بیلان جیب دولت

بودجه کل سال جاری کشور کاملاً انبساطی است و اثرات تورمی دارد

نمایندگان مجلس بعد از تشکیل ۱۷ جلسه علنی، کار بودجه ۹۰ را که با ۷۵ روز تأخیر ارایه شده بود، به پایان رساندند. بر اساس تصمیم نمایندگان، بودجه کل سال ۹۰ کشور از لحاظ منابع، ۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال و از لحاظ مصارف نیز معادل همین رقم است.

همچنین منابع بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یک میلیون و ۶۹۷ هزار و ۲۲۵ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال می‌باشند.

منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۱۵۱ هزار و ۳۵۵ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال‌اند.

در لایحه بودجه ۹۰ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۵ ریال تعیین شده است.

از سوی دیگر، با موافقت نمایندگان مجلس، قیمت پایه نفت در بودجه از ۸۰ دلار به ۵/۸۱ دلار افزایش یافته و نرخ هر دلار نیز معادل هزار و ۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.

● واگذاری از سهام شرکت‌های دولتی

نمایندگان مقرر کردند ۵۰ تریلیون ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن ظرف سه ماه منتقل شود. بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده ‌شد تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکت‌های دولتی از جمله طرح‌های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق واگذار نماید.

همچنین بر اساس مصوبه دیگر مجلس، کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شوند.

● مصوبات نفتی

در حوزه نفت و انرژی، نمایندگان به دولت اجازه دادند از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، مازاد بر مبالغ مندرج در بند ۱۲ پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی ۱۰ میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار درآمد کسب کند. همچنین مجلس با افزایش سهم صنعت نفت از ۵/۱۴ درصد به ۴/۲۲ درصد در بودجه ۹۰ مخالفت کرد. این افزایش به پیشنهاد کمیسیون انرژی برای حمایت از تولید صیانتی در دستور کار مجلس قرار گرفته بود. طبق مصوبه مجلس، ۵/۱۴ درصد از تمام درآمد حاصل از فروش نفت و گاز باید به صورت ماهانه در اختیار وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن قرار گیرد. این مبلغ بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید، برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی در اختیار وزارت نفت و شرکت‌های وابسته به آن اختصاص یافته ‌است. وزارت نفت همچنین باید هزینه‌های مربوط به سرمایه ‌گذاری صادرات و هزینه حمل و بیمه را نیز از همین محل تأمین کند.

● ۱۰ میلیارد تومان برای جذب سرمایه خارجی

به منظور جلب سرمایه ‌گذاری خارجی، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال در اختیار سازمان سرمایه ‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار ‌گرفته تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کنند، متناسب با سرمایه جذب شده به صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.

دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.

● ضرورت ارتقای تراز تجاری غیرنفتی

با موافقت نمایندگان مردم، دولت مکلف شده واردات و صادرات را به گونه‌ای مدیریت کند که تراز تجاری غیرنفتی در سال ۹۰، ۱۰ درصد ارتقا یابد. طبق بند الحاقی ۸۷ لایحه بودجه سال جاری کشورمان، دولت مکلف شده مدیریت صادرات و واردات را به نحوی انجام دهد که تراز تجاری غیرنفتی سال ۹۰ نسبت به سال قبل حداقل ۱۰ درصد ارتقا پیدا کند.

همچنین نمایندگان، دولت را موظف کرده‌اند که گزارش اقدامات انجام شده در این مورد را هر سه ماه یک ‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی‌، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه دهند.

● کار و تأمین اجتماعی

در زمینه حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران، بر اساس تصمیم نمایندگان مقرر شده مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر شده و برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال جاری اختصاص یابد.

همچنین با نظر مجلس، حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط آن در سال ۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی با رعایت قانون پنجم توسعه تعیین می‌شود. نمایندگان پیشتر افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم تصویب کرده بودند که در بررسی مجدد نظرشان را تغییر دادند. به موجب این مصوبه، هر گونه تبعیض بین مشمولین قانون یاد شده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده، به استثنای افزایش ناشی از ارتقای شغلی اعم از ارتقای پس سازمانی یا تحصیلات و فوق‌العاده خاص کارکنان شرکت‌های دولتی ممنوع است.

از سوی دیگر، با تصویب نمایندگان، سازمان تأمین اجتماعی موظف شده است به افرادی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

طبق این بند، سازمان تأمین اجتماعی موظف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن ۶۰ سالگی برای مردان و ۵۵ سالگی برای زنان رسیده‌اند، یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده‌اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ۱۰ سال حق پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰ سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

نمایندگان در بخشی دیگر از مصوبات خود، امتیاز شغلی مقام‌های سیاسی را به شرح زیر تعیین کرده‌اند:

الف) رؤسای سه قوه ۱۸ هزار امتیاز،

ب) معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان ۱۷ هزار امتیاز،

ج) وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس جمهوری ۱۶ هزار امتیاز، د) استانداران و سفیران ۱۵ هزار امتیاز و

ه) معاونان وزیران ۱۴ هزار امتیاز.

در کنار این موارد، نمایندگان مقرر کرده‌اند سقف افزایش حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۹۰، از سوی هیأت وزیران تعیین شود. به علاوه، شیوه پرداخت حقوق کارکنان دولت در سال جاری، همچون سال ۸۶ خواهد بود.

بر اساس یکی دیگر از مصوبات مجلس مقرر شده مستمری زنان بی‌سرپرستی که اقدام به ازدواج می‌کنند قطع نشود. همچنین کلیه صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مکلف شده‌اند، تمام اعتبارات پیش‌بینی شده خود را در لایحه بودجه ۹۰ و سایر منابع حاصله، به طور کامل به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران اختصاص دهند. نمایندگان مردم مقرر کرده‌اند صندوق‌های مذکور هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌های خود را ضمن صرفه جویی از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند.

● مبارزه با فرار مالیاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را به انجام اقدامات قانونی لازم در جهت ارایه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی مکلف کرده‌اند.

بر اساس این مصوبه مجلس، به منظور وصول مالیات‌های مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد ۱۸۶، ۲۰۲ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ۱۲۲ برنامه پنج ساله پنجم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۹۰ گزارش نماید.

به موجب تبصره یک این ماده الحاقی، حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، در خصوص مطالبات سازمان خصوصی‌سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاه‌های قابل واگذاری که منطبق بر قانون برنامه‌های چهارم و پنجم در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضایی لازم‌الاجرا می‌باشد جاری است.

همچنین بر اساس تبصره ۲ این بند الحاقی، دولت مکلف شده اقدامات قانونی لازم در جهت ارایه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده، به نحوی که ظرفیت‌های قانونی و خلأهای موجود مشخص و گزارش پیشرفت، هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس ارایه گردد.

● مصوبات بانکی

بر اساس یکی از مصوبات مجلس، به دولت اجازه داده شد از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی، مبلغ ۵۰ تریلیون ریال حسب مورد به حساب‌ افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های یاد شده اختصاص دهد.

همچنین بر اساس بخش الف بند ۸ از لایحه بودجه ۹۰ بانک مرکزی مجاز است به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ ۵ میلیارد دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده گذاری نماید.

بخش ب همین بند نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مکلف کرده است حداقل ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی را از خارج از کشور فراهم نمایند.

● الزام واریز به خزانه

بر اساس یکی دیگر از بندهای لایحه بودجه، همه شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی موظف‌اند وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور را به حسا‌ب‌های خزانه افتتاح شده در بانک مرکزی واریز کنند. همچنین بانک مرکزی ملزم به فراهم کردن ترتیبات لازم شد تا این شرکت‌ها و مؤسسه‌ها بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده کنند.

به موجب یکی دیگر از مصوبات مجلس، کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

گفتنی است به موجب مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌هایی هستند که از محل منابع بودجه عمومی تأمین اعتبار می‌شوند.

● سایر مصوبات

در حوزه سلامت و بهداشت، نمایندگان با استناد به ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص یک میلیارد دلار برای نظام سلامت در بودجه ۹۰ موافقت کردند.

ماده ۳۴ برنامه پنجم توسعه به تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم مربوط است و به ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به تأمین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان تأکید دارد.

بر اساس یکی دیگر از تصمیمات مجلس، کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی خود نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف هستند.

همچنین به موجب مصوبه نمایندگان، جهت آموزش و سطح بندی قالی بافان برای ارتقای کیفیت تولید فرش‌های تولیدی و ارتقای مواد اولیه داخلی و به جهت جمع آوری پشم‌های داخلی و مهیا نمودن شرایط برای تولید فرش‌های مناسب، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل کمک‌های بلاعوض به اشخاص حقوقی و حقیقی که در اختیار معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری است، به اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی پرداخت گردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران بین اعضای تحت پوشش خود در سطح کشور توزیع کند و اتحادیه مرکزی فرش روستایی و مرکز ملی فرش ایران متعهد به نظارت در این خصوص هستند.

همچنین مجلس با اختصاص ۴ تریلیون تومان تسهیلات برای خرید گندم تضمینی تولید داخل موافقت کرد. این مبلغ در جهت اجرایی شدن قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی از محل منابع داخلی در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار می‌گیرد.