همه گفتند خشونت محكوم است

تجمع آرام و مسالمت آمیزی که به گفتهٔ برگزاركنندگان آن بنا داشت, در حركتی مدنی و صلح آمیز, خواسته های زنان را در میان مردم مطرح كند در یكی از روزهای گرم آخر بهار و در یكی از شلوغ ترین میدان های تهران, پیش از آنكه آغاز شود, پایان یافت

تجمع آرام و مسالمت‌آمیزی که به گفتهٔ برگزاركنندگان آن بنا داشت، در حركتی مدنی و صلح‌آمیز، خواسته‌های زنان را در میان مردم مطرح كند در یكی از روزهای گرم آخر بهار و در یكی از شلوغ‌ترین میدان‌های تهران، پیش از آنكه آغاز شود، پایان یافت.

قرار بود در سالگرد ۲۲ خرداد ۸۴، یعنی روزی كه تجمع مشابهی در مقابل دانشگاه تهران برگزار شد، میدان هفت‌تیر تهران محل گردهمایی زنان منتقد برخی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان باشد، اما حضور نیروهای امنیتی و انتظامی سبب شد كه اساساً تجمعی شكل نگیرد. از ساعاتی پیش از برگزاری مراسم ۲۲ خرداد، ‌نیروهای امنیتی و انتظامی، به قصد پیشگیری از تجمع زنان، گوشه ‌گوشهٔ میدان هفت‌تیر و خیابان‌های منتهی به آن را زیر نظر گرفته بودند.

از همان ابتدای تجمع، خشونت چاشنی حضور زنان منتقد شد و در فضای ملتهبی كه ایجاد شد، بیش از ۷۰ زن و مرد حاضر در این تجمع، از جمله یك نمایندهٔ‌ پیشین مجلس، حدود ۱۰ روزنامه‌نگار و فعالان دانشجویی و حوزهٔ مسائل زنان دستگیر و بازداشت شدند. ظرف یك هفته، بسیاری از بازداشت‌شدگان، جز همان نمایندهٔ سابق مجلس، با قرار كفالت یا وثیقه‌های چندمیلیونی، از زندان آزاد شدند. اما اعتراض‌ها به نحوهٔ برخورد با تجمع‌كنندگان زن ادامه یافت. با آنكه بسیاری از فعالان اجتماعی از ابتدا نسبت به برگزاری تجمع انتقاداتی داشتند، برخوردهای فیزیكی با تجمع‌كنندگان موجب شد اجماعی در مورد ضرورت منع همهٔ اشكال بین خشونت گروه‌های مدافع حقوق زنان شكل گیرد. حتی مسئولان مختلف ازجمله رئیس كل دادگستری استان تهران و سخنگوی قوهٔ قضاییه هم به عدم سختگیری در صدور مجوز برای تجمعات و تأثیر آن بر افزایش ارتباط بیشتر بین مردم و حكومت و نیز نفی جدی خشونت در این زمینه تأكید كردند. این مباحث همچنان ادامه دارد.

در دو هفته‌ای كه فراخوان تجمع مسالمت‌آمیز در اعتراض به برخی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در سایت‌های خبری منعكس شد، جمعی از مردان و زنان از طیف‌های مختلف فكری و اعتقادی كه تعداد آنها به بیش از ۱۶۰۰ نفر رسید، پشتیبانی خود را از این حركت مدنی اعلام كردند. البته در مقابل كم نبودند افراد، گروه‌ها و اعضای سازمان‌های غیردولتی كه همراهی با این تجمع را نپذیرفتند، با این استدلال كه درحال‌حاضر، برگزاری تجمع خیابانی شیوهٔ مناسبی برای رساندن مطالبات زنان به گوش مردم و متولیان دولتی و حكومتی نیست. از میان افراد و گروه‌ها و سازمان‌های مدنی، سیاسی و دانشجویی حامی برگزاری این تجمع می‌توان به انجمن برندگان جایزهٔ نوبل صلح، بنیاد پژوهش‌های زنان ایران، سازمان‌های زنان دیگر كشورها مانند لیگ فمینیستی قزاقستان، سازمان منطقه‌ای «زنان تحت قوانین اسلامی»، ائتلاف زنان آسیا و خاورمیانه، و سازمان‌های حقوق‌بشری همچون سازمان عفو بین‌الملل، بیش از ۱۰۰ نفر از استادان و روشنفكران غیرایرانی و نیز تعدادی از وبلاگ‌ها و سایت‌های مستقل اشاره كرد.

آن‌طوركه در بیانیهٔ شمارهٔ ۲ گروه هماهنگ‌كنندهٔ این تجمع آمده‌، تجمع‌كنندگان قصد داشتند «با حرکتی آرام و مدنی و به شکل مسالمت‌آمیز در پارک میدان هفت‌تیر گرد‌هم ‌آیند.» در همین بیانیه آمده‌ بود: «ما زنان طی یكصد سال گذشته، یعنی از زمان صدور فرمان مشروطیت و شكل گرفتن قوانین برای كسب حقوق برابر و عادلانه تلاش كرده‌ایم. تلاش ما در طول یك قرن گذشته (هم در روش و هم در مضمون) مسالمت‌جویانه، مدنی و صلح‌آمیز بوده‌ است و از روش‌های خشونت‌آمیز و شعارهای احساسی و غیرصنفی پرهیز كرده‌ایم. نمونهٔ روشن و مستند این روش مدنی، تجمع ۲۲ خرداد سال گذشته مقابل دانشگاه تهران است. زنان حق‌طلب ایرانی در ۲۲ خرداد سال گذشته، با حضور آرام و نمادین و خواندن سرودهای صلح‌طلبانه و زنانه، مسالمت‌آمیز بودن اعتراض خود را ثابت كردند. بنابراین، از همهٔ زنان حق‌طلب و عدالت‌جو و مدافعان حقوق حقهٔ زنان می‌خواهیم كه امسال نیز همچون سال گذشته از سر دادن شعار بپرهیزند. مسلماً حضور نمادین و صلح‌جویانهٔ ما برای بیان دردها و مشكلاتمان كافی خواهد بود. ما با حضور نمادین خود می‌خواهیم به قانونگذاران كشورمان بگوییم كه تحت این قوانین ناعادلانه، زن ایرانی نه‌تنها در جامعه، در محیط‌های شغلی و در امور اجتماعی بلكه حتی در پستوی خانه‌اش هم امنیت ندارد. از این‌رو، با توجه به آنكه هیچ‌یك از امضاكنندگان فراخوان تجمع قصد ایجاد ترافیك و برهم زدن نظم شهر و ایجاد مشكل برای شهروندان را ندارند، از همهٔ كسانی كه می‌خواهند در تجمع روز ۲۲ خرداد شركت كنند درخواست می‌كنیم با آرامش و فقط با حضور خود در پارك جنب میدان هفت‌تیر (واقع در ابتدای خیابان قائم‌مقام) از ساعت ۵ الی ۶ اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز خود را نشان دهند.»

در ساعت ۵ بعدازظهر روز ۲۲ خرداد اما میدان هفت‌تیر، به‌جای تجمعی مدنی و آرام، صحنهٔ وقایع و برخوردهایی خارج از انتظار تجمع‌كنندگان و ناظران بیرونی ماجرا بود. از حدود ساعت ۵ بعدازظهر، پارك گوشهٔ میدان هفت‌تیر تهران پذیرای زنان و مردانی بود كه با اطلاع قبلی و برای شركت در این تجمع به میدان هفت‌تیر و خیابان‌های اطراف آن آمده بودند. برخی دیگر هم شهروندانی بودند كه اتفاقی از میدان هفت‌تیر عبور می‌كردند و پس از نشستن زنان روی چمن‌های پارك با كنجكاوی به تماشا ایستادند تا بدانند اعتراض این زنان به چه كسانی است و مطالبات آنها شامل چه مواردی است.

همزمان تعداد زیادی مأمور نیروی انتظامی، كه حضور نیروهای پلیس زن در میان آنها بسیار به چشم می‌آمد، در هر گوشه میدان هفت‌تیر مستقر شده‌ بودند. البته تدابیر پیشگیرانه برای ممانعت از برگزاری این تجمع به همان روز محدود نمی‌شد. بنا به گفتهٔ تعدادی از زنان فعال در برگزاری این تجمع، مأموران امنیتی و مسئولان نیروی انتظامی از چند روز پیش از ۲۲ خرداد در تماس‌های تلفنی به آنها هشدار داده‌ بودند كه حضور در این تجمع در حكم شورش و اقدام علیه نظام و امنیت كشور است و عواقب بسیاری برای شركت‌كنندگان و حامیان برگزاری آن خواهد داشت. از میان امضاكنندگان فراخوان، برای نوشین احمدی‌خراسانی و پروین اردلان احضاریهٔ دادگاه ارسال شد، شهلا انتصاری صبح همان روز در محل کارش دستگیر شد، و از فریبا داوودی‌مهاجر در تمام مدت برگزاری تجمع در شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بازجویی‌ می‌شد.

ضابط قضایی حق كتك زدن ندارد

دقایقی پس از حضور نخستین گروه‌های زنان و دختران جوان در پارك میدان هفت‌تیر نیروهای پلیس‌ وارد عمل شدند. به استناد گفته‌های شاهدان عینی و نوشته‌های سایت‌های خبری و وبلاگ‌های شخصی برخی حاضران در این تجمع، زنان پلیس که برخی از آنها برای تحرك بیشتر چادرشان را برداشته بودند، با استفاده از باتوم‌های كوچك برقی سعی در متفرق كردن زنان داشتند و با اسپری‌های رنگی به دنبال دختران و زنان می‌دویدند. مردان همکارشان نیز برای متفرق‌كردن زنان و دختران فعالیت می‌كردند. اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌هایی نیز برای انتقال دستگیرشدگان پیش‌بینی شده بود كه تا نیم ساعت بعد از‌ زنان و مردان بازداشت‌شده پر شد.

پارك محل تجمع و ‌خیابان‌های منتهی به میدان هفت‌تیر در محاصرهٔ نیروهای پلیس قرار داشت. درحالی‌كه در پیاده‌روهای منتهی به محل تجمع، جمعیت در گروه‌های كوچك به آن سمت حركت می‌كردند، تنها حدود ۲۰ زن موفق شدند روی سنگفرش ورودی پارک روی زمین بنشینند و شروع به خواندن سرود كنند. اما پیش از آنكه سرود به پایان برسد، نیروهای پلیس وارد عمل شدند. به همین دلیل تجمعی كه قرار بود در یك گوشهٔ میدان برگزار شود به تمامی میدان هفت‌تیر گسترش یافت. زنانی كه موفق نشده‌ بودند در یك مكان مشخص گردهم بیایند، تا یك ساعت و نیم بعد در هر گوشهٔ میدان با نیروهای پلیس درگیر بودند.

به استناد گزارش‌های منتشرشده، بسیاری از دستگیرشدگان دختران دانشجو بودند و تعدادی نیز فعالان امور زنان و روزنامه‌نگاران، از جمله: مهندس علی‌اكبر موسوی خوئینی، نمایندهٔ مجلس ششم و دبیركل سازمان دانش‌آموختگان ایران؛ سمیرا صدری، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش‌آموختگان ایران؛ بهاره هدایت، ‌دبیر كمیسیون زنان دفتر تحكیم وحدت؛ ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال امور زنان؛ بهمن احمدی امویی، نویسنده و روزنامه‌نگار؛ ترانه بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار؛ عاطفه یوسفی، دبیر انجمن‌ اسلامی دانشگاه شریف؛ علی روزبهانی، فعال دانشجویی دانشگاه شریف؛ سیامك طاهری، روزنامه‌نگار؛ لیلا محسنی، فعال دانشجویی دانشگاه پلی‌تكنیك؛ وحید میرجلیلی، فعال دانشجویی دانشگاه شریف؛ معصومه لقمانی، فعال دانشجویی دانشگاه الزهرا؛ امین قلعه‌ای، فعال دانشجویی دانشگاه اصفهان؛ دلارام علی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران؛ اعظم الهامی، ‌فعال حقوق زنان و كودكان؛ شهره كشاورز، فعال حقوق زنان و كودكان؛ و زهرا حیات‌غیبی، همسر منصور حیات‌غیبی عضو هیئت‌مدیرهٔ سندیكای شركت واحد.

به دست‌های ژیلا بنی‌یعقوب، پس از درگیری با پلیس‌های زن، دستبند زده شد. وی مدتی به همان حالت در ملأعام نگه داشته‌ و سپس به اتوبوس نیروی انتظامی منتقل شد. مهندس موسوی خوئینی و دلارام علی نیز پس از درگیری شدید به ماشین منتقل شدند. به گفتهٔ شاهدان برخی نیروهای پلیس و لباس‌شخصی‌های حاضر در محل به عابرانی که دربارهٔ حضور آن‌همه نیروی امنیتی سؤال می‌کردند پاسخ می‌دادند: «طرح جمع‌آوری معتادان است.»

بازداشت‌شدگان شب را در زندان اوین گذراندند و پس از آن به دادگاه انقلاب منتقل شدند تا به جرمشان رسیدگی شود. رئیس مركز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران نخستین مأمور انتظامی بود كه خبر داد: «تمامی بازداشت‌شدگان در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند.» او ابتدا آمار دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان ارائه نداد ولی در پاسخ به این پرسش كه تكلیف آن دسته‌ از افرادی كه بدون دلیل دستگیر و روانهٔ زندان شده‌اند چیست، گفت: «با انجام بررسی‌های فنی و روان‌شناسی و جمع‌آوری اطلاعات و بررسی سوابق و مستندسازی، دستگیرشدگان پالایش و در صورت بی‌گناهی، آزاد می‌شوند.» همچنین دو روز بعد از تجمع جمال كریمی‌راد، سخنگوی قوهٔ قضاییه گفت: «هیچ دانشجویی در بین بازداشت‌شدگان هم‌اكنون تحت نظر قرار ندارد و بازپرس با توجه به زمان امتحانات این افراد آنها را آزاد كرده است.»

بیش از ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان خبرنگار روزنامه‌های سرمایه، خراسان، جهان اقتصاد و... بودند كه با اتوبوس نیروی انتظامی به كلانتری اعزام شدند. بنا به اعلام مأموران نیروی انتظامی، جرم اصلی بازداشت‌شدگان برگزاری تجمع غیرقانونی بدون دریافت مجوز از وزارت كشور بود، از سوی دیگر زنان برگزاركنندهٔ تجمع هم به اصل ۲۷ قانون اساسی استناد می‌كردند كه «تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

درحالی‌كه روز بعد از تجمع كریمی‌راد، سخنگوی قوهٔ قضاییه، گفت: «در همهٔ دنیا قانون است كه برای برگزاری تجمعات مجوز دریافت می‌كنند درحالی‌كه تجمع برگزارشده در میدان هفت‌تیر مجوز نداشته است.» وی افزود: «در تجمع روز دوشنبهٔ میدان هفت‌تیر، ۷۰ نفر بازداشت شده‌اند كه از این تعداد ۴۲نفر زن و ۲۸ نفر مرد هستند.» او این خبر را در نشست مطبوعاتی‌اش كه در دفتر ریاست زندان اوین و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد اعلام و اضافه كرد: «این افراد در زندان اوین نگهداری می‌شوند. بنده شنیده‌ام كه این بازداشت‌شدگان در تجمع مزبور برخی اظهارات خلاف شرع هم داشته‌اند.»

وی دربارهٔ برخوردهای فیزیكی بین شركت‌كنندگان در تجمع و نیروی انتظامی توضیح داد: «هیچ‌یك از ضابطین قضایی حق كتك زدن كسی را ندارد. چه‌بسا برخی شركت‌كنندگان در برابر نیروی انتظامی برای هدایت به داخل اتومبیل مقاومت‌هایی كرده باشند كه در این بین احساس شده كتك خورده‌اند. اگر چنین موردی صحت داشته باشد، این موضوع قابل بررسی است.»

سخنگوی قوهٔ قضاییه در تحلیل برگزاری این تجمع گفت: «به‌نظر می‌رسد طیفی به دنبال این است كه وجههٔ حقوق بشری كشورمان را در آستانهٔ جلسهٔ شورای حقوق بشر مخدوش جلوه دهد. بنابراین، تجمع برخی از فعالان عرصهٔ زنان با برگزاری جلسهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل بی‌ارتباط نیست.»

شیرین افشار

---