بررسی جایگاه و حقوق شهروندان در نظام سیا سی امروزی و حقوق فرهنگی

نظریه پردازان اجتماعی و خصوصا محققان مطالعات فرهنگی در توصیف فرهنگ معاصر و روندهای اصلی تحول آن, مجموعه ای از فرایندهایی را نام می برند که این فرایندها در همه عرصه های اقتصادی, اجتماعی, سیاسی و فرهنگی و در همه یا اغلب کشورهای جهان با نسبت های مختلف در حال وقوع است

نظریه پردازان اجتماعی و خصوصا محققان مطالعات فرهنگی در توصیف فرهنگ معاصر و روندهای اصلی تحول آن، مجموعه ای از فرایندهایی را نام می برند که این فرایندها در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در همه یا اغلب کشورهای جهان با نسبت های مختلف در حال وقوع است. برخی از این فرایندها عبارتند از جهانی یا جهان/محلی شدن، عرفی شدن، دموکراتیک شدن، رسانه ای شدن، بصری شدن، اطلاعاتی شدن، دیجیتالی شدن یا مجازی شدن، تجاری شدن، فرهنگی شدن، زیبایی شناسانه شدن، تکنولوژیک شدن، عامه پسند شدن، غیر سیاسی شدن، پست مدرن شدن و زنانه شدن. این فرایندها از نظر درونی به یکدیگر وابسته و همبسته هستند و محصول تحول کلیت فرهنگ معاصر می باشند. همچنین می توان گفت کلیت تحول فرهنگ معاصر حاصل مجموعه فرایندهای مذکور است. از اینرو درک و شناخت هر یک از ابعاد جامعه و فرهنگ معاصر از جمله مقوله مهم "شهروندی" نمی تواند فارغ از شناخت فرایندهای مذکور باشد.

فرایندهای مذکور پیامدهای گسترده ای برای انسان امروزی داشته و همچنان خواهد داشت. یکی از این پیامدها تحول و تکامل مفهوم شهروندی از ابعاد شهروندی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شهروندی فرهنگی است. با تحول و انتقال جامعه سنتی، صنعتی به جامعه دانش و اطلاعات محور، و با فرهنگی شدن جامعه، مفهوم شهروندی نیز فرهنگی می شود. با بسط و توسعه فرایندهای ارتباطی و جهانی شدن، چند فرهنگی شدن و شهری شدن، ضرورتا مفهوم جهانی تری از شهروندی و توسعه نهادهای مدنی و دموکراتیک لازم است. تحولات نهادی ناشی از مدرنیته و فرایندهای مدرنیته متأخر مانند توریسم، مهاجرت، رسانه ها، ماهواره، اینترنت، و ... باعث گسترش آگاهی ملت ها از شیوه های مختلف زندگی شده است و افراد مفهوم "خود" را در یک مقیاس فراملی شکل می دهند. اکنون مجلات، روزنامه ها، اخبار ۲۴ ساعته و امثال این ها هستند که "خود" ما را شکل می دهند. همچنین مصرف انبوه باعث شده تا افراد لذت مصرف را بر وظایف شهروندی ترجیح دهند. از اینرو کالایی شدن زندگی روزمره تأثیرات مهمی بر شهروندی و فرهنگ بجای گذاشته است. همان طور مانوئل کاستلز استدلال می کند در جامعه امروزی "اطلاعات" بیشتر از "نیروی کار" منبع اصلی جامعه است. در اقتصاد دانش و اطلاعات محور امروزی کاربرد دانش و فناوری در تولید ضامن موفقیت اقتصادی است. سطح فناوری عامل تعیین کننده رقابت است تا کم و کیف نیروی کار (Castells ۱۹۹۶). در جالیکه "صنعت گرایی"[۱] در مسیر رشد اقتصادی قرار داشت، "اطلاعات گرایی"[۲]بیشتر در جهت توسعه و تولید دانش خلق شبکه هاست (Stevenson ۲۰۰۳: ۱۱). از لحاظ فرهنگی نیز تلویزیون و رسانه ها نهادهای اصلی تعیین کننده در جامعه امروزی هستند. به اعتقاد کاستلز تلویزیون چارچوب، زبان و نوع مبادله نمادین در جامعه امروز را تعیین و تعریف می کند. مرکزیت جایگاه ارتیاطات مدرن در فرهنگ جامعه معاصر بگونه ای است که رسانه های جدید نه تنها سازنده و حامل فرهنگ توده گیر بلکه "فرهنگ مجازیت واقعی"[۳]هستند.

● بنیان های نظری شهروندی فرهنگی

نظریه شهروندی فرهنگی ناظر و متکی بر چند واقعیت اجتماعی زیر است که می توان آنها را "ابعاد فرهنگی شهروندی" نیز دانست:

شهروندی یک "سازه اجتماعی" است، در نتیجه تابعی از بستر اجتماعی و زمینه فرهنگی جامعه خود است. از اینرو، با توجه به تنوع و تفاوت فرهنگ ها ما با معانی فرهنگی متفاوتی از شهروندی مواجه هستیم.

شهروندی مفهومی پویاست. از اینرو، با توجه به تحولات تکنولوژیک، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، معنا و مفهوم شهروندی نیز دگرگون می شود.

شهروندی اگرچه مفهومی است اساسا حقوقی و معطوف به حقوق و وظایف شهروندان و رابطه دولت و شهروندان، اما دارای ابعاد فرهنگی فراسوی این رابطه های حقوقی است. از اینرو، ما نیازمند تعریفی جامع تر از شهروندی هستیم تا ابعاد فرهنگی فراسوی رابطه های حقوقی را دربر گیرد.

شهروندی دارای "بنیان های فرهنگی" است و مجموعه ای از ارزش های اجتماعی مانند مساوات طلبی، آزادی، فردگرایی، مردم سالاری و مسولیت پذیری مدنی و نظام های معنایی ایدئولوژیک معین مانند لیبرالیسم آن را حمایت می کند.

در کنار حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی، حقی نیز به نام حقوق فرهنگی وجود دارد. از اینرو، شهروندی فرهنگی در یک بیان واضح ناظر به تأمین حقوق فرهنگی شهروندان است.

تحولات چند دهه اخیر در مسیر اهمیت یافتن فرهنگ و فرهنگی شدن عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. از اینرو، فرهنگی شدن شهروندی نیز امری اجتناب ناپذیر شده است.

شهروندی مقوله ای منتزع یا جدای از "فرهنگ شهروندان" نیست. از اینرو، برای داشتن شهروندی فعال، باید مولفه ها و معنای شهروندی برخواسته و با ملاحظه فرهنگ شهروندان باشد نه صرف ملاحظات حقوقی یا تأکید یکسویه بر آرمان های ایدئولوژیک.

افراد یا شهروندان علاوه بر نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مجموعه ای از "نیازهای فرهنگی" نیز دارند. نیازهای مربوط به خلاقیت و خودشکوفایی و نیازهای فراغت و لذت از جمله این نیازهاست. مفاهیم شهروندی مدنی، سیاسی و اجتماعی نمی تواند تمام نیازهای فرهنگی افراد را پوشش دهد.

در اینجا من به نحو مختصر این ابعاد را تشریح می کنم. شهروندی از مفاهیم کلیدی در شناخت و توصیف جایگاه و وضعیت انسان امروزی است. می توان بدرستی نشان داد آنچه انسان معاصر را از انسان در قرون گذشته متمایز می سازد هویت شهروندی اوست. اما این مفهوم که اکنون سابقه ای چند قرنی دارد تحت تأثیر و به تبع تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که بشر تجربه کرده، دستخوش تحولات معنایی شده است. اغلب محققان بر این نکته تأکید دارند که شهروندی در کشورها و دوره های تاریخی مختلف معانی متفاوتی داشته است. تی . م مارشال که پیشگامان معاصر نظریه شهروندی است در کتاب "طبقه، شهروندی و توسعه ی اجتماعی" (Marshall ۱۹۷۷) شهروندی را در رویکردی تکاملی و تاریخی به سه بعد "مدنی" ، "سیاسی" و "اجتماعی" تقسیم می کند. حقوق مدنی یا قانونی[۴] (مانند حقوق مربوط به اموال و دارایی های فردی) در قرن هفدهم در واکنش به حاکمیت مطلقه پادشاهی شکل گرفت و در چارچوب دادگاه های حقوقی و حق قانونی داشتن دادگاه عادلانه برای تک تک افراد نهادینه شد. سپس در قرون هجده و نوزده شهروندی سیاسی در بستر توسعه ی "دموکراسی پارلمانی" ظاهر شد. مطابق حقوق شهروندی سیاسی، افراد حق رأی و حق مشارکت در سازمان های دولتی را پیدا کردند. این حقوق در چارچوب نظام سیاسی "رقابت حزبی" شکل گرفت. در قرن بیستم حقوق اجتماعی شهروندی مانند: حق بیمه ی بیکاری، تامین امکانات بهداشتی و درمان و دسترسی به آموزش در بستر "دولت رفاه" شکل گرفت و توسعه یافت.

همچنین در سنت های فرهنگی و اجتماعی مختلف گونه های مختلفی از شهروندی وجود دارد. تی. ام. مارشال در مطالعه ای متأخرتر در کتاب «شهروندی و طبقه اجتماعی» (۱۹۹۲) با بررسی تضادهای نهفته در شکل بندی ها و صورت های سرمایه داری و طبقه اجتماعی در بریتانیا توضیح می دهد که مفهوم شهروندی در این کشور با موضوع "طبقه اجتماعی" عجین شده است. بریان ترنر در یک بررسی توضیح می دهد که در فرانسه یا آمریکا نوعی سنت "شهروندی فعال" وجود دارد. اما در بسیاری کشورهای دیگر که نگاه دولتی از بالا به پایین به شهروندی حاکم است نوعی "شهروندی منفعل" شکل گرفته است. ترنر همچنین توضیح می دهد که با توجه به تمایزی که بین عرصه ی خصوصی و عمومی وجود دارد و میزان تأکید بر آن می توان تلقی های متفاوتی از شهروندی در سنت های فرهنگی و اجتماعی متفاوت مشاهده کرد. در سنت غربی شهروندی عمدتا بر اساس چگونگی "منزلت فرد" و همچنین "عضویت در شهر" شکل گرفته است. همانطور که برای مثال، در فرانسه مفهوم شهروندی بیشتر بر اساس "نحوه ی رابطه ی فرد با شهر" تعریف شده است. اما در سنت انگلیسی تأکید بیشتر بر "فرایندهای مدنیت" و "منزلت فرد" است. اما از طرف دیگر، در سنت آلمانی شهروندی با ایده ی "جامعه ی مدنی" گره خورده است. یعنی دولت وظیفه دارد به حمایت از فرد برای ورود به عرصه ی عمومی و رقابت ومبارزه ی اقتصادی بپردازد. در این سنت، شهروند یک بورژواست و بورژاوزی به مثابه یک گروه منزلتی خاص در پیوند دولت با کلیسا قرار دارد و تلاش می کند تا از طریق نظام آموزش به تربیت یک شخصیت بورژوای طبقه متوسط بپردازد. با توجه به این تفاوتها در سنت های شهروندی برایان ترنر نتیجه می گیرد که یک نظریه ی واحد برای شهروندی نامناسب است و شهروندی تحت شرایط مدرنیزاسیون سیاسی و اجتماعی متفاوت شکل گرفته و توسعه یافته است(Turner ۹-۱۲:۱۹۹۳). به اعتقاد ترنر شهروندی با مدرنیزاسیون مرتبط است از این رو نیروهای حامی مدرنیزاسیون توسعه دهنده ی شهروندی هستند.

نکته اساسی دیگر در تبیین بعد فرهنگی شهروندی این است که نمی توان شهروندی را صرفا از منظر حقوقی و قانون یا صرفا از منظر رابطه شهروند و دولت بررسی کرد. همانطور که فالکس می گوید «شهروندی یک مفهوم پویا است که برای تامین واقعی اش باید به فراسوی دولت بسط یابد» ( فالکس ۵۸:۱۳۸۱). باید توجه داشت که توجه به ابعاد فراسوی حقوق شهروندی به معنای انکار یا کاستن اهمیت جنبه های حقوقی آن نیست زیرا این ابعاد حقوقی همواره اهمیت دارند زیرا همانطور که ترنر استدلال می کند: در هر حال، «شهروندی مجموعه ای از حقوق و وظایف است که به نحو رسمی وضعیت قانونی یک فرد در یک دولت و جامعه سیاسی معین را تعیین می کند. این وضعیت قانونی رسمی است و اهمیت دارد زیرا بر مبنای این پایه حقوقی است که شهروند مدعی حق برخورداری و دسترسی به منابع ملی می شود» (.(Turner ۲۰۰۱: این تلقی حقوقی از شهروندی ریشه در تحولات خاص دوره مدرن دارد. همانطور که ترنر می نویسد: «ظهور دولت- ملت های مدرن و شهرهای مستقل منشا پیدایش شهروندی است. از این رو کسانی که خارج از دولت- ملت و شهر قرار گیرند از حقوق شهروندی برخوردار نمی شوند» (Turner ۱۴:۱۹۹۳). در واقع یکی از مشکل مفهوم حقوقی شهروندی نیز مربوط به کسانی است که در جامعه زندگی می کنند اما نمی توانند مشمول این حقوق شوند.

اما در عین حال، شهروندی با مجموعه فرهنگ نیز همپیوند است زیرا هم دولت ها و هم شهروندان هر یک به گونه های متفاوت از فرهنگ برای سامان بخشی و تحقق هدف های خود بهره می جویند. ترنر با توجه به ضرورت دستیافتن به تعریفی فراتر از تعاریف حقوقی کلاسیک از شهروندی، از رویکردی جامعه شناختی شهروندی را اینگونه تعریف می کند: «شهروندی می تواند به مثابه مجموعه ای از رویه ها[۵] (رویه های قضایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) که یک فرد را به منزله یک عضو توانا جامعه تعریف می کند، رویه هایی که به تبع آن جریان منابع به نفع افراد و گروه ها شکل می گیرند، در نظر گرفت» (Turner ۱۹۹۳: ۲). در این تعریف همانطور که ترنر خود می گوید بجای تعابیر دولتی و قانونی "حقوق و وظایف" از مفهوم "رویه ها" یا اعمال استفاده می کند. مفهوم رویه ها به ما کمک می کند تا سازه اجتماعی پویای شهروندی را که تحت تاثیر تحولات تاریخی و اجتماعی شکل می گیرد و با کلیت فرهنگ در تعامل است، بهتر فهم کنیم. از اینرو، شهروندی بیش از آنکه یک مفهوم حقوقی یا سیاسی باشد، نوعی ایده جامعه شناختی است. همچنین، این تعریف، شهروندی را عاملی فعال می بیند نه منفعل.

همچنین می توان از رویکردی که آنتونیو گرامشی هنگام تشریح انتقادی مفهوم هژمونی یا استیلا و نقش فرهنگ مطرح می سازد برای تبیین شهروندی درک و تحلیل آن فراسوی جنبه های صرف حقوقی استفاده کرد. «گرامشی با تفکیک حوزه ی فرهنگ از سیاست بین"جامعه ی سیاسی" (حکومت) و "جامعه ی مدنی" تمیز قائل

می شود و معتقد است که حکومت ها برای تسریع مشروعیت خود و دستیابی به اجماع عمومی باید اهتمام خود را روی ارزش های فرهنگی، آداب، سنت ها، احساس و شعور مشترک مردم متمرکز کنند. به عبارتی دیگر قدرت مشروع و اقتدار سیاسی از بستر مدنیت بر می خیزد و نه از طریق اعمال فشار، اجبار و زور عریان. زیرا که در جامعه ی مدنی است که جهان بینی ها، فلسفه ها و تمام فعالیت های فکری و معنوی آشکار و تلویحی بشر متبلور می شود و در نتیجه ی تداوم و استحکام آنها، توافق و اجماع اجتماعی پدید می آید. در این دستگاه فکری هنگامی که جامعه ی سیاسی (حکومت) همه چیز از زیر سلطه و سیطره ی خود می گیرد، جامعه ی مدنی در صورت ابتدایی و "ژله مانند" باقی می ماند»

(کاظمی ۱۲۹:۱۳۸۰).

● بستر اجتماعی معاصر و کنونی شهروندی

برای فهم مفهوم شهروندی در شرایط امروزی، با توجه به بنیاین های نظری که ارائه کردیم باید بستر اجتماعی جامعه امروز را بدرستی بشناسیم تا بتوانیم جایگاه و معنای شهروندی در آن معین سازیم. «توسعه ی تعارضات اجتماعی جدید، شبکه ها، فرهنگ های مخاطره و ریسک، جهانی شدن و کالایی شدن باعث تحول طرز عمل شهروندی شده است. از این رو شهروندی باید در بستر تحولات جدید فهم شود.» (Stevenson ۲۰۰۳:۳۳). نظریه پردازان اجتماعی معاصر اغلب "شهروندی فرهنگی"[۶] را مفهوم کارآمدی برای تشریح و فهم وضعیت شهروند در بستر اجتماعی و فرهنگی معاصر می دانند. . برای نیل به این مقصود باید مفهوم و جایگاه فرهنگ و سپس نسبت آن با شهروندی را توضیح داد.

از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، تدریجا اما با سرعتی شتابان، فرهنگ اهمیت کانونی در جامعه انسانی پیدا کرد. این اهمیت ناشی از مجموعه تحولاتی بود که فهرست وار برخی از آنها را می توان بصورت زیر بیان کرد:

▪ شکست نظریه های و برنامه های توسعه اقتصادگرا

▪ ظهور نظریه ها و برنامه های توسعه فرهنگ گرا

▪ فرهنگی شدن امر اقتصادی

▪ ظهور تکنولوژی های ارتباطی مانند تلویزیون، ماهواره، اینترنت و اهمیت یافتن رسانه ها.

▪ ظهور صنایع فرهنگی مانند صنعت توریسم و صنعت علم

▪ ظهور شهروندی فرهنگی

▪ فرهنگی شدن امر سیاسی

هر یک از عوامل مذکور مجموعه ای از پیامدهای گسترده را بدنبال داشتند. برای مثال گسترش رسانه ها باعث "رسانه ای شدن" جامعه و فرهنگ معاصر و اهمیت یافتن و تحول معنا و کاربرد اطلاعات در زندگی انسان شد. رسانه ها ی جدید مجموعه تحولاتی را بوجود آورده اند که برخی از آن به "انقلاب رسانه ای" نام می برند. در این انقلاب رسانه ای تولید، توزیع و مصرف اطلاعات دستخوش تغییرات اساسی شده است. تامسون در کتاب "نظریه ی فرهنگی به مثابه علم سیاسی" ویژگی های اساسی این انقلاب های رسانه ای را بصورت نکات زیر دسته بندی می کند:

«رسانه های جدید میزان کمیت و دسترسی به اطلاعات برای شهروندان، سیاستمداران و دیوانسالاران را افزایش داده است؛

رسانه های جدید جمع آوری، انباشت و توزیع اطلاعات را سرعت بخشیده و محدودیت های زمان و مکان را از بین برده است؛

▪ رسانه های جدید به دریافت کنندگان اطلاعات امکان داده که کنترل بیشتری روی آن داشته باشند؛

▪ رسانه های جدید امکان قبض و بسط اطلاعات را برای فرستنده فراهم نموده است.

▪ رسانه ای جدید امکان تمرکز زدایی را فراهم کرده است.

▪ رسانه های جدید امکان تعامل میان فرستنده و گیرنده ی اطلاعات فراهم کرده است» (کاظمی ۲۳۵:۱۳۸۰).

از طرف دیگر شهرنشین شدن نیز خود فرایندی است که به نحو شتابان در حال گسترش است و انسان معاصر بیش از هر چیز یک شهروند و شهر نشین است. مانوئل کاستلز درباره توسعه شهرنشینی در دنیای امروز می گوید:« ما عظیم ترین موج شهر نشینی در تاریخ بشر را تجربه می کنیم. در سال ۲۰۰۲ بیش از ۵۰ درصد جمعیت زمین در نواحی شهری سکونت دارند. و پیش بینی های معتبر فعلی حاکی از این هستند که در سال ۲۰۳۰ حدود دو سوم جمعیت زمین در نواحی شهری سکونت خواهند داشت. هم اینکه ۸۰ درصد جمعیت آمریکای جنوبی را جمعیت شهری تشکیل می دهد. برخلاف تصور عامیانه ای که فرهنگ روستایی آمریکای لاتین را فرهنگ غالب می داند» (کاستلز ۴۴:۱۳۸۴). با در نظر گرفتن این تحولات اکنون این سوال مطرح است که وضعیت شهروندان در دنیای حاضر با در نظر گرفتن مجموعه تحولات فرهنگی چگونه است؟

● شهروندی فرهنگی چیست؟

نظریه پردازان اجتماعی اکنون بر این امر تأکید دارند که «در بستر تنوع فرهنگی و جهانی شدن کنونی، مسائل حقوق فرهنگی شهروندان به همان اندازه حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی آنها اهمیت دارد» (Stevenson ۲۰۰۳: ۷) . از اینرو، این نظریه پردازان استدلال می کنند که شهروندان باید علاوه بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی از حقوق فرهنگی نیز برخوردار شوند (Tuner ۱۹۹۳; Rosh ۱۹۹۲). از این دیدگاه، مفهوم شهروندی فرهنگی در وهله نخست ناظر به تأمین حقوق فرهنگی است. از دیدگاه ترنر و بسیاری از محققان دیگر، «اکنون شهروندی ناظر به تامین حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها، اقوام و دیگر گروه های اجتماعی است» (Turner۱۲:۱۹۹۳). این دیدگاهی است پکولسکی از آن به معنای "حقوق فرهنگی" یاد می کند و می نویسد حقوق فرهنگی: «به معنای توجه به حقوق گروه های اجتماعی مانند زنان، کودکان، معلولان، اقلیت ها، مهاجران و دیگر هویت های اجتماعی است.» پکولسکی استدلال می کند که «حقوق فرهنگی در اینجا به معنای پذیرش و به رسمیت شناخته شدن حقوق هویت ها و گروه های اجتماعی بدون وجود مانع در راه بازنمایی این هویت ها، برسمیت شناخته شدن آنها بدون حاشیه ای شدن، پذیرش و ادغام آنها در جامعه بدون عادی سازی تحریف ها و تحقیرهایی که نسبت به آنها ممکن است صورت گیرد، می باشد. این دسته حقوق متفاوت و ورای از حقوق مربوط به داشتن نمایندگی سیاسی، رفاه و عدالت اجتماعی، بلکه بیشتر معطوف به حق داشتن و بازنما ساختن و اشاعه سبک زندگی و هویت فرهنگی شهروندان است(Pakuliski ۱۹۹۷: ۸۰). برخی دیگر نظریه پردازان "احترام به تنوع فرهنگی" را حقوق فرهنگی می دانند (Kellner ۱۹۹۵ McGuigan ۱۹۹۶). به اعتقاد رناتو روزالدو (۱۹۹۴) شهروندی فرهنگی در عین برخورداری از حقوق مشارکت و حقوق دموکراتیک دیگر برخوردار از " حق متفاوت بودن" است.

معنای دیگر شهروندی فرهنگی، توجه به عامه مردم و در نظر گرفتن معنایی همه شمول از فرهنگ نه محدود کردن آن تنها به فرهنگ نخبگان است. این توجه به معنای عمومی و عامه فرهنگ ناشی رویکرد دموکراتیک غالب در سنت شهروندی است. همانطور که گروسبرگ می گوید: مفهوم شهروندی وابسته به سنت سیاسی است که درصدد درگیر کردن و بسط مشارکت افراد در شکل دادن قوانین و تصمیمات جامعه است. تنها در دوره های مدرن است که این مفهوم شهروندی از مردم تحصیلکرده و نخبه به تمام اعضای یک ملت و عامه مردم گسترش یافته است. «هیچگونه تلاش سیاسی دموکراتیک نمی تواند بدون در نظر گرفتن قدرت عامه[۷] به نحو موثری سازماندهی شود»(Grossberg ۱۹۹۲: ۶۴) . توجه به مفهوم فرهنگ به مثابه شیوه زیست نه صرفا هنرهای والا و فرهنگ متعالی، به معنای پذیرش معنایی دموکراتیک برای فرهنگ است و عامه مردم نیز در این نگاه صاحب فرهنگ هستند.

بعد دیگر شهروندی فرهنگی، حق گفتگو یا حق ارتباط است. کوهن و آراتو استدلال می کنند که شهروندی فرهنگی مبتنی بر تحلیل شهروندی و حقوق او بر مبنای زندگی یک "جامعه ی ارتباطات بنیان"[۸] است. به اعتقاد آنها حقوق مربوط به ارتباط و گفتگو از اولویت های ضروری حقوق شهروندی در برابر سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی اوست. به اعتقاد آنها در یک جامعه ی مدنی امروزی عمل روزانه ی ارتباط دموکراتیک باید نهادینه شود (Cohen and Arato ۱۹۹۲).

مشارکت در فرهنگ عمومی جامعه و داشتن فرصت برای تغییر آن یکی دیگر از ابعاد مهم حقوق فرهنگی شهروندان است (Bloomfield and Bianchini ۲۰۰۱: ۱۰۸). حق آموزش از جمله حق دسترسی به آموزش عالی نیز با توجه به این نکته از جمله حقوق فرهنگی شهروند محسوب می شود. ترنر استدلال می کند که بین دموراتیزاسیون فرهنگ، یعنی همگانی کردن فرهنگ و در عین حال توجه به فرهنگ عامه مردم، و حق دسترسی به آموزش و آموزش عالی نسبتی وجود دارد. وی می نویسید: «دموکراتیزاسیون فرهنگ و شهروندی فرهنگی مستلزم جانشین کردن اخلاق اشرافی با اخلاق دموکراتیک از طریق پذیرش اصل برابری آموزش و دسترسی به آموزش عالی است» ( (Turner ۲۰۰۱: ۱۶. همچنین در نظریه ی پارسونز از نظام دانشگاهی، سطحی از شهروندی فرهنگی را عرضه می کند که در آن شهروندان می توانند از طریق نظام دانشگاهی در فرهنگ مشارکت کنند.

یونسکو نیز مفهوم حقوق فرهنگی را به معنای «حق انسان برای دسترسی به فرهنگ در تمام ابعاد آن» می داند. یعنی همه انسان ها حق دارند «از فراورده های فرهنگی استفاده کنند و در امر تولید فرهنگی مشارکت نمایند...رواج و پذیرفتن این مفهوم به عناون یک اصل، دخالت دولتها را تأمین حقوق شهروندان برای دسترسی به فرهنگ را توجیه می کند (اجلالی ۱۳۷۹: ۲۹).

● شهروند جهانی

همچنین فرایندهای جهانی شدن مجموعه گسترده ای از تحولات در جامعه، فرهنگ و انسان معاصر را بوجود آورده است. در این بستر جهانی شده، ما با "شهروند جهانی"[۹] سروکار داریم نه شهروند محلی. جان اری( ۱۹۹۵) استدلال می کند که شهروندی فرهنگی ناشی از رشد کازموپولیتیزم که منجر به نوعی باز بودن به سوی دیگری و پذیرش الگوهای غنی فرهنگ های جهانی است.

یکی از راه های فهم شهروندی فرهنگی مقایسه آن با مفاهیم دیگر شهروندی است که بیش از همه در آثار تی. ام. مارشال تبیین و تشریح شده است. نظریه مارشال تاکنون از جنبه های گوناگون نقد شده است. بسیاری از منتقدان نیز درصدد بوده اند تا با نقد نظریه مارشال، راهی برای تبیین نظریه شهروندی فرهنگی بیابند. برایان ترنر در یک بررسی انتقادی برخی از انتقاداتی را به نظریه مارشال شده است به صورت زیر بیان می کند.

حقوق سه گانه در نظریه ی شهروندی از اهمیت برابری برخوردار نیستند.

از نظر تاریخی چنین تقدم و تاخری وجود ندارد زیرا در حالیکه برای مثال در بسیاری از جوامع از حقوق اجتماعی برخوردار هستند اما حقوق مدنی و سیاسی آنها تامین نشده است.

مارشال نقش مبارزات اجتماعی، جنبش های اجتماعی جدید و طبقات اجتماعی در تحقق حقوق شهروندی را توضیح نمی دهد.

نظریه ی مارشال رابطه ی کاپیتالیزم و شهروندی روشن نیست.

نظریه ی مارشال ساز و کار اجتماعی را که در آن شهروندی توسعه و تکمیل یافت توضیح نمی دهد

برای تحلیل مفهوم شهروندی فرهنگی می توان به بررسی تطبیقی آراء تی. ام. مارشال که تعریف کلاسیک شهروندی اجتماعی را ارائه کرد با آراء ریموند ویلیامز پرداخت. در حالیکه مارشال از ساختار فراگیر جامعه که بتواند تأمین کننده حقوق همه مردم باشد سخن می گوید، ویلیامز به اهمیت کانال ها و مجاری ارتباطی را که از طریق آنها افراد محروم شده و حاشیه ای بتوانند صدای خود را بگوش دیگران برسانند برجسته

می سازد. ویلیامز از "دموکراسی فرهنگی" سخن می گوید که در چارچوب حقوقی نظریه شهروندی مارشال غایب است. در این دموکراسی فرهنگی وجوه معنایی و زیبایی شناختی زندگی مردم اهمیت دارد. در اینجا ظرفیت مردم برای یادگیری و خلاقیت مبنای حقوق شهروندی فرهنگی است. ویلیامز و مارشال کاپیتالیزم را مانع اصلی در تحقق جامعه فراگیر[۱۰] می بینند. اما ویلیامز اینها را به فرهنگ مرتبط می سازد. از نظر مارشال، تعلق داشتن به معنای دسترسی به حقوق است. اما ویلیامز دسترسی به حقوق فرد را کافی نمی داند بلکه مشارکت فرد و دسترسی او به فرصت هایی برای مشارکت در تولید و شکل دادن معانی در فرهنگ عمومی است که فرد را به جامعه متصل و متعلق می سازد. در اینجاست که مفهوم فراگیری[۱۱] از نظر ویلیامز تنها موضوعی قانونی، اقتصادی و سیاسی نیست بلکه عمدتا دارای جوهر و بعد فرهنگی می باشد

ریموند ویلیامز در کتاب «انقلاب طولانی» (۱۹۶۵) تلاش کرد تا موضوعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به مقوله فرهنگ متصل سازد. او چارچوب دموکراتیک تازه ای ارائه می کرد و معتقد بود که نظرات و صداهای عامه مردم، هنرمندان منقدان رادیکال باید آزادانه مطرح شوند طوریکه عامه بتوانند با مسائل کلی جامعه درگیر شوند و در آنها به نحو موثری مشارکت کنند (Williams ۱۹۶۲; ۱۳۴ ). مفهوم لیبرالی شهروندی مارشال بر توسعه نهادی حقوق شهروندان تاکید می کند. اما همانطور که ویلیامز معتقد است این ایده باید با تاکید جمهوریخواهانه بر افزایش مشارکت عامه مردم تکمیل شود. برای اینکه شهروندان به نحو موثر و جدی در مسائل و مصالح عمومی درگیر شوند نیازمند حفظ و تامین نهادی حقوق آنها و همچنین فرصت های مشارکت هستند این امر مستلزم توسعه بیشتر حقوق اقتصادی، تثبیت یک نظام سیاسی دموکراتیک واقعی، و در عین حال فرهنگ عامه پسند و مدنی متنوع است. ویلیامز بر قابلیت های خلاق و یادگیری بالقوه عامه مردم تأکید داشت. جامعه ای که خلاقیت و قدرت یادگیری عامه مردم و نه تنها نخبگان را جدی بگیرد، و شرایط برای آزادی بیان فرهنگی برای همگان را فراهم سازد، در مسیر تحقق حقوق فرهنگی مردم حرکت کرده است.

در حالیکه مارشال از ساختار فراگیر جامعه که بتواند تأمین کننده حقوق همه مردم باشد سخن می گوید، ویلیامز به اهمیت کانال ها و مجاری ارتباطی را که از طریق آنها افراد محروم شده و حاشیه ای بتوانند صدای خود را بگوش دیگران برسانند برجسته می سازد. ویلیامز از دموکراسی فرهنگی سخن می گوید که در چارچوب حقوقی نظریه شهروندی مارشال غایب است. در این دموکراسی فرهنگی وجوه معنایی و زیبایی شناختی زندگی مردم اهمیت دارد. در اینجا ظرفیت مردم برای یادگیری و خلاقیت مبنای حقوق شهروندی فرهنگی است. ویلیامز و مارشال کاپیتالیزم را مانع اصلی در تحقق جامعه فراگیر[۱۲] می بینند، جامعه ای همه اعضایش تحت پوشش و حمایت برابری برخورداری از حقوق، دسترسی به امکانات، و مشارکت همه جانبه است. اما ویلیامز این ها را به فرهنگ مرتبط می سازد. از نظر مارشال، تعلق داشتن به معنای دسترسی به حقوق است. اما ویلیامز دسترسی به حقوق فرد را کافی نمی داند بلکه مشارکت فرد و دسترسی او به فرصت هایی برای مشارکت در تولید و شکل دادن معانی در فرهنگ عمومی است که فرد را به جامعه متصل و متعلق می سازد. در اینجاست که مفهوم فراگیری[۱۳] از نظر ویلیامز تنها موضوعی قانونی، اقتصادی و سیاسی نیست بلکه عمدتا دارای جوهر و بعد فرهنگی می باشد. ویلیامز استدلال می کند که: « شهروندی توانایی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله ی نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت یا صرفاٌ یک از هویتشان تعیین نمی شود. به این ترتیب شهروندی بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی اساسی انسان ها را، که هگل آن را نیاز به رسمیت شناخته شدن

می نامد، ارضاء نماید»( فالکس ۱۳:۱۳۸۱). ویلیامز استدلال می کند که: « شهروندی توانایی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله ی نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت یا صرفاٌ یک از هویتشان تعیین نمی شود. به این ترتیب شهروندی بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی اساسی انسان ها را، که هگل آن را نیاز به رسمیت شناخته شدن

می نامد، ارضاء نماید»( همان ۱۳).

● نتیجه

از لحاظ حقوقی شهروندی به عضویت فرد در یک کشور یا جامعه ی سیاسی گفته می شود اما این برداشت از شهروندی در حال حاضر نمی تواند به تنهایی وضعیت شهروندی را تبیین نماید. آنتونی الیوت، از نظریه پردازان اجتماعی استدلال می کند که شهروندی حداقل با چهار مشکل زیر مواجه است:

● فردی شدن شهروندی؛

بین الاذهانی شدن چارچوب ارتباطات فراملی، ملی و محلی شهروندان؛

بازسازی و تغییر شهروندی در بسترهای مناسبات خرد سیاسی نه در چارچوب سیاسی کلان؛

رادیکال شدن شهروندی در بستر منطقه ای و جهانی شدن (Elliot ۲۰۰۱: ۶۰).

تحقق شهروندی فرهنگی مستلزم اجماع بر سر مجموعه ای از بنیان های فرهنگی برای شهروندی است. توسعه و تکامل شهروندی در جوامع غربی نیز در اساس در نتیجه ظهور مدرنیته و تحق ارزش های خاص بوده است. کالبرگ در مقاله ای با عنوان"بنیادهای فرهنگی شهروندی مدرن" شهروندی را به دو دوره ی ماقبل مدرن و مدرن تقسیم می کند. دوره ی ماقبل مدرن به زمان قرون وسطی و پیدایش شهرهای مستقل در غرب باز می گردد. اما با توجه به تحولات ناشی از صنعتی شدن ، ظهور و توسعه ی عرصه ی عمومی، توسعه ی نهادهای مدنی، شکل گیری خانواده ی هسته ای و ارزش های آن، استحکام گروه های قومی و بسط عقلانیت ابزاری شهروندی مدرن شکل می گیرد. کالبرگ استدلال می کند که این شهروندی مدرن، در جهان غرب دارای بنیان های فرهنگی است و حول محور ارزش های مساوات طلبانه، پذیرش مسئولیت مدنی فرد در برابر اعمالش، اعتماد اجتماعی و فردگرایی شکل گرفته است. این ارزش های به اعتقاد کالبرگ پویا هستند و نوعی روابط پویا بین آنها وجود دارد .با توجه به این نکات، شاید بتوان گفت در جامعه کنونی ایران به دشواری بتوان از شهروندی فرهنگی در معنایی که امروز دنیای غرب آن را تجربه می کند سخن گفت. آنا یاتمن در کتاب «تجدید نظرهای فرامدرنی در سیاست» (۱۸۰ :۱۳۸۱) شهروندی فرهنگی را با عنوان "رویکرد فراهستی شناسانه به شهروندی" می نامد که در آن سیاست صدا و بازنمایی پذیرفته می شود و اینکه «حکم "خود" دیگر ایجاب نمی کند که خود، موجودی کاملا محدود، منسجم و ناهمبسته باشد» بلکه بینشی که تفاوت های گروهی را تأیید کرده و بر آن تصریح می ورزد». اما در جامعه ایی که تلاش و تأکید بر یک هویت واحد و منسجم دارد نمی توان به همان شیوه و تجربه غرب از مفهوم شهروندی فرهنگی سخن گفت.

گراگس استدلال می کند که ایده شهروندی فرهنگی هم عرض و همسوی با تلاش برای تحقق دموکراسی فرهنگی باید فهم شود (Giroux ۱۹۹۲: ۲۴۶). از این منظر، تمام گروه های اجتماعی از جمله جوانان و فرهنگ عامه پسند و مصرف گرایانه آنها باید لاجرم پذیرفته شود.