این یک مسیر سنگلاخی به سوی WTO است

مروری دوباره بر معضل کهنه نقض کپی رایت در ایران

در سال ۸۲ که قانون کپی‌رایت، به عنوان گامی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) به تصویب رسید،‌کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که نقایص همین قانون به عنوان یکی از موانع مهم پیوستن کشور به این سازمان مطرح شود.

همراهی با پروسه جهانی از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که در سال‌های اخیر مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفته و ایران نیز که درخواستش در طی ۸ سال ۲۱ بار رد شده، خواستار پیوستن به این پروسه عظیم است، پروسه‌ای که برای پیوستن به آن قوانین والزاماتی وجود دارد که هر کشوری در نظام داخلی خود ملزم به رعایت آنهاست.

کپی‌رایت نیز از جمله این قوانین است که با گذشت ۳ سال از تصویب آن هنوز در ایران الزامی به رعایت آن احساس نشده، گویی خطر دزدی و دستبرد به اموال تنها هنگامی احساس می‌شود که فردی را بر بالای دیوار خانه‌ای ببینیم!

در حالی که آثار تولیدی در قالب نرم‌افزار نیز حقوق خود را دارند. طبق ماده یک قانون حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای، حق نشر، عرضه، اجرا و حق‌بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار‌ رایانه‌ای متعلق به پدید‌آورنده آن است، در صورتی که کپی غیرمجاز انواع نرم‌افزارها در جامعه ما به صورت یک عادت درآمده و بازار نرم‌افزار به قدری با آثار کپی اشباع شده که جایی برای نرم‌افزارهای اصلی(اورجینال) باقی نمانده است.

این ماده از حقوق تولید‌کننده صحبت می‌کند، اما در عمل از حقوق فرد حقیقی یا حقوقی‌ای که هزینه گزافی را بابت محصولات خود صرف می‌کند دفاع نمی‌شود.

با نگاهی هرچند کوتاه به صفحه وبلاگ‌ها می‌توان اعتراض‌ها و درد دل‌های برخی هنرمندان را در پی کپی آلبوم‌های موسیقی و شکایات تولید‌کنندگان آثار نرم‌افزاری دید که از ضایع شدن حقوق‌شان و نقض کپی‌رایت نوشته‌اند.

● کپی‌رایت، واژه‌ای بی‌معنا در بازار نرم‌افزار‌های ایرانی

این موضوع که چرا حقوق تولید‌کنندگان نرم‌افزار نادیده گرفته می‌شود و این قانون در ایران نقض می‌شود از چند جهت قابل بررسی است. اکثر دست‌اندرکاران و کاربران بر روی این مساله اتفاق نظر دارند که دلیل اصلی نقض این قانون در ایران قیمت بالای نرم‌افزار‌های اورجینال است که بیش از توان خرید مردم است بنابراین افراد بیش‌تر مبادرت به خرید نرم‌افزار‌های قفل شکسته و کپی‌ شده می‌کنند که تنها قیمت CD خام آنها پرداخته می‌شود.

به عقید فعالان این امر قیمت بالای نرم‌افزار‌ها یا سیستم عامل‌ها مانع بزرگی برای خرید تجهیزات کامپیوتری است و در حال حاضر کاربران ایرانی که عادت به کپی محصولات نرم‌افزار‌های خارجی با هزینه بسیار اندک دارند تمایلی به پرداخت هزینه واقعی نرم‌افزار‌های ایرانی ابراز نمی‌کنند. گذشته از قیمت یکی دیگر از عوامل نقض این قانون عدم برابری میزان مجازات با جرم افرادی است که اقدام به شکستن قفل و فروش غیرمجاز نرم‌افزار‌ها می‌کنند.

مهرداد ذوالفقاریان، رییس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌ای در این مورد می‌گوید: متاسفانه در مورد نقض قانون کپی‌رایت میزان مجازات در حد جرم نیست و در قانون به این موضوع پرداخته نشده.

او با تاکید بر سبک بودن جرم نقض این قانون می‌گوید: فرد خاطی با آگاهی از این مساله که میزان جریمه قانونی از سود حاصل از فروش غیرمجاز و غیرقانونی نرم‌افزارهای کپی شده بسیار کمتر است، مکررا اقدام به این عمل می‌کند بی‌آن‌که جریمه‌ای سنگین بپردازد.

او همچنین با اشاره به شکایات تولید‌کنندگان از طولانی‌بودن زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌افزاید: مشکلی که برای رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها وجود دارد این است که بیش‌تر شرکت‌های متضرر با تصور اینکه زمان رسیدگی به پرونده آنها طولانی است از شکایات خود منصرف می‌شوند در نتیجه موضوع پیگیری نشده و با فرد خاطی نیز برخورد نمی‌شود.

در حالی که تنها دو هفته بعد از شکایت، پرونده از سوی ما به جریان می‌افتد. البته در صورت شکایت نیز میزان مجازات به اندازه‌ای کم است که اصلا نمی‌توان آن را با میزان خسارت به فرد صاحب اثر مقایسه کرد. نبود فرهنگ استفاده و خرید نرم‌افزار نیز از عوامل دیگر نقض قانون کپی‌رایت است.

افراد هنگامی که درمی‌یابند می‌توان جنسی را ارزان‌تر خرید حاضر به پرداخت هزینه بیش‌تر نمی‌شوند و در این حالت حتی به این نکته توجه نمی‌شود که با این کار به تولید کننده محصولات اصلی خسارت وارد می‌شود.

● پیامدهای دور زدن قانون

متاسفانه بی‌توجهی و نادیده گرفتن برخی مسایل از جمله تفاوت سطح قیمت‌ها با میانگین درآمد در ایران، تمایل خرید و رغبت کاربران نسبت به محصولات اورجینال را به قدری کاهش داده که موجب وارد آمدن خسارت‌های هنگفت به شرکت‌های تولید‌کننده و مشکلاتی را به صورت زنجیره وار ایجاد کرده است.

حلقه اول این زنجیره آنجاست که به دلیل بالا بودن میزان خسارات وارده، شرکت‌ها توان پرداخت دستمزد کارکنان خود را ندارند بنابراین مجبور به کوچک کردن کادر کارمندان خود می‌شوند و همین مساله به معضل بیکاری متخصصان دامن می‌زند.

این روند تا آنجا ادامه می‌یابد که به مرور شرکت‌های داخلی ضعیف و ضعیف‌تر شده و توان رقابت‌ با محصولات خارجی را نیز از دست می‌دهند اما این موضوع تنها به اینجا ختم نمی‌شود چرا که امنیت جامعه را از بعد نرم‌افزاری نیز به مخاطره می‌اندازد و موجب عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در درازمدت خواهد شد.

نتیجه این معضل باز شدن راه ورود محصولات خارجی به ایران است که نهایتا ما را به مصرف‌کنندگان تولیدات خارجی تبدیل خواهد کرد و این با مقاصد و اهداف ما در راه توسعه‌یافتگی مغایرت دارد. حلقه بعدی این مساله خطر ناامنی بازار خارجی نرم‌افزارهای ماست که از سوی سرمایه‌گذاران خارجی احساس می‌شود و آنها به دلیل هراس از نقض قانونی کپی‌رایت،؛ سرمایه‌گذاری وایجاد نمایندگی در ایران را نه یک ریسک، بلکه ضرری هنگفت و هدر دادن سرمایه خود تلفی می‌کنند زیرا به گفته برخی فعالان دراین زمینه تمام محصولات نرم‌افزاری در ایران کپی می‌شود! بدون اینکه مانعی جدی در مقابل مجرمان قرار داشته باشد.

بدونه توضیح بیش‌تر آینده IT را اینگونه تصور کنید که نه تولیدکننده داخلی داشته باشیم و نه سرمایه‌گذار خارجی!

● راه‌ عبور از بن‌بست

به عقیده برخی صاحبنظران و کارشناسان اگر فرهنگ‌سازی دراین زمینه صورت گیرد رعایت این قانون بسیار کم‌هزینه‌تر و عمیق‌تر خواهد بود.

عباس فرزین یکی از تولید‌کنندگان نرم‌افزار در این‌باره معتقد است که ما دولت قدرتمندی داریم که می‌تواند این معضل را به صورت ریشه‌ای حل کند و اضافه می‌کند: ما قانون و مقررات به قدر کافی داریم، اما موضوع مهم اجرا و عملکرد دستگاه‌های قضایی و دولتی است که متاسفانه از سوی آنها اقدامی صورت نمی‌گیرد.

او با تاکید بر این نکته که ما برای هماهنگی با جامعه بین‌المللی اطلاعات باید به قوانین احترام بگذاریم می‌گوید: همانطور که دولت توانست در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی به سرعت تاثیر بگذارد و با مجازات افراد به پرداخت جریمه‌های سنگین آنها را ملزم به اجرای قوانین واحترام به آنها کند، می‌تواند با همین ابزار عملکرد غیرقانونی مجرمان نرم‌افزار را نیز متوقف کند.

فرزین بامسوول دانستن ارگان‌های فرهنگی همچون صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد می‌گوید: ارگان‌های فرهنگی کشور باید بیش‌تر بر روی این مساله تعمق کنند و با تبلیغات در این زمینه قباحت نقض این قانون را نمایان سازند.

ذوالفقاریان نیز در مورد لزوم شفاف‌سازی قانون تصریح می‌کند: اگر جرم شفاف‌تر شود و قوانین آن به اطلاع عموم برسد و میزان جریمه بیش‌تر از حد کنونی تعیین گردد این مشکل تا حدود زیادی حل خواهد شد.

وی همچنین می‌گوید: متاسفانه مشکل کنونی ما قانون و نحوه برخورد آن با فرد خاطی است که با وجود ارایه پیشنهاداتی از سوی نظام صنفی به سازمان برنامه و بودجه و دادگستری جهت رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها و تغییر میزان مجازات هنوز بررسی آن آغاز نشده است.

ذوالفقاریان می‌افزاید: اگر ما میزان مجازات متخلفان را بیش‌تر کنیم و ضمانت اجرای قوی‌تری برای اجرای قوانینمان داشته باشیم بدون تردید این مشکل سریع‌تر حل خواهد شد.

همچنین در خصوص قیمت نرم‌افزار‌ها نیز اغلب کارشناسان معتقدند، کاربران به دلیل اهمیت زیادی که به سیستم‌های خود می‌دهند حاضرند بابت آن هزینه‌های گزافی را متحمل شوند، اما حاضر به صرف این هزینه بابت نرم‌افزار‌های اصلی نیستند.

در واقع قیمت بالای سیستم عامل‌های خارجی آنها را به خرید نرم‌افزار‌های قفل شکسته و کپی شده هدایت می‌کند که برخی راه چاره را حمایت از مصرف‌کننده می‌دانند. یعنی اگر به جای دادن یارانه و کمک‌های مالی به شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار، از کاربران و خریداران حمایت شود کمک بزرگی به هر دو گروه خواهد شد.

به گفته فرزین اگر این یارانه‌ها به صورت بن‌هایی مانند بن کتاب در اختیار مصرف‌کنندگان از جمله فرهنگیان و دانش‌آموزان و دانشجویان جهت استفاده در نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های نرم‌افزار قرار داده شود، کاربر می‌تواند نرم‌افزار اورجینال را ارزان‌تر خریداری کند و همچنین با بهره‌گیری از راهکار فرهنگ‌سازی و بالا بردن میزان مجازات مجرمان خطر کپی آثار متوجه صاحبان شرکت‌ها نیز نمی‌شود.

این راه‌حل که از دیده عده‌ای از کارشناسان و فعالان در این زمینه‌ راهکار مناسبی به نظر می‌آمد از سوی رییس نظام صنفی رایانه‌ای مورد استقبال قرار نگرفت و ایشان پاسخ مشخصی در این زمینه ندادند.

با آنکه حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای از مهم‌ترین اهداف تشکیل این سازمان می‌باشد، عملا راهکار مشخصی از سوی این سازمان تاکنون ارایه نشده است.

اما با کمی تامل بر روی این موضوع و بررسی راهکارهای پیشنهاد شده از سوی مخالفان این زمینه می‌توان از نقض این قانون ممانعت کرد.

قانونی که در گام اول امنیت بازار نرم‌افزار‌های داخلی ما را تضمین می‌کند و در گام‌های بعدی با استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی و نرخ‌گذاری پایین‌تر شرکت‌های تولید‌کننده داخلی و خارجی موجبات پیوستن به سازمان تجارت جهانی به عنوان راهی جهت رسیدن به دهکده جهانی را فراهم می‌کند.

نویسنده : سیده آسیه فخری