سرمایه های کارآمد در خدمت اقتصاد ناکارآمد

فقدان یک مکانیزم هدایت گر برای برنامه ریزی هدفمند و عدم تدوین یک الگوی جامع توسعه دربخش اصناف باعث شده تا این بخش با رشدی نامتقارن و غیراصولی روبرو شود و همین مسأله از قدرت تأثیرگذاری آنها در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی کاسته است

فقدان یک مکانیزم هدایت‌گر برای برنامه‌ریزی هدفمند و عدم تدوین یک الگوی جامع توسعه دربخش اصناف باعث شده تا این بخش با رشدی نامتقارن و غیراصولی روبرو شود و همین مسأله از قدرت تأثیرگذاری آنها در تصمیم‌گیریهای کلان اقتصادی کاسته است.

گستره پراکنش واحدهای صنفی در سطح شهرها و روستاها و میزان تأثیرگذاری آنها در زنجیره تأمین و توزیع کالا و خدمات موجب شده تا جامعه اصناف به عنوان یکی از ارکان مهم نظام بازرگانی و صنعت کشور، همواره موردتوجه برنامه‌ریزان و مجریان اقتصادی باشد.

اصناف به واسطه پراکندگی وسیع خود فرآیند انتقال مایحتاج عمومی را از بخش‌های تولیدی به بازارهای مصرف تسریع و تسهیل می‌کنند و در عین حال هزینه ایجاد، تجهیز و مدیریت واحدهای صنفی به مراتب کمتر از سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی واحدهای بزرگ صنعتی و خدماتی است.

اصناف به واقع شکل خودجوش و آزادانه مشارکت مردم در تعاملات اقتصادی هستند و به همین سبب وجهه و مقبولیت خاصی در بین آحاد جامعه دارند. خاصه آنکه استقرار واحدهای صنفی در مجاورت اماکن مذهبی در بافت قدیم شهرها و نیز پیروی و حمایت اقتصادی اصناف از فرامین دینی، وجاهت و اعتماد ویژه را برای کسبه صنفی در طول تاریخ به همراه داشته است.

بسیاری از تجارب صنعتی و خدماتی در نسل‌های مختلف، درون واحدهای صنفی کوچک، سینه‌به‌سینه بین استاد و شاگرد تبادل شده تا امروز زنده و پویا باقی مانده است. بنابراین می‌توان گفت که اصناف عامل خلق و جریان‌یابی اندیشه‌های اقتصادی توده‌های مختلف اجتماعی از گذشته تا آینده هستند.‌

در کشور ما اگرچه سابقه تأثیرگذاری جامعه اصناف در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار دیرینه و پرریشه است ولی در سالهای اخیر فقدان یک مکانیزم هدایت‌گر برای برنامه‌ریزی هدفمند و عدم تدوین یک الگوی جامع توسعه در این بخش باعث شده تا جامعه اصناف با رشدی نامتقارن و غیراصولی روبرو شوند و همین مسأله از قدرت تأثیرگذاری آنها در تصمیم‌گیریهای کلان اقتصادی کاسته است.‌در واقع توان و پتانسیلی که در گذشته موجب حضور مستمر اصناف در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود، اینک به واسطه رشد نامتقارن و ناهماهنگ با سایر بخشهای جامعه، به مثابه ترمزی قوی مانع از حرکت روان چرخهای توسعه شده و حتی از پویایی و بالندگی جامعه صنفی کاسته است.‌پراکندگی منابع انسانی مجرب، عدم تمرکز سرمایه‌های اقتصادی، ناکارآمدی و فرسودگی تجهیزات، به روز نبودن اطلاعات تخصصی و از همه مهمتر محدودیت حجم تقاضای خدمات به دلیل تعدد غیراصولی واحدهای صنفی به بهره‌وری پایین اقتصادی در کشور منجر شده است.

هم اینک به ازای هر ۳۵ ایرانی یک واحد صنفی در کشور وجود دارد و این یعنی دامنه تقاضای خرید خدمات در هر واحد صنفی بطور متوسط تنها شامل ۷ خانوار می‌شود، این درحالی است که در ژاپن به ازای هر ۶۰۰ نفر یک واحد صنفی و در فرانسه به ازای هر ۱۰۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد.‌

در واقع به هر میزان واحد صنفی جدید در شهرها و روستاهای ایران ایجاد شود، از دامنه بازار مصرف جامعه اصناف کاسته خواهد شد و بر شدت نابهره‌وری فعالیت کسبه افزوده می‌شود.از سوی دیگر اگر مجموع سرمایه‌های ثابت و در گردش هر واحد صنفی در ایران را بطور متوسط ۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، ارزش کل دارایی جامعه اصناف بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که یک توان اقتصادی بسیار عظیم است ولی به جای آنکه در خدمت کارایی تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی قرار گیرد، به دلیل تسهیم جزء و پراکندگی سرمایه‌ها هرگز کارایی مطلوبی ندارد و چه بسا یکی از دلایل مشکلات اقتصادی جامعه نظیر رشد نرخ تورم و پایین بودن نرخ بهره‌وری است.‌از منظر دیگر واحدهای صنفی به دلیل مشکلات نامبرده توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار مصرف و تقاضاهای روبه‌توسعه مشتریان خود را ندارند.تنوع در عرضه محصولات، آزادی در انتخاب کالا و خدمات، ارائه اطلاعات کامل از هر محصول به متقاضی، عرضه خدمات پس از فروش و همچنین قیمت و کیفیت رقابتی از نیازهای جدید بازار مصرف در فعالیت‌های صنفی است که بخش اعظم جامعه اصناف توان تأمین آنها را ندارد.

دستیابی به هر یک از شاخص‌های فوق نیز برای یک واحد صنفی با سرمایه اندک و فضای محدود تجاری مقدور نیست و حتی اگر چنین امکاناتی در یک واحد صنفی فراهم شود، به دلیل محدودیت دامنه بازار، صرفه اقتصادی ندارد.‌

نتیجه آنکه فعالیت‌های صنفی به شکل فعلی مقرون به صرفه نیست و توسعه هرچه بیشتر آن، لطمات بزرگتری به اقتصاد کلان جامعه خواهد زد.

در چنین شرایطی تعامل و همراهی تمام دستگاههای اقتصادی و اجتماعی نظیر شورای اصناف، وزارت بازرگانی، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای کنترل شدید نرخ رشد واحدهای صنفی در کشور و هدایت آنها به سمت تجمیع سرمایه‌ها و افزایش بهره‌وری از محل نوسازی تجهیزات و به روزسازی آگاهی‌های تخصصی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.‌

این امر در کنار اصلاح فرهنگ اجتماعی در جهت تعاون و همکاری میان عاملان اقتصادی و تجمیع توان مالی و خدماتی آنها برای تأسیس فروشگاهای بزرگ زنجیره‌ای می‌تواند به عاملی مهم برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری در جامعه مبدل شود.

نویسنده:کامران نرجه