جنبش قبل از توفان

ارزیابی آقای غلامرضا سلامی, رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه «اقتصاد ایران», از اثرات محیط سیاسی بر متغیر های اقتصادی

با انصراف رییس جمهور سابق از نامزدی ریاست جمهوری دهم و پذیرش آن از طرف آخرین نخست وزیر، زمزمه های مخالفان وضع موجود که با سعه صدر مسؤولان رده بالای نظام و متولیان امنیت کشور روبه رو گردید، تبدیل به جنبش بانشاطی شد که تاریخ ۵۰ ساله اخیر ایران آن را به یاد ندارد. موج عظیم طرفداران رقیب انتخاباتی تازه وارد در خیابان ها و مراکز گفت و شنود،

به تدریج طرفداران رییس جمهوری دوره نهم را نیز به خیابان ها و اینگونه مراکز کشاند و رسانه های گروهی جناحی و بی طرف نیز جولانگاه قلم فرسایی بر له و علیه نامزدهای انتخاباتی شدند. تعامل دمکراتیک طرفداران کاندیداهای ریاست جمهوری در خیابان ها، مجالس و محافل و حتی رسانه ها نوید انتخاباتی باشکوه و بی نظیر در تاریخ ایران را می داد و امید و نشاطی که در دل مردم به خصوص جوانان زبانه می کشید، آنچنان بود که برای اکثریت ملت این انتظار به وجود آمد که بالاخره پس از سی سال، انقلاب در مسیر اصلی تحقق کامل شعارهای اولیه آن یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی قرار گرفته و نظام جمهوری اسلامی به تکامل دست یافته است.

● حماسه حضور

هرچند پیش بینی می شد که با پیدایش چنین جنبشی و با برخوردی چنین دمکراتیک از طرف حکومت، حضور مردم در انتخابات، حضوری پرشور و کم نظیر باشد، ولی شاید برای خود مسؤولان نیز چنین استقبالی از انتخابات غیرمترقبه بود، به طوری که بسیاری از حوزه های رأی گیری در اواسط و بعضاً اوایل زمان مقرر با کمبود ورقه های رأی روبه رو شدند و اکثریت مردم مشتاق و به خصوص دختران و پسران جوان بانشاط بدون هرنوع درگیری و نق زدن های معمول ساعت ها و بعضاً در زیر آفتاب سوزان خرداد ماه در صف انتظار برای پر کردن ورقه رأی به سر بردند. هرچند احزاب رسمی کشور در این انتخابات نقش پررنگی نداشتند، ولی کاملاً مشخص بود که اکثریت جامعه به دو قطب مخالف و موافق وضع موجود تقسیم شده بودند که البته هیچ نشانه ای از این تقابل جدّی در حوزه های رأی گیری به چشم نمی خورد و همه مردم مانند روزهای اول انقلاب با رفتاری ستایش برانگیز در کنار یکدیگر حماسه ای غرور آفرین از فرهنگ بالای ملت ایران را در معرض دید جهانیان قرار دادند.

● توفان

با پایان زمان رأی گیری هر دو طرف بر این گمان بودند که برنده انتخابات هستند. در این میان انتظار مخالفان وضع موجود برای برنده شدن قوی تر به نظر می رسید، زیرا آنها اکثریت قریب به اتفاق ۱۲ میلیون نفر رأی دهنده جدید را از گروه مخالف می دانستند و اعتقاد داشتند که این گروه از مردم به دلیل ناخشنودی از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سال های اخیر در انتخابات شرکت نمی کردند و حال به امید به وجود آمدن تغییراتی که نوید آن از طرف آخرین نخست وزیر کشور داده شده بود، در این انتخابات شرکت کرده بودند. توفان زمانی آغاز گردید که این انتظار برآورده نشد و محمود احمدی نژاد با اختلافی زیاد و یکنواخت (در طول زمان شمارش آرا) از طرف وزارت کشور برنده انتخابات اعلام شد. علاوه بر آن اشتباهات برخی از طرفداران دولت، روز به روز بر دامنه این توفان افزود، به طوری که می رفت تا گردباد ناشی از توفان پیامدهای غیرقابل انتظاری را رقم زند.

● پیامد بحران بر اقتصاد ایران

هرچند با تدبیر دلسوزان کشور، کنترل اوضاع و جلوگیری از پیامدهای وخیم سیاسی امکان پذیر به نظر می رسد، ولی پیامدهای اقتصادی توفان پس از انتخابات موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. باید توجه داشت که صِرف کنترل اوضاع سیاسی و امنیتی منتج به جلوگیری از وخامت وضعیت اقتصادی نخواهد شد و به قول رییس اتاق ایران "اگر پیام لجاجت، عجله، تندی و عصبانیت در کشور بیرون نرود، به اقتصاد لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد شد."

سؤال یک اصولگرای دیگر است که "چرا یک سال تمام کار در کشور تعطیل شده است؟" شهردار تهران ادامه می دهد، از همین ایام در سال گذشته همه آماده انتخابات شدند و بعد از آن هم اعتراضات و تا به امروز یک سال است که کار کشور تعطیل است. چه کسی می خواهد این یک سال را جواب دهد؟ به راستی آیا لطمات اقتصادی ناشی از یک سال تعطیلی کارها در مملکت قابل اندازه گیری هستند؟ آیا وقفه در روند عادی فعالیت ها به همین یک سال محدود خواهد بود؟ پاسخ سؤال اول بسیار دشوار است، ولی در پاسخ سؤال دوم باید گفت تا زمانی که بین دو قطب موافق و مخالف جامعه نوعی تعامل دمکراتیک به وجود نیاید، پیامدهای ناگوار ناشی از وقفه در فعالیت ها و به خصوص سرمایه گذاری ها، روز به روز ابعاد گسترده تری پیدا خواهند کرد و تا بحران سیاسی به یک بحران فراگیر اقتصادی تبدیل شود و آنگاه به طور قطع و یقین راهکارهای مقابله با بحران سیاسی برای رفع بحران اقتصادی چاره ساز نخواهند بود.

● گلایه های اقتصادی

گروهی از هموطنانی که مجدداً به رییس جمهور رأی دادند، از سیاست های اقتصادی وی پشتیبانی می کردند، اما طبیعتاً در یک جامعه مردم سالار نقدهای زیادی بر کارنامه اقتصادی دولت نهم صورت گرفت (که البته برخی از آنها در سال های قبل از ۸۴ نیز مشاهده شده اند)، از جمله:

▪ تمایل به مصرف گرایی در بخش اعظم درآمدهای بی سابقه نفتی

▪ افزایش لجام گسیخته نقدینگی و تورم مهلک ناشی از آن

▪ ایجاد مشکلات برای نظام بانکی و اعتبارات و مطالبات بانک ها در اثر سیاست گذاری های اشتباه تعیین نرخ بهره و دخالت در توزیع اعتبارات

▪ بی اثر ساختن سیاست های کلی و مترقی اصل ۴۴ قانون اساسی با اعطای شتاب زده سهام عدالت و واگذاری های صورت گرفته به بخش شبه دولتی

▪ رشد نرخ بیکاری

▪ سیاست های اشتباه تثبیت نرخ ارز با وجود تورم ۴۰۰ درصدی طی ۱۰ سال اخیر

▪ کاهش توان رقابتی بنگاه های داخلی در مقابل بنگاهای خارج از کشور در نتیجه تصمیم گیری های اشتباه در زمینه تعامل سازنده با کشورهای دیگر

▪ جذب سرمایه خارجی اندک، عدم رغبت سرمایه گذاران داخلی به سرمایه گذاری های بلند مدت و مداخلات گسترده در سازوکار قیمت

▪ بی توجهی به تحقق اهداف قانون برنامه چهارم

▪ تثبیت قیمت حامل های انرژی و بعضی از کالاهای دیگر علیرغم وجود تورم بدون توجه به اثرات مخرب آن بر ساختار و توان تولیدی بنگاه های تأمین کننده این کالا

▪ تغییر جهت ناگهانی سیاست تثبیت قیمت ها و تصمیم گیری در تأمین ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۸۹ از محل افزایش قیمت ها، به ویژه قیمت حامل های انرژی

▪ انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای نظارتی بر مصارف بودجه عمرانی و جابه جایی بودجه عمرانی برای تأمین کسری بودجه جاری.

● چالش های پیش رو

پس از انتخابات نه تنها هیچ نشانه ای از توجه دولت دهم به انتقادهای اقتصادی به دولت نهم مشاهده نمی شود، بلکه به نظر می رسد به دلیل دل مشغولی اکثریت نمایندگان مجلس و مسؤولان نظام به بخش سیاسی و امنیتی پیامدهای انتخابات، نارسایی های اقتصادی ناشی از تصمیمات دولت بیشتر هم خواهند شد. برای مثال اگر به قانون هدفمند کردن یارانه ها که در اوج تلاطمات سیاسی به تصویب مجلس رسید توجه شود، سردرگمی ناشی از آن کاملاً قابل مشاهده است.

هنوز جوهر امضای ریاست مجلس بر این قانون خشک نشده است، اختلاف بر سر این که سال ۸۹ سال اول اجرای قانون است یا سال دوم آن و یا رقم قابل دریافت در سال ۸۹ معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان است یا ۴۰ هزار میلیارد تومان - توجه شود که اختلاف موجود، نزدیک به ۲۰ درصد بودجه عمومی دولت است - بین مجلس و دولت بالا گرفته و این در حالی است که کل اختیار خرج این رقم هنگفت در اختیار دولت است. به قول محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، مجلس در تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها آنقدر دست دولت را باز گذاشته است که هم می تواند به تمام ۷۳ میلیون جمعیت ایران یارانه بدهد و هم می تواند این یارانه ها را به دو میلیون نفر از مردم محدود کند. آیا این دست و دلبازی مجلس ناشی از پیامدهای پس از انتخابات نیست؟

مثال دیگر بررسی و تصویب بودجه در غیاب قانون برنامه (برنامه پنجم) در دقیقه ۹۰ است. بدون قانون برنامه قرار است بودجه کدام یک از هدف های سند چشم انداز ۲۰ ساله را محقق سازد؟ دیگر آن که در این فرصت اندک، چگونه مجلس می تواند وظیفه نظارتی خود را در فرآیند تصویب بودجه ای که به قول نماینده تهران (نادران) بر اساس بی انضباطی تدوین شده است، به انجام رساند.

از درآمدهای دولت در سال ۸۹ طبق لایحه بودجه ۱۱۱ هزار میلیارد تومان مستقیماً وابسته به نفت است که شامل ۲۷ هزار میلیارد تومان صادرات نفت، ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش قیمت یارانه های انرژی، ۵/۱۳ هزار میلیارد تومان برداشت از حساب صندوق توسعه ملی، ۵/۱۰ میلیارد تومان سود شرکت ملی نفت و ۹ هزار میلیارد تومان مالیات جاری و معوقه شرکت نفت و همچنین ۱۱ هزار میلیارد تومان رسوب در شرکت نفت می باشد. هر چند سهم شرکت نفت در ظاهر مربوط به سرمایه گذاری در توسعه منابع نفتی است، ولی تجربه چند ساله اخیر نشان داده که بخشی از این رقم نیز برای مصارف دولت (خرید بنزین) در اختیار آن بوده است.

ارقام فوق نشان می دهند که از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی دولت - شامل کل رقم مربوط به افزایش قیمت حامل های انرژی - ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن (متجاوز از ۶۵ درصد) مستقیماً از برکت وجود نفت در کشور تأمین می شود و به طور قطع تحقق بسیاری از درآمدهای مالیاتی اعم از مستقیم و غیرمستقیم و سود شرکت های دولتی نیز بدون وجود چنین درآمد مستقیمی، امکان پذیر نمی باشد، بنابراین برخلاف نظر دولت، سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۸۹ نه تنها کمتر نشده است، بلکه به مراتب بیشتر شده است.

در حالی که تمام دولت های بحران زده غرب از رکود بخش مسکن نگرانند و تمام سعی خود را در رونق دوباره این بخش بکار گرفته اند، دولت نهم تمام تلاش خود را برای به رکود کشاندن این بخش بکار برد و دولت دهم نیز نه تنها تلاشی برای برون رفت از رکود موجود بکار نمی بندد، بلکه با ابراز خوشحالی از کاهش مستمر قیمت مسکن باز هم معتقد است که قیمت از این مقدار هم پایین تر بیاید.

البته روشن است که تلاش دولت ها در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در نتیجه جلوگیری از نوسانات قیمت کالاها تحسین برانگیز است، ولی به نظر نمی رسد دولتی پیدا شود که خواستار کاهش قیمت ها به قیمت رکود اقتصادی باشد. رخداد چنین رکودی را از زبان رییس مرکز پژوهش های مجلس می توان دریافت. "با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده رشد اقتصادی کشور اگر منفی نشود به صفر می رسد." به گفته ایشان و به روایت بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال ۸۷ نه ۹/۶ درصد (ادعای دولت در نشست مطبوعاتی)، بلکه برابر با ۳/۲ درصد بوده است.

طبق اظهار توکلی رشد اقتصادی کشور در سال ۸۸ (براساس پیش بینی انجام شده) ۵/۱ تا ۲ درصد برآورد می شود. اگر این رشد با رشد اقتصادی مورد نظر سند چشم انداز و برنامه چهارم (۸ درصد در سال) مقایسه شود، آنگاه به عمق قضیه پی برده خواهد شد. آیا سیاستمداران ما قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری فرصت آن را داشته اند که دلایل کاهش شدید رشد اقتصادی را بررسی کنند؟ آیا میزان تأثیر مجادلات بین المللی بر وضعیت اقتصادی اندازه گیری شده است؟ آیا میزان تأثیر نگرانی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و عدم رغبت آنها به سرمایه گذاری بلند مدت در کشور در این بررسی جایی داشته است؟ آیا موج جدید مهاجرت نخبگان و سرمایه های انسانی که میلیاردها تومان صرف تربیت آنها شده، مورد توجه سیاستمداران واقع شده است؟ آیا تعطیلی کارها و فعالیت های ناشی از بحران سیاسی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است و ده ها سؤال دیگر از این دست.

با توجه به این که طبق ادعای دولت، اقتصاد ایران هیچ گونه تأثیری از بحران جهانی نداشته است، لذا باید ادامه روند کاهش رشد اقتصادی را (علیرغم درآمدهای بالای نفتی) ناشی از چالش های سیاسی و به خصوص چالش های پس از انتخابات دوره دهم دانست. به عبارت دیگر متأسفانه مسؤولان نظام، اقتصاد را رها کرده و فقط به سیاست چسبیده اند. از قول رییس اتاق ایران می خواهیم " لطفاً سیاستمداران ملاحظه اقتصاد کشور را داشته باشند."