پول بیار, کار ببر

درآمدهای نفتی, پس انداز و اشتغال که ایجاد نمی کنند, هیچ حتی به کام واردات نابجا, رکود و بیکاری را هم بیشتر می کنند

آیا نفت عامل بیکاری است یا پتانسیلی است در جهت رشد و توسعه؟ جواب این سؤال سخت نیست. بی شک، نفت نقش انکار ناشدنی و تأثیر گذاری در توسعه اقتصادی دارد. اما سؤال آن است که چرا علیرغم این اهمیت و تأثیر، بعضاً کشورهایی را شاهد هستیم که برخلاف ظرفیت بالای ذخایر و تولید نفت، همواره با نرخ گسترده بیکاری روبه رواند؟

کشورمان ایران که در رده سوم ذخایر اثبات شده جهان قرار دارد و به طور کلی، سهم قابل توجهی از تولید نفت و گاز جهانی را دارا می باشد، یک نمونه از آن است. البته مثال های دیگری غیر از ایران هم وجود دارند. نیجریه با در اختیار داشتن سهم ۷/۲ درصدی ذخایر نفت دنیا، در رده دهم نفت خیزترین کشورهای جهان قرار دارد، اما با نرخ بیکاری ۷/۱۹ درصدی در سال ۲۰۰۹ مواجه است. ونزوئلا علیرغم در اختیار داشتن سهم ۳/۷ درصدی کل ذخایر نفتی دنیا و با در اختیار داشتن رتبه ششم جهانی، با نرخ بیکاری ۲/۸ درصدی روبه رو است.

مضاف بر این، کشورهایی از این دست که اقتصاد آنها وابستگی زیادی به منابع نفتی دارد، در قیاس با اقتصادهای قدرتمند دنیا، هنوز سهم قابل توجهی از تجارت جهانی را به دست نیاورده اند. مباحث اینچنینی، ذهن را به این سمت منحرف می کنند که احتمالاً وابستگی به منابع زیرزمینی، تمرکز آنها را بر رشد غیرنفتی به هم زده و در نتیجه در توسعه خود با مشکل مواجه شده اند.

● گناه نفت و گاز چیست؟

بی شک، کشورهای بهره مند از منابع طبیعی زیرزمینی که در دستیابی به رشد و توسعه پایدار ناکام بوده اند، در بحث سرمایه گذاری مشکل داشته اند، وگرنه بهره مندی از منابعی چون نفت و گاز - به دلیل آن که فرصت سرمایه گذاری را در کشور افزایش می دهد - مسیر دستیابی به رشد و اشتغال مستمر را هم تسهیل می کند.

برای تأیید این مطلب می توان کشورهای نفتی دیگری را که با بکار گیری اصولی و از پیش برنامه ریزی شده منابع ارزی خود، امروز با مشکلی به نام بیکاری مواجه نیستند، مورد بررسی قرار داد. نروژ که در رده نهم بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان قرار دارد، در پایان سال ۲۰۰۹ و به گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)، با نرخ بیکاری اندک ۵/۳ درصدی روبه رو بوده است.

در کنار مشکلات متعددی که اقتصاد کشور ما با آنها مواجه است و از این حیث، فضای کاری و اشتغال را در جامعه تحت تأثیر قرار داده، سرمایه پذیری پایین کشورمان از عوامل عمده ای بوده که تأثیر زیادی بر بیکاری ایران داشته است. کاهش سرمایه پذیری در بُعد کلان، عرضه و تقاضای کل را تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه دور کاهش سرمایه، کاهش تولید و افزایش بیکاری را به وجود می آورد. بر اساس برآورد کارشناسان واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، تراز حساب سرمایه کشور از رقم ۲ هزار و ۵۳۴ میلیون دلار در سال ۸۱ با روندی نزولی به رقم منفی ۱۲ هزار و ۹۵۰ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است. در این بین، به غیر از آمریکا که سردمدار سرمایه پذیری در جهان است، بسیاری از کشورهای دنیا - نفتی و غیرنفتی - با درک اهمیت لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی به این مهم اهتمام ورزیده اند. این امر علاوه بر رفع معضل بیکاری به رشد و توسعه پایدار برای این کشور ها منجر شده است. چین یکی از نمونه هایی است که با جذب ۱/۵۷۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی در رده هشتم سرمایه پذیر ترین کشورهای دنیا قرار گرفته که این امر نرخ بیکاری ۳/۴ درصدی را برای این کشور یک میلیارد و اندی میلیون نفری رقم زده است. البته کاهش سرمایه پذیری در کشور، عواقب دیگری هم دارد که کمرنگ تر شدن فضای رقابتی در اقتصاد یکی از آن موارد است.

● راه علاج

به عنوان راهکار، علاوه بر آن که باید از درآمدهای نفتی و گازی استقلال یافت و بر صادرات غیرنفتی تمرکز کرد، باید درآمدهای حاصل از منابع اینچنینی را صرف سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی نمود. برای این منظور، الهام گیری از الگوی کشور نروژ کمک زیادی به کاهش وابستگی صادرات نفتی خواهد کرد.

در حال حاضر، اگر چه رقم تولید و صادرات نفتی در این کشور، به مراتب کمتر از کشور ما است، اما ذخیره ارزی به مراتب بالاتری از ایران دارند.

احترام به سرمایه و سرمایه دار، رفع قوانین ورود سرمایه به کشور، کاهش ریسک های بین المللی و تغییر تفکر برخی مسؤولان نسبت به سرمایه گذار خارجی و داخلی در کنار رفع مشکلات دیگری که بر ورود سرمایه تأثیر می گذارند، می تواند به افزایش سرمایه پذیری کشور کمک های شایانی کند.

در حال حاضر، علیرغم تحریم های فعلی غرب، سرمایه گذاران بسیاری وجود دارند که مشتاق به سرمایه گذاری در ایران هستند، اما وجود ریسک ها و البته فقدان نهادی که بازگشت سرمایه آنها را تضمین نماید، سرمایه گذاری را در ایران تا حدود زیادی دشوار کرده است. ضمانت دولت و یا بانک مرکزی در خصوص تضمین بازگشت سرمایه سرمایه گذاران می تواند در کوتاه مدت راه چاره ای برای این معضل باشد، اما باید به بلند مدت فکر کرد.