رکود آمریکایی چیست و چه تاثیری بر دیگر کشورها دارد

جمعه گذشته ۲۸ دی ۱۳۸۶ , کاخ سفید به مخاطرات رکود ۲۰۰۸ علنا اذعان کرد و دولت ایالات متحده اکنون تقلا می کند با تقویت اقتصاد از لغزیدن بیشتر آن ممانعت به عمل آورد چه وقایعی منجر به رکود ۲۰۰۸ آمریکا شده و بازار بین المللی و دولت های دنیا با آن چگونه واکنش نشان خواهند داد چه درس­هایی از این داستان پرتاثیر مالی می آموزیم

اکنون اکثر اقتصاددانان از مرحله بحث در باره احتمال رکود در آمریکا گذشته اند و حالا در مورد عمق آن صحبت به میان می آورند. بر این اساس، برخی از اقتصاددانان استدلال می کنند رکود ۲۰۰۸ به مراتب طولانی­تر و دردناک تر از رکودهای کوتاه مدت ۱۹۹۱-۱۹۹۰ و ۲۰۰۱ خواهد بود، و این بار تشابهی به سال ۲۰۰۱ ندارد که فقط سرمایه ها در حوزه تکنولوژی آسیب دید، بلکه به طور کلی تمام مؤلفه های تقاضا مورد تهدید قرار گرفته است.

جمعه گذشته (۲۸ دی ۱۳۸۶)، کاخ سفید به مخاطرات رکود ۲۰۰۸ علنا اذعان کرد و دولت ایالات متحده اکنون تقلا می کند با تقویت اقتصاد از لغزیدن بیشتر آن ممانعت به عمل آورد. چه وقایعی منجر به رکود ۲۰۰۸ آمریکا شده و بازار بین المللی و دولت های دنیا با آن چگونه واکنش نشان خواهند داد؟ چه درس­هایی از این داستان مالی می آموزیم؟

پیش از کندوکاو عمیق تر در این موضوع، باید دید رکود چگونه تعریف می شود. در اقتصاد کلان، رکود به روند نزولی تولید ناخالص داخلی یک ملت به مدت بیش از دو فصل از سال گفته می شود. در ایالات متحده رکود را دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (آن.بی.یی.آر) باابهام تعریف کرده که از این قرار است: "سیر نزولی چشمگیر در فعالیت اقتصادی که در اقتصاد کشور فراگیر شده و بیش از چند ماه طول بکشد".

این افزایش نزولی می تواند به سقوط قیمت که در اقتصاد به آن "انقباض پولی" می گویند ربط پیدا کند یا به تورم فزاینده که در اقتصاد به آن "تورم همراه با کسادی" گفته می شود. هر چند فرق بین کسادی و رکود خیلی روشن نیست اما می توان گفت که رکود شدید و طولانی به عنوان کسادی اقتصادی شناخته می شود.

برای این که از تمام زوایا درست دیده شود، باید گفت اکثر موارد سیر نزولی نظیر ۱۹۷۳، ۱۹۷۹ و ۲۰۰۱ را رکود تعریف کرده اند، در حالی که اقتصاد آمریکا در اوایل دهه ۱۹۳۰ کسادی را تجربه کرد و "اقتصادی های اعجاب آور آسیایی" در سال ۱۹۹۷ آن را لمس کردند.

دلایل رکود را اقتصاددانان به شدت مورد مشاجره و جدل قرار داده اند و در بهترین حالت آن را پازلی می دانند که ترکیبی از نیروهای ادواری درون زای کسب و کار و شوک های برون زاست. در بالای فهرست این پازل بحران صنعت ساختمان در ایالات متحده است که ۱۵ درصد اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد چون در این وضعیت نه تنها جامعه با سقوط قیمت املاک و مستغلات مواجه می شود بلکه معضلات بسیار مهمی در اقساط ساب پرایم Subprime Mortgage [تفاوت این نوع اقساط با اقساط متعارف این است که در ساب پرایم وام گیرنده از اعتبار کافی برای دریافت آن وجه برخوردار نیست] ایجاد می کند – که ارزش آن ۱۰۰ میلیارد دلار از اقساط نُکول است.

هرچند این رقم در برابر تولید ناخالص داخلی به ارزش ۱۳۲۰۰ میلیارد دلاری آمریکا عددی به حساب نمی آید اما اهمیت صنعت ساختمان به قدری است که بحران در آن به منزله آسیب جدی در صنعت مالی و به طور کلی اقتصاد است. در ۵ سال گذشته بخش خصوصی نقش بیشتری در بازار اوراق اقساط پیدا کرده که اکنون ارزش آن بیش از ۶۰۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که ارزش کل بازار اوراق قرضه ۲۷ هزار میلیارد دلار است. افزایش نسبی پورتفولیوی بانک­ هایی که وثیقه های پشتیبانی شده با اقساط در اختیار دارند به دلیل عدم پرداخت های اخیر، باعث زیان ۶۰ میلیاردی در سراسر دنیا شده است.

نهادهایی که مقادر بسیار بزرگی از اوراق قرضه در اختیار دارند نظیر صندوق بازنشستگی یا گروه های سرمایه گذاری موسوم به hedge fund [سرمایه گذارانی که به شکل بسیار محدود در بخشی سرمایه گذاری می کنند و به کمک ریسک های خطرناک و بی باکانه به سود سرشار امید می بندند و برخی از آنان هم شرکت های در حال ورشکستگی را احیا می کنند] و اوراق قرضه مربوط به اقساط ساب پرایم را خریداری کرده اند آسیب زیادی دیده اند چون اکنون ارزش کنونی آنها ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزش اولیه آنان شده است. به طور کلی برآوردها نشان می دهد که مؤسسات مالی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار در نتیجه از دست رفتن ارزش اوراق اقساط ساب پرایم زیان دیده اند.

از عوامل دیگری که به احتمال وقوع رکود می افزاید ضعف دلار، قیمت بالای نفت که بین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله می شود و سرعت بطئی کارآفرینی است. همه این رویدادها به جو عدم قطعیت موجود افزوده و وام دهندگان و قرض دهندگان را وادار کرده که کمتر از اعتبار موجود در بازار بهره بگیرند و همین هم از سرعت فعالیت های اقتصادی کاسته است. در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷ پنج بانک مرکزی، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان، بانک فدرال آمریکا و بانک ملی کانادا و سوئیس در واکنش به کاهش اعتبار، ۱۱۰ میلیارد دلار در بازار پول دنیا به حراج گذاشت و در عوض نرخ بهره ملی خود را به تناسب کاهش دادند تا کمی باعث سهولت در پرداخت وام و قرض شوند و از بحران جهانی جلوگیری به عمل آورند.

اما به نظر می رسد هرچند این همکاری بی سابقه بین المللی در تزریق پول به بهبود کمبود پول نقد در بازار کمک کرد اما نقش ناچیزی در بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران داشت. این موضوع در بازار سهام اکثر نقاط دنیا مشهود بود از جمله ارزش FTSE لندن ۵ درصد کاهش داشت و معامله در وال استریت و سایر بازارهای آسیا نیز به شکل فزاینده از خود بی ثباتی نشان داد.

کاخ سفید که حرارت سیاسی را حس کرده برای مداخله در بازار اعلام کرد بسته­ای مشوق به ارزش ۱۴۵ میلیارد دلار برای درمان اقتصاد ناخوش در نظر گرفته است. همچنین مقام های بلندپایه سخن از بخشودگی بخشی از مالیات یا اجاره تا ۸۰۰ دلار به ازای هر نفر و ۱۶۰۰ دلار به ازای هر خانوار به میان آورده اند. هرچند جزئیات عملیاتی این طرح مشوق را مشخص نکرده اند.

ضمن این که این طرح باید ابتدا در کنگره به تصویب برسد، و با وجودی که خبر آن منتشر شده بازار و اندیس­ های بازار سهام از آن استقبال به عمل نیاورده اند و حتی بعد از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا همین طور به سقوط ادامه دادند. سرمایه گذاران از همین حالا از افزایش هزینه های دولت و بدهی های ملی دچار واهمه شده اند به خصوص که هزینه جنگ عراق را جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲ هزار میلیارد برآورد کرده است و با برآوردهای دیگر ۱۰ میلیارد دلار در ماه محاسبه شده، با این شرایط عده بسیار اندکی به نحوه مدیریت اقتصادی بوش اطمینان کافی دارند.

رچارد اسپارک تحلیلگر ارشد بازار سهام از مؤسسه تحقیقاتی سرمایه گذاری شافر در شهر سینسیناتی می گوید: "ترس از این است که این طرح و حتی ذخایر فدرال هم نتواند نیروی محرکه خروج از رکود را فراهم آورند."

در مورد این که چه بر سر اقتصاد ایالات متحده و دنیا در چند ماه آینده خواهد آمد چیز زیادی نمی توان گفت. اما درس های بسیار مهمی از این سناریومی توان آموخت:

۱) افزایش درهم تنیدگی واسطه های مالی بین المللی باعث تشدید بحران در بعد جهانی می شود چنان که بحران اقساط ساب پرایم آمریکا نشان داد. همان طور که پیش گوی برجسته بازار، آلن گرینسپن اخیرا گفته است: "ما به این نتیجه رسیده ایم که نیروهای مالی که در سطح جهانی رو به افزایشند چنان در برابر منابع بانک های مرکزی عظیم و توان کاه شده اند که در عمل ما کنترل بلندمدت نرخ بهره را از کف داده ایم".

بر این اساس، بحران هایی که بازار بین المللی را تحت تأثیر قرار می دهند نیازمند اقدام هماهنگ بانک های مرکزی است؛ تزریق ۱۱۰ میلیارد دلار از طریق ۵ بانک مرکزی که در بحران اخیر به کار گرفته شد باید در بحران های بعدی به شکل متداول درآید. علاوه بر این، نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل و بانک جهانی باید نقش فعال تری در بحرانهای جهانی آتی به خصوص در حفاظت از کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه در برابر شوک های قوی مالی ایفا کنند.

۲) سوءمدیریت صنعت مالی به معنی واقعی کلمه هزینه داشته و ضربه مهم دیگری به پرستیژ ایالات متحده به عنوان دارنده اقتصاد پیشرو وارد آورده است. سرمایه گذاران در سالهای اخیر، به خاطر کمی عرضه پول و قوانین سخت گیرانه ممیزی مالی و بیگانه ترسی و بدگمانی سیاسی-امنیتی ناشی از حادثه یازده سپتامبر، بازار آمریکا را کمتر ترجیح می دهند.

افول پرستیژ اقتصادی آمریکا را به بهترین شکل می توان در همین جایگزینی لندن به جای نیویورک به عنوان پایتخت بلامنازع مالی دنیا مشاهده کرد. این که آیا سقوط پرستیژ آمریکا باعث تغییر رویه دولت ایالات متحده و حرکت به سوی سیاست اقتصادی چندجانبه و باز به خصوص در قبال کشورهای در حال توسعه خواهد شد یا نه باید صبر کرد و دید.

۳) اعاده اعتماد به یک اقتصاد به سادگی و از طریق مداخله مالی دولت به دست نمی آید و باید به عنوان مکمل، برنامه ای اجرا شود که مشخص کند در حوزه اقتصاد مردم چگونه به صورت دست جمعی به یک رویداد واکنش نشان می دهند و رفتار جمعی و گروهی در قبال بحران ها چیست. انسان ها از لحاظ منطقی محدود هستند بنابراین جوانب رفتاری و روانی اقتصاد به خصوص در زمان بحران باید عمیق تر مورد مطالعه قرار گیرد.

نویسنده : سید علی خرازی