كارت هوشمند سوخت از ایده تا عمل

كنترل هدر روی سوخت یارانه ای با توجه به روند فزاینده ارزبری, اكنون به اولویت اساسی برنامه های دولت, درآمده است

كنترل هدر روی سوخت یارانه ای با توجه به روند فزاینده ارزبری، اكنون به اولویت اساسی برنامه های دولت، درآمده است.

بسیاری از كارشناسان حوزه انرژی «سهمیه بندی» را تنها راه حل این چالش می دانند ؛ گو این كه از سوی دیگر برخی بر این باورند كه جز افزایش و دو نرخی كردن قیمت این حامل انرژی راه دیگری باقی نمانده است.

امسال رقمی معادل ۶ میلیارد دلار به واردات بنزین مورد نیاز كشور اختصاص یافته است: این در حالی است كه این میزان نسبت به سال گذشته افزایش یك میلیارد دلاری داشته است.

علی رغم تأكیدی كه بر اجرای طرح كارت هوشمند تا ابتدای نیمه دوم سال جاری از سوی پارلمان صورت گرفت اما وجود موانع متعدد از جمله عدم توانمندی پیمانكار منتخب و برخی برنامه ریزی های ناموزون كه از آن به عنوان «نبود پیش بینی های لازم در اعتبارات و نحوه هزینه كرد» آن یاد می شود عاملی در كند شدن روند اجرای این سامانه شد كه انتظار می رود با كار برد آن، سیاستهای متمركز بر سهمیه بندی بنزین نیز تسهیل شود؛ گرچه توزیع این كارت ها اكنون در ادارات پست آغاز شده اما پس از حدود سه ماه از گذشت زمان تعریف شده كماكان این طرح به مرحله آغاز در بدنه توزیع نرسیده است.

مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تفصیلی فرایند استفاده از كارت هوشمند در عرضه سوخت را مورد واكاوی قرار داده است.

بر اساس بند «ص» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۳۸۳ شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مكلف شد به منظور كنترل عرضه بنزین موتور و نفت گاز به خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز ظرف شش ماه از اول سال ۱۳۸۳ یعنی اول مهر ۱۳۸۳ نسبت به استفاده از كارت هوشمند در جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی اقدام لازم معمول دارد به طوری كه از تاریخ ۱۳۸۳‎/۷‎/۱ تحویل سوخت به خودروها از طریق كارت هوشمند انجام پذیرد.

با وجود این مصوبه و تأكید قانونگذار و رشد بی رویه عرضه بنزین و مصرف سوخت در كشور، تاكنون دستگاه اجرایی، اقدام به توزیع كارت هوشمند برای عرضه سوخت نكرده است.

دستگاه اجرایی مربوط یعنی وزارت نفت و شركت ملی پالایش و پخش در خصوص علت اجرا نشدن قانون بودجه ۱۳۸۳ اعلام نموده اند كه موضوع تهیه و توزیع كارت هوشمند مستلزم تمهیدات و انجام كار و هماهنگی با دستگاه های ذیربط در دولت است. از نظر این وزارتخانه اجرای كارت هوشمند بدون اعمال سیاست های تضیقی و یا قیمتی همراه با هزینه ای بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال برای سرمایه گذاری و هزینه های راهبردی سنگین نه تنها فایده مادی ندارد بلكه موجب هدر رفتن وقت مردم خواهد شد و این وزارتخانه تأكید دارد اساساً پیشنهاد مزبور بدون اعمال سیاست های ذكر شده فاقد توجیه است، یعنی دستگاه اجرایی، انجام تكلیف قانونی خود را باتوجیه داخلی، به تأخیر انداخته است.

● اقدامات اجرایی در مورد بند «ص» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۳۸۳

پس از ابلاغ قانون مذكور شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی سعی نموده مراحل اجرای پروژه را به نحوی به اجرا گذارد كه خودروهای موجود در كشور را زیر پوشش این طرح قرار دهد و این امر مستلزم مراحل مختلف است.

اگر چه این شركت تهیه شرح خدمات لازم و اسناد مناقصه برای انتخاب مشاور و پیمانكار طرح، هماهنگی های لازم با مراجع و دستگاه های ذی ربط، تأمین اعتبار برای انجام كار و بررسی و تعیین شركت های صاحب صلاحیت برای انجام كار در برگزاری مناقصه را انجام داده اما شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای این مراحل و تعیین اهداف طرح و رفع ابهامات، كمیته ای را به عنوان كمیته راهبردی متشكل از مسئولان ذیربط در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت نفت زیر نظر مدیر عامل شركت مذكور تشكیل داد. بنابه گزارش شركت مذكور، كمیته راهبردی اهداف زیر را به عنوان اهداف جانبی از پیاده سازی سامانه مذكور تصویب نمودند:

▪ پرداخت الكترونیكی بهای فرآورده،

▪ جمع آوری اطلاعات مربوط به میزان سوخت گیری خودروها،

▪ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد خودروها و میزان مصرف آن ها،

▪ آمار دقیق مصرف سوخت كشور.

همچنین هدف اصلی از پیاده سازی این سامانه، مدیریت و كنترل عرضه بنزین و نفت گاز در حمل و نقل تعیین شد.

شركت ملی پخش كه قبلاً یك سامانه نمونه از كارت الكترونیك غیر هوشمند را با هدف سهمیه بندی عرضه بنزین در شهر زاهدان در سال های قبل اجرا نموده است نسبت به تهیه شرح خدمات اقدام نمود كه پس از تأیید شرح كار، مناقصه مربوطه را در تاریخ ۱۳۸۳‎/۲‎/۲ برگزار نمود كه در نهایت پس از طی مراحل یاد شده شركت صنایع مخابراتی راه دور ایران با ارائه كمترین قیمت و كمترین زمان بامبلغ ۴۲۹ میلیارد ریال در مدت ده ماه به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد و قرار داد طراحی، پیاده سازی و راهبردی و نگهداشت یكساله سامانه به صورت كلید در دست در تاریخ ۱۳۸۳‎/۶‎/۷ یعنی كمتر از یك ماه به اتمام مهلت قانونی تعیین شده در قانون بودجه با شركت مذكور منعقد شد.

براساس مكاتبات میان وزیر نفت و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در مورد تأمین بودجه طرح، تصمیم به خودگردان كردن طرح گرفته شد و پیش پرداخت اجرای طرح به مبلغ ۱۰۷ میلیارد ریال از محل استقراض داخلی در تاریخ ۱۳۸۳‎/۱۰‎/۳ مقدور شد كه عملاً پروژه از آن تاریخ وارد مرحله اجرایی شد. با توجه به اهمیت اجرای طرح و ضرر های ناشی از تأخیر در بهره برداری از آن، طولانی شدن پروسه برگزاری مناقصه، عقد قرارداد و تعیین محل تأمین اعتبار به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.

● پیمانكار مذكور تاكنون اقدامات زیر را انجام داده است

▪ تهیه طرح تفصیلی با همكاری مشاور خارجی،

▪ قرارداد لازم برای پذیرش كارت سوخت در چرخه مالی آن با بانك ملت امضا شده است،

▪ مقدمات اجرایی كردن طرح یعنی هماهنگی با نیروی انتظامی جهت اجرای سیاست ادغام كارت خودرو و كارت هوشمند نیز انجام گرفته است. با وجود اقدامات صورت گرفته تاكنون مصوبه قانون مذكور اجرا نشده و به نظر می رسد كار در نیمه پیشرفت خود یعنی حدود ۵۰ درصد باشد.

▪ تأخیر اجرا و بهره برداری از این پروژه عملاً با توجه به عرضه بی رویه بنزین و سوخت، دست قانونگذار را برای سیاستگذاری بسته است. بویژه كه اطلاعات به دست آمده از پیاده سازی كارت هوشمند می توانست مصرف واقعی را در نقاط مختلف كشور تعیین نماید.

● تحلیل نقاط قوت و ضعف انواع كارت هوشمند

كارت هوشمند برای نیل به اهداف در نظر گرفته شده انتخاب می شود. اساساً به علت دارا بودن قابلیت های مشابه، یك رایانه كوچك و امكان دستیابی به سطوح امنیتی بالا در نگهداری اطلاعات كارت هوشمند به همراه سایر اجزای سامانه مرتبط با آن، می تواند اهداف مورد نظر در فرایند بهینه سازی و كنترل سوخت و حتی كنترل تنظیم خودروها را با نگهداری داده ها و اطلاعات و امكان كنترل جریان اطلاعات در سیستم عملی سازد.

در تحلیل تكنولوژی كارت باید توجه داشت كارت از سه جنبه مهم یعنی نوع تراشه، نحوه انتقال اطلاعات بین كارت و ترمینال و نوع ماده به كار رفته در بند كارت باید به دقت انتخاب شود.

● مقایسه انواع كارت های حافظه ای و هوشمند از نظر نحوه انتقال

از نقاط قوت كارت های هوشمند حافظه ای آن است كه می توان آن را هم به صورت مجزا برای منظورهای مختلف مثل كارت های توزیع سوخت، تنظیم موتور و یارانه و هم به صورت تركیبی به كار گرفت. توزیع این كارت به منظور كنترل میزان سوخت تحویلی در ناحیه و میزان سوخت دریافت شده در جایگاه است. در صورتی كه قرار باشد برای اهدافی مثل جلوگیری از تخلفات هنگام دریافت و تحویل سوخت از كارت هوشمند استفاده شود كه سامانه پیچیده امنیتی داشته باشد، بهتر است از كارت های میكرو كنترل (پردازشگر) كه توانایی انجام محاسبات الگوریتم های رمزی را دارند استفاده كنیم.

كارت تنظیم موتور چون به منظور ثبت دفاع تنظیم موتور به كار می رود و تصمیم های انگیزشی مالی روی آن در نظر گرفته نشده می تواند از نوع كارت های حافظه ای انتخاب شود.كارت یارانه ای برای محاسبات قیمت و سقف سوخت هر خودرو به كار می رود از این رو بهتر است از كارت های میكرو كنترلی (پردازشگر) استفاده شود.

در این صورت اگر از كارت های ساده استفاده شودامكان تقلب وجود دارد ولی با استفاده از پردازشگر امنیتی بالا موجب جلوگیری از تقلب خواهد شد.در نهایت چون براساس اهداف طرح، طراحی كارت صورت می گیرد نقاط ضعف را می توان به حداقل رساند.

---