خطر ایجاد حباب های جدید در بازار دارایی ها

مشکلاتی که بعد از بحران آغاز می شوند

توصیف چالشی که پس از بحران‌ها برای بانک‌های مرکزی ایجاد می‌شود کار چندان راحتی نیست. پس از هر رکود، بانک‌های مرکزی باید طوری عمل کنند که اقتصاد در کوتاه‌مدت در دام تورم منفی نیافتد و در بلندمدت ریسک افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده تا جای ممکن کاهش یابد، اما اخیرا یک نگرانی جدید هم به این مسائل اضافه شده است و آن این است که شرایط پولی آسان‌گیرانه باعث ایجاد حباب‌های خطرناک در تمام دارایی‌ها از نفت گرفته تا مسکن در کشورهای آسیایی می‌شود؛ حباب‌هایی که می‌تواند مانع بهبود یافتن اقتصاد شود.

اخیرا قیمت دارایی‌ها به شدت افزایش یافته است. شاخص S&P ۵۰۰ نسبت به ۹ مارس ۶۲‌درصد افزایش نشان داده است. شاخص MSCI برای کشورهای نوظهور نیز ۱۱۴‌درصد نسبت به حضیض خود در سال گذشته افزایش یافته است. قیمت نفت نیز ۱۵۵‌درصد نسبت به دسامبر ۲۰۰۸ افزایش پیدا کرده است. قیمت‌های طلا نیز به سطح بی‌سابقه ۱۱۲۰‌دلار در هر اونس افزایش یافته و همچنین، قیمت‌های مسکن در چین با سریع‌ترین گام زیاد شده است.

با این حال، این نشانه‌های بهبود در بسیاری از موارد با مشکلات زیادی همراه شد. به همین دلیل است که سطح قیمت دارایی‌ها در این اواخر کمتر بوده است. به جز طلا، مواد اولیه هنوز زیر قیمت اوج خود در میانه سال ۲۰۰۸ قرار دارند. در حال حاضر، نسبت دریافتی برای شاخص شانگهای کمتر از نصف سطحی است که قبل از بحران سال ۲۰۰۷ وجود داشت. سهام آمریکا نیز در مقایسه با قبل ارزش کمی دارد. بنگاه تحقیقاتی اسمیترز و شرکا گزارش کرده که نسبت قیمت به دریافتی‌ها برای شاخص S&P۵۰۰ که نسبت به چرخه‌ها تعدیل شده، حدود ۴۰‌درصد بیشتر از متوسط بلندمدت است؛ در حالی که در اواخر دهه نود این شاخص حدود ۱۰۰‌درصد افزایش یافته بود.

در ابتدای سال جاری سرمایه‌گذاران به شدت دچار هراس بودند. اما بیشتر نشانه‌های بهبود از آن زمان نشان می‌دهند که ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران تعدیل شده است. بنابراین رونق فعلی در بازار دارایی‌ها نمی‌تواند به مشکلات مربوط به استقراض بیش از حد منجر شود. اکنون وام‌دهی بانک‌های آمریکایی کاهش یافته و وام‌دهی در تمام دیگر کشورهای توسعه یافته نیز ضعیف است. در آسیا، وام رهنی به شدت نسبت به پیش از رکود کاهش یافته است. در تمام اقتصادها از سنگاپور گرفته تا سئول، پیش‌پرداخت وام افزایش و وام به ساختمان‌سازان کاهش یافته است.

با تمام این حرف‌ها، نباید زیادی امیدوار بود. متاسفانه کاهش شدید در قیمت سهام می‌تواند اثرات نامناسبی بر اطمینان و بنابراین بر تقاضا داشته باشد. بالا بودن قیمت دارایی‌ها می‌تواند باعث شود که بانک‌های مرکزی اشتباه کنند و بنابراین قبل از اینکه حبابی در اقتصاد بترکد باعث خرابی و مشکل شوند.

این ریسک در اغلب کشورها به خصوص بازارهای نوظهور بسیار بالاست زیرا در این کشورها سیاست‌های پولی انقباضی به خاطر شرایط داخلی ضروری است. به عنوان مثال، در حال حاضر اوضاع اقتصادی در چین بهبود می‌یابد اما این کشور باید قبل از آنکه حباب قیمت‌ها از کنترل خارج شود سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد. اما چین نمی‌خواهد که ارزش یوآن به سرعت افزایش یابد. شایان ذکر است که در صورت بالا بودن تورم فشار کمتری بر این کشور برای کاهش ارزش پولش وارد می‌شود. تورم در چین در ابتدای سال ۲۰۰۸ به ۹‌درصد رسید. اما اکنون نرخ تورم منفی است و افراد کمی انتظار دارند که در سال ۲۰۱۰ قیمت‌های مصرفی بیش از ۳ تا چهار‌درصد افزایش یابند.

افزایش قیمت دارایی‌ها برای اقتصادهای نوظهوری که نرخ ارز شناور دارند مشکل‌زا خواهد بود. ارزش پول رایج کشورها با ورود جریان پول خارجی افزایش می‌یابد. افزایش نرخ بهره نیز می‌تواند سرمایه بیشتری را وارد کشور کند. به همین دلیل کشورها روز به روز بیشتر به کنترل جریان‌های

سرمایه روی می‌آورند. به عنوان مثال، برزیل روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی یک مالیات دو‌درصدی بسته است. در دهم نوامبر نیز تایوان از سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی در بانک‌های این کشور جلوگیری کرد. متاسفانه اغلب این اقدامات احتمال به وجود آمدن اعوجاجات اقتصادی را افزایش می‌دهند.

در اقتصادهای ضعیف، ولی ثروتمند این خطر بیشتر است. افزایش قیمت دارایی‌ها این ریسک را ایجاد می‌کند که تورم به شدت افزایش یابد. همانطور که می‌دانیم اخیرا قیمت نفت به شدت افزایش یافته است. در ماه‌های اخیر نرخ تورم کل در اغلب اقتصادهای بزرگ منفی بوده است، زیرا قیمت نفت به شدت کاهش یافته بود. اما این وضعیت با افزایش قیمت نفت تغییر خواهد کرد.

در آمریکا قیمت‌های مصرفی تا ماه سپتامبر حدود ۳/۱‌درصد کاهش نشان داد، اما تا ماه دسامبر احتمالا قیمت‌ها ۳‌درصد افزایش خواهند یافت. حتی اگر قیمت نفت از بشکه‌ای ۸۰‌دلار فراتر نرود، اثرات اولیه می‌تواند تورم کل ایالات متحده را برای نیمه اول سال ۲۰۱۰ بالای ۲درصد نگاه دارد. به هر حال، بسیاری از افراد انتظار دارند که قیمت مواد اولیه به افزایش خود ادامه دهد. تحلیل گران در گلدمن ساکس انتظار دارند که هر بشکه نفت تا آخر سال آینده به ۹۵‌دلار برسد. قراردادهای آتی طولانی مدت نیز احتمالا به ۱۰۰‌دلار خواهند رسید.

باید گفت که نرخ تورم کل ۳‌درصدی که در نتیجه افزایش قیمت انرژی ایجاد می‌شود مشکلی به بار نخواهد آورد. به علاوه نرخ تورم مبنا که افزایش قیمت غذا و سوخت را در بر نمی‌گیرد به خاطر کسادی اقتصاد، پایین و حدود ۵/۱‌درصد است. با توجه به یک نرخ بیکاری ۲/۱۰‌درصدی و ظرفیت معطل مانده، اقتصاد در معرض خطری بزرگ‌تر از تورم است: خطر تورم منفی.

این ریسک وجود دارد که تورم کل بالاتر به اشتباه به عنوان نشان این امر به شمار رود که سیاست‌ها زیادی انبساطی اند. با توجه به نرخ «سربه سر» بین اوراق خزانه محافظت شده در برابر تورم و دیگر اوراق قرضه می‌توان گفت تخمین تورم بلندمدت در بازار افزایش یافته، ولی انتظارات مصرف‌کنندگان با ثبات مانده است (نمودار یک را ملاحظه کنید).

هم اکنون نگرانی‌هایی که در مورد اندازه کسری بودجه آمریکا و هراس‌هایی که در مورد سیاست‌گذاری‌های بالقوه فدرال رزرو وجود دارد در حال افزایش است (در روزهای اخیر کمیته بانکی سنا پیشنهاد داده که قدرت‌های نظارتی فدرال رزرو کاهش یابد. همچنین این کمیته ادعا کرده که اختیارات سیاستی بانک‌های مرکزی محلی نمی‌توانند مفید واقع شود). این خطر وجود دارد که تورم کل بالاتر درست

درک نشود.

وینس راینهارت از موسسه کسب و کار آمریکایی نگران است که مبادا آنچه در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ رخ داد تکرار شود.‌دلار ضعیف تر، قیمت‌های فزاینده نفت و یک اقتصاد جهانی دچار مشکل بانک مرکزی آمریکا را بسیار فعال کرد. با این وجود بانک مرکزی نرخ‌های بهره را افزایش نداد و در نهایت سطح قیمت‌ها افزایش یافت. بالاخره بانک مرکزی اروپا در جولای ۲۰۰۸ نرخ‌های بهره را افزایش داد.

من اعتقاد ندارم که تاریخ دقیقا تکرار می‌شود، اما فکر می‌کنم که حباب‌های دارایی ممکن است دوباره باعث واکنش نامناسب بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند شوند. این امر ممکن است نگرانی‌هایی که در بازارهای نوظهور وجود دارد را کاهش دهد، اما می‌تواند اقتصاد جهان را به رکود بکشاند. بانک‌های مرکزی نشان داده‌اند که در مقابل حباب‌ها بسیار آسیب‌پذیرند.

منبع: اکونومیست

مترجم: مصطفی جعفری