تبار کهن مفاهیم نو

یادداشتی در باب اندیشه سیاسی در سده های میانه

آشنایی با مقولات کلیدی در حوزه اندیشه سیاسی مدرن در دپارتمانهای علوم سیاسی در ایران اساسا یا فاقد ژرفای لازم است و یا مغفول واقع می شود. به سبب عدم پیگیری شیوه هایی از قبیل "تحلیل تاریخی ایده ها"historical analysis of ideas) )، آنچه به عنوان مثالی بارز در باب مفهوم "حاکمیت"sovereignty)) دستگیر دانشجوی نه چندان پر تلاش علوم سیاسی می گردد، در بهترین حالت یا برداشتی تماما سطحی است که از خلال تکرار بی تذکر منابع دست چندم حاصل شده است و یا محفوظاتی است بر آمده از درسگفتارهای کم مایه "اساتید". به ما گفته اند که واضع مفهوم "حاکمیت" در دوران مدرن "ژان بدن"، حقوقدان و اندیشمند سیاسی فرانسوی است. در سطحی بالاتر و اگر نگاهی هر چند گذرا به ترجمه فارسی "لویاتان" هابز نیز انداخته باشیم، رگه های اولیه بسط این مفهوم را به عنوان مقوله ای کلیدی و انحصارا مرتبط با حوزه بالاستقلال "امر سیاسی" در یافته ایم. اما این دریافت ها در نهایت نمی توانند از حد محفوظاتی توصیفی در باب آرای سیاسی فراتر روند و خصلت تحلیلی بیابند."کارل اشمیت" فیلسوف سیاسی شهیر آلمانی در نیمه نخست قرن بیستم، در کتاب پرنفوذش موسوم به "الهیات سیاسی" با ابتنای بر روش شناسی "تداوم"- که در تخالف با روش شناسی رقیب یعنی "گسست"- طرح شد، این دعوی اساسی را پیش کشید که تمام مفاهیم مندرج در ذیل اندیشه سیاسی جدید به نوعی صورت استحاله شده مفاهیمی است که در الهیات مسیحی البته با کارکردی متفاوت وجود داشته است. صرف نظر از مناقشاتی که این رای برانگیخته است، حتی رد و نفی آن مستلزم پژوهشی جدی و توانفرسا در نسبت مقولات و مفاهیم مدرن و سنت کلیسایی است. بنابراین در این نوشتار برآنم تا با تاسی به بخشی از کتاب "تاریخ اندشه سیاسی سده های میانه"*، وجهی از تاریخ تطور "ایده حاکمیت" را که به موازات تفصیل مقولات مرتبط با حوزه حقوق فردی در قرون دوازده و سیزده میلادی در گرفت، و خود به نحوی با تقابل میان "قدرت روحانی"spiritual power)) کلیسا و پاپ از یکسو و "قدرت اینجهانی"temporal power)) امپراطور و شاهان تازه برخاسته از سوی دیگر در پیوند بود، گزارش کنم.

رنسانس قرن دوازهم که شالوده های فکری رنسانس قرن شانزدهم را فراهم آورد، متضمن مناقشات فراوانی در حوزه الهیات مسیحی و به بیانی کلی نسبت میان امر قدسی از یک سو و سامان اینجهانی از دیگر سو بود. بحث بر سر نسبت میان "قانون رومی"Roman law)) و "قانون شرع"canon law)) نیز محور یکی از این مناقشات را تشکیل می داد. اگرچه "قانون رومی" عموما با حوزه امر "خصوصی"private)) در تمایزش از حوزه "عمومی"public)) در پیوند بود و محور اصلی "قانون شرع" نیز ربط چندانی با حوزه سیاست و حکومت نداشت، اما تلاش حقوقدانان آن عصر در ایضاح رابطه میان این دو حوزه حقوقی، راهی نو را گشود که به دنبال آن امکان ملاحظه مسائل این دو حوزه از منظر اندیشه سیاسی پدید آمد؛ طریقی که تا پیش از آن در سده های میانه سابقه نداشت.

● مناقشه بر سر مقوله "اراده حاکم"the will of the ruler) )

در قرون دوازده و سیزده میلادی حقوقدانان دو حوزه قانون شرع و قانون رومی بیش از پیش بر نقش اراده حاکم در امر قانونگذاری تمرکز کردند. با این حال تلاش آنان در درون مرزهایی به انجام می رسید که به واسطه "هنجارهای برین"higher norms)) در قالب "قانون الهی"(divine law) و" قانون طبیعی"(natural law) تعیین شده بود. با آنکه تاکید محوری در رهیافت حقوقدانان قانون شرع یا "دکرتیست ها"Decretists)) و قانون رومی یا "گلوساتورها"Glossators)) تمرکز بر وجه مرتبط با قانونگذاری حکومت پادشاهی چه در عرصه روحانی و چه اینجهانی بود، اذعان و تصدیقی البته تلویحی نیز نسبت به کارکرد مردمی وضع قانون در تلاش هایشان به چشم می خورد. پرسشهایی از قبیل اینکه آیا قدرت پادشاهی به واسطه مردمpeople)) روم قابل لغو و نسخ بود یا خیر، به تدریج در حال بسط و گسترش بود.

"گراتیان"Gratian)) از حقوقدانان برجسته حوزه قانون شرع در عبارتی عنوان داشت: "قوانین آنگاه که رسما اعلام شوند، وضع شده اند و آنگاه که از سوی "به کار گیرندگان"usages)) مورد موافقت قرار گیرند، تثبیت گشته اند". "گلوساتورها" نیز به پرسشهای مشابه اینگونه پاسخ می گفتند که "عرف"custom)) می تواند قدرت پادشاهی را الغا کند در صورتی که پس از قانون مزبور پدید آمده باشد. به دیگر سخن عرف ناسخ می بایست متاخر از قانون منسوخ باشد. حقوقدانان این دوره از رهگذر خلاقیت ذهنی قابل ملاحظه خود در ایضاح موضوعات مرتبط با "اراده حاکم"، توانستند در بسط زبان قانون و سیاست سهمی جدی و پر اهمیت ایفا کنند. بنا به رای آنان حاکم در درون یک بستر نرماتیو عمل می کند و در اینجا قدرت "بدون قید"untrammeled)) معنا ندارد.

از سوی دیگر در قانون رومی به طور خاص دو اصل بنیادین "خرد" و "اراده" در امر "قانونگذاری"، همواره به موازات یکدیگر مورد بحث واقع می شدند. مفروض حقوقی عامی که در قرن دوازهم پذیرفته شده بود از این قرار بود که "قانون برای معتبر بودن، نیازمند سازگاری با خرد است". بدین ترتیب بستر آغازین این فرآیند که از دل آن تاکیدی فزاینده در باب کارکرد "قانون سازی" اراده حاکم- بدین معنا که اراده حاکم فی نفسه برسازنده قانون است- وجود داشت، به نحوی موجز بدین گونه صورتبندی شد که "اراده او[حاکم] متعهد به اصل خرد است". نکته کلیدی در اینجاست که مناقشه بر سراین اصل در اواخر قرن دوازدهم میلادی از سوی حقوقدانان شرع یعنی "کانونیست ها" نیز به جد دنبال شد.

حقوقدان "کانونیست" قرن دوازدهمی یعنی "لائورنتیوس هیسپانوس"Laurentius Hispanus)) بر بنیاد این صورتبندی که "پاپ می تونست قانون شرع را به نحوی تغییر دهد که آنچه سابقا صواب بود ناصواب شود" چنین مناقشه ای را بسط داد. دلالت ضمنی دعوی فوق این بود که "اراده قانونگذار پاپی" متمایز از "مضمون عقلانی قانون" است. با استفاده از این صورتبندی بدیع که بر اساس آن انگاره "قانون به مثابه قانونگذاری"law as legislation محوریت می یافت، امکان تقلیل "برون گرایانه"(objectively) سویه اخلاقی و عقلانی قانون و نهایتا سوق دادن آن به سمت رهیافت تماما "وضعی"positive)) فراهم آمد. این به عنوان آغازگاه بسط دریافت ایجابی از قانون در فضایی بود که امر قانونگذاری هنوز هم در بستری هنجاری فهم می شد؛ بستری که هنوز هم مبین ایده کلاسیک "خیر عموم"common good)) بود.

زایش اصطلاح "قدرت مطلق"absolute power)) در مقام خاستگاه ایده "حاکمیت"sovereignty))

یکی از مبانی قانون رومی این بود که اگرچه بر اساس اصل “legibus solutus”** شاه تابع قوانینی نبود که منبعث از اقتدار عام خود او بود، اما وی همچنان موظف بود تا از آن اطاعت کند، چرا همان اقتدار عام امری حقوقی بود که بر بنیاد “lex regia”*** استوار شده بود. بنابر این اصل او نمی توانست یک حاکم مطلق العنان باشد. حقوقدانان قرون دوازده و سیزده میلادی در حالی که چنین اطاعتی را تصدیق می کردند، بر این نکته نیز صحه می نهادند که قدرت وی[حاکم] تابع هنجارهای برتر است.

در عین حال خود اصطلاح "قدرت مطلق"postestas absoluta)) ترکیب حقوقی تازه وارد سده های میانه بود که توسط "هوستین سیس"Hostiensis)) با ابتنای بر منابع الهیاتی و در راستای تمییز میان قدرت فوق العاده و استثنایی پاپ برای فراتر رفتن از قیود قانون شرع از یکسو و "قدرت متعارف"postestas ordinate)) وی که مطابق با قواعد مدون شرعی اعمال می شد، وضع شده بود. اصطلاح "قدرت مطلق" در این مرحله در درون یک بستر هنجاری فهم می شد، اگرچه که همین صورتبندی در جهت بسط حوزه عمل اراده حاکم بسیار موثر واقع شد؛ یعنی درست همان چیزی که بعدها در قالب مفهوم "حاکمیت" تجلی پیدا کرد. معهذا فهم عام تر حقوقدانان از این اصطلاح بدینسان بود که پاپ صرفا "در معیت سبب"with cause)) قادر است تا از قوانین متعارف شرع فاصله بگیرد یا هنجارهای برتر را نسخ کند. اصطلاح "قدرت مطلق" با مفهوم "آکندگی قدرت پاپ"pope’s plenitude of power که در قرن دوازدهم به عنوان شیوه ای برای بیان حاکمیت پاپی ظهور کرده بود، پیوند داشت. "هوستین سیس" تقریری کلاسیک از این ایده به دست داده است. "آکندگی قدرت" مبین تقدم صلاحیت قانونی پاپ است، اما از آنجا که این تقدم صلاحیت در چارچوب هنجاری تشکیلات پاپی محصور است، به هیچ روی دلبخواهانه نیست. این اصطلاح به نحوی آشکار برای مفصل بندی ایده "حاکمیت" مناسب بود و به معنای دقیق کلمه به واسطه حاکمان سکولار در طی قرن سیزدهم میلادی به کار بسته شد. به موازات تقریر موشکافانه حقوقدانان از مقوله اراده حاکم، التفاتی جدی نسبت به احیاء آموزه هایی بروز کرد که مقوم بستر هنجاری و محدود کننده اعمال اقتدار"حاکم" بود. این التفات بر بنیاد انگاره های حقوق فردی استوار بود؛ حقوقی که خود منبعث از قانون طبیعی به شمار می رفت؛ اینکه موجودات بشری واجد "حقوق طبیعی درونی" (subjective natural rights) در تمایزش از قانون عینی یا بیرونی طبیعت(objective natural law) بودند. این مباحث برای حقوقدانان آن عصر مملو از معضلات نظری گوناگون بود. در این میان مقوله "مالکیت خصوصی" نمونه ای پر اهمیت است. در خصوص موضوع بنیادین حق مالکیت خصوصی، حقوقدانان قانون شرع با تناقض در موضع "گراتیان" روبرو بودند. "گراتیان" در جایی بر آن بود که تملک اشتراکی همه چیز، یکی از فرامین قانون طبیعی است و در جای دیگر مشروعیتlicit ness)) مالکیت خصوصی را پیش فرض می گرفت. در سوی مقابل حقوقدانان قانون رومی که به تمایز میان "قانون طبیعی"ius naturale)) و "قانون مشترک برای همه"ius gentium)) قائل بودند، حق مالکیت خصوصی را در ذیل قانون مشترک برای همه مجاز می دانستند. نکته محوری در این میان توازی بسط و تفصیل "ایده حاکمیت" و مفاهیم مرتبط با حوزه حقوق فردی است؛ مفاهیمی که البته در تاریخ تفکر غرب سابقه ای دیرین داشت و در رنسانس سده دوازدهم به نوعی احیاء شد. همانگونه که در آغاز این سلسله نوشتار بدان اشاره شد، مولفه های بسیار اساسی مندرج در ذیل حقوق و قانون طبیعی که ریشه در آرای رواقیون و حتی پیش از آنان به نوعی در سوفیستهای متاخر داشت، در قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی و در کوره مناقشات نظری با قوانین شرع آبدیده شد و راه را برای تاسیس مقولات نوآیین در اندیشه سیاسی باز کرد.

www.siyasatname.blogfa.com

*Canning, Joseph (۱۹۹۸) A History Of Medieval Political Thought ۳۰۰-۱۴۵۰.Routledg London and New York

** معنای تحت اللفظی این عبارت مشهور در سده های میانه، "فراغت از قانون"freed from the law)) است. عبارت مذکور مبین این اصل است که امپراطور فراتر از قانون قرار دارد و تابع قوانینی که منبعث از اقتدار جهانشمول خود او هستند، نیست.