بازی پول و قدرت

ما نه تنها در بهره گیری از فرصت ها کُند عمل می کنیم, بلکه قوانین بازی اقتصاد را هم بر هم زده ایم

امروز کشورهایی ثروتمندند که برای دستیابی به رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی، به تجهیز و تخصیص بهینه منابع و سرمایه گذاری در اقتصادشان همت گمارده اند. در سال های گذشته، نگاه ما به مقوله سرمایه داری نگاه غلطی بوده که نتیجه آن فرار گسترده سرمایه ها اعم از سرمایه های مادی و انسانی شده است.

درست در همان زمان، بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا علاوه بر جذب سرمایه مستقیم خارجی (FDI)، بسیاری از شرکت های چند ملیتی را در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته، به دلیل برخی مزایا همچون دستمزدها و هزینه های پایین انرژی خلق کردند و با سرمایه گذاری های گسترده ای که در این کشورها انجام دادند توانستند هم اسباب رشد و توسعه این کشورها را فراهم آورند و هم از این طریق به ارزش افزوده بیشتری دست یابند.

در حال حاضر، آمریکا سردمدار سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در جهان است. سرمایه گذاری مستقیم آمریکایی ها در دیگر کشورهای جهان (FDI Abroad) در پایان سال ۲۰۰۹ برابر با ۳ هزار و ۲۵۹ میلیارد دلار و چیزی در حدود ۲۰ درصد کل سرمایه گذاری های خارجی کشورها در سطح جهان بوده است. به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، کشورمان با در اختیار داشتن ۷۹۳ میلیون دلار سرمایه گذاری در کشورهای خارجی – چیزی معادل ۰۰۴/۰ درصد سهم جهانی - در رده ۶۹ این رده بندی قرار دارد. همچنین جذب FDI آمریکا در سال ۲۰۰۹ معادل ۲ هزار و ۳۹۸ میلیارد دلار بوده که با این رقم ۶۵/۱۴ درصد کل FDI جهان را از آن خود کرده است. در این بین، جذب سرمایه خارجی کشورمان معادل ۷ هزار و ۸۵۴ میلیون دلار بوده که این رقم معادل ۰۴/۰ درصد کل FDI جهان است.

ارقام مذکور، اگر چه نشان از تلاش برای بهره گیری از ثروت خارجیان جهت رشد و توسعه اقتصادی ایران دارند، اما این که جذب سرمایه خارجی کشورمان از برخی کشورهای توسعه نیافته هم کمتر باشد تأسف برانگیز است. در حال حاضر کشورهایی همچون آنگولا، پاکستان، لیبی و ماکائو موقعیت بهتری در جذب FDI نسبت به کشور ما دارند که این مسأله، تدبیر بیشتر مسؤولان را برای ثروت سازی از سرمایه خارجیان طلب می کند.

علاوه بر سرمایه گذاری، مسأله تأمین سرمایه و مشکلات مربوط به آن در سال های گذشته یکی دیگر از چالش های جدّی پیش روی توسعه در ایران بوده و واقعاً بنگاه های تولیدی داخلی را در تنگنا قرار داده است. مهمترین دغدغه سال های اخیر عموم تولید کنندگان داخلی، مطالبات معوق و مشکلاتشان با نظام بانکی است. همین مسأله باعث شده تا شرایط رکودی وضع بدتری پیدا کند و در نتیجه تولید کنندگان ایرانی در سرمایه گذاری های مجدد خود دست به عصا راه بروند. حتی بسیاری از تولید کنندگان به دلیل عدم حمایت و حجم بالای انباره خود، نه تنها قید افزایش سرمایه را زده اند، بلکه حتی کسب و کار تولیدی خود را هم تغییر داده و بعضاً به وارد کننده بدل گشته اند. بازارهای کارآمد پول و سرمایه - که مکانیزم عملکرد آنها، استفاده بهینه از منابع کمیاب پولی و مالی را فراهم می آورند و رشد پایدار اقتصادی را مهیا می سازند - در کشور ما از کارایی لازم برخوردار نیستند و واقعاً چشم اسفندیار اقتصاد ایران شده اند.

از مسؤولان باید این سؤال را پرسید که چرا سیاست هایی اتخاذ نمی کنند که مبتنی بر حمایت از تولید با مزیت باشد؟ در زمان های دور که نه کشورهای اروپایی و نه کشورهای آمریکایی، اقتصاد قدرتمندی نداشتند، تاجران و بازرگانان ایرانی – بخوانید بخش خصوصی واقعی – منبع اصلی درآمد و ثروت دولت ها و پادشاهان به شمار می رفتند، اما امروز بخش خصوصی ما کجا است و آنها کجا؟

● قانون بازی

یک جامعه زمانی به بلوغ دست پیدا می کند که همزمان، از یک نظام اجتماعی منسجم، نظام سیاسی باثبات و در نهایت یک نظام اقتصادی مبتنی بر تولید ثروت برخوردار باشد. با توجه به ارتباط سه مؤلفه فوق در تکامل یک جامعه و از آنجا که فقدان یک عامل، کارایی بقیه عوامل را هم از بین می برد، باید علاوه بر توسعه زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و مردم سالاری جهت انسجام نظام های اجتماعی و سیاسی، سرمایه گذاری های زیرساختی و مولد را هم در دستور کار قرار دهیم. البته این سرمایه گذاری باید از طریق بخش خصوصی انجام شود، چرا که حضور ۳ دهه ای دولت در اقتصاد کشور، چیزی جز ناکارآمدی را به بار نیاورده است. به موازات این امر، باید بخش خصوصی واقعی در اقتصاد - بدون پیش شرط و تبصره - گسترش یابد تا از این طریق، اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد بازار و مبتنی بر رقابت آزاد شکل گیرد. البته برای آن که بتوانیم در این راه به موفقیت کامل دست پیدا کنیم، باید یک سری الزامات یا به بیان مناسب تر، قوانین بازی را مو به مو اجرا کنیم که احترام به حقوق مالکیت خصوصی - که در اقتصاد اسلام هم کاملاً جایز شمرده شده - یکی از آنها است.

راه گذار از اقتصاد سنتی و تکیه بر اقتصاد ثروت ساز، استفاده از ظرفیت فضای رقابتی است. کاهش تصدی دولت و شبه دولتی ها در اقتصاد، ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، احترام به حقوق مالکیت که پایه و اساس نظام های تولید، توزیع و مصرف است، همگی به بلوغ اقتصاد کشور کمک می کنند.

به امید روزی که اقتصاد رقابتی در جای جای بازارهای ایران حکمفرما شود.