مروری بر عملكرد شهرك های صنعتی

شهرك های صنعتی در ایران به همان دردی گرفتارند كه مناطق آزاد با آن دست به گریبانند در حالی كه بیش از ۲۱ سال از زمان تأسیس شركت شهرك های صنعتی در سال ۶۳ و ۴ سال از تأسیس سازمان صنایع كوچك در سال ۸۰ می گذرد ماحصل تلاش های این دو مؤسسه دولتی كه نهایتاً در سال ۸۳ در قالب «شركت صنایع كوچك و شهرها ی صنعتی ایران» در هم ادغام شدند وجود بیش از ۳۲۴ شهرك صنعتی است كه ۱۲ هزار كارخانه صنعتی و واحد تولیدی را در درون خود جا داده اند و زمینی بیش از ۲۸ هزار و ۷۸۰ متر را در كشور اشغال كرده اند به طور میانگین برای هر واحد مستقر در شهرك های صنعتی حدوداً ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال صرف هزینه شده و ۲۳ نفر در هر واحد مشغول به كار است

مشتركات

حوزه های شهرك های صنعتی و مناطق آزاد و به تقریب، مناطق ویژه اقتصادی دارای یك سلسله مزیت های اقتصادی برای سرمایه گذاران است كه دولت براساس ارایه همین امتیازها، انتظار دارد سرمایه گذاری در این مناطق گسترش یابد اما آنچه در عمل اتفاق می افتد، در حد انتظارات و اهداف نیست چرا كه درد مشترك همه این مناطق، عمل نكردن دولت به تعهداتش است. تحقق نیافتن پیش شرط های لازم برای ایجاد ظرفیت های لازم جهت جذب سرمایه گذاری است و بر همین اساس، پس از مدتی، انحراف از اهداف در این حوزه ها دیده می شود.در تشریح مزایای استقرار صنایع در شهرك های صنعتی به ۸ مزیت زیر اشاره شده است: ۱- عدم نیاز به دریافت مجوزهای جداگانه از ادارات مختلف، ۲- مستثنی بودن از قانون شهرداری ها ۳- پرداخت نقد و اقساط هزینه های انتفاع از تأسیسات ۴- صدور رایگان و در اسرع وقت مجوزهای ساخت و ساز و پایان كار ۵- واگذاری اداری شهرك به هیأت امنای صاحبان صنایع ۶- امكان اجاره سالن های آماده برای تسریع در بهره برداری از واحدهای تولیدی ۷- بخشودگی قسمتی از هزینه های انتفاع از تأسیسات برای واحدهایی كه زودتر از زمان پرداخت اقساط خود، به بهره برداری می رسند ۸- كاهش هزینه های سرمایه گذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترك سازماندهی شده توسط شهرك های صنعتی از جمله آب، برق، تلفن، گاز و تصفیه خانه فاضلاب.در كنار این مزیت های هشت گانه، دولت مشوق هایی را نیز از بعد مالیاتی، مالی و سایر مشوق ها لحاظ كرده است. برای مثال در بعد مالیاتی، صنایع مستقر در شهرك های صنعتی در مناطق كمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال و به میزان ۱۰۰ درصد از معافیت مالیاتی و در سایر مناطق كشور به مدت ۴ سال و به میزان ۸۰ درصد از معافیت مالیاتی برخوردارند. به لحاظ مشوق های مالی نیز صنایع مستقر در شهرك های صنعتی هزینه های حق انتقاع از تأسیسات در این شهرك ها را با نظر هیأت مدیره شهرك به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد طی اقساط ۳۰ ماهه پرداخت می كنند و در صورتی كه واحدی زودتر از ۳۰ ماه به بهره برداری برسد، اقساط باقی مانده آن بخشوده خواهد شد. در خصوص سایر مشوق ها نیز، واحدهای مستقر در شهرك های صنعتی، هزینه های انشعاب برق خود را طی اقساط ۵ ساله و بدون بهره پرداخت می كنند.

مجموعه این امتیازات

روزی كه قرار بود چهار هزار قرارداد جدید برای انتقال واحدهای تولیدی با شهرك های صنعتی در تهران منعقد شود، سخنگوی خانه صنعت كاران تفسیر دیگری از این قراردادهای انتقال ارایه داد.او گفت انعقاد چهار هزار قرارداد برای بحرانی كردن چهار هزار واحد تولیدی. وی در برشماری دلایل خود برای چنین تفسیری معتقد است تنها ۳۵ درصد شهرك های صنعتی كشور دارای امكانات زیربنایی هستند. پالیزاد می افزاید: از حدود ۳۰۰ شهرك صنعتی، بالغ بر ۱۵۰ شهرك دارای آب، ۱۴۵ شهرك دارای برق، حدود ۵۰ شهرك دارای گاز و ۵۵ شهرك دارای تلفن و ۷ شهرك نیز دارای تصفیه فاضلاب هستند كه به طور متوسط ۳۵ درصد از شهرك های صنعتی ما دارای امكانات زیربنایی لازم هستند. برهمین اساس، وی می گوید: آیا سزاوار است كه واحدهای تولیدی داخل شهرها به جرم این كه عامل آلودگی صوتی هستند به داخل شهرك های صنعتی منتقل و در نهایت دچار بحران شوند. آیا مسئولین ما دنبال آمار و ارقام هستند یا بهبود وضعیت اقتصادی.

سیاست های تأسیس شهرك

در تبیین سیاست ها و ماموریت های كلیدی سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی به موارد زیر اشاره شده است: ۱- ارتقاء جایگاه صنایع كوچك در ارزش افزوده و اشتغال صنعتی كشور ۲- نوسازی صنایع كوچك كشور به منظور رقابت پذیر كردن آنها ۳- ایجاد و توسعه مجتمع و شهرك های صنعتی و تأمین تأسیسات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز متقاضیان سرمایه گذاری صنعتی در مناطق مختلف كشور.مجموعه سه سیاست و مأموریت بالا، دارای چهار عبارت كلیدی است: ۱- ایجاد ارزش افزوده ۲- اشتغال ۳- رقابت پذیر كردن صنعت، ۴- توزیع فرصت در راستای آمایش سرزمین كه شركت صنایع كوچك و شهرك های صنعتی مامور شده است این چهار عبارت را در خصوص صنعت كشور در بخش واحدهای زیر پنجاه نفر محقق كند.

ایجاد ارزش افزوده و اشتغال

در حالی كه در آمارهای ارایه شده از سوی مسئولان شركت صنایع كوچك و شهرك های صنعتی، هیچ اشاره ای به میزان ارزش افزوده طی سال های گذشته نشده اما به كرات از میزان رشد كمی تعداد كارخانه ها و واحدهای تولیدی، میزان واگذاری زمین، بخشودگی، رشد اشتغال و... سخن به میان آمده است كه با توجه به آمارهای موجود اكنون در واحدهای مستقر در شهرك های صنعتی، حدود ۳۶۰ هزار نفر به كار اشتغال دارند (۱۲ هزار واحد كه در هر كدام به طور میانگین ۲۳ نفر شاغل به كار است) بنابر گفته مدیرعامل سابق سازمان، به طور میانگین برای هر واحد در شهرك های صنعتی حدود ۳۲۰ میلیون تومان (سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال) صرف هزینه شده كه با توجه به میزان واحدهای موجود در كل شهرك های صنعتی كشور بیش از برآورد می شود. حدود سه هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان (۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال) معادل ۲۶/۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته است و بنابر همین رقم هزینه ایجاد هر شغل در شهرك های صنعتی نزدیك به ۱۴ میلیون تومان (۱۳ میلیون ۹۱۳ هزار تومان) بالغ می شود. اگر به ارقام مورد نظر رئیس سابق سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی استناد كنیم، رشد شهرك های صنعتی از سال ۷۶ تا ۸۳ به ترتیب از سه هزار و ۷۳ واحد به ۱۲ هزار واحد رسیده است كه رشدی ۳۳۲ درصدی را نشان می دهد. به عبارت دیگر در حالی كه واحدهای صنعتی شهرك های صنعتی، در سال ۷۶ حدود ۸۵ هزار و ۴۴۵ نفر را جذب به كار كرده بودند، پس از ۸ سال تنها حدود ۲۷۵ هزار نفر دیگر، در این واحدها جذب شدند كه به طور سالانه، ۳۴ هزار و ۳۷۵ نفر جذب كارگاه های مستقر در شهرك های صنعتی شده اند؛ كه این رقم با توجه به میزان اشتغال زایی كه بخش صنعت و معدن طی سال های گذشته داشته است، رقم قابل توجهی نیست. بنابر این در حالی كه در خصوص ارزش افزوده حاصل از عملكرد شهرك های صنعتی، سخنی از سوی سازمان مربوطه به میان نیامده است، میزان اشتغالزایی كه به كرات از آن سخن رفته نیز، عدد چندان درخشانی را به دست نمی دهد.

رقابت پذیر كردن

نگاهی به عملكرد واحدهای صنعتی مستقر در شهرك های صنعتی، نشان می دهد كه بخش بزرگی از این واحدها به دلیل مشكلات ناشی از قانون كار، مالیات و محیط زیست و... به صورت زیرزمینی فعالیت می كنند. این امر نشان دهنده غیررقابتی بودن فضای فعالیت این واحدهاست. از سوی دیگر، بنابر گفته رئیس سابق سازمان مربوطه، متقاضیان سرمایه گذاری در شهرك های صنعتی بدون بررسی دقیق بازار و بر اساس آشنایی با خط تولید و یا استنباط های شخصی دیگران به ایجاد واحدهای صنعتی اقدام می كنند كه حاصل این امر، عدم بقا در بازار رقابت است. برداشت دیگر از این گفته، توسعه نیافتگی این واحدها به لحاظ فن مدیریت است كه این امر راز اصلی بقا در عرصه رقابت محسوب می شود. بنابر این به نظر می رسد هدف دیگر سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی یعنی رقابت پذیری واحدهای صنعتی چندان به بار ننشسته است.

توزیع فرصت در راستای آمایش سرزمین

اگرچه دولت برای تأسیس شهرك های صنعتی و توسعه صنعتی، به خصوص برای مناطق محروم امتیازات قابل توجهی را قائل شده است به گونه ای كه امكان توزیع فرصت های كسب و كار در تمام نقاط كشور به وجود آید اما حاصل این فرایند، چیز دیگری را نشان می دهد. بر اساس آمار و ارقام، بیشترین شهرك های صنعتی در تهران قرار دارد.یك آمارگیری مربوط به ۸ ماهه اول سال ۸۳ ، نشان می دهد كه طی مدت مذكور در تهران ۲۲۷ واحد صنعتی مستقر در شهرك ها به بهره برداری رسیده در حالی كه طی همین زمان در بوشهر تنها ۳ واحد به بهره برداری رسیده است. در همین حال قراردادهای منعقده برای تهران با ۳۷۵ مورد بالاترین و برای كهگیلویه با ۸ قرارداد كمترین عدد از مجموع ۲۳۵ قرارداد بوده است. این در حالی است كه در مدت مذكور به طور میانگین هر استان، می بایست حدود ۳/۷۸ قرارداد منعقد كند.

ریشه های عدم تحقق اهداف

نگاهی به مواد ۱۱۰ تا ۱۱۸ برنامه سوم توسعه چرخه ای را نشان می دهد كه این مواد از انتقال اصناف تولیدی به شهرك های صنعتی آغاز و به توسعه صادرات و اتصال به بازارهای جهانی از نقاط استانی و مرزی ختم می شود. چنان چه این فرایند، برای عرصه تولید در تمام بخش های صنعت، معدن و خدمات، طی نشود، قطعاً نیازهای محدود داخلی، سقفی كوتاه و گلخانه ای برای رشد هر صنعتی ایجاد خواهد كرد كه در آن امكان رقابت به حداقل می رسد و ماحصل فعالیت های تولیدی، محصولاتی بی كیفیت خواهد بود و درحالی كه به دلیل نبود منابع مالی با رقم های بالا در بخش خصوصی (و بنابر همین جذب سرمایه های خارجی مورد تأكید قرار می گیرد) اتخاذ استراتژی توجه به صنایع كوچك كه نیازمند صرف هزینه های بالایی نیست و در عین حال، یافتن بازارهای منطقه ای برای تولیدات آن چندان مشكل نیست، رویكرد مناسبی می نماید كه می توان بخشی از مشكلات ناشی از بیكاری و فقر درآمد را كاهش دهد. اما این به شرطی است كه طی شدن فرایند تولید تا بازارهای خارجی به سهولت امكان پذیر باشد لیكن، بنابر دلایل مختلف كه بیشتر به ضعف در انجام وظایف حاكمیتی دولت و دخالت گسترده و بی رویه وی در وظایف غیر حاكمیتی برمی گردد، بازارهای خارجی بر روی كالاهای ایرانی تقریباً بسته است. كه البته بسته بودنی كه بخش عمده ای از آن به بی كیفیت بودن كالای ایرانی برمی گردد.

درد مشترك

جدای از مشكلاتی كه برای مجموعه تولید در كشور وجود دارد، شهرك های صنعتی و مناطق آزاد از آن رو دارای مشكلات مشتركی هستند كه فلسفه وجودی آنها، امری متفاوت از آن چیزی است كه اكنون دولت برای تأسیس آنها در دستور كار خود قرار داده است. مهمترین اصل در تأسیس این شهرك ها و مناطق، قبل از هر اقدامی، ایجاد زیرساخت های مناسب برای فعالیت تولیدی یا بازرگانی است. به عبارتی، در حالی كه دولت می بایست با بودجه خود، قبل از ورود واحدهای تولیدی و اقتصادی، زیرساخت های لازم از لحاظ آب، برق، مخابرات، زیست محیطی را كاملاً مهیا كند. اما آنچه اكنون در حال وقوع است به گونه ای است كه هم شهرك ها و هم مناطق آزاد باید توسعه زیرساخت های ضروری را از طریق درآمدزایی همان منطقه یا شهرك تأمین كنند. طی شدن این پروسه، عملاً این شهرك ها و مناطق را از هدف واقعی خود دور می كند و واحدهای موجود در این محل ها، به جای آن كه به فعالیت در زمینه مندرج در اهداف و سیاست ها بپردازند، راه های دیگری را جستجو می كنند كه یا غیرقانونی است یا كاملاً با هدف اصلی فاصله دارد و نكته اساسی تر آن است كه دولت پس از متعهد شدن به تكمیل زیرساخت های لازم، باید در جهت تسهیل فرایند تولید محصول تا رسیدن به مصرف كننده داخلی یا خارجی، وظایف خود را به خوبی انجام دهد اما آنچه كه اكنون در حال وقوع است، غیر از آن چیزی است كه باید وجود داشته باشد.

فقدان هماهنگی

سازمان صنایع كوچك و شهر ك های صنعتی به عنوان یك سازمان توسعه ای دو رویكرد را درپیش گرفته است. الف) فراهم كردن زمینه مشاركت گسترده بخش خصوصی و تشكل ها و نهادهای جمعی صنفی از آن رو كه توسعه و ارتقاء توان رقابتی صنایع كوچك نه در قالب توجه به واحدهای تك افتاده و مستقل بلكه در قالب شبكه ها و خوشه هایی از این گونه صنایع امكان پذیر است. ب) رویكرد استانی و منطقه ای در جهت برنامه ریزی و اجرای سیاست های مرتبط، حمایت از صنایع كوچك از آن رو كه تنها در صورت غیرمتمركز عمل كردن است كه انعطاف لازم در تدوین برنامه ها، ایجاد و بهره برداری از ساختارها و نهادهای واسطه ای پشتیبان و جذب مشاركت پایدار با توجه به شرایط خاص و استان یا منطقه ایجاد می گردد. این دو رویكرد، نشان دهنده نگاه سیاستگذاران به مقوله تمركز واحدهای كوچك در شهرك های صنعتی منطقی است و طبعاً برنامه ریزی كه بر اساس این رویكردها به وجود می آید، از استانداردهای نسبی برخوردار است.

اما این برنامه ها، در هنگام اجرا با مشكلات متفاوت روبه رو می شود كه غالباً ناشی از ناهماهنگی در بخش های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی است كه نشان از حركت های توسعه ای ناهماهنگ یا غیر هارمونیك دارند و به نظر می رسد مشكل اساسی در جامعه به مدیریت كلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برمی گردد. نمونه دیگر در خصوص این كه نگاه برنامه ریزان، معمولاً نگاه منطقی است.

بحث ایجاد مراكز توسعه كسب و كار در شهرك های صنعتی است كه از سوی سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی در دستور كار قرار دارد. این مراكز با ارائه مشاوره به صاحبان واحدهای تولیدی كه قالباً به روش و دید سنتی اداره می شوند، به توسعه در مباحث مختلف مدیریت و تولید در این واحدها كمك كنند. یا نمونه دیگر، توجه به توسعه پایدار و تأكید و برنامه ریزی رعایت اصول حفظ محیط زیست در این شهرك هاست. اما در عمل آنچه اتفاق می افتد آن است كه مراكز توسعه كسب و كار در تار و پودهای دولتی، عملكرد مناسبی را ارائه نمی دهد یا به نوشدارو پس از مرگ سهراب بدل می گردد. در بحث حفظ محیط زیست نیز، در حالی كه تنها حدود ۲۵ درصد از شهرك های صنعتی دارای سیستم فاضلاب مناسب هستند اما از تمام شهرك ها توقع می رود كه اصول حفظ محیط زیست را رعایت كنند. بنابر این به نظر می رسد، توسعه در كشور ما، بیش از هر چیز، نیازمند ایجاد هارمونی مناسب هم در درون بخش ها و هم میان بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، چه كه غیر از این قطعاً موفقیت ها دور از دسترس باقی خواهند ماند.

محمود فراهانی