بازی‌ای که هر تعداد بازیگر می‌تواند داشته باشد و تعدادی صندلی به ‏شماره‌ یکی کمتر از تعداد بازیگران. آهنگی پخش می‌شود و به یک باره قطع می‌شود. در این زمان، هر کس ‏باید روی یک صندلی بنشیند. ایستاده بازنده است. بازی با حذف بازنده و یک صندلی تکرار می‌شود. مترجم‏‎[‎، که ‏در این بازی تکه کاغذها به دور صندلی‌ها می‌گردند. هر چند هر فردی منفردا می‌تواند تصمیم بگیرد که چه مقدار ‏داشته باشد، کلیت اجتماع در تعیین تعداد کل تکه کاغذها اختیاری ندارد. این تعداد را هیات مدیره‌ فدرال رزرو ‏یا وزارت خزانه‌داری یا یک نهاد مرکزی دیگر تعیین می‌کند. تعداد تکه کاغذها هر چقدر که باشد، از فردی به فرد ‏دیگر دست به دست می‌چرخد.‏

فکر می‌کنم این مثالی خیلی روشن و سرراست از این نکته است که چرا حقیقتی که به نظر فرد می‌‌آید خلاف آن ‏چیزی است که اجتماع می‌بیند. همین وضع درخصوص تورم برقرار است. مثالی را که در اینجا ارائه می‌کنم، از ‏یک کتاب درسی مقدماتی اقتصاد وام گرفته ام. نویسندگان آن، آرمن الچیان ‏‎(Armen Alchian)‎‏ و ویلیام الن ‏‎(William Allen)‎‏ ، داستانی کوتاه و جالب در کتاب‌شان دارند که نشان می‌دهد که چگونه هر فردی به تنهایی ‏می‌پندارد که آنچه که سبب تورم بوده است افزایش در هزینه‌ها است اما برای همه افراد، با هم، آنچه که سبب تورم ‏بوده است، افزایش تقاضا است، یعنی یک پدیده‌ پولی. داستان چنین می‌گوید که فرض کنیم که به یک باره ‏کدبانوهای آمریکایی تصمیم بگیرند که گوشت بیشتری بر روی میز غذای خانه‌ خود سرو کنند، صبح دوشنبه فرا ‏می‌رسد و کدبانوها به قصابی می‌روند تا گوشت بیشتری بخرند. ‏

هیچ قصابی قیمت خود را افزایش نمی‌دهد. قصاب گوشت‌های خود را می‌فروشد و به سادگی سفارش بیشتری به ‏کلی‌فروش می‌دهد. کلی‌فروش‌ها همه‌ گوشت‌های خود را به فروش می‌رسانند و سفارش خرید گوشت بیشتری را به ‏کشتارگاه می‌دهند. کشتارگاه در می‌یابد که موجودی‌اش رو به نزول گذاشته است و به دلالان حراجی احشام دستور ‏خرید بیشتر می‌دهد. خوب، قطعا احشام بیشتری برای فروش وجود ندارد، به این ترتیب آنچه اتفاق می‌افتد این ‏است که دلالان قیمت‌های بیشتری را در حراجی پیشنهاد می‌دهند. آنها به کشتارگاه گزارش می‌دهند که، «متاسفیم، ‏ما مجبور بودیم برای خرید احشام قیمت بیشتری پیشنهاد کنیم.» کشتارگاه‌ها می‌گویند، «هزینه‌های ما بالا رفته‌اند، ‏بنابراین ما باید قیمت فروش خود را به عمده‌فروشان افزایش دهیم.» عمده‌فروشان می‌گویند، «هزینه‌های ما افزایش ‏یافته‌اند، پس ما مجبوریم قیمت‌های خود را بالا ببریم،» از این رو قیمت فروش گوشت را به خرده‌فروشان افزایش ‏می‌دهند. روز بعدی که کدبانوها برای خرید به قصابی می‌روند، قصاب‌ها می‌گویند، «خیلی عذر می‌خواهیم که این ‏کار را می‌ کنیم؛ ولی تقصیر ما نیست، هزینه‌های ما بالا رفته است و ما مجبوریم گوشت را به قیمت بالاتری به ‏شما بفروشیم.» هر کسی در این زنجیره، به غیر از بازار حراجی که فعالیت در آن برای هیچ کس هزینه‌ای به آن ‏معنی ندارد، صادقانه قیمت‌های خود را به خاطر افزایش هزینه‌هایش افزایش داده است و همه‌ داستان را که با هم ‏ببینیم، افزایش در قیمت‌ها به روشنی ناشی از افزایش در تقاضا در مرحله‌ نهایی است. ‏ در یک اقتصاد بزرگ وضع به این منوال است. هر تولیدکننده‌ای می‌گوید، «من مجبورم قیمت‌های خود را افزایش ‏دهم، چون دستمزدهایی که پرداخت می‌کنم بالا رفته‌اند»، اما دلیل بالا رفتن دستمزدها این است که یک جای دیگر ‏تقاضا افزایش یافته است، که به این منجر شده است که کس دیگری با پیشنهاد پرداخت بیشتر، کارگران را به سمت ‏خود بکشاند. منشا نهایی افزایش قیمت‌ها افزایشی در تقاضا برای پول بوده است.‏

اینک این پرسش را مطرح می‌کنیم که افزایش در تقاضا برای پول از کجا می‌آید؟ افزایش قابل‌ملاحظه برای پول ‏همواره منشا اساسی مشابهی داشته است. کسی پول بیشتری تولید کرده است. منبع دقیق پول اضافی در زمان‌های ‏مختلف متفاوت بوده و هست. در دوره‌ پس از شکست ویلیام جنینگز برایان ‏‎(William Jennings Bryan)‎‏ در ‏مبارزه برای نقره‌ رایگان، قیمت‌ها در ایالات متحده از سال ۱۸۹۶ تا ۱۹۱۳ رو به ترقی نهاد. افزایش قیمت ناشی ‏از افزایش حجم پول بود چرا که برخی افراد زیرک دریافته بودند که چگونه می‌توان طی فرآیند سیانید ‏‎(cyanide)‎‏ از سنگ معدن با ارزش معدنی پایین طلا استخراج کرد. افزایش قابل‌ملاحظه در تولید طلا موجب ‏افزایش حجم پول شد، که تورم نتیجه‌ آن بود.‏

اگر بخواهم در تحلیل از ایده‌ اصلی خود یاری بگیرم، در این مورد چنین خواهم گفت که، تورم بازتاب افزایش ‏در حجم پول بوده است، اما دلیل خاص افزایش حجم پول در دوره‌های زمانی مختلف متفاوت است. در آن زمان ‏تورم ناشی از افزایش حجم طلا بود. در جنگ‌های جهانی اول و دوم در ایالات متحده حجم پول به سرعت افزایش ‏یافت، چرا که دولت پول بیشتری را برای تامین مالی جنگ منتشر کرد. تورم بزرگ در اروپا در قرون ۱۶ و ۱۷ ‏میلادی ناشی از کشف گنجینه‌های سکه در دنیای جدید بود. دلایل متعددی برای افزایش حجم پول وجود داشته ‏است، اما تا آنجا که من می‌دانم، تورم همواره و بلا استثنا پیامد افزایش سریع‌تر حجم پول از حجم تولید بوده است.‏

در دوران جدید، حجم پول تحت کنترل سازمان‌های دولتی است. در ایالات متحده، حجم پول توسط هیات مدیره‌ ‏فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری، یعنی نهادهای پولی، تعیین می‌شود و این به این معنی است که از آنجا که ‏تورم همواره پیامد افزایشی در حجم پول است، مسوولیت تورم همراه متوجه دولت است. لیکن، قطعا همان طور ‏که شما می‌دانید، هیچ انسانی دوست ندارد مسوولیت چیز نامطلوب و ناخوشایندی را بر عهده بگیرد و به همین ‏ترتیب هیچ مقام رسمی‌دولتی دوست ندارد در مقابل گروهی بایستد و بگوید، «اشتباه از من است، من مسوول تورم ‏هستم.» آنچه که همیشه اتفاق می‌افتد این است که مقامات رسمی‌دولت می‌ایستند و می‌گویند، وجود تورم تقصیر ‏کارفرمایان بی‌رحم و روسای خودخواه اتحادیه‌های کارگری است. اگر این آدم‌ها از تقاضای بیشتر و بیشتر برای ‏قیمت‌های هر چه بالاتر و دستمزدهای هر چه بیشتر دست بر دارند، تورمی‌وجود نخواهد داشت و شگفت‌آور است ‏که کارفرمایان و رهبران کارگری هم به علت درک نادرست از نکته‌ اقتصادی بنیادینی که کوشیدم در اینجا به ‏آن اشاره کن م، این اتهام را می‌پذیرند. ‏

ذهنیت کارفرمایان تمایل دارد که علت تورم را افزایش دستمزدها توسط رهبران خودخواه کارگری بداند و ‏رهبران کارگری نیز چنین می‌پندارند که علت تورم این است که کارفرمایان‌ خودخواه قیمت‌ها را افزایش داده اند و ‏به این دلیل ما مجبوریم برای حفظ درآمد واقعی کارگران دستمزدها را افزایش دهیم. بنابراین در اینجا با وضعیتی ‏مواجهیم که دولت کس دیگری را مقصر معرفی می‌کند و تورم را به دور تسلسل یا مارپیچ دستمزد-هزینه نسبت ‏می‌دهد و کارفرمایان و رهبران کارگری نیز تقصیر را به گردن می‌گیرند و می‌گویند، بله، ما گناهکاریم. در ‏حالی که در واقع، آن طور که من تاکید کردم، تورم پیامد تنها و تنها یک علت است: افزایش در حجم پول.‏ این نکته‌ اول بحث من است. نکته‌ دیگری که می‌خواهم در باب آن سخن بگویم، خسرانی است که در تلاش ‏برای جلوگیری از تورم با پایین نگاه داشتن دستمزدها و قیمت‌ها به وجود می‌آید. رییس‌جمهوری و اعضای شورای ‏مشاوران اقتصادی و دیگر مقامات سرشناس در باب آثار زیان‌بار تورم و ضرورت فوری مسوولیت‌پذیری ‏اجتماعی کارفرمایان و رهبران اتحادیه‌های کارگری در پایین نگاه داشتن قیمت‌ها و دستمزدها سخن می‌گویند. ‏می‌توانید این پرسش را مطرح کنید که گیریم که علت تورم افزایش حجم پول باشد، در این حالت تلاش برای پایین ‏نگاه داشتن دستمزدها و قیمت‌ها چه ایرادی و زیانی دارد؟ ‏

اول اینکه بزرگترین منشا زیان این است که مردم و دولت در شناخت ماهیت این مشکل به خطا می‌روند. اگر ‏کارفرمایان و رهبران کارگری تقصیر را به گردن بگیرند، دولت با افزایش بیشتر حجم پول به ریختن زغال به ‏درون کوره ادامه خواهد داد و مدعی خواهد شد که هر گونه تورم پیامد آن تقصیر او نیست. به این ترتیب، وقفه‌ای ‏در پذیرش درمان موثر تورم، یعنی کاهش نرخ رشد حجم پول، به وجود می‌آید. این تنها دلیل کوچکی برای ‏زیان‌بار بودن این رویکرد است. دلیل دوم این است که این کار نخواهد توانست تورم را متوقف کند. مثل این است ‏که یک بادکنک بزرگ را در دست بگیرید و تصور کنید که با فشار دادن یک طرف آن می‌توان باد آن را کم کرد. ‏کار شما در اینجا همه‌اش این است که هوا را در بادکنک از یک طرف به طرف دیگر رانده‌اید.‏

به همین ترتیب، اگر موفق شوید که برخی از قیمت‌ها و دستمزدها را پایین آورید، تنها فشار تورمی‌ را به سمت ‏دیگری رانده‌اید و آن فشار را در آنجا پرنیروتر کرده‌اید. فرض کنید که مثلا بتوانید قیمت آهن و فولاد را که ‏توجه زیادی را به خود جلب کرده، پایین آورید. این به سادگی به این معنی است که بعد از خریدن آهن پول ‏بیشتری برای خریداران آهن باقی می‌ماند و اینک ایشان می‌توانند آن را صرف پیشنهاد خرید برای چیز دیگری ‏بکنند. همچنین اگر در این شرایط دستمزد کارگران را پایین نگاه دارید، به این معنی است که کارفرمایان پول ‏بیشتری برای تولید تورم در جای دیگر دارند، لذا کار شما فقط هل دادن فشار تورمی‌ به سمتی دیگر است. ‏

می‌توانید بگویید، این تنها به این دلیل است که تلاش ما به اندازه‌ کافی موفقیت‌آمیز نبوده است. اگر تورمان را ‏گسترده‌تر پهن می‌کردیم، اگر همه‌ قیمت‌ها و دستمزدها را پایین نگه می‌داشتیم، جایی باقی نمی‌ماند که فشار تورمی‌‏ به آنجا بخزد. درست است، ولی بیایید ببینیم پیامدهایش چه می‌بود. پیامدهای این کار نابودی نظام قیمت‌ها به عنوان ‏ابزار سازمان‌دهنده‌ فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود و شما باید چیزی را جایگزین این نظام ازبین‌رفته بکنید. چه ‏چیز را جایگزین خواهید کرد؟ اگر قرار باشد که قیمت‌ها تعیین‌ نکنند که چه کسی بخرد و چقدر بپردازد، باید چیز ‏دیگری این مهم را انجام دهد.‏

اجازه دهید مثال تاریخی‌ای برای‌تان بزنم که شاید نظر من درباره‌ اهمیت تمایز بین تورم نامقید و سرکوب‌شده را ‏برجسته‌تر سازد. این مثال اشارات قوی و گویایی برای ایالات متحده دارد، گر چه نمونه‌ بسیار حادتری نسبت به ‏واقعیت ایالات متحده است. مقایسه با تجربه‌ آلمان بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم، از آنجا که تقریبا یک ‏آزمایش کنترل‌شده است، بهترین مثال است. همان طور که به یاد می‌آورید، بعد از جنگ جهانی اول، تورمی‌در ‏آلمان وجود داشت که به واقع تورم بود. آن تورم یک ابرتورم

‏‎(hyper-inflation)‎‏ بود. چند سال پیش، یکی از ‏دانشجویان من، فیلیپ کیگن ‏‎(Phillip Cagan)‎، تحقیق کلاسیکی در باب ابرتورم به نگارش در آورد و ابرتورم ‏را چنین تعریف کرد که یک ابرتورم زمانی شروع می‌شود که قیمت‌ها ماهانه ۵۰‌درصد افزایش یابند. در آلمان در ‏اوج ابرتورم، دوره‌هایی وجود داشت که قیمت‌ها هر روز دو برابر می‌شد. فی‌الواقع، این ابرتورم به جایی رسید که ‏کارفرمایان سه نوبت در روز به کارگران خود حقوق پرداخت می‌کردند – بعد از صبحانه، بعد از ناهار و بعد از ‏شام تا آنها بتوانند بیرون رفته و پیش از آنکه پول‌شان ارزش خود را از دست دهد، خرج کنند. آن پدیده واقعا تورم ‏بود. قیمت‌ها چنان بالا می‌رفت که شما ناگزیر بودید ده تا ده تا یا بیست تا بیست تا حساب کتاب کنید. ‏

ابرتورم آسیب اجتماعی عظیمی‌به بار آورد. ابرتورم طبقه‌ متوسط آلمان را نابود کرد و بی‌شک شالوده‌ ‏اجتماعی-منطقی ظهور هیتلر را پی‌ریزی کرد. از منظر اقتصادی صرف، برجسته‌ترین نکته درباره آن، به ‏جز در ماه‌های آخر ابرتورم، این بود که میزان فعالیت اقتصادی در سطح بالا حفظ شد. تورم نامقید بود، قیمت‌ها بی‌‏هیچ قید و بندی افزایش می‌یافتند، هیچ نوع کنترلی بر قیمت‌ها وجود نداشت و در نتیجه مردم آزادانه به فعالیت ‏اقتصادی خود مشغول بودند. ناکارایی‌هایی وجود داشت، اما هیچ تنزل عمده‌ای در سطح عمومی تولید بروز نکرد. ‏به راستی، به یاد می‌آورید که ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۱ شاهد یک رکود جهانی بود. در ایالات متحده قیمت‌ها از ۱۹۲۰ تا ‏‏۱۹۲۱ پنجاه‌درصد تنزل کردند. آلمان تنها کشوری بود که گرفتار آن رکود نشد. در حالی که دیگر نقاط دنیا شاهد ‏تنزل در سطح تولید بودند، آلمان رونق داشت. نوعی از رونق مصنوعی در آلمان آن روز وجود داشت که ‏هزینه‌های اجتماعی عظیمی داشت، اما از منظر کاملا فنی، تورم مانع از عملکرد اقتصاد نشد.‏

تورم بالا و رو به افزایش می‌تواند سیاست‌گذاران را به سمت اتخاذ «راه‌حل‌های» شتابزده، ‏همچون کنترل دستمزدها و قیمت‌ها وسوسه کند.

اما همان طور که میلتون فریدمن در سخنرانی‌اش در شعبه‌ ‏دیترویت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه شیکاگو در فوریه ۱۹۶۶ بحث می‌کند، چنان کنترل‌هایی، اثری بر عامل ‏بنیادی‌ منشأ تورم؛ یعنی بسط بیش از اندازه‌ حجم پول- ندارند و در نتیجه مشکل را وخیم‌تر می‌کنند. از آنجا که ‏فی‌الواقع حتی این کنترل‌ها اغلب به کسری تولیدات منجر می‌شوند، وقتی که این کنترل‌ها برداشته شوند، فشارهای ‏تورمی‌ای که به شکل مصنوعی سرکوب شده بودند، ممکن است انفجارگونه آزاد شوند.

‏تنها پنج سال پس از ایراد این سخنرانی توسط فریدمن، پرزیدنت نیکسون ‏‎(Nixon)‎‏ برنامه‌ای را برای ‏کنترل دستمزدها و قیمت‌ها به اجرا درآورد. قرار بود که این برنامه تنها ۹۰ روز به طول انجامد، ولی بعدا معلوم ‏شد که این سیستم ماندنی‌تر از این حرف‌‌ها است، صورت اصلاح‌شده‌ این برنامه قریب به سه سال پا برجا بود. ‏پیامدها قابل پیش‌بینی بودند. در ابتدا این لایحه‌ قانونی با اشتیاق مورد استقبال قرار گرفت، ولی بعدا به سرعت ‏مشکلات آن نمایان شد. در اواسط دهه‌ ۱۹۷۰، نرخ تورم دو رقمی‌شد. فریدمن در خاطرات خود می‌نویسد که ‏تصمیم نیکسون به اعمال این کنترل‌‌ها بیش از هر اقدام دیگر او که به کناره‌گیری‌اش منتهی شد، کشور را ‏دستخوش آسیب کرد.‏

بعد از جنگ جهانی دوم، دیگر بار آلمان با مشکل تورم رو‌به‌رو شد، اما این بار تورم مساله‌ای در مقیاس بسیار ‏کوچک‌تر بود. قیمت‌ها تقریبا چهار برابر شد. در مقایسه با تورم‌های امروز، این تورم بزرگی به نظر می‌آید و ‏به‌راستی تورم بزرگی است. افزایش قیمت‌ها به سطح ۴۰۰‌درصدی در مقایسه با قیمت‌های اولیه یک افزیش قیمت ‏قابل‌ملاحظه است. اما در مقایسه با آن چیزی که بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد قابل چشم‌پوشی است. با ‏این حال بعد از جنگ جهانی دوم امکان افزایش قیمت‌ها به شکلی نامقید از بین برده شد. کنترل‌های گسترده‌ای بر ‏قیمت‌ها اعمال می‌شد. تحت آن شرایط، کنترل قیمت‌ها تقریبا هیچ گاه لازم الاجرا نبوده‌اند. از زمان امپراتوری روم ‏تا عصر حاضر، به طور کلی نمی‌توان هنگامی که ناهمخوانی زیادی بین قیمت بازار و قیمت کنترل‌شده وجود ‏دارد، چنان کنترل‌هایی را اعمال کرد.‏

اما آلمان سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ یک استثنا بود چرا که سه ارتش اشغال‌گر آمریکایی، فرانسوی و بریتانیایی در ‏آنجا حضور داشتند و آنها اعمال کنترل بر قیمت‌ها را تضمین می‌کردند. بنابراین بهترین نظام کنترل قیمتی که بتوان ‏تصور کرد، در آنجا جاری بود. نتیجه این بود که، از آنجا که تورم سرکوب شده بود، قیمت‌ها نمی‌توانستند سطح ‏خود را بیابند و سطح تولید در آلمان به نصف کاهش یافته بود. والتر اکن ‏‎(Walter Eucken)‎، یک اقتصاددان ‏آلمانی، مقاله‌ شگفت‌انگیزی درباره‌ این تجربه به نگارش درآورد که داستان کارگرانی را بازگو می‌کرد که سه ‏روز در هفته در یک کارخانه‌ تولید ظروف آلومینیومی کار می‌کردند. دستمزد آنها بخشی از ظروفی بود که با ‏کار آنها تولید شده بود. آنها بقیه‌ هفته را صرف یافتن کشاورزانی می‌کردند که مایل باشند مثلا مقداری سیب‌‏زمینی را با تعدادی قابلمه بشقاب معاوضه کنند.‏

مشکل این است که اگر شما اجازه ندهید قیمت‌ها افزایش یابند، شما نظام سازمان‌دهنده‌ اقتصاد، یعنی نظام قیمت‌ها ‏را که فعالیت‌های افراد مختلف را هماهنگ می‌سازد، از بین می‌برید. شما ناکارایی مبادله‌ پایاپای را به مردم ‏تحمیل می‌کنید، یعنی به جای اینکه مردم ظروف آشپزخانه بسازند و آن را بفروشند و با پول آن سیب‌زمینی ‏بخرند، باید خود بگردند تا کسی را بیابند و بتوانند قابلمه بشقاب خود را با مقداری سیب‌زمینی او مبادله کنند. به ‏این ترتیب آلمان گر چه با فشار تورمی کمتری رو‌به‌رو بود، ولی دچار کاهش شدیدی در سطح تولیدات خود شد. ‏واکنش لودویگ ارهارد ‏‎(Ludwig Erhard)‎‏ در پاسخ به این حادثه او را صدراعظم آلمان کرد.‏

در یک روز یکشنبه در ۱۹۴۸، ارهارد، که در آن زمان وزیر اقتصاد بود، اعلامیه‌ای صادر کرد و همه‌ کنترل ‏قیمت‌ها را ملغی اعلام کرد. او این کار را در یک روز یکشنبه انجام داد که ادارات ارتش‌های اشغال‌گر متحدین ‏تعطیل بودند و نمی‌توانستند با دستور او مقابله کنند. بلافاصله، قیمت‌ها افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافتند، اما دوباره ‏نظام قیمت‌ها شروع به کار کرد. این عمل مبدا معجزه‌ اقتصادی آلمان شد؛ اصطلاحی که با افزایش شگرف ‏تولیدات آلمان در یک و دو سال بعد از آن واقعه رایج شد. هیچ رازی پیرامون این پدیده وجود ندارد. این پدیده هیچ ‏ربطی به سخت‌کوشی مردم آلمان یا درایت نیروهای اشغال‌گر آمریکایی یا کمک‌های آمریکا به آلمان ندارد. این ‏معجزه تنها ناشی از جایگزین کردن یک نظام ناکارآمد مبادله‌ پایاپای با یک نظام پولی کارآمد بود.‏

نظام پولی حائز چنان اهمیتی است که اگر آن را از گردش کارآمد باز دارید، نتیجه‌ دیگری به دنبال می‌آید. همان ‏طور که ممکن است به یاد داشته باشید، در بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ پول‌های جایگزین در آلمان توسعه یافته ‏بودند. در آلمان استفاده از نخ سیگار به عنوان پول باب شده بود: از نخ‌های سیگار برای معاملات کوچک و از ‏کنیاک برای معاملات بزرگ استفاده می‌شد. در آن موقع آلمان‌ها بحث در باب اهمیت داشتن نقدینگی کافی را آغاز ‏کردند. حتما داستان‌هایی را که درباره‌ آلمان‌ها در روزنامه‌های آمریکایی می‌نوشتند، به یاد می‌آورید؛ مثلا اینکه ‏‏«این آلمان‌های دیوانه را ببینید. در جنگ شکست خورده‌اند، کشورشان ویران شده است و دچار فقر و فلاکت‌اند. ‏با این حال حاضر اند برای یک پاکت سیگار ۵/۱‌دلار بپردازند. چقدر اینها می‌توانند احمق باشند؟».

پاسخ این است ‏که «آنها قطعا احمق‌تر از شمایی نبودند که حاضرید برای یک تکه کاغذی که ارزش کاغذش یک پنی هم نمی‌شود، ‏‏۱۰ دلار بپردازید (منظور اسکناس ۱۰ دلاری است). شما ۱۰ دلار بابت چنین تکه کاغذی نمی‌دهید تا آن را ‏بسوزانید یا روی آن یادداشت بنویسید». آلمانی‌هایی هم که ۵/۱ تا ۲ دلار برای یک بسته سیگار پرداخت می‌کردند، ‏نمی‌خواستند آن سیگارها را دود کنند. سیگار پول بود چون که قیمت‌ها بر مبنای سیگار کنترل نمی‌شد و به این ‏ترتیب سیگار تبدیل به یک پول جایگزین ناکارآمد شده بود.‏

تورم سرکوب‌شده در آلمان اثر بسیار مخرب‌تری بر تولید و بهره‌وری در مقایسه با تورم نامقید پس از جنگ ‏جهانی اول داشت و این نکته به طور کلی درست است. اجازه دهید به مورد ایالات متحده باز گردیم تا ‏همخوانی‌هایی را هر چند ضعیف مشاهده کنیم. تا همین چند وقت پیش، تولیدکنندگان مس در آمریکا برای عدم ‏افزایش قیمت تولیدات‌شان تحت فشار بودند. پیامد این فشار این است که از آنجا که مس در آن سوی مرزها به قیمت ‏بالاتری فروخته می‌شود،

همه کس می‌خواهد که آن را صادر کند و هیچ کسی نمی‌خواهد آن را وارد کند. مردم ‏می‌خواهند مس را از تولیدکنندگان داخلی بخرند و آن را صادر کنند. گام بعدی اعمال محدودیت بر صادرات مس ‏است. اینک اگر بخواهید مس را صادر کنید باید مجوزی از وزارت بازرگانی دریافت کنید در غیر این صورت ‏اجازه‌ صادرات ندارید. گریزی از این نیست. اگر می‌خواهید قیمت مس را ثابت نگه دارید، آنگاه مجبور خواهید ‏بود تصمیم بگیرید که چه کسی حق دارد مس را در آن قیمت پایین‌تر بخرد. خودتان داستان را تا خط آخر ‏بخوانید.‏

شدیدترین تجربه‌ ایالات متحده در خصوص تورم سرکوب‌شده در حوزه‌ای بوده است که این تورم بیش از هر ‏جای دیگری اثر مخرب دارد؛ یعنی در بازار ارز. ما برای سال‌های متمادی نرخ پوند در برابر دلار، نرخ فرانک ‏در برابر دلار، قیمت طلا در برابر دلار و... را ثابت نگاه داشته ایم و پیامدهای معمول تثبیت قیمت‌ها را شاهد بوده‌‏ایم. می‌دانید! اقتصاددانان ممکن است خیلی چیزها را ندانند، اما یک چیز را می‌دانند. ما می‌دانیم چگونه می‌توان ‏کمبود یا مازاد به وجود آورد. فقط به ما بگویید که چه می‌خواهید. اگر خواهان مازاد (‎عرضه)‎‏ هستید، قیمت‌ها را ‏بسیار بالا نگه دارید. قیمت گندم را بالا ببرید، آنگاه خواهید دید که انبارهای‌تان از گندم لبریز خواهند شد. اگر ‏خواسته‌ شما یک کمبود است، قیمت‌ها را پایین آورید. اجاره‌ مسکن استیجاری را در نیویورک کنترل کنید، ‏مطمئن باشید که در آن قیمت با کمبود مسکن مواجه خواهید شد. ‏

ما در ایجاد مازاد نقره و بعد کمبود نقره بسیار خوب عمل کردیم. در مورد نقره به هر دو راه رفتیم. از قضا ‏داستان نقره خیلی جذاب است. در دهه‌ ۱۹۳۰ یک برنامه‌ خرید نقره داشتیم که اجرای آن یکی از دلایل اصلی ‏کمونیست بودن امروز چین است. به این مساله چندان وارد نخواهم شد جز اینکه اشاره می‌کنم که بر اثر برنامه‌ ‏خرید نقره قیمت نقره به ازای هر اونس در طی یک سال از ۲۵ سنت به ۷۵ سنت افزایش یافت و سرانجام به ۹۰ ‏سنت رسید.

همان طور که انتظار داریم، این امر به ورود نقره به خزانه‌ ایالات متحده انجامید، همان طور که ‏تثبیت قیمت گندم چنین کرد. ما قیمت نقره را در همان حد نگاه داشتیم و در همین اثنا سطح عمومی قیمت‌ها دو برابر ‏شد. به این ترتیب، قیمت خیلی بالای تثبیت‌شده‌ نقره تبدیل به قیمتی خیلی پایین شد، برای جلوگیری از صعود ‏قیمت نقره به بالاتر از ۳/۱ دلار، مجبور بودیم بخشی از موجودی نقره را بفروشیم. دچار کمبود شدیم و همچنان ‏که شما می‌دانید، اسکناس‌های فدرال رزرو را جایگزین گواهی‌های نقره و سکه‌های مسی با روکش نقره را ‏جایگزین سکه‌های نقره‌ خالص کردیم. بنابراین ما بلدیم چگونه کمبود ومازاد ایجاد کنیم.‏

این همان چیزی است که در بازار ارز در حال وقوع است. ما نرخ دلار را ثابت نگاه داشته‌ایم. نتیجه‌ این تثبیت ‏مداخلات پیاپی در کار افراد و جریان تجارت بوده است. شما با برخی از این مداخلات آزاردهنده آشنایی دارید؛ ‏همچون کاهش مقدار پول مجاز معاف از مالیاتی که جهانگردان می‌توانند با خود بیاورند. بسیار مهم‌تر از آن ‏مالیات بر درآمد اوراق قرضه‌ خارجی است که موجب یک نرخ ارز تفاضلی شده است؛ یعنی یک نرخ ارز ‏کم‌بها‌شده برای معاملات سرمایه‌ای. همچنین هم محدودیت واردات نفت وجود دارد و هم محدودیت صادرات مس، ‏بر شمردن فهرست کنترل‌های کمّی خاصی که به واسطه‌ تثبیت نرخ ارز به وجود آمده‌اند، از توان من خارج ‏است.‏

به تثبیت نرخ ارز اشاره کردم چرا که به‌خصوص نوع با اهمیتی است. مثالی که در این مورد به عنوان یک داستان ‏هشداردهنده به ذهن متبادر می‌شود، مورد هند است. هند کشوری است که تقریبا طی یک دهه‌ گذشته شاهد ‏تورم بوده است و آن را به همان شکل که ما در اینجا کوشیده‌ایم سرکوب کنیم، سرکوب کرده است. عامل ‏کلیدی در هند نرخ مبادله‌ روپیه است. نرخ رسمی روپیه ۲۱ سنت است، یعنی هر دلار برابر با ۷/۴ روپیه. اگر روپیه ۵ یا ۱۰ سال پیش ۲۱ سنت ارزش داشت، قطعا امروز آنقدر ارزش ندارد، چرا که قیمت‌ها در هند ‏‏۳۰ یا ۴۰ یا ۵۰‌درصد افزایش یافته‌اند. از آخرین آمار و ارقام مطلع نیستم. لیکن هند کوشیده است ارزش ‏روپیه را حفظ کند. بدیهی است نتیجه‌ این اقدام این است که همه می‌خواهند واردکننده باشند و هیچ کس ‏نمی‌خواهد صادرکننده باشد. در نتیجه محدودیت واردات وضع شده است و برای واردات باید مجوز گرفت و در ‏کنار آن به صادرات یارانه پرداخت می‌شود. در این شرایط باید واردات آهن، مس و دیگر اقلام را هم جیره‌بندی ‏کرد.‏

نکته‌ بعدی این است که داشتن مجوز واردات ارزش اقتصادی بالایی دارد. به‌راستی، اگر بپرسید که سرچشمه‌ ‏اصلی ثروت و مکنت در این ۲۰ سال اخیر در جهان، از جمله در ایالات متحده چه بوده است، بی‌تردید پاسخ این ‏است که پیش پای مقامات نشستن و در گوش آنها خواندن و مجوزهای خاص گرفتن منشا بزرگ‌ترین ثروت‌ها بوده ‏است؛ چه مجوز برای تاسیس یک ایستگاه تلویزیونی باشد، چه مجوز برای واردات مس. در هند این پدیده‌ شایعی ‏است. نظام صدور مجوزها دچار فساد عظیمی است و ارتشا بسیار گسترده. فی‌الواقع، بزرگ‌ترین مانع برای کاهش ‏ارزش روپیه و آزادسازی نرخ ارز افراد صاحب نفوذی هستند که به واسطه‌ داشتن مجوزهای واردات از این ‏نظام نرخ ارز موجود، منتفع می‌شوند.‏

همین وضعیت در کشور ما نیز صادق است. مجوز صادرات مس هم اینک چیز بسیار با ارزشی است. به ‏ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی اشاره کردم و اینها مثال بخصوصی از همین مساله هستند. در اینجا چیزی ‏وجود دارد که اگر شما آن را به دست آورید، میلیون‌ها دلار ارزش دارد و اگر آن را به دست آورید، آن را در ازای ‏هیچ به دست آورده‌اید. اینکه اتهامات فساد و رشوه همیشه با مجوزهای رادیو وتلویزیون در ارتباط هستند، ‏همواره شگفتی مردم را برمی‌انگیزد.‏

باز می‌گردم به موضوع اصلی سخن‌ام و آن اینکه اثر تلاش برای پایین نگاه داشتن قیمت‌ها با سرکوب قیمت‌ها و ‏دستمزدها، ستون اصلی نظام اقتصادی، یعنی همان روش مرکزی‌ای که فعالیت اقتصادی ما را سازمان می‌دهد، را ‏از بین می‌برد. اگر بر این اقدام اصرار دارید، باید آن را با چیزی جایگزین کنید. شما به ناگزیر درگیر جیره‌بندی و ‏کنترل‌های غیرمستقیم خواهید شد. ناگزیر خواهید شد تصمیم بگیرید چه کسی چه چیزی را از چه کسی به چه ‏مبلغی بخرد. به این ترتیب، نتیجه‌ تلاش برای جلوگیری از تورم با پایین نگاه داشتن جزء به جزء قیمت‌ها و ‏دستمزدها به وجود آوردن ناکارایی‌های عظیم و گسترش دامنه و مقیاس کنترل‌های مستقیم است.‏

این اقدام، به نوبه‌ خود، اثر دیگری دارد که آخرین پیامد تلاش برای متوقف ساختن تورم است که مایلم به آن ‏اشاره کنم. این پیامد خصوصیت سیاسی دارد. طی پنج یا شش سال گذشته برهه‌هایی داشته‌ایم که کوشش‌هایی ‏برای پایین نگاه داشتن قیمت‌ها و دستمزدها صورت گرفته است. ما شاهد مخالفت کندی ‏‎(Kennedy)‎‏ با صنعت ‏فولاد در ۱۹۶۲ بودیم. اخیرا هم مساله‌ای با آلومینیوم داشتیم. بامزه‌ترین نکته برای من دگرگونی شدید بین برهه‌ ‏اول و دوم در تمایل بازرگانانی بود که به طور بالقوه متاثر از این تغییر بودند و آزادانه نظرات و احساسات خود ‏را ابراز می‌کردند و البته من آنها را (‎به خاطر تغییر موضع‌شان)‎‏ نکوهش نمی‌کنم.‏

هیچ نهاد قانونی، چه رییس‌جمهور و چه هر نهاد رسمی دیگر، این قدرت را ندارد تا شرکت آلومینیوم یا فولاد را ‏ملزم سازد که قیمت خود را پایین آورد یا یک اتحادیه را ملزم سازد که نرخ دستمزد را پایین آورد. هیچ نهاد ‏قانونی و رسمی وجود ندارد، با این حال قدرت زیادی در واشنگتن مستقر است. فشارهای فراقانونی بسیاری ‏وجود دارند که ممکن است تحمیل شوند. مهم‌تر از همه اینکه، کسی در این کشور نیست که از تصمیم ناگاه یک ‏مامور مالیات که می‌گوید اظهارنامه‌ او نیازمند بررسی دقیق‌تر است، احساس آزردگی نکند و چه ‏اظهارنامه‌ای است که نیاز به موشکافی ندارد؟‏

خطر اقامه‌ دعوای ضدانحصار چیزی نیست که هیچ بازرگانی آن را دست‌کم بگیرد. دامنه‌ وسیعی از ‏معاهدات دولتی وجود دارند. تلاش برای پایین نگاه داشتن دستمزدها و قیمت‌ها، پناهی برای قدرت فراقانونی به ‏وجود می‌آورد که به نوبه‌ خود، گسترش می‌یابد و به سرکوب آزادی‌های فردی، شخصی و سیاسی و کاهش ‏هنگفت تحمل و رضایت مردم به وجود اختلاف عقیده می‌انجامد. اینها برخی از پیامدهای تلاش برای جلوگیری از ‏تورم با پایین نگاه داشتن قیمت‌ها و دستمزدها است.‏

معتقدم این پیامدها، چه از نظر کارایی اقتصادی و چه از نظر حفظ آزادی‌های سیاسی بسیار خطیر و حائز اهمیت‌‏اند. اگر قرار است تورمی داشته باشیم، بهتر است که نامقید باشد. البته، قطعا از بین بردن منشا فشار تورمی، از ‏طریق آهسته کردن نرخ بسط پولی از همه بهتر است. ‏

پس از رکود ۱۹۶۰، رکودی که یک تنزل کامل در تولید بود و علت‌اش تا حدود بسیاری کندی رشد حجم پول، ‏اقدام فدرال رزرو در افزایش نرخ رشد حجم پول اقدامی درست بود. اقدام آنها در بالا نگاه داشتن نسبی نرخ رشد ‏پولی نیز کار درستی بود. این امر منشا انبساط مداوم پولی ما بوده است. به این وجود، شوربختانه آنها بیش از ‏اندازه بر انجام آن کار درست استمرار ورزیدند و در نتیجه حجم پول را با نرخ بیش از اندازه زیادی افزایش دادند. ‏این امر فشارهایی را در جامعه‌ ما به وجود آورده است که باعث ترقی قیمت‌ها می‌شوند. بدون پرداخت هزینه ‏نمی‌توانیم این فشارها را محو کنیم و تورم را متوقف سازیم. خطر این است که اگر به این مهم اقدام کنیم که دیر یا ‏زود ناگزیر از آن هستیم، بیش از اندازه واکنش نشان دهیم و بیش از اندازه نرخ رشد پول را بکاهیم. حتی اگر ‏واکنش‌مان بیش از اندازه نباشد، نمی‌توان تورم را به ناگهان متوقف کرد. پیش از این نیروهایی در اقتصاد به ‏وجود آمده‌اند که موجب ترقی قیمت‌ها می‌شوند. ‏

اگر قرار باشد اقدامات درست و مناسب را به اجرا در آوریم، یعنی به تدریج نرخ رشد حجم پول را کاهش دهیم، ‏برای دوره‌ای همزمان شاهد استمرار تورم و بروز نشانه‌هایی از بیکاری و رکود خواهیم بود. این بخشی از ‏هزینه‌ای است که به خاطر رشد بیش از حد حجم پول در سه یا چهار سال گذشته باید بپردازیم. لیکن پرداخت این ‏هزینه خیلی بهتر از ادامه‌ اقدامات کنونی برای پنهان کردن فشارهای تورمی و توسل جستن به مسوولیت‌های ‏اجتماعی رهبران تجاری و کارگری است که با توسل به اعمال کلی و بی‌نام و نشان قدرت دولت تقویت می‌شوند. ‏

فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در ۱۹۷۶، از ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۷ در دانشگاه شیکاگو به تدریس ‏اشتغال داشت و بعد از آن پژوهشگر ارشد در بنیاد هوور بود. این سخنرانی که به علت اطناب و تفصیل‌اش ‏ویرایش شده است، پیشتر هرگز منتشر نشده بود. متن کامل را می‌توان در اینجا یافت: ‏

www.richmondfed.org

منبع:cheragheazadi.org