نقش نظام سنتی توزیع و واسطه گری در ایجاد گرانی ها

در روزهای آغازین سال ۱۳۸۴ با موجی از گرانی به ویژه افزایش بی سابقهٔ قیمت میوه و برخی ارزاق عمومی مواجه بودیم, گرانی ها تا بدانجا بود که میوه ای مانند پرتقال به ۵ ۲ برابر قیمت و گوجه فرنگی تا ۴ برابر قیمت معمول با افزایش روبه رو بود

برخی اقلام دیگر از قبیل قند، شکر، چای و پودرهای شوینده نیز با افزایش قیمت قابل ملاحظه و در برخی موارد نیز کمیاب شد. افزایش قیمت غیرقابل انتظار در شرایطی رخ داد که مجلس در زمستان سال گذشته با تصویب طرح مشهور به تثبیت قیمت‌ها این انتظار را میان جامعه به‌وجود آورد که امسال با افزایش قیمتی مواجه نخواهیم بود. به موجب این مصوبه، قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب، مرسولات پستی، بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۴ افزایش نیافت. دولت این قانون را در لایحهٔ بودجهٔ سال جدید گنجاند و مجلس نیز آن را تصویب کرد. استدلال نمایندگان این بود هر سال با افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی به‌ویژه بنزین، زمینهٔ روانی گران شدن کالاها و خدمات دولتی، دیگر جامعه در انتظار تورم سال جدید نخواهد بود. مصوبهٔ مجلس در همان زمان با انتقاد تیم اقتصادی دولت و کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مواجه شد. استدلال منتقدان این بود که اقتصاد دستورپذیر نیست و تعیین قیمت یک کالا و یا خدمات بیشتر تابعی از میزان عرضه و تقاضا است. بنابراین با تعیین دستوری قیمت یک کالا یا خدمات نمی‌توان قیمت‌ها را تثبیت کرد و یا تورم موجود را از بین برد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آنها غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس استدلال منتقدان را نپذیرفت و هم‌زمان با تصویب این قانون موجی از نگرانی را که هر ساله با آغاز سال خود افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به‌ویژه بنزین مردم را فرا می‌گیرد، از بین رفته است. وی گفت: مردم در سال جدید برای اولین‌بار از موج گرانی که هر ساله گریبانگیر آنان است رهائی می‌یابند. در مقابل دولت اگرچه مصوبهٔ مجلس را در قانون بودجه لحاظ کرد ولی هم‌زمان اعلام داشت که این قانون، تورم‌زا است و نمی‌تواند مانع افزایش تورم در کشور شود. نتیجهٔ این پاسخ و پرسش‌ها بدانجا ختم شد که مجلس و دولت متقابلاً یکدیگر را به سیاسی‌کاری متهم کردند. در این میان، تعدادی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نیز از مجلس انتقاد کردند و طرح آنان را بیشتر یک طرح تبلیغاتی در آستانهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری دانستند. هم‌زمان با این مجادلات، زمزمه‌هائی در جامعه مطرح شد مبنی بر اینکه قیمت برخی کالا و خدمات از جمله مواد شوینده در بازار افزایش یافته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلافاصله از خود واکنش نشان دادند و اعلام کردند دست‌هائی در کار است تا نگذارند طرح مجلس برای تثبیت قیمت‌ها به نتیجه برسد. بحران بزرگ وقتی روی داد که مردم در ایام نوروز مجبور شدند میوه را پیش از تعطیلات نوروز تا ۵/۲ برابر قیمت آن، بخرند. برخی اقلام خوراکی دیگر گران شد و هم‌زمان کرایه تاکسی‌ها نیز با افزایش سالانه مطابق سال‌های گذشته مواجه شد. موج گرانی باعث شد رئیس مجلس و نمایندگان مردم در اولین جلسهٔ علنی مجلس در سال نو روز دوشنبه پانزدهم فروردین‌ماه واکنش نشان دهند و دولت را به سستی در انجام وظیفهٔ نظارتی متهم سازند. نمایندگان مجلس در تذکرها، نطق‌ها و اظهارنظرهای خود، دولت را به گرانی متهم کردند و یا حداقل اعلام کردند دولت برای مقابله با محتکران کاری نکرده است. موج انتقادات از دولت باعث شد، سخنگوی دولت در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود روز دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه واکنش نشان دهد و تصویب برخی قوانین در مجلس را عامل واقعی‌ گرانی بداند. رمضان‌زاده در پاسخ به اظهارنظرهای نمایندگان اعلام کرد وقتی مجلس شورای اسلامی به نظرات کارشناسی دولت و صاحب‌نظران توجهی نکرد و قوانین تورم‌زا را تصویب کرد، همان زمان باید انتظار چنین تورمی را می‌کشید اما متأسفانه مجلس حاضر نشد نظرات کارشناسی را بپذیرد و اینک مردم با موج گرانی روبه‌رو هستند. رمضان‌زاده این سخنان را در شرایطی بیان کرد که نمایندگان مجلس پیوسته از رئیس مجلس درخواست می‌کردند با احضار وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی، موضوع گرانی‌ها بررسی شود. بالاخره پس از گذشت ده روز از مجادلهٔ بین دولت و مجلس دربارهٔ دلایل گرانی‌ها، محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه بیست‌وسوم فروردین‌ماه در مجلس حاضر شدند و در یک جلسهٔ علنی اما غیررسمی، موضوع گرانی‌ها را با تعدادی از پشت تریبون مجلس قرار گرفتند و به شدت از دولت انتقاد کردند.

حسن سبحانی نمایندهٔ مردم دامغان و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بسیار جای تعجب دارد؛ دولت چگونه پیش‌بینی نکرده است که در ایام نوروز مصرف میوه و اقلام خوراکی بالا می‌رود. وی گفت: این مسئلهٔ ساده‌ای است؛ لذا باید تمهیداتی را برای جلوگیری از افزایش بی‌رویهٔ قیمت کالاهای مصرفی مردم می‌کرد.

عباس رجائی مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتقاد از سخنان وزیران جهاد کشاورزی و بازرگانی گفت: چرا نتوانستیم چهار واردکنندهٔ اصلی موز و ۱۲ نفر اعضاء شبکهٔ توزیع آن را قانع کنیم که موز وارد کنند. نمایندهٔ مردم اراک تصریح کرد: ما کمبود میوه نداشته‌ایم و نداریم و قرار بود به‌جای مرکبات و سیب، موز را وارد کنیم. پول موز کیلوئی یک‌هزار و ۲۰۰ و یک‌هزار و ۴۰۰ تومان به جیب چه کسانی رفت؟ رجائی گفت: ما چند ماه پیش وزیران مربوطه را به کمیسیون کشاورزی دعوت کردیم و پرسیدیم چرا مرکبات روی دست تولیدکنندگان مانده است؟ گفتند عرضه پیش از حد، مشکل به‌وجود آورده و حتی خرید تضمینی را مطرح کردند اما یک کیلو هم نخریدند. وی اضافه کرد: آیا دلالی که نارنگی را کیلوئی ۶۰ تومان خرید بود؛ فکر می‌کرد چند برابر آن را بفروشد؟ او فکر می‌کرد اگر دو برابر بفروشد چه سودی کرده است؟ این دلالان نمی‌دانستند چه اتفاقی می‌افتد؟ نمی‌توانستند در انبارها را بشکنند تا امروز از نمایندگان ملت جایزه بگیرند. رجائی اظهار داشت: اگر قانون مشکل داشت با طرح یا لایحه‌ای سه‌فوریتی می‌توانستید آن را حل کنید.

اگر در مورد حبوبات، پیاز و سیب‌زمینی اقدام مناسبی انجام ندهیم و کارآمدی دولت زیر سؤال می‌رود. در واقع باید گفت گرانی‌های اخیر صرفاً هدف اقتصادی نداشت بلکه اهداف سیاسی و غیراخلاقی نیز داشت. وی افزود: ما هشدارهای لازم را از قبل به دولت به‌ویژه وزیر اطلاعات داده بودیم. وی افزود: به راستی گرانی‌های اخیر به‌دلیل افزایش تقاضا یا به‌دلیل اختلال در سیستم توزیع بوده است؟ متأسفانه کسانی در بازار میوه حضور دارند که جز خوردن آن، چیزی نمی‌دانند. عوض حیدرپور نمایندهٔ مردم شهرضا از منظر سیاسی به گرانی‌ها نگریست و گفت: گروهی با انگیزهٔ منفی و جناحی و به دنبال شکست طرح تثبیت قیمت‌ها هستند و گرانی میوه و پودر شوینده آخرین مورد نیست. به امید خدا میوه ارزان خواهد شد اما فردا نوبت آهن، سیمان و سایر کالاها می‌رسد. محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز در این‌باره گفت:

گرانی قیمت برخی کلاها اواخر سال ۱۳۸۳ و اوایل سال ۱۳۸۴، افکار عمومی را در خصوص کنترل قیمت ۹ قلم کالا تحت‌الشعاع قرار داد. نایب‌رئیس اول مجلس افزود: گرانی قیمت برخی کالاها به‌ویژه میوه، شیرینی ذائقهٔ مردم برا اثر مصوبهٔ مجلس برای کنترل قیمت ۹ قلم کالا را تغییر داد. باهن گفت: با وزیران بازرگانی و جهاد کشاورزی مذاکراتی داشتیم، اما بهتر دیدیم این مسئله در جلسهٔ غیرعلنی مجلس بررسی شود.باهنر سپس از وزیران جهاد کشاورزی و بازرگانی خواست مطالبی را بیان کنند. دو وزیر یاد شده نیز با تأکید بر اینکه کالاهائی که گران شده‌اند در اختیار دولت نبوده است، اعلام کردند مهمترین مشکل کشور ما، نبود سیستم مدرن و کارآمد برای توزیع است. شریعتمداری و حجتی تأکید داشتند تا نظام توزیع کشور سنتی باشد و دست واسطه‌ها و دلالان در کار باشد همواره باید شاهد افزایش قیمت‌ها در برخی مواقع سال باشیم.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولیدکنندگان زمان برداشت محصول دچار مشکل بودند، گفت: عوامل مختلفی دست‌به‌دست یکدیگر داده تا گرانی‌های اخیر پیش آید.

وی به مسئلهٔ آب و هوا اشاره کرد و گفت: البته این امر در مورد مرکبات نمود ندارد اما در مورد گوجه‌فرنگی تأثیر بسیار بالائی دارد و به‌دلیل مسئله آب و هوا روزبه‌روز سهم محصولات گلخانه‌ای افزایش می‌یابد. حجتی اضافه کرد: گوجه‌فرنگی و هندوانهٔ جیرفت به‌دلیل برودت هوا دیر رسید و با افزایش تقاضا گرانی بیشتر شد.

وی با اشاره به اینکه طرح بسته‌بندی و توزیع مرکبات در دستور کار قرار دارد گفت: هیچ سالی دولت خریدار و عرضه‌کنندهٔ مرکبات نبوده است فقط پس از بحرانی که در مورد مرغ ایجا شد، دولت وارد شد.

وزیر جهاد کشاورزی به مسئله واردات میوه اشاره کرد و گفت: در واردات میوه، موانعی اصلی در خصوص تعرفه و موانعی فرعی مانند قرنطینه وجود دارد. وی در عین حال افزود: ایران بزرگترین تولیدکنندگان محصولات باغی است و ۴درصد تولید مرکبات دنیا را به‌عهده دارد. محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی نیز در سخنانی گفت: متأسفانه در برخی گفته‌ها و نوشته‌ها مطرح شد که دولت با سیاست تثبیت قیمت‌ها به مقابله برخاسته و اتفاقات موجود را ناشی از ارادهٔ دولت می‌دانند. وی با اشاره به نامهٔ خود به مدیران بازرگانی سراسر کشور گفت: در این نامه اعلام کردیم که افزایش قیمت باید در چارچوب قانون باشد. شریعتمداری گفت: دولت برای کنترل قیمت میوه و تره‌بار دو اقدام می‌تواند انجام دهد یا اینکه قیمت اداری تعیین کند و یا قیمت میوه و تره‌بار را براساس عرضه و تقاضا ارائه دهد. وزیر بازرگانی افزود: چنانچه دولت تعیین قیمت کرده و بخواهد با ابزارهای کنترلی اقدام کند هم موجب ایجاد فساد در شبکه می‌شود و هم به تولیدکننده فشار وارد می‌شود مگر آنکه سار و کارهای آن به‌طور کامل برقرار شود. شریعتمداری گفت: واردات آخرین راه‌حل برای مشکل تنظیم بازار در کشوری است که خود تولیدکنندهٔ مرکبات است. وزیر بازرگانی همچنین افزود: آیا اعلام قیمت پرتقال کیلوئی یک‌هزار و ۵۰۰ تومن پایهٔ این میوه را در کشور افزایش نمی‌دهد؟شریعتمداری در خصوص اقدامات انجام شده از سوی وزارت بازرگانی اظهار داشت: ۷۲ هزار بازرس در سراسر کشور و ۲۰ هزار بازرس در تهران فعالیت کرده‌اند که در پی آن ۵ هزار و ۳۰۰ پرونده تشکیل شد. وی با اشاره به‌وجود ۱۷ هزار مرکز عرضهٔ خرده‌فروشی گفت: حال با وجود این مراکز و ابزارهای موجود می‌توان نظارت کامل داشت؟