خودروسازی ترکیه در مرخصی اجباری

امسال در آغاز سال نو میلادی کارگران صنایع خودروسازی در حالی به خانه خود می رفتند که امید بازگشت دوباره به سرکارهایشان بسیار ضعیف بود

امسال در آغاز سال نو میلادی کارگران صنایع خودروسازی در حالی به خانه خود می‌رفتند که امید بازگشت دوباره به سرکارهایشان بسیار ضعیف بود. بنا بر آمارهای دولتی در سال ۲۰۰۸ نزدیک به ۵۵ هزار نفر از کارگران ترکیه بیکار شده و به صف بیکاران پیوستند. انجام اصلاحات اقتصادی در ترکیه و جهانی‌سازی اقتصاد بهترین شرایط را برای ترکیه به وجود آورد تا با جلب کمپانی‌های عظیم فراملی به‌ویژه شرکت‌هایی مانند فورد آمریکا، رنو فرانسه، هوندا و هیوندا و خودروسازان اسپانیایی استان مرمره را تبدیل به پایگاه عظیم این خودروسازان کند.

این غول‌های خودروساز که در پی فروپاشی شوروی و نظام سوسیالیستی در شرق اروپا این منطقه را بازار مهیجی برای صادرات خودرو می‌دانستند به ترکیه هجوم آوردند. به گونه‌ای که تولید خودرو در این کشور ظرف ۵ سال بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرد و در سال ۲۰۰۸ با ۴ درصد رشد در مجموع یک سال به یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۱۱۰ دستگاه رسید. این فقط صنایع خودروسازی ترکیه نبود که در این سال‌ها شاهد این رشد بود بلکه تولید قطعه و صنایع جانبی نیز رشد چشمگیری را در این سال‌ها تجربه کرد. صنایع خودروسازی ترکیه که بر پایه تولید برای صادرات شکل گرفته است به سرعت به یکی از منابع درآمد صادراتی ترکیه تبدیل شد. به گونه‌ای که از مجموع تولیدات خودروهای سبک و سنگین ترکیه بیش از ۸۰ درصد به اتحادیه اروپا صادر می‌شود و البته بیش از ۶۷ درصد خودروهای سواری و ۴۸ درصد خودروهای تجاری در بازار داخلی ترکیه، وارداتی است. این موضوع نشان‌دهنده رشد ناموزون اقتصاد ترکیه است. ارزآوری این صنعت برای دولت ترکیه دارای اهمیت بسیار زیادی است.

این صنعت در سال گذشته میلادی علی‌رغم افت شدید تولید و صادرات خودرو در ماه‌های پایانی سال نسبت به سال گذشته به علت بحران مالی غرب به حدود ۲۵ میلیارد دلار رسید. صادرات صنایع خودروسازی ترکیه و صنایع جنبی آن در سال ‌ ۲۰۰۷ ‌میلادی نیز با ‌ ۴/۳۳ درصد افزایش نسبت به سال ‌ ۲۰۰۶‌ به‌ ۲۰ ‌میلیارد و ‌ ۶۳ ‌میلیون دلار رسیده بود. مقایسه این ارقام با درآمد ترکیه از محل صادرات خودرو و قطعات جانبی در سال ۲۰۰۱ که فقط ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار بود نشان‌دهنده موقعیت خطیر خودروسازی در اقتصاد ترکیه است. ‌

از سوی دیگر دولت ترکیه که ناچار است بخش بزرگی از درآمدهای خود را از طریق مالیات تامین کند اتکای زیادی به دریافت مالیات از تولید و فروش خودرو دارد. نگاهی به بودجه ۲۵۰ میلیارد لیری ۱۲۰۰ میلیارد یورو) دولت ترکیه نشان می‌دهد که این کشور ۲۰۲ میلیارد لیر از بودجه را از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌کند و به همین منظور ناچار شده است برای تحقق این رقم ، مالیات دریافتی از وسایط نقلیه موتوری را افزایش داده و به ۱۰ میلیارد لیر ترک برساند. طبق آمار در ترکیه حدود ۱۴ میلیون خودرو وجود دارد و دولت این کشور علاوه‌بر مالیات فروش و مصرف که از خریدار خودروی نو دریافت می‌کند عوارض متعددی به خرید و فروش خودروهای دست دوم نیز می‌بندد. همچنین مالیات‌ها براساس سن و حجم موتور نیز بالا می‌رود به گونه‌ای که یک خودرو دارای موتور با حجم بالا سالانه حدود ۱۰ هزار دلار باید مالیات پرداخت کند. البته مالیات‌های گزافی نیز بر خودروهای لوکس و موتورسیکلت‌ها علاوه‌بر همه اینها تعلق می‌گیرد. ‌

● خودروسازی در مرخصی اجباری

صنایع خودروسازی ترکیه ظاهرا از گرایش خودروسازان به تولید در مناطق ارزان از سویی و مزایای پیوستن به اتحادیه اروپا بیشترین سود را برده و به‌عنوان الگویی به برخی کشورهای پیرامونی جهان تحمیل می‌شد ولی بحران کنونی غرب نشان داد که وابستگی شدید این صنایع به بازارهای صادراتی غرب این کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر ساخته است. ‌

در سال ۲۰۰۵ میلادی ترکیه با تولید ‌ ۸۷۹ هزار دستگاه خودرو در مقام هفدهمین کشور بزرگ تولیدکننده خودرو در جهان قرار داشت. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سال ۲۰۰۱ دولت ترکیه در نظر داشت در یک دوره هشت‌ساله تولید انواع خودرو را به دو میلیون دستگاه در سال برساند تا با صدور ‌۱/۵ میلیون دستگاه خودرو، درآمد ارزی بخش صنایع خودروسازی را به ‌ ۲۵میلیارد دلار در سال برساند. بخش صنایع خودروسازی ترکیه به‌ویژه پس از الحاق گمرکی با اتحادیه اروپا، تمام توجه خود را به صادرات خودرو به اروپا متمرکز کرده است. از این رو صنایع خودروسازی ترکیه، در صدر جدول بخش‌های صادراتی ترکیه قرار دارد. ولی بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری به‌شدت و به‌سرعت صنایع خودروسازی این کشور را تهدید کرده و موقعیت اقتصادی دولت را به شکل هولناکی تهدید می‌کند. به گونه‌ای که دولت ترکیه در آغاز سال نو میلادی ناچار به استقراض از صندوق بین‌المللی پول و منابع مالی جهانی روی آورده است. ‌

سیاست‌های اقتصادی دولت و تحلیل آن در اقتصاد غرب باعث شده که صنایع داخلی نتوانند در برابر هجوم صنایع خارجی مقاومت کنند و هر روز صنایع بیشتری ورشکسته می‌شوند. تا پیش از بحران اقتصادی اخیر غرب افت ساخت داخل صنایع خودروسازی از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد و رشد شدید واردات خودرو موجبات نگرانی صاحبان صنایع از ورشکستگی و گسترش بیکاری را فراهم آورده بود. در بازار خودرو با اینکه ترکیه برای تولید ۱/۵ میلیون خودرو در سال ظرفیت‌سازی کرده ولی این خودروها عمدتا برای بازارهای کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه ۵ کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس و اسپانیا ساخته می‌شوند و سهمی در بازار داخلی ندارند. بیش از ۶۰ درصد خودروهای بازار داخلی وارداتی هستند. به دلیل ساختار صنایع ترکیه که بر پایه تولید برای صادرات آن هم با سرمایه و برند کرپوریشن‌های فراملی شکل گرفته است با بروز نخستین علائم بحران در صنایع خودروسازی غرب این صنایع به‌شدت مورد تهدید قرار گرفتند.

به‌طوری که در ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۸ کارگران شرکت‌های خودروسازی در حالی به تعطیلات عید می‌رفتند که امیدی به بازگشت بر سر کار در پایان تعطیلات نداشتند. بنا به اعلام انجمن صنایع خودروسازی ترکیه بازار خودرو در این کشور ۵۴ درصد افت کرده است. همچنین بنا به برآوردهای انجام‌شده توسط خودروسازان مستقر در ترکیه، این صنعت امسال با رکود ۳۵ درصدی روبه‌رو خواهد بود. آمارهای منتشر شده تولید و فروش خودرو در ماه‌دسامبر ۲۰۰۸ نسبت به ماه‌مشابه در سال ۲۰۰۷ نشان‌دهنده کاهش فروش تا ۶۴ درصد است و رشد تولید خودرو در سال ۲۰۰۸ فقط ۴ درصد بوده که مربوط به ماه‌های آغازین و میانی سال گذشته میلادی بوده است. پیش‌بینی خودروسازها این است که در سال جاری تولید خودرو از ۱۱۴۷۰۰۰ دستگاه سال ۲۰۰۸ به ۸۰۰ هزار دستگاه سقوط کند. با توجه به صادرات ۸۰ درصدی خودروهای ساخت ترکیه به اتحادیه اروپا این مورد می‌تواند یک فاجعه تمام‌عیار برای ترکیه به شمار آید. همچنین طبق گزارش‌های موجود صادرات ترکیه در نیمه نخست ماه ژانویه ۲۰۰۹ با کاهش شدید ۷۰ درصدی روبه‌رو شده است. اتحادیه صادر‌کنندگان خودروی ترکیه میزان صادرات خودروی ترکیه در نیمه نخست ژانویه تا پانزدهم همین ماه را ۸، ۲۵۰ میلیون دلار اعلام کرد در حالی که این رقم برای مدت مشابه در سال گذشته ۸، ۸۱۸ میلیون دلار اعلام شده بود.

شرکت‌های خودروساز غربی مستقر در ترکیه در نبود اتحادیه‌های قدرتمند کارگری در ترکیه شروع به اخراج یا اجبار کارگران به مرخصی کردند. شرکت <اوباک رنو> یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های خودروسازی با اشاره به افت ۵۵ درصدی بازار خودرو ترکیه یک ماه خطوط تولیدی‌اش را تعطیل کرد و ۵۵۰۰ کارگرش را به مرخصی اجباری فرستاد. کارخانه توفاش نیز با متوقف کردن خط تولید فیات ۷ هزار کارگرش را موقتا به خانه‌هایشان فرستاد. کارخانه فورد نیز دو کارخانه خود را پیش از تعطیلات ژانویه تعطیل کرد. آمارهای اعلام‌شده توسط سازمان‌های ذیربط در ترکیه نشان می‌دهد که بیش از ۵۵ هزار کارگر این بخش شغل خود را از دست داده‌اند. ‌

با توجه به جایگاه بسیار مهم و چشمگیر صنایع خودروسازی و صنایع وابسته و الکترونیکی در صدر جدول اقلام صادراتی ترکیه با سقوط بازار خودرو و مشکلات شدید شرکت‌های فورد و رنو که بخش مهمی از تولید خودرو در ترکیه مربوط به این دو شرکت است دولت ترکیه که تا پیش از این هم از کسری شدید بودجه رنج می‌برد به‌شدت مورد تهدید قرار گرفته و با محقق نشدن ارقام ناشی از صدور محصولات صنعتی به کشورهای غربی وضعیت آینده اقتصادی این کشور در ابهام قرار گرفته است. ‌

در همین زمان اخبار منتشرشده توسط سازمان خزانه‌داری ترکیه نشان می‌دهد که ارزش بروات و اوراق قرضه دولتی و اوراق سهام شرکت‌های ترکیه در دست سرمایه‌گذاران خارجی به میزان ۲۰ میلیارد دلار افت کرده است. همچنین این کشور در آغاز سال نو میلادی از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی به بازارهای سرمایه جهان یک میلیارد دلار استقراض کرده و در حال گفت‌وگو با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام از این نهاد است. ‌

منابع: سایت بانک جهانی

سایت ‌oica

سایت ‌igeme

انجمن صنایع خودروسازی ترکیه

اتحادیه صادر‌کنندگان ترکیه ‌Uludag

فریبرز مسعودی