اولویتهای مجلس هشتم هنوز در ابهام

نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با شعارهای اقتصادی و برای رسیدگی به وضعیت معیشتی و به قول خودشان آچارکشی اقتصاد کشور پا به تالار هرمی شکل بهارستان گذاشتند و در حالیکه همواره از ضرورت برنامه ریزی و تعیین نظام اقتصادی کشور به دست نمایندگان مردم سخن می گفتند, نتوانستند کارنامه مثبتی از فعالیت های برنامه ریزی شده و هماهنگ خود از این دوره به یادگار بگذارند

نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با شعارهای اقتصادی و برای رسیدگی به وضعیت معیشتی و به قول خودشان آچارکشی اقتصاد کشور پا به تالار هرمی شکل بهارستان گذاشتند و در حالیکه همواره از ضرورت برنامه‌ریزی و تعیین نظام اقتصادی کشور به دست نمایندگان مردم سخن می‌گفتند، نتوانستند کارنامه مثبتی از فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده و هماهنگ خود از این دوره به یادگار بگذارند.

مجلس هفتم اگرچه از حضور اقتصاددانان برجسته بهره گرفته و به سبب تعامل خوب این مجلس با دولت نهم (در رابطه نزدیکش با وزرای اقتصادی کابینه ) می‌توانست، برنامه‌های متعددی را با کمک این دولت به اجرا برساند، اما در عمل نشان داد صحنه همکاری و تعامل با این نهاد برای ارائه برنامه مدون اقتصادی به رئیس جمهوری برای اجرای درست و کامل در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی مندرج در چشم انداز بیست ساله را به صحنه آزمون و خطای نظریات مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی و اجتماعی اشتباه گرفته و طرح‌هایی در این مجلس به تصویب رسید که گرچه با تبلیغات فراوان درخصوص معجزه‌آسا بودن آنها در جهت کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و به تبع آن شکوفایی اقتصادی تا مدتی توانست در کاهش انتظارات تورمی نقشی را برعهده بگیرد، اما گذشت زمان نشان داد این طرح‌ها نیز جز اینکه در درازمدت دولت و مجلس را از قافله افزایش قیمت‌ها عقب بیاندازد، عملاً راه به جایی نخواهد برد.

البته مجلس هفتم تنها در اقتصاد پیش قراول نبوده و به دلیل اینکه نمایندگان این دوره انتقادات وسیعی به عملکرد مجلس اصلاحات یعنی مجلس ششم وارد می‌کردند، در خصوص مباحث فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی نیز سعی داشتند تا به زعم خود جبران مافات کرده و کم کاری‌ها و سیاسی کاری‌های مجلس ششم را در چهار سال جبران کنند.

اما مهمترین اولویتهای کاری هر مجلس چه می تواند باشد ؟ احزاب و تشکلهای سیاسی در زمان انتخابات ، با توجه به شرایط روز کشور و مشکلات اجرایی و ساختاری که مردم با آن روبه‌رو هستند ، یک سری برنامه اولیه و اهداف مورد نظر خود را به صورت شعارهای تبلیغاتی و برنامه های کاری مطرح می کنند و باز با این حال مهمترین اقدامات مورد نظر هر مجلس را شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور تعیین می کند و برای کشور ما که هر روز بحران تازه ای را در حوزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظاره نشسته است ، اولویتهای متفاوتی در روزهای آغازین هر مجلس برای پیگیری توسط نمایندگان وجود خواهد داشت و مهمترین آن در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی جامعه و گرانیها و تورم لجام گسیخته است که توسط مجلس هفتم دنبال شده و به تبع آن در مجلس هشتم نیز سرلیست اولویت‌های کاری نمایندگان قرار گرفته است.

به نظر می رسد از مجالس گذشته با همه عملکردهای مثبت و منفی ، نماد قوی و ماندگاری در کارنامه کاری فعالیتشان ، به عنوان مجلس در راس امور کشور باقی نمانده و دلیل آن نیز هدفمند نبودن فعالیتهای نمایندگان مجلس بر خلاف ترسیم اولیه اولویتها در هر دوره مجلس بوده است و در حالیکه مجلس به عنوان یک قوه و در طول مدت ۴ سال می توانست برای خود اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و حتی استراتژیک تدوین کند تا فقط گفتمان و فعالیت نمایندگانش در شعار خلاصه نشود و راه برای ارزیابی عملکرد مجالس گذشته به صورت علمی و آماری وجود داشته باشد ، مانیفست مجالس مختلف در دوره های قبلی و کارنامه کاری این مجالس عملا نشان داده است که قوه مقننه تا به حال نتوانسته ناظر به مشکلات جدی موجود در جامعه و کمبود و نقضان قوانین در قوای دیگر باشد .

با این حال در خصوص مجلس هفتم باید گفت : کاستن از بار گرانی‌ها، حل مشکلات معیشتی، رسیدگی به وضع تولید و کمک برای رونق آن، حل معضل بیکاری، مسکن و ازدواج جوانان، مشکلات فرهنگی نظیر بدحجابی، ماهواره و مشکلات سیاسی نظیر قاطعیت بیشتر در برخورد با پرونده هسته‌ای و تعلیق‌های انجام گرفته در زمان دولت اصلاحات بود.

با نگاهی به این اولویت‌ها و مقایسه آن با عملکرد این مجلس، همچنین تطبیق دادن آن با مباحث و شعارهایی که توسط کاندیداهای مجلس هشتم مطرح شده و هم اکنون نیز توسط نمایندگان این دوره مجلس بیان می‌شود، تنها نکته قابل دریافت این است که هدف‌ها و اولویت‌های کاری نمایندگان در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تفاوت قابل ملاحظه‌ای با دوره هفتم ندارد و در عین حال که این اهداف و اولویتها به دلیل بزرگ‌تر شدن معضلات و مشکلات پررنگ‌تر شده و ضرورت رسیدگی عاجل به آنها، بیش از پیش خودنمایی می‌کند، اما در عین حال هنوز هیچ راه حل عملی از طرف اجاره نشینان جدید خانه ملت تاکنون ارائه نشده و در عین حال نظریه پردازان قوی اقتصادی نیز در این مجلس به نحوی که در مجلس هفتم وجود داشتند، وجود ندارد که بتوان امیدی به نظرات و پیشنهادات و برنامه‌های آنها برای رسیدگی به اوضاع اقتصادی کشور داشت.

اما باز با این حال در صورتی‌ که عزم جدی در مجلس هشتم برای رسیدگی به مسائل اقتصادی - آنطور که این نمایندگان بیان کرده‌اند – وجود داشته باشد و حل مشکلات معیشتی مردم سرلیست فعالیت‌های این نمایندگان قرار داشته باشد باید به این سوال نیز اندیشیده شود که نقش مجلس در احیای روند کاهش تورم یا کاهش گرانی‌ها و حل مشکلات اقتصادی چیست؟ و اگر تشخیص داده شود که برخی از مصوبات مجلس هفتم و دولت نهم در چهارسال یا بهتر بگوییم در سه سال گذشته اشتباه بوده و یا اثرات و نتایج دوره دلخواه را به همراه نداشته است، آیا نمایندگان تازه وارد به خود اجازه خواهند داد در مقابل فعالیت‌های تورم زای دولت نهم بایستند یا طرح تثبیت قیمت‌ها یا کاهش نرخ سود بانکی و حتی سهمیه‌بندی بنزین را شکست خورده اعلام کنند؟

با کمی اغماض باید گفت که مجلس هفتم تمام تلاش و سعی خود را برای کاستن از بار انتظارات تورمی و کاهش گرانی‌ها به کار بست؛ بعنوان اولین هدیه اقتصادی، طرح تثبیت قیمت ۹ قلم کالا و خدمات دولتی نظیر آب، برق، گاز، بنزین ، نفت ، گاز و ... را به مردم ارائه داد، بعد برای کاستن از فشار تورم، طرح کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار داد، کمیته‌های مختلفی را برای بررسی علل گرانی‌ها، هدفمند سازی یارانه‌ها و قطع یارانه انرژی و حل معضل مسکن تشکیل داد، لایحه اصل ۴۴ را برای کمک به بخش خصوصی در ورود به حیطه اقتصادی از تصویب گذراند و بارها در مقابل تصمیماتی از دولت که منجر به دور شدن از اهداف سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه می‌شد، ایستاد اما تجربه مجلس هفتم با بررسی تعدادی از اقدامات دولت نظیر انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ادغام شوراهای عالی، انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی، کاهش دستوری نرخ سود بانکی برای یک رقمی شدن، تغییر ندادن ساعت رسمی کشور یا تغییر ساعت کار کارمندان و بانک‌ها و یا تصمیمات مربوط به قانون بودجه نشان از این دارد که به واقع مجلس در بسیاری از امور به مانند مسائل اقتصادی نمی‌تواند نقش آنچنان تعیین‌کننده‌ای در معاملات اقتصادی داشته باشد و این دولت است که با تصمیمات خود، فضای اقتصادی و حتی آماری کشور را رقم می‌زند و یک روز تورم را ۲۰ درصد اعلام می‌کند و روز دیگر آن را انکار می کند.

پس از مسائل اقتصادی، اولویت کاری‌ای که توسط بسیاری از مسئولان اجرایی و نظارتی کشور به مجلس هشتم توصیه شده است، پالایش و تنقیح قوانین کشور و یا به تعبیر مقام معظم رهبری هنرمندی در قانون نویسی و قانون گذاری است که باید در این دوره بیش از پیش رعایت کنند. همچنین توسعه و گسترش روابط خارجی، نظارت مجلس بر نحوه اجرای اصل ۴۴، مبارزه با آثار و تبعات منفی خشکسالی، حضور فعال در صحنه بین‌المللی و تعامل با کشورهای گوناگون دنیا، پشتیبانی بیش از پیش از دستیابی به فناوری هسته‌ای و جلوگیری از هدر روی منابع حساب ذخیره ارزی از دیگر محورهایی است که در روزهای اخیر و همزمان با آغاز به کار این مجلس، بارها و بارها توسط کارشناسان و مسئولان اجرایی و نمایندگان ادوار مختلف مجلس کشور به عنوان اولین اولویت‌های این مجلس بیان شده است.

حال باید منتظر ماند و دید با تمام اولویت‌هایی که برای مجلس هشتم ترسیم شده است و با تمام مشکلاتی که انتظار می‌رود از طرف مجلس هشتم حل شود، نمایندگان مردم در این دوره خواهند توانست به توقعات و انتظارات مردم پاسخ دهند و آیا پس از گذشت ۴ سال فعالیتشان، کارنامه قابل قبولی از خود باقی خواهند گذاشت یا خیر.

ثمانه اکوان