مردمسالاری پایدار

به تحلیل دکتر محمود کاشانی, استاد دانشگاه شهید بهشتی, قانون انتخابات باید تغییر کند و تا این مهم رخ ندهد, اصول دمکراسی ناپایدار خواهند بود

با بررسی سابقه دگرگونی بزرگ تاریخی ایران، یعنی مشروطیت، درمی‌یابیم که ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان سال‌ها در سایه نظام استبدادی زیسته است. این نظام در طول تاریخ از مشروعیت برخوردار بوده، ولی با پیشرفت‌های علمی و فرهنگی در جوامع گوناگون به تدریج پایه‌های آن متزلزل شده و کشورها یکی پس از دیگری آن را کنار گذارده و مردمسالاری را جایگزین آن ساخته‌اند.

در کشور ما نیز نظام استبدادی به بن‌بست رسید و با پیروزی نهضت مشروطیت و تصویب قانون اساسی و متمم آن، نظم نوینی برای اداره کشور پایه گذاری شد. احترام به مالکیت، آزادی قلم و بیان، برگزاری انتخابات، تشکیل مجلس و تأسیس دادگستری نوین از دستاوردهای مشروطیت بودند. با آن که کشورمان به پیشرفت‌های ارزشمندی از جهت تأسیس دولت مدرن و نهادهای آن دست یافت، ولی از آنجا که انتخابات آزاد و عادلانه که روح مشروطیت و مردمسالاری است در کشور‌ برگزار نمی‌شد، رژیم گذشته به بن‌بست رسید و زمینه وقوع انقلاب در ایران به وجود آمد. در رژیم گذشته - به جز چند دوره کوتاه که مردم توانستند در پی مبارزات ملی، گروهی از افراد شجاع و میهن دوست را به مجلس بفرستند تا بازتاب صدایشان در مجلس باشند - به ویژه در دو دهه پیش از انقلاب، صدای مردم در مجلس انعکاسی نداشت.

● دو اصل ۶ و ۶۲

پس از انقلاب اسلامی، خواسته ملت ایران، در اصل ششم قانون اساسی این گونه لحاظ گردید: "در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخابات رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها."

در اصل ٦٢ نیز تأکید گردیده که "مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد."

شاید بتوان این دو اصل را علت اصلی وقوع انقلاب در کشورمان دانست. ذکر این جمله که شروط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می‌کند، دربرگیرنده این دستور قطعی به دولت و مجلس است که باید قانون انتخابات تازه‌ای همسو با این اصول تدوین و تصویب شود که راه را برای راهیابی نمایندگان حقیقی مردم به مجلس قانون‌ گذاری باز کند.

چنین مجلسی است که می‌تواند با قانون گذاری‌های سودمند در زمینه‌های گوناگون، اداره امور کشور را از جهات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و روابط‌ بین‌المللی بر پایه‌های نوین و استواری قرار دهد که رضایت عمومی شهروندان ایرانی جلب شود. بدین ترتیب دولتمردان و حاکمان، تابع اراده مجلس و مردم خواهند بود. در این شرایط در صورت نارضایتی مردم از کارکرد یک دولت به راحتی می‌توان آن را برکنار کرده و دولتی را روی کار آورد که خواسته‌های مشروع ملت را برآورده سازد.

این توصیفات، روح قانون اساسی و نظام مردمسالاری است که در اصل‌های گوناگون قانون اساسی با روشنی هر چه بیشتر آمده‌اند. ولی آیا این اصول به درستی به اجرا درآمده‌اند؟

● قانونی که نیست

‌ انتخابات مجلس - که مهمترین مرکز تصمیم ‌گیری در کشور است - با قانونی قدیمی که ساختار آن به سال ١٢٩٠ خورشیدی، یعنی یک سده گذشته باز می‌گردد انجام می‌پذیرد. دولت‌هایی که در سه دهه گذشته روی کار آمده‌اند مکلف بوده‌اند که در راستای اصول قانون اساسی و با بهره‌ گیری از قوانین پیشرفته انتخاباتی در کشورهای توسعه یافته، لایحه‌ای برای قانون انتخابات تدوین و برای تصویب به مجلس تقدیم کنند. آیا جامه عمل نپوشاندن به این تکلیف، خواسته تاریخی ملت ایران را برآورده خواهد کرد؟

● اصلاح ساختار، نه اصلاح قالب

پس از تصویب قانون اساسی در آبان ١٣٥٨، پست نخست وزیری در آن پیش‌بینی شد. نخست وزیر در یک نظام پارلمانی با رأی اعتماد مجلس به قدرت رسیده و با استیضاح و رأی عدم اعتماد از سوی مجلس هم برکنار می‌شود. اما در بازنگری سال ۶۸ پست نخست وزیری حذف شد‌. در کشورمان رییس جمهور نیز با رأی مستقیم ملت برگزیده می‌شود و بر هیأت وزیران ریاست داشته و وزیران را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند.

بنابراین هر دو تجربه نظام پارلمانی و ریاستی در ایران اجرا شده‌اند. اما در هر دو ‌دوره مزبور، قانون گریزی و در مواردی تجاوز به اصول قانون اساسی وجود داشته و حکومت قانون به طور کامل در کشور سایه افکن نبوده است. بنابراین تغییر ظاهر و قالب نظام حکومتی هیچ تأثیری در روند قانون ‌گریزی‌ها ندارد. آنچه می‌تواند دولت‌ها را مهار کرده و ملت را از سرکشی ‌قدرت دولتمردان در امان بدارد، وجود مجلسی است که با انتخابات آزاد و عادلانه تشکیل شود و حاوی نمایندگان حقیقی مردم باشد. این پیام اصلی قانون اساسی است و هیچ راهی به جز اصلاح قانون انتخابات و برگزاری آزاد و عادلانه این رویداد مهم در کشور و اجرای صادقانه اصول قانون اساسی برای غلبه بر مشکلات کنونی و پیش رو وجود ندارد.