در باب سفرهای استانی

عیارسنجی گزارش مرکز پژوهش ها

جناب آقای دکتر احمد توکلی ریاست محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی ارسال نامه‌ای با مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس ضمن ارائه خلاصه‌ای، نوید گزارش ابعاد بودجه‌ای سفرهای استانی هیئت دولت را داده است(۱.) نکاتی در این گزارش در چند بند آمده که در زیر به عنوان نقد ارائه می‌شود.

در بندهای ۱و ۲و ۳ که به عنوان مقدمه گزارش است تعاریف مربوط به ۲۹ سفر استانی هیئت دولت توضیح داده شده است و موضوع گزارش از بند ۴ به بعد تبیین شده است.

در بند ۴ گزارش آمده ۸۴/۵ درصد تصمیمات متخذه در ۲۹ سفر استانی هیئت دولت دارای بار مالی است. مفهوم مخالف آن این است که ۱۵/۵درصد تصمیمات متخذه دولت بار مالی ندارد. در حالی که در حوزه مدیریت و در نظام اداری هر سازمان و تشکیلاتی، هیچ تصمیم اداری وجود ندارد که بار مالی نداشته باشد. از اعلام یک روز تعطیلی یا تغییر ساعت اداری شروع کار یا تغییر یک عنوان و تابلو سر درب اداره بگیر تا الی ماشاءالله هر تصمیم اداری در هر سطح و اندازه دارای بار مالی است. در همین بند آمده بار مالی ۵۳/۴درصد از آن ۸۴ درصد تصمیم، دارای بار مالی نامعلوم و بار مالی حدود ۴۰ درصد آن هم نامشخص است. به عبارتی ساده‌تر از ۸۴ تصمیم دولت ۹۳/۴درصدتصمیم بار مالی نامشخص و نامعلوم دارد. که به طوری که گفته شد اصل و فرع این نتیجه‌گیری گزارش در نصاب گیری نتیجه محل اشکال است. در بند ۵ گزارش آمده مصوباتی وجود دارد که برای سنوات بعد تعهد ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد تنظیم‌کنندگان گزارش قائل به تفکیک بین مفهوم “تصمیم” که در بند ۴ از تعداد و درصدهای آن سخن گفتند و معنای “تعهد” تعریف شده در قانون محاسبات عمومی نبوده‌اند و با تعجیل در قضاوت هم به نتیجه رسیده‌اند و هم آن را مسکوت گذاشتند. در نتیجه‌‌گیری به این باور رسیده‌اند که این گونه مصوبات نافی اختیارات مجلس است. آیا تصمیم به انجام کاری توسط دولت به‌عنوان “پیش‌بینی” و “برنامه‌ریزی” برای مقدمات آن منافاتی با اختیارات مجلس دارد؟

کجای قوانین عادی و اساسی تنظیم بودجه “تصمیم به اجرا” و “پیش‌بینی” خرید کالا یا انجام خدمتی از دولت سلب و به مجلس محول شده است؟

تصمیم دولت به اختصاص منابع آتی به مصارف مشخص و اعلام عمومی آن لازمه کار دولت و از وظایف ذاتی قوه مجریه در پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه‌ای است، این قبیل امور و پیگیری آن در استان‌ها و شهرستان‌ها و حتی در روستا‌ها از وظایف ذاتی دولت است و این مجلس و نمایندگان آن هستند که با دخالت در این قبیل امور بدون داشتن اختیارات قانونی یا دخالت در امور دولت با رفتن به روستاها و شهرها و دادن وعده و وعیدها به مردم به هر منظور‌ (با هدف کسب آرای منطقه یا خدمت فی‌سبیل‌الله) فی‌الواقع در کار قوه مجریه دخالت کرده‌اند. فلذا این دولت نیست که در مقام قوه مجریه با اتخاذ این‌گونه تصمیمات برای مجلس در قانونگذاری محدودیت ایجاد کرده بلکه این مجلس است که با توسعه غیرقانونی اقدامات خود (به شرح وعده و وعیدهای قبل و بعد از انتخابات نمایندگان و قبل و بعد از ورود به مجلس)‌در کار قوه مجریه مداخله کرده و “لوایح” بودجه‌‌ای را تبدیل به “طرح” نموده و با تحمیل پیشنهادات غیرقابل پیش‌بینی خود به دولت، کار اجرایی و تقنینی را در هم ادغام نموده‌‌اند

هیچ یک از موارد برشمرده شده در بند ۵ گزارش را نمی‌توان به عنوان ایراد بر اقدام دولت که در حد “تصمیم” تصویب شده مترتب دانست و نتیجه به دست آمده مبنی بر اینکه این اقدام موجب ناکارآمدی بودجه در برقراری انضباط مالی می‌شود، نتیجه درستی نیست چرا که اولا بودجه یک سند است و اطلاق ناکارآمدی به آن بی‌معناست و به ناکارآمدی بر فعل و یا افعال مدیران بر می‌گردد. انضباط و یا عدم انضباط مالی مدیران مستلزم انجام نظارت است و نظارت یک مقوله است و قانونگذاری مقوله‌ای دیگر و تغاطی این دو مقوله با هم و تعطیلی یکی از آنها (نظارت) و تاکید بر دیگری (قانونگذاری) از مهمترین چالش‌های پیش روی مجلس است که دولت را هم گرفتار آن نموده است.

در بند ۶ ایرادی بر دولت گرفته شده که این ایراد بیش از آنکه بر دولت ترتب یابد بر مجلس مترتب است. تنظیم‌کنندگان گزارش می‌گویند چرا دولت در این مصوبات وزارت نفت را مکلف کرده علاوه بر انجام تکالیف خود ۸۱ تکلیف دیگر مانند احداث ورزشگاه و جاده و کمک به دانشگاه را هم انجام ‌دهد. این ایراد و اشکال واردی است. اما به شرط آنکه مجلس خود مرتکب این اشکال و اشتباه نشود. وقتی مجلس در اجزاء و بندها و تبصره‌های پیچ در پیچ بودجه‌ای که یک ماده واحده بیش نیست، شرکت ملی نفت را برخلاف مفاد اساسنامه و ماموریت تعریف شده در قانون تشکیل آن در مقام و مرتبت مقسم بودجه کل کشور قرار می‌دهد و تکلیف می‌کند که مثلا ۲ در هزار درآمد نفت را برای برقی کردن چاه‌های آب کشاورزی یا مثلا یک در هزار آن را برای فلان امری که ربطی به وظایف ذاتی شرکت نفت ندارد اختصاص بدهد.

چرا دولت در مقام قوه مجریه و در موقعیت رئیس مجمع عمومی شرکت ملی نفت و با داشتن اختیارات قانونی نتواند چنین تصمیماتی را اتخاذ کند؟! وقتی برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی همه دریافت‌های دولت در خزانه متمرکز نیست و حتی به جای یک خزانه چندین خزینه در کشور ایجاد شده و مجلس عامل اصلی این تفرق به جای تمرکز و تجمیع درآمدها در خزانه است بدیهی است که چنین اتفاقی بیفتد. وقتی مجلس برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی، برخلاف سایر قوانین از جمله مواد۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات در جزئی از بندی در لابه‌لای تبصره‌های بودجه‌ تکرار شده در سنوات ۸۴ الی ۸۷ قانون بودجه کل کشور حکم به واریز کمتر از ۵۰ درصد عواید حاصل از فروش و صدور نفت خام به خزانه می‌دهد و یا بابت میلیارد‌ها دلار عواید حاصل از فروش و صدور گاز حتی یک ریال حکم به واریز آن‌ به خزانه نمی‌دهد، انتظار دارید دولت به جای رجوع به درآمد عمومی و رجوع به خزانه به سراغ خزینه شرکت نفت نرود؟ آیا مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان محترم آن‌از محاسبه عدد و رقمی که در لابه‌لای بند‌ها و اجزا و تبصره‌های پیچ در پیچ تبصره ۱۱ آمده است که شرکت نفت موظف است ۱۰۰ درصد عواید حاصل از صدور نفت خام را به خزانه واریز کند عاجز است؟

درآمد حاصل از صدور نفت خام یعنی چه و ۱۰۰ درصد آن چقدر است؟ درآمدحاصل از صدور نفت خام یعنی عواید حاصل از فروش روزانه ۲/۲ میلیون بشکه؛ پس تکلیف درآمد مابقی بشکه‌های نفت از کل مقدار حدود ۴/۴ میلیون بشکه و عواید آن چه می‌شود؟‌ مجلسی که ۴ سال است با مسکوت گذاشتن این ۲/۲ میلیون بشکه در بودجه کل کشور سراغ آن نرفته با چه منطقی دولت را از نزدیک شدن به آن منابع عظیم در اختیار دولت منع می‌کند؟

مجلسی که در قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور حتی یک ریال از عواید حاصل از فروش و صدور ۲/۵ میلیارد دلاری درآمد گاز را در بودجه پیش‌بینی نکرده و حتی حکم به واریز یک دلار در آن را به خزانه داریکل کشور نداده و چگونگی وصول و ایصال درآمد عمومی از این باب را در لابه‌لای صدها جزء و بند و تبصره پیچ در پیچ قانون بودجه‌ای که یک ماده واحده بیش نیست مسکوت گذاشته چگونه به تمهیدات و تصمیمات اندیشه شده در سفرهای استانی رئیس جمهور ایراد بگیرد که چرا فلان مبلغ از منابع داخلی شرکت نفتبه فلان هزینه ضروری در فلان روستا یا شهر یا استان اختصاص یافته است؟

بند ۶ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی ابعاد بودجه‌ای سفرهای استانی هیئت دولت پیش از آنکه تعرضی به دولت داشته باشد کیفر خواستی علیه مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان محترم آن است.

مرکز پژوهش‌ها به دولت ایراد می‌گیرد که چرا این همه خرج می‌کنی که نیازمند متمم بودجه آن‌گونه که در سال ۸۵ اتفاق افتاد، شده است. پاسخ این است که اگر بودجه به نحوی تصویب شود که دولت آن را تنظیم نکرده و مجلس لایحه دولت را تبدیل به طرح کند و همه درآمدهای عمومی در بودجه دولت لحاظ نشود بحث متمم بودجه در سه ماهه اول سال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود وقتی مجلس ۵۰ درصد عواید حاصل از فروش و صدور نفت را جزء درآمد شرکت ملی نفت(نه درآمد عمومی) در بودجه احصا می‌کند و دولت را به موجب آن از درآمد عمومی مربوطه محروم می‌کند آیا راه دیگری جز توسل دولت به منابع داخلی شرکتی که صددرصد سهامش متعلق به خودش می‌باشد هست؟ کدام صاحب سهم را در شرکتی سراغ دارید که اختیار دارایی جاری و سرمایه شرکت متعلق به خود را نداشته باشد.

محمدکاظم انبارلویی

پی‌نوشت:

-۱ نامه شماره ۴۳۴۳ مورخ ۸۷/۳/۲۵رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان مجلس.