چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024
قانون درباره فعالیت سایتهای خبری چه میگوید؟
دغدغه ساماندهی فعالیت سایتهای خبری ایرانی از زمانی شکل گرفت که تعداد این سایتها در سپهر رسانهای کشور بالا رفت.
دغدغه از آن جا هم تشدید می شد که میان ماهیت این نوع فعالیت رسانه ای با فعالیتی چون روزنامه شباهت ها و تفاوت هایی بود و از این رو نمی شد به طور کامل قانون مطبوعات را بر وضع این نهادهای جدید رسانه ای حاکم دانست.
از سوی دیگر، نبود متن قانونی هم خلأیی به وجود آورده بود که در کنار ماهیت ناشناس ماندن در فضای مجازی؛ داشت برای کشور هزینه ایجاد می کرد. از این رو بود که دغدغه ها به سمت اقداماتی برای ساماندهی رفت.
گام اول؛ ساماندهی
نخستین متن منقح برای ساماندهی وضع فعالیت پایگاه های اینترنتی از جمله سایت های خبری در ایران، در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید. مربوط به هیات وزیران بود و در چارچوب کار ثبت نام از سایت های ایرانی آغاز شد.
اصلی ترین فایده این کار اختیاری برای دارندگان سایت ها این بود که می توانستند در هنگام نقض یک قاعده امیدوار باشند که به آنها تذکر داده شود و مستقیما کار به سمت فیلترینگ نرود. با این حال رفته رفته امتیازات ساماندهی و البته محرومیت های ناشی از ثبت نام نکردن در این سامانه به نحوی بالا رفت که دارندگان یک سایت خبری در حال حاضر ترجیح می دهند از ابتدا در این حوزه وارد شوند و کار خود را به شکل شفاف تری دنبال کنند.
گام دوم؛ فیلترینگ
در بخش بعد فعالیت های دولت برای کنترل و ساماندهی پایگاه های خبری به اقدامات کلی در حوزه فیلترینگ می رسیم. اقداماتی که از تشکیل کمیته مصادیق مجرمانه طبق نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد و به تصویب قانون جرایم رایانه ای و تشکیل کمیته مصادیق مجرمانه بر اساس این قانون کشیده شد. کار کمیته مصادیق مجرمانه که طبق این قانون اجرا می شود از سویی ماهیت قضایی دارد و از سوی دیگر کاری است در سطح حاکمیتی، چرا که همه قوا در این شورا نماینده دارند و مشارکت می کنند.
گام سوم؛ اصلاح قانون مطبوعات
اما در سال ۱۳۸۸ تحول جدیدی در حوزه فعالیت حقوقی سایت های خبری صورت گرفت و آن شمول قانون مطبوعات بر این پدیده های جدید بود. در قانون اصلاح ماده۱ قانون مطبوعات دو عنوان نشریه الکترونیکی و خبرگزاری داخلی تحت شمول مقررات شامل امتیازات و محدودیت های این قانون قرار گرفتند. با همه اینها به نظر نمی رسد که کاری ریشه ای و البته مبتنی با اصول برای ساماندهی پایگاه های اینترنتی انجام شده باشد. مساله اینجاست که اولا متون قانونی موجود، بیشتر ماهیت «نظارتی» و «کنترلی» دارد تا «حمایتی» و ثانیا به صورت کامل در مختصات یک سایت اینترنتی نمی گنجد. از این روست که نیاز به تصویب قانون جامعی برای این رسانه های جدید و محتوای منتشر شده آن وجود دارد.
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
رئیس جمهور شهدای خدمت سقوط بالگرد رئیسی شهید جمهور ابراهیم رئیسی رئیسی سیدابراهیم رئیسی شهادت ایران سید ابراهیم رئیسی سقوط بالگرد بالگرد
هواشناسی پیام تسلیت امتحانات نهایی تهران کنکور شهرداری تهران هلال احمر سانحه بالگرد رئیسی بارش باران سیل قوه قضاییه پلیس
قیمت دلار خودرو قیمت خودرو قیمت طلا بورس بازار خودرو یارانه دلار یارانه نقدی حقوق بازنشستگان سایپا بازنشستگان
سینمای ایران سینما ژیلا صادقی تلویزیون جشنواره کن ازدواج آیت الله سید ابراهیم رئیسی هنرمندان شعر رسانه ملی لیلا حاتمی سریال
کنکور ۱۴۰۳ دانش بنیان
رژیم صهیونیستی روسیه اسرائیل غزه امیرعبداللهیان فلسطین ترکیه جنگ غزه آمریکا چین ولادیمیر پوتین اوکراین
فوتبال پرسپولیس استقلال رئال مادرید لیگ برتر والیبال لیگ برتر ایران باشگاه پرسپولیس فدراسیون فوتبال لیگ برتر انگلیس باشگاه استقلال منچسترسیتی
هوش مصنوعی اپل مایکروسافت گوگل سامسونگ ناسا تبلیغات موبایل آیفون
سلامت سرطان مغز کاهش وزن سلامت روان آلزایمر طول عمر افسردگی مغز انسان دیابت فشار خون