اصولگرایی در حکومت , اصولگرایی در اقتصاد

یکی از مشکلاتی که کارشناسان اقتصادی در کشور ما با آن مواجه بوده اند, متقاعد کردن حکومت گران به اتخاذ سیاست های اقتصادی متناسب با شعارها و اهداف اعلام شده است

در دوره سازندگی به رغم هشدار کارشناسان (اقتصادی) این اصل بدیهی که در جریان تعدیل اقتصادی (که طی آن قیمت های تثبیت شده اداری آزاد می شوند تا توسط نیروهای عرضه و تقاضای بازار تعیین شوند) لازم است انضباط مالی با جدیت و قاطعیت اجرا شود تا از تورم قیمت ها احتراز گردید، نادیده گرفته شد و در نتیجه کشور در پی چند سال رشد سریع اقتصادی به دلیل تنگناهای بخش عرضه و افزایش مستمر تقاضای کل ناشی از انبساط مخارج دولت و نقدینگی حاصل از آن دچار تورم قیمت ها با نرخ بالایی شد که برای کنترل آن مجبور شدند سیاست تثبیت را در پیش گرفته دوباره به کنترل اداری قیمت ها و ایجاد یک نظام چندنرخی ارز تن در دهند. در دوره اصلاحات که در ابتدای کار درآمد دولت به دلیل کاهش قیمت نفت تنزل شدیدی پیدا کرده بود، جریان کارشناسی اقتصادی در دستگاه های ذیربط (سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی) موفق شد مجموعه سازگاری از سیاست های پولی و مالی و رعایت انضباط اقتصادی را در چارچوب برنامه سوم توسعه قانونی کرده و اجرای آنها را الزام آور سازد که از نتایج این سیاست ها کاهش کسری بودجه دولت، کاهش نرخ تورم، یکسان سازی نرخ ارز، تسهیل تجارت خارجی و رشد صادرات غیرنفتی و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور بود. در هر حال بخش دیگری از اصلاحات مورد نظر مانند هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی، اصلاح و انعطاف پذیر کردن قانون کار، خصوصی سازی و آزادسازی بازارهای پول و سرمایه با مخالفت هایی عملی در سطوح سیاسی دولت و دستگاه قانونگذاری مواجه شد و در نتیجه اصلاحات اقتصادی عمق و دامنه مورد نظر را پیدا نکرد. عملکرد اقتصاد هم به همین دلیل متوسط بود و به حد ظرفیت های بالقوه خود نرسید. اکنون در دوره ای که سخن از بازگشت به ارزش های اولیه انقلاب، حاکمیت اصولگرایی در قوای مجریه و مقننه و قضائیه است، بیم آن می رود که بار دیگر تناسب سیاست ها و ابزار مورد استفاده با اهداف و شعارهای طرح شده، نادیده گرفته شود. نتیجه اجتناب ناپذیر این روند مانند دوره های گذشته ناکامی در دستیابی به شعارهای مطرح شده خواهد بود که خوشایند هیچ یک از کارشناسان اقتصادی نمی تواند باشد.

• ۲- تناسب سیاست ها با اهداف اقتصادی

در رویکرد اصولی به مسائل اقتصادی

از مجموع شعارها، بیانیه ها، مصاحبه ها، مصوبات و لوایح دولت جدید استنباط می شود که عدالت اجتماعی (که از جنبه اقتصادی به مفهوم فقرزدایی و توزیع عادلانه تر درآمدها در سطح مناطق مختلف کشور و بین خانوارها و برابری فرصت ها است) و اقتدار کشور در سطح بین المللی (به عنوان نشانه ای از کارایی جامعه اسلامی ایران) دو هدف عمده دولت حاضر را تشکیل می دهند. نیل به اهداف یاد شده مستلزم ارتقای نظام اقتصادی کشور به سطحی از توان تولیدی و کارایی است که حجم مبادلات کالا و خدمات کشور در سطح جهانی قابل توجه باشد و کشور سهم بزرگی از تجارت بین المللی را به خود اختصاص دهد. از سوی دیگر لازم است در این نظام اقتصادی مولد ارزش تولید شده به نحوی قابل قبول بین آحاد (خانوارها) اجتماع توزیع شود.ایجاد یک چنین نظام اقتصادی در سطح کلان مستلزم عملکرد کارآمد بازارهای کالا و خدمات پول و سرمایه و کار برای تخصیص بهینه منابع کمیاب اقتصادی و یک بخش عمومی (Public Sector) کارا با نظام مالیاتی و انتقال درآمدی (یارانه هدفمند) بهینه خواهد بود. از آنجا که تولید ناخالص داخلی کشور در واقع حاصل جمع ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی بوده و این بخش ها خود متشکل از زیربخش و صنایع مختلف و آنها نیز در واقع مجموعه هایی از واحدهای تولید کالا و خدمات هستند، روشن است که قدرت تولیدی و رقابت پذیر بودن یک اقتصاد به توانمندی و رقابتی بودن واحدهای تولید کالا و خدمات یک کشور در سطح بین المللی بستگی دارد که این امر نیز به مجموعه ای از عوامل محیطی، سرمایه انسانی و اجتماعی و نهادهای دولتی و غیردولتی ارتباط پیدا می کند. کارایی نظام تامین اجتماعی و یارانه ها و نظام مالیاتی کشور از طرف دیگر به کارایی بخش عمومی و به عبارت دیگر کارآمد بودن حاکمیت شامل قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه بستگی دارد.در چند ماه گذشته بیانیه رسمی و یا مجموعه سیاست های اقتصادی که نشانه ای از رویکرد سیستماتیک و سامان یافته به هدایت نظام اقتصادی کشور به سوی اهداف تعیین شده مزبور باشد، منتشر نشده است. اجرای برنامه چهارم توسعه نیز که حداقل به لحاظ نظری به منظور سازگاری سیاست های اقتصادی _ اجتماعی در دولت قبلی تدوین و در مجلس به تصویب رسیده است، مورد تاکید دولت حاضر نبوده است. از اقدامات مختلف و تصمیمات اعلام شده در مسائل اقتصادی نیز نمی توان به وجود مجموعه ای سازگار و متناسب از سیاست های اقتصادی در سطوح مختلف پی برد، بلکه از یک دیدگاه کارشناسی برخی از تصمیمات اتخاذ شده در جهت تحقق اهداف یاد شده، نبوده است (به چند مورد در سطور زیر اشاره خواهد شد). بنابراین سئوالی که پیش می آید آن است که آیا رویکردی اصولی به مسائل اقتصادی کشور وجود خواهد داشت یا خیر؟

• ۳- سازگاری اهداف و سیاست های اقتصادی در عمل

برای آنکه حمل بر کلی گویی نشود در اینجا ابتدا مواردی از فقدان تناسب سیاست های اقتصادی با هدف های یاد شده یادآوری شده و متعاقباً چند مثال از برخورد اصولی با معضلات اقتصادی _ اجتماعی کشور ارائه خواهد شد.

---