نكاتی درباره سیاست های عدالت محور

آیا اقتصاد مبتنی بر بازار در تعارض با عدالت است و در واقع آیا برای نیل به عدالت باید اقتصاد دستوری داشت آیا سیاستهای رشد محور و سیاستهای عدالت محور در تعارض با هم هستند

در مورد مبحث عدالت پرسشهای زیر به طور مكرر مطرح می شوند:

آیا اقتصاد مبتنی بر بازار در تعارض با عدالت است و در واقع آیا برای نیل به عدالت باید اقتصاد دستوری داشت؟آیا سیاستهای رشد محور و سیاستهای عدالت محور در تعارض با هم هستند؟آیا ارائه سوبسیدهای مختلف بر كالاهای مصرفی و سرمایه‌ای در جهت تحقق عدالت است؟

موضوع عدالت خواهی و عدالت‌جویی همیشه در حوزه فكر و اندیشه از جمله مسائل چالش برانگیز جامعه بوده است

در عرصه سیاستگذاری هم هیچ سیاستمداری را طی سه دهه اخیر مشاهده نمی‌كنیم كه در مباحث افاهی بر عدالت اجتماعی تأكید نداشته باشد. با اینحال پرسشهای فوق و پرسشهای مشابه مرتبط با بحث عدالت هنوز جزو موضوعات بحث برانگیز در محافل رسمی اقتصادی كشور است. در واقع به نظر می‌رسد كه هنوز مفهوم عدالت برای عده‌ای كه تعداد آنان نیز كم نیست، بدرستی تعریف نشده است.

در این نوشته ابتدا مفهوم عدالت و اینكه منظور از عدالت چیست بیان شده و سپس عوامل كلیدی مرتبط با عدالت در حوزه اقتصاد مطرح و در نهایت اصول و راهبردهای كلی برای بهبود عوامل مذكور و در واقع نیل به عدالت اجتماعی مطرح خواهند شد.

آنچه امروزه اندیشمندان مدرن بعنوان عدالت مطرح می‌كنند در قالب پارادایم "اصل برابری انسانها" است و اینكه همه انسانها از نظر حقوق انسانی، احترام و شخصیت با هم برابرند و همه افراد بایستی از حق حیات، مالكیت شخصی، آزادی انتخاب و سایر حقوق اساسی بطور مساوی برخوردار باشند. طبعا اگر این حقوق نقض شوند وارد مقوله ظلم می‌شویم. و همانطور كه مشخص است عدالت در این مفهوم به معنی برابری درآمدها و یا دستاوردها برای همه مردم نیست و در واقع برابریهای مورد نظر به مثابه قوانین و مقررات یكسان یك بازی برای طرفین است ولی نتیجه بازی با توجه به لیاقت و قدرت طرفین متفاوت خواهد بود. در این مورد بایستی به یک نکته توجه کرد. در مورد درآمد و ثروت نیز عدالت بر اصل برابری استوار است. به این معنی که عدم برابری تا جایی قابل پذیرش است که به نفع همه باشد. بطور مثال اگر حقوق یک مدیر به اندازه یک کارگر ساده باشد، هیچ انگیزه ای برای اینکه مدیر از قابلیتهای خود استفاده کند وجود نداشته و در نهایت همه از این بابت متضرر خواهند شد. بنابراین عدم برابریهایی که ناشی از امتیازها و فرصتهای نابرابر و استفاده های نامناسب از امکانات تحت شرایط رانت جویی و مانند آن است قابل پذیرش نبوده و عدالت، رفع اینگونه موارد را ایجاب می کند.

در مباحث اقتصاد علاوه بر برابری حقوق انسانی سه مقوله مهم وجود دارد که به طور مشترك توضیح دهنده عدالت اجتماعی هستند كه عبارتند از: فقر، توزیع درآمد (و یا به عبارت دقیقتر كیفیت توزیع درآمد) و چگونگی توزیع فرصت‌ها. بنابراین هر سیاست عدالت محور نهایتاً باید منجر به بهبود موارد فوق گردد.

تا اینجا مشخص شد كه منظور از عدالت و ضابطه تحقق عدالت چیست؟ حال باید ببینیم كه تحت چه ساز و كارهایی قادر خواهیم بود به سمت عدالت اجتماعی گام برداریم.

آنچه مشخص است این است كه یکی از شرایط لازم برای كاهش فقر، رشد مداوم اقتصادی است. بنابراین هر سیاست عدالت محور بدون شك باید رشد محور نیز باشد و تا زمانی كه رشد پایدار حاصل نشود تمامی سیاستهای كاهش فقر محكوم به شكست خواهند بود. حتی سیاستهای باز توزیعی نیز هنگامی كه درآمد كل جامعه رشد زیادی نكرده، عملاً نتیجه‌ای جز توزیع عادلانه فقر در بر نخواهند داشت. همچنین در بحث عدالت اقتصادی نکته ای که به دفعات توسط اقتصاددانان این رشته از جمله امارتیاسن مطرح شده، بحث استحقاق است. یعنی اینکه جامعه سطحی از زندگی را برای گروههای محروم مانند کودکان خانواده های فقیر، افرادی که موقتا بیکار شده اند و خانواده های بی سرپرست تعریف و تامین نماید. لکن امکان عملی چنین اقداماتی در گرو وجود مازاد اقتصادی قابل ملاحظه است و اصولا حتی مباحث افرادی مانند جان رالز نیز بر این فرض استوار است که جامعه سطح قابل ملاحظه ای از مازاد اقتصادی تولید کند. بنابراین اصولا یک جامعه فقیر با سطح تولید پایین نمی تواند بنیه اجرای عدالت اقتصادی بر اساس مفاهیم مدرن را داشته باشد.

در مباحث اقتصاد علاوه بر برابری حقوق انسانی سه مقوله مهم وجود دارد که به طور مشترك توضیح دهنده عدالت اجتماعی هستند كه عبارتند از: فقر، توزیع درآمد (و یا به عبارت دقیقتر كیفیت توزیع درآمد) و چگونگی توزیع فرصت‌ها. حال این بحث مطرح می‌شود كه لازمه ایجاد انگیزه‌های تولید و پویایی اقتصاد در چه مكانیزمهایی نهفته است؟ آنچه باعث علامت ‌دهی صحیح برای تولید و در واقع تخصیص بهینه منابع می‌شود، مكانیزم قیمتها بوده كه خود نوعی احترام به مالكیت شخصی (از مهمترین وجوه عدالت) است یعنی اینكه یك شخص ثالث در قراردادهای داوطلبانه و آزادانه دیگران دخالت نكند. لازم به ذكر است كه این مكانیزم در ذات خود مبارزه با فساد مالی و رانت‌جویی را نیز در بر دارد.

مسئله دیگر بحث رقابتی بودن اقتصاد است كه خود متضمن افزایش كارایی و بهره‌وری و خلق ابتكار و نوآوری است. این نكته در این جا حائز اهمیت است كه حذف تعدادی از بنگاه‌ها به دلیل وجود شرایط رقابتی به هیچ عنوان دلیل بر نابرابری نیست و همانطور كه ذكر شد یکی از ابعاد عدالت مهیا بودن شرایط یكسان برای فعالیت است و به نتیجه ربطی ندارد و مشاهده می‌كنیم كه هرگاه به بهانه عدالت اجتماعی، آزادی‌های اقتصادی و رقابت در جامعه محدود شده و دولت با مداخله خود به نقض حقوق مالكیت فردی دست زده است، انسانها نه تنها آزادی خود را از دست داده‌اند بلكه گرفتار فقر، تبعیض و نابرابریهای شدیدتری هم شده‌اند. تجربه كشورهای سوسیالیستی دلیل واضح تاریخی بر این ادعا است.

بنابراین در یك جمله می‌توان گفت كه شرط لازم و نه کافی برای تحقق عدالت اجتماعی، رشد پایدار و لازمه رشد پایدار وجود اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار می‌باشد.

با توجه به آنچه ذكر شد به جز پاسخگویی به پرسشهای مطرح شده در ابتدای متن، قادر خواهیم بود دلایل عدم تحقق عدالت اجتماعی (در یك سطح نسبتاً مطلوب) در كشور را به رغم آرزوهای مکرر و سیاستگذاریهای فراوان در این زمینه (از جمله یكبار بازتوزیع ثروت، سیاستهای یارانه، سیاستهای تثبیت قیمتها، تشكیل بنیادهای مختلف و ..) توضیح دهیم. از آنجا که اینگونه سیاست ها منجر به نیل به عدالت نشده، می توان تصور کرد که عملا اهداف دیگری را محقق ساخته است و در نهایت اینكه به نظر می‌رسد در اكثر موارد عدالت به عنوان ابزاری در دست دولتمردان در جهت مقاصد سیاسی و توجیه دخالت‌ دولت ها و اقداماتی كه به منافع خاصی فایده رسانده بكار گرفته شده است.

حمید بوستانی فر