اقتصاد روسیه و رشد طبقه متوسط

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوم مارس

دارایی‌های مالی، پدیده ای است که همراه با فساد مالی و همچنین مافیای اقتصادی همراه است. در روسیه‌ی ۱۴۷ میلیون نفری، در شرایطی که طبقه متوسط در جامعه در طی ۱۷ سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی رشد محسوسی کرده است، پدیده ای دور از ذهن و ناآشنا نیست .

همچنین دولت مردان روسیه در تلاشند تا با رشد طبقه متوسط و به طور خاص، طبقه متوسط شهری نوعی از لیبرال دموکراسی روسی را همراه با رشد طبقه متوسط در جامعه تززیق کنند.

حتی به نوعی حضور دیمیتری مدودیف حقوقدان و چهره‌ای که متعلق به الیگارشی متولدشده در دهه ۹۰ است در ساختار قدرت روسیه و حمایت ۷۰ درصدی مردم روسیه از وی، نشان دهنده آن است که روس‌ها دوره‌ی گذاری را چه در امر اقتصادی و چه در نگره سیاسی خود دنبال می کنند.

مدودیف به عنوان فردی که عمده مسئولیت ها و حضور سیاسی اش را در دهه ۱۹۹۰ آغاز کرده است و به نوعی فرزند خلف دوره اصلاحات پوتین است در حالی به سمت ریاست جمهوری روسیه پیش می‌رود که مردم روسیه در دهه ۸۰ میلادی تصوری از رهبری غیر نظامی و غیر امنیتی نداشتند.

ساختار جمعیتی روسیه و البته مهمتر از آن ساختار فرهنگی این جمعیت پراکنده، رهبری قدرتمند و امنیتی را طلب می‌کند، در حالی که رشد اقتصادی روس‌ها را نیز نباید در سال های اخیر فراموش کرد،عملا رشد اقتصادی و افزایش درآمد و پدیدار شدن طبقه متوسط روسیه‌ی نوین را می توان از عوامل اصلی مقبولیت دیمیتری مدودیف دانست.

با مقدمه فوق نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی روسیه در دوره ولادیمیر پوتین می اندازیم.

اقتصاد روسیه در دهه نود میلادی روزگار آشفته ای داشت. تولیدات داخلی و صنعت روسیه روبه انحطاط می‌رفت و قیمت های کالاهای مصرفی به شدت رو به افزایش بود.

پس از بحران شدید اقتصادی سال ۱۹۹۸ روسیه و ناتوانی این کشور در پرداخت دیون خارجی، اقتصاد این کشور به واسطه بهبود وضعیت اقتصاد جهانی از رشد مداومی برخوردار شد.

پوتین در نخستین دوره ریاست جمهوری خود وعده داده بود که میزان تولید ناخالص داخلی این کشور را طی ۱۰ سال به دوبرابر برساند. این رقم البته به واسطه شرایط اقتصادی روسیه غیرقابل اجرا بود. رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال گذشته ۶‎/۳ درصد بود و انتظار می‌رود در سال جاری

میلادی ۷ درصد رشد داشته باشد. قیمت اجناس نیز سال گذشته رشدی کمتر از ۱۰درصد داشته است. با این حال برای اولین بار از زمان سقوط شوروی انتظار می رود نرخ تورم در این کشور به واسطه افزایش قیمت مواد غذایی ، دورقمی شود.

میزان صادرات روسیه در سال ۱۹۹۵ میلادی رقمی معادل ۷۸‎/۲ میلیارد دلار بود و این رقم در سال گذشته میلادی به ۳۰۲ میلیارد دلار افزایش یافت.

حجم واردات این کشور نیز در سال ۱۹۹۵ معادل ۴۶‎/۷ میلیارد دلار بود که در سال گذشته میلادی به ۱۳۷‎/۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

موجودی حساب ذخیره ارزی روسیه هم رقمی معادل ۴۵۰ میلیارد دلار است. رشد اقتصاد روسیه در سال های گذشته سبب شد تا بانک جهانی در بیانیه ای اعلام کند که «اقتصاد روسیه رشد بی سابقه و روند باثباتی داشته است.»

● درآمد نفت

بسیاری از کارشناسان معتقدند که رشد فزاینده اقتصاد روسیه به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و افزایش تقاضا برای این کالای استراژیک است، زیرا صادرات روسیه بر محور عرضه منابع طبیعی و سوخت استوار است.

منتقدان هشدار می دهند که درآمد کلان اقتصاد روسیه از محل فروش نفت، مانع اساسی اصلاحات بنیدین اقتصادی است.

اصلاحاتی که به باور منتقدان اقدامی سخت اما حیاتی است.در عین حال برخی مقامات اقتصادی روسیه در پاسخ به منتقدان وعده داده اند که سطح وابستگی اقتصاد روسیه به نفت را طی برنامه های متعدد خود کاهش خواهند داد.

● بیم و امید

برخی کارشناسان معتقدند علی‌رغم افزایش شدید تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در بازار روسیه، اقتصاد این کشور به واسطه اتکای بیش از حد به سرمایه گذاران داخلی، آینده چندان روشنی نخواهد داشت.

عدم وجود رقابت، فساد ادرای و نظام اداری ناکارآمد از مهمترین دلایل ناامنی در اقتصاد روسیه ـ علی رغم پتانسیل بالای آن ـ برشمرده می شود. برخی سرمایه گذاران معتقدند برای موفقیت در بازار روسیه باید از دو فاکتور شانس و شجاعت بهره مند بود.

بانک جهانی، روسیه را از نظر سهولت تجارت در رتبه ۱۰۶ قرار داده است. آمار دیگری هم روسیه را در رتبه ۵۸ سهولت سرمایه گذاری قرار داده است.

براساس برخی نظرسنجی‌ها نیز ۸۲ درصد سرمایه گذاران خارجی گفته اند که از سرمایه گذاری در روسیه کاملاً رضایت دارند.

یکی از دلایل جذابیت سرمایه گذاری خارجی در روسیه وجود نیروی کار متخصص، تحصیلکرده و در عین حال ارزان در این کشور است.

در همین حال کارشناسان هشدار می دهند که اقتصاد روسیه به زودی در برخی بخش‌ها با کمبود نیروی کار متخصص مواجه خواهدشد؛ امری که در صورت وقوع مانع بزرگی برسر راه توسعه اقتصاد روسیه خواهد بود.

مؤسسات بین المللی به دلیل افزایش مهاجرت در روسیه، به مقامات کرملین پیشنهاد داده‌اند که شرایط مساعدی را برای اقامت نیروهای متخصص و زبده خود در کشور فراهم کند تا بدین ترتیب اقتصاد روسیه با مشکل مواجه نشود.

علیرغم افزایش کنترل دولت بر اقتصاد، روابط مبتنی بر اعتماد میان بخش دولتی و خصوصی این کشور وجود دارد، با این حال بسیاری از دولتمردان مسکو همچنان معتقدند که اقتصاد باید در کنترل و سیطره دولت باقی بماند.

با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد بتوان دلیل ورود فردی غیر نظامی و با تجربیات اقتصادی را به عرصه رقابت‌های انتخابات روسیه توجیه کرد. دیمیتری مدودیف فردی است که اگر در انتخابات دوم مارس آینده پیروز شود می توان به رشد طبقه متوسط و حضور روسیه در عرصه های اقتصادی غیر نفتی را پیش بینی کرد.

سید بهزاد اخلاقی