قانون درباره فعالیت سایت‌های خبری چه می‌گوید؟

دغدغه ساماندهی فعالیت سایت‌های خبری ایرانی از زمانی شکل گرفت که تعداد این سایت‌ها در سپهر رسانه‌ای کشور بالا رفت.

دغدغه ساماندهی فعالیت سایت‌های خبری ایرانی از زمانی شکل گرفت که تعداد این سایت‌ها در سپهر رسانه‌ای کشور بالا رفت.

دغدغه از آن جا هم تشدید می شد که میان ماهیت این نوع فعالیت رسانه ای با فعالیتی چون روزنامه شباهت ها و تفاوت هایی بود و از این رو نمی شد به طور کامل قانون مطبوعات را بر وضع این نهادهای جدید رسانه ای حاکم دانست.

از سوی دیگر، نبود متن قانونی هم خلأیی به وجود آورده بود که در کنار ماهیت ناشناس ماندن در فضای مجازی؛ داشت برای کشور هزینه ایجاد می کرد. از این رو بود که دغدغه ها به سمت اقداماتی برای ساماندهی رفت.

گام اول؛ ساماندهی

نخستین متن منقح برای ساماندهی وضع فعالیت پایگاه های اینترنتی از جمله سایت های خبری در ایران، در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید. مربوط به هیات وزیران بود و در چارچوب کار ثبت نام از سایت های ایرانی آغاز شد.

اصلی ترین فایده این کار اختیاری برای دارندگان سایت ها این بود که می توانستند در هنگام نقض یک قاعده امیدوار باشند که به آنها تذکر داده شود و مستقیما کار به سمت فیلترینگ نرود. با این حال رفته رفته امتیازات ساماندهی و البته محرومیت های ناشی از ثبت نام نکردن در این سامانه به نحوی بالا رفت که دارندگان یک سایت خبری در حال حاضر ترجیح می دهند از ابتدا در این حوزه وارد شوند و کار خود را به شکل شفاف تری دنبال کنند.

گام دوم؛ فیلترینگ

در بخش بعد فعالیت های دولت برای کنترل و ساماندهی پایگاه های خبری به اقدامات کلی در حوزه فیلترینگ می رسیم. اقداماتی که از تشکیل کمیته مصادیق مجرمانه طبق نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد و به تصویب قانون جرایم رایانه ای و تشکیل کمیته مصادیق مجرمانه بر اساس این قانون کشیده شد. کار کمیته مصادیق مجرمانه که طبق این قانون اجرا می شود از سویی ماهیت قضایی دارد و از سوی دیگر کاری است در سطح حاکمیتی، چرا که همه قوا در این شورا نماینده دارند و مشارکت می کنند.

گام سوم؛ اصلاح قانون مطبوعات

اما در سال ۱۳۸۸ تحول جدیدی در حوزه فعالیت حقوقی سایت های خبری صورت گرفت و آن شمول قانون مطبوعات بر این پدیده های جدید بود. در قانون اصلاح ماده۱ قانون مطبوعات دو عنوان نشریه الکترونیکی و خبرگزاری داخلی تحت شمول مقررات شامل امتیازات و محدودیت های این قانون قرار گرفتند. با همه اینها به نظر نمی رسد که کاری ریشه ای و البته مبتنی با اصول برای ساماندهی پایگاه های اینترنتی انجام شده باشد. مساله اینجاست که اولا متون قانونی موجود، بیشتر ماهیت «نظارتی» و «کنترلی» دارد تا «حمایتی» و ثانیا به صورت کامل در مختصات یک سایت اینترنتی نمی گنجد. از این روست که نیاز به تصویب قانون جامعی برای این رسانه های جدید و محتوای منتشر شده آن وجود دارد.