سجلّ اقتصادی تُرک ها

توسعه متوازن رمز پیروزی ترکیه مدرن است

ترکیه می‌رود که به بهترین اقتصادهای جهان بپیوندد و حتی یک سر و گردن از برخی اقتصادهای توسعه یافته دنیا بالاتر باشد. هنوز ده سال نشده که محصول ناخالص داخلی (GDP) این کشور بیش از ۳۰ درصد رشد کرده و از ۵۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۷۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ رسیده است.

البته بخشی از سرعت بالای رشد اقتصادی این کشور در جریان بحران جهانی کاهش یافته، چرا که GDP ترکیه درست در سال ۲۰۰۷ به ۹۹۱ میلیارد دلار هم رسیده بود که اگر بخواهیم رشد محصول ناخالص داخلی این کشور را در آن سال بررسی کنیم، می‌بینیم که با ۷۵ درصد رشد نسبت به سال‌های آغازین قرن بیست و یکم مواجه بوده است.

ترکیه ۱۹/۱ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد. این کشور به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از کشورهای توسعه یافته در اروپای مرکزی و شرقی است. اقتصاددانان اقتصاد ترکیه را ترکیبی از اقتصاد مدرن صنعتی و بازرگانی مبتنی بر محصولات کشاورزی می‌دانند. به علاوه، توسعه سریع بخش خصوصی در این کشور و مشارکت فعال آن در بخش‌های پایه‌ای صنعت، بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات از دیگر مسایلی است که حیات اقتصادی ترکیه را باید مدیون آن دانست. بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشور را در شش ماهه اول سال ۲۰۱۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۸/۸ درصد گزارش کرده است و همچنین درآمد سرانه مردم این کشور را بر اساس برابری قدرت خرید ۷ هزار و ۸۵۰ دلار برآورد نموده است.

● آنالیز بخشی

در حدود نیمی از مساحت ترکیه زیر پوشش کشاورزی است. این مقدار، ۳۹۴ هزار و ۵۴۰ کیلومتر مربع را دربرمی‌گیرد. طبق آخرین آمار منتشر شده از وضعیت اقتصادی این کشور، ارزش افزوده بخش کشاورزی ترکیه رقمی در حدود ۵۶ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار است. گفتنی است ۳۰ درصد نیروی کار این کشور به امر کشاورزی مشغول‌اند و ۱۸ درصد محصول ناخالص داخلی آن به این امر اختصاص دارد.

در بخش صنعت نیز ۲۸ درصد GDP به ارزش افزوده بخش صنعت اختصاص دارد که رقم سال گذشته آن در حدود ۱۸۰ میلیارد دلار است. طبق آمارهای بانک جهانی و مرکز ملی آمار این کشور، تولیدات صنعتی ترکیه در سپتامبر سال جاری در حدود ۱۲ درصد افزایش یافته‌اند. تولیدات صنعتی که شامل محصولات کارخانه‌ای، معدنی و خدمات عمومی‌اند (مانند برق، تأسیسات، پل، سد و امثالهم)، در فاصله سال‌های ۱۹۸۶ تاکنون به طور میانگین در حدود ۵ درصد رشد کرده‌اند. البته وقوع بحران جهانی سال‌های اخیر باعث شده این نرخ حتی در سال ۲۰۰۹ به منفی ۳/۲۱ درصد نیز برسد.

● آنالیز بین‌المللی

ترکیه در سال گذشته بیش از ۸۶ میلیارد دلار صادرات انجام داده که در حدود ۸۰ درصد کالاهایی که صادر کرده جزو صنایع تولیدی نظیر صنایع نساجی و پوشاک، اتومبیل، فلزاتی همچون آهن و فولاد و صنایع شیمیایی و دارویی است. صنعت کشتی‌سازی ترکیه نیز شهرت جهانی دارد و در کنار محصولات مذکور در این بخش موفقیت‌هایی در بخش صنایع دریایی حاصل شده‌اند. لازم به ذکر است اتحادیه اروپا، ایالات متحد آمریکا و روسیه از مشتریان کالاهای ترک‌اند. کل واردات این کشور نیز ۱۳۸ میلیارد دلار است.

در بخش خدمات، واردات مواردی همچون خدمات بیمه و بازرگانی و حق‌الزحمه‌های ترخیص کالا به چشم می‌خورند. ارتباطات، زیرساخت‌ها، خدمات مالی و اطلاعاتی و خدمات شخصی و دولتی از دیگر خدمات وارداتی در ترکیه به حساب می‌آیند. شایان ذکر است ۱۴/۷ درصد محصول ناخالص داخلی این کشور به تجارت خدمات اختصاص دارد.

بر اساس آمار فوق، آنچه به وضوح قابل مشاهده است، توسعه متوازن همه بخش‌های اقتصادی است و این مسأله، رمز موفقیت اقتصادی این کشور می‌باشد. در کنار این موضوع میزان اعتماد به مشاغل در این کشور بسیار بالا است. به عنوان نمونه در بررسی بانک مرکزی ترکیه بر اساس آرا و مشاهدات مدیران ارشد اقتصادی این کشور از میزان اعتماد به مشاغل، این شاخص در نوامبر سال جاری به رقم ۳/۱۰۲ رسیده که مبیّن وضعیت رو به‌ بهبود حال و انتظارات مثبت آتی از محیط اقتصادی این کشور است. خوب است بدانید ترکیه در رده بندی محیط‌های کسب و کار در جایگاه ۷۱ جهان قرار دارد که این رقم در مقایسه با رتبه سال قبل دو پله بهبود یافته است.

در عین این که اطمینان به فضای کسب و کار در این کشور رو به بهبود است، برعکس، اطمینان مصرف کنندگان کاهش یافته، به طوری که موضوعاتی همچون گرایش به مصرف، اعتماد به پیشرفت اقتصاد بخش عمومی، موقعیت‌های شغلی، تداوم سرمایه گذاری‌های شخصی و توسعه یافتگی بازارها از نظر آنان از پایداری کافی برخوردار نیست و این امر بر رفتارهای هزینه‌ای افراد در بلند مدت اثرات نامطلوبی را بر جای خواهد گذاشت. در حال حاضر، ضریب اطمینان مصرف کننده رقمی در حدود ۸۹ است که حتی در مقایسه با چند ماه گذشته نیز با کاهشی ۵ واحدی مواجه بوده است. لازم به ذکر است ضریب اطمینان (چه فضای کسب و کار و چه مصرف کننده)، شاخصی است که در دامنه اعداد صفر تا ۲۰۰ بررسی می‌شود و هر چه عدد از ۱۰۰ کمتر باشد، روند منفی را نشان می‌دهد و هر چه از ۱۰۰ بیشتر باشد، روند امیدوار کننده‌ای را نوید می‌دهد.

● شاخص‌های کلان ترکیه

تورم ترکیه بر اساس آخرین آمار سال ۲۰۱۱، ۷/۷ درصد است که در مقایسه با رقم ۱۲ درصدی دو سال پیش، با کاهش روبه‌رو بوده است. میانگین نرخ تورم این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تاکنون به ۸/۳۹ درصد می‌رسد. ترکیه روزهای سختی را - به خصوص در دهه ۹۰ میلادی که در آن نرخ تورم به ۱۴۰ درصد رسید - پشت سر گذاشته و توانسته با اقداماتی مفید، نرخ تورم را به رقم کنونی آن برساند.

این کشور همچنین ۷۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۶/۹ درصد جمعیت فعال آن بیکارند. بر اساس گزارش سازمان جهانی کار ۱۸ درصد این بیکاران را جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال تشکیل می‌دهند.

● مالیات در ترکیه

در حدود ۶/۱۸ درصد از محصول ناخالص داخلی ترکیه به درآمدهای مالیاتی این کشور اختصاص دارد. پرداخت‌های انتقالی دولت و هزینه‌های امنیت اجتماعی از جمله مهمترین موارد هزینه مالیات‌ها هستند. در سال ۲۰۰۸، کل مالیات دریافتی این کشور از محل کالاها و خدمات ۴۸ درصد کل درآمدها بوده است. مالیات بر فروش و ارزش افزوده، مالیات‌های غیرمستقیم بر کالاها و خدمات، مالیات بر مصرف کالاها یا دارایی‌ها، مالیات بر استخراج و تولید معادن و همچنین مالیات بر سود فعالیت‌های مالی انحصاری، مهمترین انواع مالیات‌ها بر کالاها و خدمات‌اند.

در سال ۲۰۰۸، مالیات بر درآمدها نیز ۴/۲۴ درصد کل درآمدهای این کشور و ۱۴/۳۲ درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل شده است. درآمدها، سودها و اضافه ارزش سرمایه (Capital Gain) مشمول مالیات‌‌اند.