تنوع قومی تهدید یا فرصت

پاره ای از مورخان براین باورند كه پیش از یورش آریاییان, اقوامی در این سرزمین زندگی می كردند كه همزیستی مسالمت آمیز و متحدی داشتند و قلمرو خود را با نوعی نظام فدراتیو اداره می كردند

متأسفانه هنوز برخی از جریان‌های سیاسی، تنوع و تكثر قومی در ایران را تهدیدی برای كشورمان به‌شمار می‌آورند و حتی شمار اندكی از آن‌ها منكر چنین تنوعی هستند. اینان می‌كوشند با نوعی پیش‌داوری و سرسختی، ذهنیت خود را به‌جای عینیت بنشانند اما رویدادهای سالیان اخیر در مناطق مختلف كشور نشان داد كه حقیقت تاریخی تنوع قومی در ایران، واقعیت جغرافیایی مبرمی است كه ذهنیت‌های متصلب نمی‌توانند تا ابد آن‌را نادیده بگیرند و البته اگر چنین‌كنند، هم خود و هم تمامی كشور را به ‌مخاطره خواهند افكند.‌

●‌تاریخ چه می‌گوید؟

‌پاره‌ای از مورخان براین باورند كه پیش از یورش آریاییان، اقوامی در این سرزمین زندگی می‌كردند كه همزیستی مسالمت‌آمیز و متحدی داشتند و قلمرو خود را با نوعی نظام فدراتیو اداره می‌كردند. ‌ ‌

‌احسان یارشاطر در این‌باره می‌گوید: "آریایی‌هایی كه از هزاره‌ی دوم پیش از میلاد به‌تدریج به‌طرف ایران سرازیر شدند، خود را با بومیانی متمدن‌تر از خود، از جمله ایلامیان، روبه‌رو دیدند كه برخی خط داشتند و نقش‌های ظریف آنان بر ظروف سفالین و پیكره‌ها و اشیایی كه در گورها با مُردگان به خاك می‌سپردند (در سیلك و شوش و تپّه‌حصار و مارلیك و جز این‌ها) حكایت از قرن‌ها سیر در طریق تمدن می‌كرد. اما زمانی كه آریایی‌ها به ایران حمله‌ور شدند بومیان ایران‌زمین با گذشت زمان به كهولت رسیده بودند و نیروی درونی آن‌ها رو به كاهش نهاده بود( "فصلنامه‌ی "ایران‌نامه"، سال ۱۲، شماره‌ی ۳.) ‌ ‌

‌سال گذشته در چنین روزهایی در انفرادی زندان اهواز فرصتی دستداد تا كتاب "تاریخ بیهقی" را برای چندمین‌بار بخوانم و البته این‌بار با تصحیح سعید نفیسی. مصحح درحاشیه‌ی كتاب، مطلب جالبی در‌باره‌ی تنوع و تكثر قومی امپراتوری‌های هخامنشی و ساسانی نوشته و نظام اداری آن دوران را نوعی فدرالیسم قلمداد كرده است. پس از اسلام این تنوع ادامه یافت و حتی در دوران ملوك‌‌الطوایفی ما شاهد برآمدن ممالك مستقلی هستیم. سید احمد كسروی از ۸۰ سال فرمانروایی مستقل مشعشعیان در عربستان (خوزستان كنونی) در قرن نهم هجری قمری سخن می‌گوید. همچنین چنین در این دوران، فرمانروایی مستقل اتابكان فارس و اتابكان آذربایجان را نیز داریم. ‌ ‌

‌در عصر قاجار، نظام ایران را "نظام ممالك محروسه‌ی ایران" می‌نامیدند و درواقع امپراتوری قاجاریه از چند مملكت یا ایالت بزرگ نظیر مملكت عربستان، مملكت كردستان، مملكت آذربایجان، مملكت گیلان و مملكت خراسان تشكیل می‌شد. این ممالك نشان‌گر تنوع قومی ایران در آن دوره‌ی زمانی است.‌

در انقلاب مشروطه، علاوه بر فارس‌ها، ترك‌های آذربایجان، بختیاری‌ها و ارمنی‌ها به‌طور مستقیم و عرب‌ها و كردها به‌طور غیرمستقیم مشاركت داشتند. فراموش نكنیم كه شیخ خزعل حاكم آن دوران خوزستان از ارسال كمك‌های مالی به مشروطه‌خواهان دریغ نمی‌ورزید. در این دوران بود كه اصطلاح "ایران كشور كثیر‌المله" وارد ادبیات سیاسی ایران شد و اقوام و ملل ایرانی توانستند مُهر خود را روی قانون‌اساسی مشروطیت بزنند. ‌ ‌

پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در چند اصل، تنوع وتكثر قومی و حداقلی از حقوق قومی را برای اقوام ایرانی به‌رسمیت شناخت. این كار بر اثر حضور نمایندگان فرهنگی و سیاسی قومیت‌ها در تدوین قانون‌اساسی و با حمایت گروه‌های مترقی حاصل شد. در تابستان سال ۵۸ در سمیناری كه به ابتكار آقای حسن حبیبی طراح قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه تهران برگزار شد، علاوه بر نگارنده، آقایان دكتر هیأت، صالح نیكبخت، دكترصارم‌الدین صادق وزیری، دكتر لاهیجی و شادروانان پروفسور نطقی و طواق واحدی و دیگر نمایندگان قومیت‌ها شركت داشتند؛ اما متأسفانه آن دست‌آورد حداقلی یعنی اصول مربوط به حقوق اقوام و ملل ایرانی پس از گذشت ۲۷ سال هنوز اجرا نشده است. ‌ ‌

‌در این‌جا لازم می‌دانم به عارضه‌ی تلخ و فاجعه‌آمیزی در تاریخ ایران اشاره‌كنم كه مسبب بسیاری از پیش‌فرض‌های تعصب‌آلود نژادی و نابرابری‌های قومی در این دیار شده و آن به‌قدرت رسیدن خاندان پهلوی است. پروسه‌ی "دولت - ملت" كه می‌بایست برمبنای حقوق شهروندی و حقوق قومی تشكیل شود، براثر سركوب هر دو نوع حقوق (فردی و گروهی) به پروسه‌ای ناقص و ابتر بدل‌گردید. در‌واقع ایران عهد ایشان در ظاهر یك دولت ملی و در باطن ادامه‌ی امپراتوری‌های گذشته بود.

داریوش آشوری جامعه‌شناس معاصر ایرانی در‌این‌باره می‌گوید: "امپراتوری یعنی یك واحد بزرگ فرمانروایی، در یك پهنه‌ی جغرافیایی پهناور كه در آن یك قوم، با زبان و فرهنگ فرادست، بر چند یا چندین قومیت فرمانرواست و امپراتور و دستگاه حكومتیِ او نماد این فرمان‌فرمایی‌ست( "فصلنامه‌ی "مدرسه"، پاییز ۸۴.) هم‌او در ادامه می‌گوید: "واقعیت آن است كه این سازمایه‌ها، یعنی زبان یگانه، فرهنگ یگانه، تاریخ یگانه، نژاد یگانه، به‌ویژه درمورد كشورهایی كه پیشینه‌ی ساختار امپراتوری داشته‌اند، كم‌تر با واقعیت تاریخی می‌خواند( "همان.) داریوش آشوری می‌افزاید: "ملت‌های مدرن پدیده‌ی آمده از دل فرآیند ملت‌سازی در دوران مدرن‌اند، نه پدیده‌های ازلی تاریخی. هویت یك‌پارچه‌ی جمعی را بیش‌تر در میان قومیت‌ها باید جست. قوم‌ها اغلب دارای زبان و مذهب و حافظه‌ی جمعی یگانه و چه‌بسا نژاد یگانه‌اند. اما ملت‌ها به‌معنای مدرن كلمه، تركیبی از قومیت‌ها هستند( "همان.)

●‌همبستگی ملی و گفتمان تهدیدساز ‌

گفتمان برتری‌طلب رضاخانی كه در اواخر سلطنتش شكلی كاملاً فاشیستی به‌خود‌گرفت شعار "یك ملت، یك نژاد و یك زبان" را وجهه همت خود ساخت و در این راه، هم از مساعدت نظریه‌پردازان شووینیست نظیر محمد‌علی فروغی، احمد كسروی، محمود افشار، سعید نفیسی، ملك‌الشعرای بهار، پورداوود، ذبیح بهروز، صادق كیا، فره‌وشی و نظایر آنان و هم از اندیشه‌های عرب‌ستیز و ترك‌ستیز مخالفانی چون هدایت، علوی و زرین‌كوب بهره‌گرفت. این گفتمان، بیش‌ترین ضربه‌ها را به وحدت، اخوت، همبستگی و همزیستی تاریخی اقوام و ملل ایرانی واردساخت. این گفتمان درواقع نابرابری و بی‌عدالتی نسبت به قومیت‌های غیرفارس را توجیه و تئوریزه كرد.

‌آثار تازیانه‌های ستمگرانه‌ی آن گفتمان هنوز هم بر پیكره‌ی هموطنان عرب، كُرد، ترك، بلوچ و تركمن هویداست. بسیاری از نخبگان، نویسندگان و اندیشمندان كنونی پرورش‌یافته‌ی آن فرهنگ برتری‌خواه هستند. این فرهنگ دگرستیز و دگرزُدا، در آغاز فقط در میان نخبگان معمول بود اما دیری نپایید كه به یك فرهنگ توده‌ای بدل شد و به‌شكل توهین و تحقیر و تمسخر قومیت‌های غیرفارس تبلور یافت. ‌ ‌

‌ستم ملی هسته‌ی مركزی مسأله‌ی ملی و یك كل به‌هم پیوسته‌ای است كه از اجزای مختلف فرهنگی، زبانی، مذهبی و نژادی تشكیل می‌شود. ستم ملی (قومی) زمینه‌ی نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌كند.‌

‌با تغییر "ممالك محروسه‌ی ایران" به "كشور شاهنشاهی ایران" وارد چرخه‌ی مخوف و خطرناكی شدیم كه حتی انقلاب مردمی بهمن ۵۷ نیز نتوانست این چرخه را بهبود بخشد. آنان نظام متمركز و تك‌ملیتی را بر كشور چند‌ملیتی و شبه‌فدرال ایران تحمیل‌كردند و این عدم همسازیِ ظرف با مظروف، طی هشتاد سال گذشته گاه‌به‌گاه خود را به‌شكل آشوب، ناآرامی و قیام‌های قومی نشان داده است.

به اعتراف همگان - و از جمله مسؤولان كنونی- كشورما طی ربع قرن گذشته نه‌تنها از آن چرخه‌ی معیوب رها نشده بلكه در زمینه‌ی سانترالیسم وضع بدتر هم شده است. این به‌معنای تمركز بیش از حد امور اداری، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در پایتخت و مناطق مركزی ایران است. اكنون ما با موقعیت خطرناكی به‌نام "مركز-پیرامون" در درون كشور روبه‌رو هستیم. پیرامون را اساساً مناطق ترك‌‌نشین، كرد‌نشین، عرب‌نشین، تركمن‌نشین و بلوچ‌نشین تشكیل می‌دهند كه سهم اندكی در برنامه‌های توسعه‌ی سال‌های گذشته داشته‌اند.

این رویكرد سیاسی و اقتصادی تهدید‌كننده‌ی یكپارچگی ملی از حمایت ایدئولوژیك صد ساله‌ای برخوردار است كه همان ایدئولوژی عظمت‌خواهانه و برتری‌طلبانه یكی از قومیت‌هاست. درون‌مایه‌ی این ایدئولوژی درواقع همان گفتمان نژاد‌گرایی است كه پیش‌تر به آن اشاره‌كردم.‌

‌از دیگر سیاست‌هایی كه وحدت ملی را تهدید می‌كند، سیاست‌های یكسان‌سازی (آسیمیلاسیون یا به‌قول ما عرب‌ها، تفریس) و تغییرات جمعیتی است. برای این‌منظور محمود افشار نخستین كسی بود كه به رضاشاه پیشنهادكرد درجهت كوچ جمعی معلمان و كارمندان عرب و ترك به سایر مناطق فارس‌نشین اقدام‌كند. وی حتی پا را از این هم فراتر نهاد و خواستار جدا‌كردن نوزادان این قومیت‌ها از خانواده‌هایشان و انتقال آنان به خانواده‌های فارس شد. ‌ ‌

عدم اجرای اصول مربوط به قومیت‌ها و به‌ویژه اصول ۱۵ و ۱۹ و ۴۸ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یكی از عوامل تهدید است كه مسؤولان وظیفه دارند با اجرای كامل این اصول و برای همه‌ی قومیت‌ها به یكسان، از حدت تنش‌های قومی بكاهند و راه را برای حل اساسی مسأله آماده سازند. ‌ ‌

اما ظاهراً برخی از پیش‌داوری‌ها و تعصب‌های قومی باعث معطل‌ماندن این اصول شده است. به‌نظر نگارنده، مبرم‌ترین كاری كه دولت در زمینه‌ی فرهنگی می‌تواند انجام دهد، اجرای اصل ۱۵ قانون‌اساسی از ابتدای سال تحصیلی ۸۶ - ۸۵ است. دولت و وزارت آموزش و پرورش باید همت‌كنند تا از ابتدای سال تحصیلی، زبان و ادبیات تركی آذربایجانی، كردی، عربی، بلوچی و تركمنی در مدارس ابتدایی تدریس شود. این امر می‌تواند به كاهش شكاف‌های قومی و آشتی ملی كمك‌كند؛ نیز اجازه دهد تا همه‌ی نشریات قومیت‌ها كه طی یكی-دو سال گذشته بسته شده‌اند، دوباره منتشر شوند و به درخواست‌های ده‌ها متقاضی نشر مجله و روزنامه به زبان‌های محلی و قومی - و از جمله به زبان عربی در خوزستان - پاسخ مثبت دهد؛ همچنین به‌جای برخورد با نهادهای مدنی و فرهنگی قومیت‌ها به آن‌ها مجال فعالیت دهد. البته در كنار این مسأله دولت باید برای تعدیل نابرابری‌های اقتصادی و كاهش فشارهای مختلف نیز دست به‌كار شود. برای حصول این منظور می‌توان روش‌های كوتاه‌مدت و بلند‌مدت را در دستور كار قرار داد.

یوسف عزیزی بنی‌طُرُف‌

---