جنگ تجاری و یا اخلاق تجارتی

بسیاری از مورخین سقوط ارزش سهام آمریكا در سال ۱۹۲۹ را ناشی از ركود بزرگ اقتصادی نمی دانند سوای هر دلیل دیگر, این سقوط ممكن است یك واكنش تكنیكی نسبت به رشد حباب گونه و بی حد و مرز اقتصاد باشد با اینحال سقوط بازار بورس می تواند با اقدامات پولی مؤثر دولت در كوتاه مدت قابل ترمیم است مثلا سقوط سهام ۲۳ درصد در سال ,۱۹۸۷ ۳۶درصد در سال ۱۹۹۸ و ۳۷درصد در سال ۲۰۰۳ به ترتیب در نه ماه , سه ماه و دو ماه بهبود یافت

بسیاری از مورخین سقوط ارزش سهام آمریكا در سال ۱۹۲۹ را ناشی از ركود بزرگ اقتصادی نمی دانند. سوای هر دلیل دیگر، این سقوط ممكن است یك واكنش تكنیكی نسبت به رشد حباب گونه و بی حد و مرز اقتصاد باشد. با اینحال سقوط بازار بورس می تواند با اقدامات پولی مؤثر دولت در كوتاه مدت قابل ترمیم است. مثلا سقوط سهام ۲۳ درصد در سال ،۱۹۸۷ ۳۶درصد در سال ۱۹۹۸ و ۳۷درصد در سال ۲۰۰۳ به ترتیب در نه ماه ، سه ماه و دو ماه بهبود یافت.اما چرا در بحران سال ۱۹۲۹ ترمیم بازار سهام كند صورت گرفت؟ از دیدگاه ساختاری علتی كه باعث شد تا این ركود فراگیراز سال۱۹۲۹ تا زمان ورود آمریكا به جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۲ به مدت بیش از یك دهه به طول انجامد، تعرفه های گمركی Smoot-Hawley در ۱۹۳۰ بود كه تجارت جهانی را تا قبل از شروع جنگ به سوی نابودی سوق داد. سپس در حالیكه اقتصاد سایر كشورهای جهان تا قبل از شروع جنگ كره در ۱۹۵۱ بی رونق مانده بود، اقتصاد آمریكا در جریان پاسخگویی نظامی این كشور به حمله ژاپن به بندر «پیرل هاربرهاوایی» در هفت دسامبر ،۱۹۴۱ وارد مرحله شكوفایی خود شد. حداقل در پنج سال اول قرن بیست و یكم، با یك رژیم تجارت جهانی نو لیبرال، در دنیایی كه اقتصاد بازار تبدیل به یك هنجار شده است، توسعه سریع سیستم حمایت از تولیدات داخلی، جهان را به سمت یك جنگ تجاری جهانی در ابعاد پیچیده پیش می برد. موضوع جالب در اینجاست كه جنگ تجاری نوین نه توسط اقتصادهای فقیر و سردرگم، بلكه توسط آمریكایی آغاز می شود كه دست آوردهایش در تجارت نو لیبرال جهانی با اروپا كه در حال پیگیری شكایت خود است، بسیار بیشتر است. البته ژاپن هیچگاه حمایت از تولیدات داخلی خود را كم نمی كند و هرگز سیاست رقابت را بطور جدی دنبال نمی كند. كشورهای ثروتمند، باید توجه داشته باشند كه تلاشهایشان برای كسب تمام سود این تجارت ناعادلانه كنونی، تنها موجب غوطه ور ساختن دنیا در ركودی عمیق است. تاریخ نشان داده است، تا زمانیكه فقرا از ركود اقتصادی جهانی آسیب ببینند، ثروتمندان با همه دارایی خود، همواره با خطر تغییرات سیاسی، چه جنگ، چه انقلاب و یا حتی هر دو روبرو هستند. جنگ سرد و قوانین مربوط به آن، باعث جلوگیری از تجارت آزاد بین المللی بود. روابط اقتصادی دو طرف درگیر، كاملا با یكدیگر قطع شده بود. در داخل هر بلوك نیز، ابرقدرتها با كمك های خارجی و تفاهم نامه های اقتصادی با كشورهای جبهه خود در تعامل بودند. رقابت بین ابرقدرتها در آن زمان برای كسب سود بیشتر نبود، بلكه برای جلب اذهان و دلهای ملل تحت سلطه خویش و حتی سایر ملل غیر وابسته جهان سوم بود. درواقع این رقابت بیشتر برای دادن منابع بود تا به چنگ آوردن آنها.شهروندان هر كدام از ابرقدرتها به سختی كار می كردند تا به مردم كشورهای فقیر متحد خود كمك كنند. در واقع سیاست غالب، حركت به سوی برابر سازی بود، حتی اگر همواره این سیاست اجرا نمی شد. میزان كمك های خارجی و تفاهم نامه های تجاری دردوران جنگ سرد، نسبت به تجارت جهانی نو لیبرال تك قطبی كه اكنون وجود دارد، نقش بهتری را در كاهش فقر در هر دو سوی جبهه ایفا می كرد. پس كمك ها تنها در جهت كسب سود و درآمد بیشتر نبود، بلكه سعی داشت تا اختلاف درآمد و ثروت را در درون و بین اقتصادها كمتر كند. امروزه وجود این اختلاف به عنوان نتیجه طبیعی نظام سرمایه داری توجیه می شود. گزارش نیویورك تایمز حاكی از افزایش درآمد یك دهم درصد از جمعیت مرفه آمریكا به میزان دو برابر، بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ بوده است. در حالیكه افزایش در آمد یك طبقه ۱۰ درصدی كه در رأس هرم درآمد قرار دارند، در طی همین مدت بسیار كمتر و سهم نود درصد بقیه نیز كاملاً كمتر شده است. جنگ سرد سوای تمام آثار منفی آن، دو نتیجه بسیار مهم داشت: نخست اینكه از بروز یك جنگ هسته ای جلوگیری كرد و دوم، توسعه را همراه با ضرورت اصل برابر سازی اقتصادی به عنوان یك ضرورت اخلاقی، وارد رقابت ژئوپولیتیك ابرقدرت ها كرد. در سال های پس از جنگ سرد، تروریزم هسته ای به عنوان یك تهدید جدی رخ نمایاند، و توسعه داخلی به وسیله تجارت جهانی محدود شد. حتی در كشورهای ثروتمند، اختلاف درآمد و ثروت در همه سطوح به چشم می خورد.از زمان اتمام جنگ سرد در پانزده سال پیش، رشد اقتصادی دنیا تنها به تجارت نو لیبرال جهانی كه بوسیله آمریكا( به عنوان تنها ابرقدرت باقی مانده)، با دلارهای آمریكایی (به عنوان تنها پول رایج برای تجارت)، با كمك مشتریان عمده آمریكایی و دستمزدهای بالای كارگران، امكانپذیر شده است، تكیه دارد. این رشد، به وسیله كاهش تعرفه های گمركی ملی در همه نقاط دنیا تثبیت شده است. به علاوه سازمان های فراملی مانند سازمان جهانی تجارت با سرمایه گذاری بازار مبادلات ارز خارجی مرتبط با بانك مركزی جهانی مستقل از فشارهای محلی، تحت نظارت بانك تسویه بین المللی و صندوق بین المللی پول قرار دارد، عمل می كنند. اكنون آمریكا ادعا می كند، توجه به تجارت جهانی از آنجایی كه دموكراسی را بارور كرده و آزادیهای سیاسی و احترام به حقوق بشر را در همكاریهای تجاری بین ملت ها باعث می شود، یك ضرورت اخلاقی است. بدبختانه برابری ثروت و درآمد در میان اهداف این تجارت جایی ندارد. حتی اگر اصالت این ایدئولوژی تحت پرسش قرار نگیرد، رفتار خود آمریكا در تحریم كشورهایی كه واشنگتن آنها را غیر دموكراتیك و فاقد آزادی می نامد، ناقض گفته های خود اوست. اگر تجارت جهانی با چنین شكلی توسعه یابد، برقراری رابطه منطقی بین محدود كردن روابط تجاری با دموكراسی خواهی، شبیه دور كردن دارو از دسترس بیمار است.جورج بوش از برنامه تجارت آزاد جهانی دستور كار خود را با واژه های اخلاقی دفاع می كند. او در سخنان خود در هفتم ماه مه ۲۰۰۱ گفت:«تجارت آزاد جهانی تنها یك فرصت اقتصادی نیست، بلكه یك ضرورت اخلاقی است. تجارت، برای بیكاران اشتغال می آفریند، پس مذاكره ما در این زمینه موجب گشایش دریچه های امید برای فقرا می شود. به علاوه با توسعه تجارت آزاد، آزادی های سیاسی را توسعه داده ایم.» هر چند این ادعا تا زمان آزمون واقعی تنها در حد یك ادعا باقی خواهند ماند.«فیلیز شفلی» ستون نویس و عضو اتحادیه محافظه كار، سه هفته پس از سخنان بوش، در پاسخ نوشت:« تجارت آزاد یك موضوع اقتصادیست نه اخلاقی». او در این مقاله اشاره كرد كه اكنون محافظه كاران باید از داشتن رئیس جمهوری كه برای تمام اعمالش دلایل اخلاقی می آفریند خوشحال باشند. او ادامه می دهد:«كتاب مقدس به ما نیاموخته است كه چگونه تجارت آزاد را پیشه كنیم. حتی مسیح نیز ما را در راهی كه به سوی تجارت آزاد منتهی شود، قرار نداده است. وحتی در قانون اساسی ایالات متحده صحبتی از آسیب رساندن به تولیدات داخلی به نفع حمایت از تجارت آزاد نشده است. در واقع سیستم حمایت از تولیدات داخلی، به وسیله قانونگذاران آمریكا مورد توجه قرار گرفت. تعرفه های گمركی حفاظتی از سال ۱۷۸۹ تا شانزدهمین تجدید نظر در سال ۱۹۱۳ كه مالیات بر درآمد نیز به عنوان منبع كسب درآمد معرفی شد، منبع اصلی درآمد دولت بوده است. آیا بلندپایگان اجتماعی ما در طول بیش از صد سال نسبت به قوانین اخلاقی تجارت آزاد از خود بی مبالاتی نشان داده اند؟»هر چند دیدگاه های شفلی چندان ارزشمند نیست، زیرا دیپلماسی آمریكا در حال حاضر اسیر كشمكش های امپریالیست های اخلاق گرای نو محافظه كاران و محافظه كاران سنتی است. به رغم سلطه نو امپریالیست ها بر سیاست خارجی آمریكا، سیستم حمایت از تولیدات داخلی، در فرهنگ سیاسی آمریكا بخصوص، در میان محافظه كاران و جنبش كارگری پا بر جا باقی می ماند. بوش همچنین به چین اشاره كرده و می گوید، این كشور با امضا تفاهم نامه تجاری با آمریكا در انتهای دوران ریاست جمهوری بیل كلینتون، و عضویت آن در سال ۲۰۰۱ در سازمان جهانی تجارت ، از تغییرات سیاسی كه نتیجه تجارت آزاد جهانی است، منتفع می گردد. بیان این دیدگاه رسمی، شواهد روشنی را در اختیار چینی هایی كه تجارت آزاد را به عنوان یك استراتژی ضد چینی در ایجاد تغییرات سیاسی بی سروصدا می دانند، می گذارد. چنین راهبردی اولین بار توسط « جان فل ستر دالس» معاون ایالتی «دوایت آیزنهاور» مطرح شد كه هدف آن برقراری تجارت آزاد با حزب كمونیست چین برای مجبور كردن این حزب به اصلاح درونی خود و حذف دیكتاتوری كارگری، و رها سازی طرفداران بورژوازی بوده است. تقریباً چهار دهه بعد، «دنگ شیائوپنگ» ، «هویائو بانگ» دبیر حزب و «ژائو ژیانگ» رئیس آن را برای از دست دادن نیروی بورژواها در اجرای سیاست مدرنیزه سازی چین به نقد كشید.«دنگ» در نوامبر ۱۹۸۹ ، پنج ماه پس از رویداد میدان «تیان آن من» اخطار داد:« كشورهای امپریالیست غربی مشغول راه اندازی جنگی بدون خونریزی بر ضد جهان سوم هستند.آنها می خواهند با یك تغییر صلح آمیز كشورهای سوسیالیست را به سمت سرمایه داری سوق دهند.»برخورد دنگ در برابر رویداد «تیان آن من» از دچار شدن چین به سرنوشت غم انگیز شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱ جلوگیری كرد.در حالیكه روشن است كه آزادی سیاسی اغلب اولین قربانی اندیشه های یك دولت نظامی است، خشونت به نام آزادی اعمال می شود. این اندیشه قطعاً نتیجه سیاست امنیتی و اقتصادی خصمانه نسبت به كشورهایی است كه آمریكا آنها را غیر دموكراتیك می نامد. هر گاه آمریكا ملتی را در بند خطاب كند، آزادی آن ملت بر اثر سیاست های آمریكا محدودتر می شود. این مسأله در چین و سایر كشورهای جهان سوم به كرات مشاهده شده است. هر گاه سیاست آمریكا نسبت به چین خصمانه شده است، (مانند هم اكنون) آزادی سیاسی و مطبوعات بیشتر محدود می شوند.

منبع: آسیا تایمز

مترجم: علیرضا سربازی