پیش به سوی ریاضت اقتصادی

کسری بودجه مشکل اصلی بریتانیا در سال های آینده

مهم‌ترین وظیفه هر دولت جدید در زمینه اقتصاد، ارائه برنامه‌ای برای حفظ ثبات مالی است. متاسفانه در سال گذشته، سرمایه‌گذاران و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار در یک وضعیت نااطمینانی شدید به سر برده‌اند، زیرا بودجه بریتانیا روزبه‌روز کسری بیشتری پیدا کرده است.

در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ یعنی یک سال قبل از رکود، کسری بودجه بریتانیا ۳۴ میلیارد پوند یعنی معادل ۴/۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. اما تا سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ این کسری به ۱۶۹ میلیارد دلار افزایش یافت.

این رقم بسیار بالا و معادل ۸/۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی است. در واقع نسبت کسری بودجه به تولید از زمان جنگ دوم جهانی بی‌سابقه بوده است. به احتمال زیاد، این شرایط در سال‌جاری هم ادامه خواهد داشت. با توجه به شواهد می‌توان گفت که وضعیت اقتصادی بریتانیا نسبت به دیگر اقتصادهای بزرگ وخیم‌تر است.

مطابق با داده‌های IMF، در سال ۲۰۱۰ کسری بودجه بریتانیا نسبت به تولید ناخالص داخلی‌اش بین کشورهای گروه هفت رتبه اول را خواهد داشت. البته بخشی از قروض دولت همگام با بهبود اقتصاد از بین خواهد رفت، اما مطابق با آخرین پیش‌بینی موسسه مطالعات مالی (IFS) که یکی از اتاق‌ فکرهای معتبر است، کاهش مخارج و افزایش مالیات باید مبلغی معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بریتانیا را برای دولت این کشور فراهم کند تا اوضاع به حال عادی بازگردد.

سیاست احزاب گوناگون در مورد زمان و چگونگی رفع کسری بودجه متفاوت است. هم حزب کارگر و هم حزب لیبرال دموکرات می‌خواهند تا سال ۲۰۱۱ دست نگه دارند، زیرا معتقدند که سیاست‌های انقباضی در صورتی که زودتر از این زمان اعمال شوند، بهبود اقتصاد را متوقف می‌کنند. با وجودی که آلیستار دارلینگ، وزیر دارایی، در آوریل جاری یک نرخ مالیات ۵۰ درصدی بر درآمدهای بالا وضع کرد، اما بخش اصلی سیاست‌های انقباضی قرار است از سال آینده آغاز شده و تا سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ادامه داشته باشد. دولت می‌خواهد از آوریل ۲۰۱۱ حق بیمه ملی را افزایش دهد تا بتواند درآمد بیشتری به دست آورد، اما برای کاهش مخارج هنوز برنامه دقیقی ارائه نشده است (لیبرال دموکرات‌ها در این زمینه دقیق‌تر عمل کرده‌اند.) زمان‌بندی آلیستار دارلینگ بسیار خونسردانه است و طبق آن چهار سال طول می‌کشد تا کسری بودجه به ۴ درصد برسد. این رقم قبل از بحران بسیار نگران‌کننده می‌نمود.

در طرف مقابل، محافظه‌کاران می‌گویند کاهش کسری بودجه باید از سال‌‌جاری آغاز شود، زیرا در غیر این صورت، ممکن است اعتبار بریتانیا نزد موسسات رتبه بندی و سرمایه‌گذاران کاهش یابد و همین امر به افزایش نرخ‌های بهره منجر شود. جورج آزبورن، سخنگوی خزانه‌داری محافظه‌کاران، مصرانه در مورد کاهش کسری بودجه صحبت کرده است. وی می‌گوید در صورتی که حزب محافظه‌کار قدرت را به دست بگیرد در طول ۵۰ روز اقداماتی اضطراری را برای کاهش کسری بودجه به عمل در می‌آورد. اما بعد از مشخص شدن نتایج نظرسنجی‌ها آقای آزبورن برنامه خود را کمی معتدل کرد. وی می‌گوید که در نظر دارد تا در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ مخارج را حدود ۶ میلیارد دلار کاهش دهد و بعد از آن با استفاده از پس‌اندازها سیاست‌های حزب کارگر در زمینه بیمه ملی را معکوس کند.

در واقع تا این جای کار معلوم شده که توری‌ها می‌خواهند سیاست کاهش کسری بودجه را در سال ۱۲-۲۰۱۱ شروع کرده و در سال ۱۶-۲۰۱۵ به پایان برسانند، اما حزب کارگر می‌خواهد برنامه خود را یکسال دیرتر آغاز کرده و یکسال دیرتر هم به پایان برساند.

واضح است که هر دو حزب می‌خواهند تمرکز خود را بر کاهش مخارج بگذارند. دو سوم مقداری که طبق طرح آقای دارلینگ و چهار پنجم آنچه که طبق طرح آقای آزبورن از کسری بودجه کاهش خواهد یافت قرار است از طریق کاهش مخارج صورت ‌پذیرد. اما با توجه به آن که بهره پرداختی به خاطر قروض و نیز بودجه رفاهی با نرخ همیشگی افزایش می‌یابد، حتی برای ثابت نگه داشتن مخارج هم باید هزینه‌ها در بخش دیگری کاهش یابد.

اکنون زمان سختی برای خدمات عمومی که ۶۰ درصد مخارج کل را تشکیل می‌دهد در پیش است. IFS می‌گوید که برنامه‌های حزب کارگر ایجاب می‌کند که خدمات عمومی تا سال ۱۵-۲۰۱۴ دوازده درصد کاهش یابد. البته چشم‌انداز در بخش‌هایی مانند دفاع و حمل‌و‌نقل مبهم‌تر است، چون هر دو حزب اصلی می‌خواهند برخی از خدماتی که از نظر سیاسی بسیار حساسیت‌زا هستند دست نخورده باقی بمانند و در عین حال بودجه کمک‌های خارجی افزایش یابند. توری‌ها می‌گویند که خدمات سلامت ملی (NHS) را محدود خواهند کرد. اما حزب کارگر می‌خواهد طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ مخارج بخش درمان را کاهش ندهد و در عین حال مخارج بخش آموزش را سالانه معادل ۷/۰ درصد بالا ببرد. IFS می‌گوید که اگر این وعده‌ها عملی شوند، بودجه دیگر وزارتخانه‌ها باید معادل ۱۴ درصد کاهش یابد. در این بین لیبرال دموکرات‌ها می‌خواهند بودجه NHS را نیز کاهش دهند.

هر سه حزب به کاهش مخارج رفاهی نیز فکر کرده‌اند. این وجوه حدود ۳۰ درصد کل مخارج را تشکیل می‌دهند، اما از آنجا که بخش عمده آن به فقرا اختصاص می‌یابد چنین سیاستی می‌تواند مشکلات زیادی را به بار آورد. یک راه‌حل می‌تواند این باشد که مزایایی مانند مزایای کودکان که اکنون به همه گروه‌های درآمدی تعلق می‌گیرد، از این به بعد فقط به خانوارهای کم‌درآمد داده شود، اما این کار از نظر سیاسی مشکل است و آقای آزبورن هم سال گذشته آن را از دستور کار خارج کرد.

عملی کردن ایده افزایش مالیات‌ها نیز آسان نخواهد بود. سیاست‌های مالیاتی حزب کارگر درآمد دولت را تنها معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد. درآمد مالیاتی ناشی از مالیات‌گیری از افراد پردرآمد کمتر از آنچه که انتظار می‌رود خواهد بود. محافظه‌کاران پیشنهاد داده‌اند که مالیات زوج‌ها کاهش پیدا کرده و مالیات بر ارث نیز کاهش یابد. به هر حال، نکته مهم این است که این اقدامات تاثیر زیادی نخواهد داشت.

به هر حال برای بهبود وضعیت بودجه، مالیات‌ها باید بیشتر از آنچه که حزب کارگر می‌خواهد افزایش یابد. یک راه‌حل این است که نرخ مالیات بر مصرف که اکنون ۵/۱۷ درصد است افزایش پیدا کند. راه‌حل دیگر نیز وضع مالیات بر کربن است.

پس از اوضاع بد مالی، احتمالا برای ایجاد اطمینان بیشتر باید چیزی فراتر از یک برنامه کاهش کسری بودجه عملی شود. با اینکه اختیارات خزانه‌داری برای کاهش استقراض کافی است، اما حزب کارگر قانونی را به تصویب رسانده است که طبق آن کسری بودجه تا سال ۱۴-۲۰۱۳ باید کاهش پیدا کند. توری‌ها نیز می‌خواهند اداره‌ای مستقل برای حفظ ثبات بودجه تاسیس کنند.

با وجود تفاوت‌هایی که در جزئیات وجود دارد، ‌عجیب نیست که حزبی که به قدرت برسد، باید سیاست‌های ریاضت اقتصادی را به اجرا بگذارد. به هر حال اگر معلوم شود که کسری بودجه‌ای که باید تامین مالی شود، نسبت به آنچه که خزانه‌داری می‌گوید بزرگ‌تر است، سیاست‌های سختگیرانه‌تری باید در دست اقدام قرار بگیرد.

منبع: اکونومیست

مترجم: فیاض‌خاک