اجتهاد انقلابی و انقلاب در اجتهاد

امام خمینی سلام الله علیه , نیز با انقلاب اسلامی ایران, در واقع, چنین تحولی را در اجتهاد و فقاهت شیعه تمهید نموده است زیرا, هرچند که معمار «جمهوری اسلامی», انقلاب عظیم اسلامی را که خود «معجزه قرن» می نامد, با تکیه بر اجتهاد شیعه وبر بنیاد رهیافت های فقه سنتی و جواهری استوار کرده بود

۱) خرداد، در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، اهمیت بسیاری دارد. مظهر جلوه‌هایی فراموش ناشدنی است؛ و به همین لحاظ، ماه امامت و اجتهاد، و نیز ماه یکی از مردمی‌ترین انقلاب‌های جهان‌، شناخته شده است. عروج ملکوتی حضرت امام (سلام الله علیه) در این ماه، این ماه را برای عاشقانش، منحصر به فرد کرده است. با همین حال بسیاری از ارکان اندیشه و عناصر اساسی نوآوری امام (سلام الله علیه)، در سایه ناشی از حجاب معاصرت، کاریزماتیک بودن و یا محبوبیت سیاسی بودن مورد غفلت قرار گیرد.

یکی از همین نوآوری‌های اساسی که به رغم برخی توجهات مقطعی، همچنان در محاق مانده و هرگز تاکنون به جریانی مسلط در مراکز علمی تبدیل نشده است؛ نگاه تازه امام خمینی (ره) به رابطه دین و سیاست است، به طور کلی مقدمات انقلاب است که در رسالت و ماهیت اجتهاد شیعه فراهم نموده است.

امام خمینی (سلام الله علیه)، نیز با انقلاب اسلامی ایران، در واقع، چنین تحولی را در اجتهاد و فقاهت شیعه تمهید نموده است. زیرا، هرچند که معمار «جمهوری اسلامی»، انقلاب عظیم اسلامی را که خود «معجزه قرن» می‌نامد، با تکیه بر اجتهاد شیعه وبر بنیاد رهیافت‌های فقه سنتی و جواهری استوار کرده بود. اما همین انقلاب سیاسی با توجه به احتکاک اجتناب‌ناپذیر فقه و سیاست، و حضور عملی فقه سنتی در عرصه‌های عمومی جامعه، لاجرم، مقدمات انقلابی در درون فقه و اجتهاد سنتی را، به تدریج فراهم نموده است.

۲) برخی از بزرگان و فرزانگان حوزه با تقسیم ادوار فقه و اجتهاد به هشت دوره، دوره اخیر را دوره کلیت کاربردی اجتهاد با شیوه نوین آن در برابر رویداد‌ها نامیده‌اند که با همت امام خمینی (ره) و با تشکیل حکومت اسلامی آغاز شده است. با اینکه بیش از چند سال از دوره هشتم ادوار اجتهاد نمی‌گذرد، حوزه‌های علمیه، بلکه جهان اسلام شاهد جنبش فقه اجتهادی مهمی است و مسائل گوناگون در همه ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی و... مطرح شده است و از آن‌جا که طلایه‌دار این دوره، از یک طرف به والاترین مرتبه استدلال، تحقیق و ژرف‌اندیشی در فقه اجتهادی مجهز بوده و از طرف دیگر عالم به عناصر حکومتی بود، از این رو توانست، اجتهاد فقهی را با سبک و شیوه نوینی پدید آورد و به اوج شکوفایی در بعد علمی و عملی برساند و با به کارگیری آن در تمام منابع، ‌به پاسخگویی در برابر همه رویداد‌ها برخاسته و فقه را از ساختار ویژه درخشنده‌ای برخوردار سازد.

۳) اجتهاد وسیله مشروع ومناسبی است که با به کارگیری آن در مبانی و منابع شرعی می‌توان بین رویداد‌های نوآئین و فقه اسلامی همگانی و سازگاری به وجود آورد و عقب‌ماندگی‌ها و فاصله‌ها را از بین برد و خلأها و نارسایی‌ها را بر طرف کرد. اگر اجتهاد نباشد یا بر اجتهاد مجتهدان پیشین در احکام موضوعات که متناسب با شرایط و ویژگی‌‌های عصر آن‌ها بود، بسنده شود، مسائل تازه و حوادث واقعه وموضوعات مستحدثه بی‌پاسخ خواهد ماند و زندگی دگرگون یافته انسانی در جوامع اسلامی به دور از حاکمیت اسلام خواهد بود.

از این رو، همان‌گونه که پدیده‌ها استمرار دارد، باید اجتهاد نیز بر اساس مبانی شرعی استمرار داشته باشد، البته نه به سبک تقلیدی مصطلح، بلکه به سبک و شیوه پویا؛ زیرا اجتهاد پویا و بالنده با همه ضوابط و شرایطش، چشمه جوشانی است که برای همگام کردن فقه با رویدادهای زندگی در بستر زمان، در دل فقه قرار داده شده است.

۴) امام خمینی با نقش سازنده خود و پایداری در برابر محدودیت‌ کاربردی اجتهاد در منابع، و نیز با مقاومت در برابر محصور بودن آن در شیوه چهارگانه رایج و متداول در طول زمان، فقه را از چارچوب‌های محصور کننده رها کرد و با تلاش پیگیر، کوشش فراوان، جو غالب را بر هم زد و با شجاعت علمی و توان فکری و نیروی اندیشه و قوت بیان، سنت تقلید از شیوه‌های اجتهادی رایج و محدودیت‌ به‌کارگیری آن را در منابع شناخت درهم شکست و شیوه نوین استنباطی و توسعه به‌کارگیری آن را جایگزین آن کرد، لذا توانست روح تازه‌ای در فقه اجتهادی بدمد و دامنه کابرد فقاهت را توسعه بخشد و در نتیجه فقه را از نظر مصادیق، گسترش دهد.

۵) امام خمینی (رضوان الله علیه) بر فقه سنتی تأکید داشتند و معتقد بودند که اصولاً اگر فقه سنتی تحت ضوابط به پیش رود، پویا و پاسخگوی تمام نیازهای جامعه ما خواهد بود، زیرا اسلام آئین خاتم و پیامبر آن خاتم پیامبران و کتاب آن خاتم کتاب‌هاست، باید شریعت او هماهنگ با تمام تمدن‌ها و برآورنده تمام نیازهای بشری باشد.

۶) امام راحل، همانند مجتهدان دیگر امامیه، منابع اجتهاد را در کتاب و سنت و اجتماع و عقل منحصر می‌دانست و در این جهت با دیگر مجتهدان امامیه تفاوتی نداشت و نیز مانند عالمان پیش از خود منابع ظنی ـ مانند استحسان، مصالح، مرسله قاعده، استصلاح و... ـ را فی حد نفسه، به عنوان منبع شریعت نپذیرفت و از قیاس تشبیه و تمثیل در مقام استباط دوری جست.

۷) پرداخت به اجتهاد در فقه و دین، چهار دیدگاه و چهار حکم را به دنبال داشته است: برخی حکم به حرمت اجتهاد داده‌اند، اخباری‌های دنبال‌رو ملا امین استرآبادی ـ در میان شیعیان‌ـ و برخی از اخباری‌های اهل سنت مانند ظاهریان ـ پیروان داوود بن علی ظاهری ـ و ثوریان ـ پیروان سفیان بن سعید ثوری ـ این حکم را صادر کرده‌اند. گروه دوم؛ اجتهاد را توطئه‌ بر ضد دین قلمداد کرده‌اند که توسط برخی از صاحب‌نظران جدید اهل سنت همچون اسماعیل شطی، رئیس تحریریه مجله المجتمع الکویتی. در این میان گروه سومی به وجوب عینی اجتهاد فتوا داده‌اند همچون ابن زهره حلبی، ابن حمزه، علامه ماحوزی و.... دیدگاه چهارم به وجوب کفایی اجتهاد قائل است که امام خمینی (ره) به این ایده معتقد است.

۸) مفروض اصلی امام در بحث اجتهاد و تقلید این است که چون دین اسلام کامل است و به تمام احتیاجات انسان، اعم از فردی و اجتماعی، توجه دارد لذا هیچ واقعه انسانی بدون حکم و دستور الهی نیست، در هیچ موقعیت زمانی و مکانی هیچ خلأیی حکم و دستور اسلام در امور انسانی متصور نیست، و انسان در هیچ زمانی ولو زمان غیبت معصوم(ع) نسبت به احکام دین رها و مهمل نیست. حکم این وقایع یا به گونه‌ای است که انسانها نسبت به آنها راه قطع آوری دارند. که در این صورت نه نفیاً و نه اثباتاً هیچ کس نمی‌تواند مانع حجیت قطع شود و شارع هم محال است که قطع را از حجیت بیندازد.

اما در صورتی که راه قطع آوری وجود نداشت، چون همه انسان‌ها نمی‌توانند احکام دین را استنباط کنند بلکه عملاً عده‌ای خاص می‌توانند این قوه را تحصیل کنند. لذا دو مقوله اجتهاد و تقلید و فقیه و عامی رخ می‌نماید که به تبع آن دو سؤال مطرح می‌شود. اولاً کسی که قوه استنباط احکام را دارد و به اصطلاح فقیه است چه شئون را به واسطه فقاهتش پیدا می‌کند؟ و ثانیاً کسی که قوه استنباط احکام را تحصیل نکرده است و از این حیث عامی تلقی می‌شود چه شئون و تکالیفی دارد؟

حضرت امام(ره) برای جوابگویی به این دو سؤال در عالم ثبوت

۶ شأن برای فقیه در نظر می‌گیرد:

- عدم جواز مراجعه به غیر در تکالیف شرعی

- جواز عمل بر طبق رأی خودش

- منصب افتاء

- منصب قضاوت

- منصب زعامت سیاسیت

- مرجعیت تقلید.

امام در اثبات این شئون برای فقیه و عدم اثبات آن برای عامی از دلایل عقلی، قرآنی و روایات استفاده می‌کند و می‌فرماید: «شأن عدم مراجعه به غیر نسبت به کسی که قوه استنباط پیدا کرده است بدون هیچ قید اضافی ثابت می‌شود، یعنی لازم نیست که شخص بالفعل حکمی از احکام را هم استنباط کرده باشد و لازم نیست قوه استنباط او مطلقه و نسبت به تمام ابواب فقه و احکام باشد.» زیرا«دلیل جواز رجوع جاهل به عالم بناء عقلاء است. و بناء عقلاء در مورد رجوع به غیر کسی که قوه استنباط دارد، ثابت نشده است بلکه بناء عقلا ظاهراً فقط جاهل به احکام که امکان تحصیل قوه استنباط را ندارد، مجاز می‌داند که به غیر مراجعه کند و از طرفی دلیل لفظی وجود ندارد که اطلاق داشته باشد و برساند کسی که قوه استنباط دارد هم می‌تواند به غیر مراجعه کند.»

۹) امام در مجموع ۸ شرط را برای اجتهاد لازم می‌داند:

ـ علم به فنون علوم عربی به مقداری که برای فهم قرآن و سنت لازم است.

ـ انس با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی که محاورات قرآن و سنت بر طبق آن است.

ـ یادگیری مسائل اساسی منطق.

ـ علم به بحث‌های مهم اعلم اصول.

ـ علم رجال به مقداری که در تشخیص روایات لازم است.

ـ شناخت کتاب و سنت.

ـ تکرار عملی رد فروع به اصول.

ـ فحص کامل کلمات اصحاب خصوصاً قدماء.

امام، پس از بیان شروط هشت گانه اجتهاد می‌فرماید کسی که این اجتهاد را تحصیل کرد حق ندارد به غیر خودش در احکام رجوع کند. لذا شأن اول (عدم جواز مراجعه به غیر) را دارد، شأن دوم، (جواز عمل بر طبق رأی خودش) را هم به همان دلیلی که شأن اول را داشت، یعنی بناء عقلاء، دارد.مرحوم امام در مقام اثبات شأن سوم (قضاوت) و چهارم (سیاست) می‌فرماید برخلاف شأن اول و دوم که شرع هیچ قبض و بسطی در موضوع صورت نمی‌داد بلکه قبض و بسط موضوع آن دو به دست عقل و بناء عقل بود، ولی در مورد شأن سوم و چهارم تعیین موضوع با شرع است.