چگونه دلارهای نفتی را مصرف کنیم

ظهور بحران های سیاسی و تحریم های اقتصادی با تأثیرگذاری بر اقتصاد آنان اسباب ناآرامی ها و نارضایتی های جامعه را فراهم می سازد و چه بسا که ادامه آن به بحران مشروعیت سیاسی حاکمان نیز بیانجامد لذا بدون زحمت از اقتصاد تک محصولی به ویژه در کشورهای نفتی از طریق هدایت ارز حاصل از فروش نفت به سمت تقویت و تنوع بخشیدن به تولید داخلی با هدف صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده و

ماهیت شکنندگی و سست پایگی جایگاه اقتصادی بر صادرات تک محصولی مواد خام یا با اصطلاح خام فروشی در فرآیند تجارت جهانی همواره این کشور را در معاملات اقتصادی و بروز چالش‌های سیاسی در معرض انواع ریسک‌ها و تهدیدهای خارجی از جمله تحریم‌ها و تهدید‌های اقتصادی قرار می‌دهد و قدرت چانه‌زنی سیاسی را در آنان تضعیف می‌کند.

ظهور بحران‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی با تأثیرگذاری بر اقتصاد آنان اسباب ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های جامعه را فراهم می‌سازد و چه بسا که ادامه آن به بحران مشروعیت سیاسی حاکمان نیز بیانجامد لذا بدون زحمت از اقتصاد تک محصولی به ویژه در کشورهای نفتی از طریق هدایت ارز حاصل از فروش نفت به سمت تقویت و تنوع بخشیدن به تولید داخلی با هدف صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده و کاهش تدریجی خام فروشی، به عنوان یک سیاست کلیدی همواره از سوی اقتصاددانان و تصمیم‌سازان اقتصادی مطرح بوده و نحوه هزینه کرد این منابع با وسواس و دقت بر اساس نیازهای واقعی اقتصادی آن کشورها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

کشور ما نیز که عمدتا از طریق صدور نفت خام و گاز طبیعی و واردات بمتنی بر ارز حاصل از فروش نفت با اقتصاد جهانی مرتبط شده از این قاعده مستثنا نیست. متأسفانه طی سال‌ها وجوه حاصل از فروش نفت خام که فی‌الواقع فروش ثروت ملی است، مصروف تأمین بودجه‌های سالیانه دولت‌ها به ویژه مصارف عمومی شده و در حقیقت مشتبه شدن این وجوه با عایدات جاری دولت به سبب خلط مبانی تفکیک حقوق مالکیت ملت – دولت، سیاست‌های پولی را نخست حکومت سیاست‌های مالی و بودجه‌ای قرار داده به نحوی که بانک مرکزی قادر به ایف نقش واقعی خود در تحقق اهداف سیاست‌های پولی که اهم آن تثبیت ارزش پول و تسریع در رشد اقتصادی و کنترل تورم بوده نشده است.

نتیجه آن که رشد نقدینگی معطوف به افزایش پایه پولی ناشی از تزریق پول پرقدرت خارج از ظرفیت اقتصاد، به چرخه پولی کشور، اسباب بروز و تداوم تورم دو رقمی را فراهم آورده که منجر به کاهش قدرت خرید پول ملی افزایش فقر و بیکاری شکاف طبقاتی و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شده و هزینه‌های اجتماعی دولت‌ها را افزایش داده است. مزید بر آن، افزایش وجوه حاصل از فروش ثروت ملی همواره رشد هزینه‌ها و تغییر الگوی مصارف دولتی را در پی داشته به نحوی که حتی در موقعیت تنازل این منابع نه تنها به تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای نیانجامدیده، بلکه فزونی کسری بودجه و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی پیامد آن بوده است.

این در حالی است که مدیریت اقتصادی کشور را از طریق تخصیص بهینه منابع ارزی به نیازهای واقعی و عملکرد بازار – که خود تعیین‌کننده خطوط اصلی تولید است – از محل حساب ذخیره ارزی سروسامان بخشد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور و خلق مزیت‌های جدید با محوریت بخش خصوصی واقعی در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی مطلوب و مهار تورم گام بردارد.

البته لازمه این فرایند باروداشت بخش خصوصی، اعتقاد به بازار رقابتی و نهادینه کردن دیدگاهی بوده است که منافع و سودخواهی بخش خصوصی را مشروع و در راستای منافع و مصالح ملی بداند که متأسفانه وجود چنین دیدگاهی در اقتصاد دولتی، هنوز با تردیدهای جدی روبه‌رو است.

شایان ذکر است که هدف از تأمین حساب ذخیره ارزی انتظام بخشی به نحوه هزینه کرد وجوه ارزی نفتی، کاهش وابستگی بودجه‌ها سالیانه به نفت و جایگزینی سایر درآمدها از جمله مالیات‌ها با عواید نفتی بوده است. اما به رقم قانونمندی حساب ذخیره ارزی که چارچوب حقوق برداشت‌های دولت و سهم بخش خصوصی را تعیین کرده، متأسفانه برداشت‌های مکرر دولت‌ها از این حساب آن هم در کسوت قانونی و مصوبه مجلس! اما در جهت خلاف ماهیت و اهداف حساب مزبور به تضعیف هرچه بیشتر جایگاه قانونی و اثربخشی آن انجامیده است که آثار آن آشکار در رشد پایه پولی افزایش نقدینگی و نرخ تورم، رشد سرمایه‌گذاری‌های دولتی، واردات کالاهای مصرفی، تضعیف تولید داخلی و ناپایداری مشاغل مشهود است. بی‌تردید چنین تصویری بیانگر ابتلاء اقتصاد کشور به بیماری هلندی است که به رغم ناباروری مدیریت اقتصاد دولتی، در کالبد اقتصاد کشور رسوخ کرده و در جهت تخریب و فرسایش بافت‌های تولیدی و صنعتی کشور عمل می‌کند.

بدیهی است نادیده انگاری منطق وجودی حساب ذخیره‌ ارزی که از تمایل ذاتی اقتصاد دولتی به بزرگتر شدن و در نتیجه تملک همه منابع ثروت ملی در تعقیب سیاست‌های توزیعی به جای سیاست‌های تولیدی ریشه می‌گیرد. نه تنها نیل به اهداف سند ملی چشم‌انداز بیست ساله را تردید‌آمیز می‌سازد بلکه اقتصاد متکی به نفت را با توجه به دیپلماسی دولت و چالش‌های سیاسی بین‌المللی و آثار آن بر اقتصاد کشور شکننده‌تر خواهد کرد. لذا چگونگی مصارف دلارهای نفتی که به عنوان پرسشی از سوی رییس‌جمهور نیز مطرح شده بود به تصریح در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم ماده قانون برنامه چهارم مشخص شده است. به موجب قوانین مذکور قرار نیست که همه درآمدهای نفتی هزینه شود. بر این اساس بازگشت دولت به برنامه‌های توسه به مفهوم حرکت برمدار قانون برنامه به ویژه فعال‌سازی حساب ذخیره ارزی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده یعنی کاهش وابستگی دولت به نفت حفظ تعادل مالی در مواجهه خردمندانه با تقلیل درآمدهای نفتی ناشی از نوسانات بهای بین‌المللی نفت، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مولد از طریق تقویت و تأمین مالی بخش خصوصی منطقی‌ترین شیوه مدیریت دلارهای نفتی است که شایسته است در ملازمت با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به سرانجام برسد.