نفت و تجلیل از کار شایسته

بررسی جایگاه شاخص های کار شایسته ایران در میان کشورهای برگزیده در حال توسعه ۱۳۹۱ ۱۳۷۵

محوریت این پایان نامه که در تیرماه سال ۱۳۹۲ در دانشگاه مازندران ارایه و دفاع شد، مفهومی است که به تازگی و از سال ۱۹۹۹ میلادی توسط رییس کل سازمان بین‌المللی کار (ILO) وارد ادبیات اقتصاد شد؛ کار شایسته. رییس ILO در سخنرانی خود در سال ۱۹۹۹ کار شایسته را به این صورت تعریف می‌کند: ارتقا فرصت‌هایی برای مردان و زنان در دستیابی به کاری سزاوار و سازنده در شرایط آزادی، برابری و کرامت انسانی. هدف از معرفی این مفهوم در ادبیات اقتصاد کار، ارایه راهی برای بررسی و مطالعه کیفیت بازار کار در کنار کمیت آن است.

مفهوم کار شایسته متشکل از چهار مولفه اصلی است؛ اشتغال، گفتمان اجتماعی، حقوق بنیادین در حین کار و تامین اجتماعی. پیش از آنکه کیفیت بازار کار در کشوری زیر ذره‌بین قرار بگیرد نیاز است که کاری وجود داشته باشد تا بتوان کیفیت بازار آن را بررسی کرد. پس از تضمین وجود مشاغلِ کافی است که می‌توان شایستگی آنها را سنجید. سپس نوبت به حقوقی می‌رسد که بازار کار یک کشور برای شاغلان و همچنین بیکاران قایل است. اینکه در کشوری پدیده‌ای همچون کودکان کار چه قدر شایع است؟ یا اینکه کارگران کارخانه‌ها در چه شرایطی مشغول به‌کار هستند؟ و سوالاتی از این قبیل در این حیطه از مولفه‌های کار شایسته قرار می‌گیرند.

بازار کار یک کشور زمانی کارآ عمل می‌کند که علاوه‌بر شاغلان، برای بیکاران نیز تسهیلاتی قایل شود. بیمه‌های بیکاری از جمله این موارد است. در صورت حضور این قبیل تسهیلات است که نیروی کار یک کشور دیگر به کارهای ناشایست با دستمزدهای پایین و در شرایط سخت و طاقت‌فرسا تن نمی‌دهد. یکی از دلایل پذیرش مشاغل این چنینی توسط نیروی کار یک کشور نبود امکاناتی است که شرایط را برای بیکارانی که به دنبال کار مناسب می‌گردند، دشوار و غیر قابل تحمل می‌کند.

یکی از ضرورت‌های دستیابی به‌کار شایسته تسهیل ارتباط میان سه رکن اصلی بازار کار– کارگر، کارفرما و دولت– است. مولفه چهارم کار شایسته، گفتمان اجتماعی، به این مقوله می‌پردازد. این رکن شامل مسایلی همچون بود و نبود اتحادیه‌های کارگری و نحوه عملکرد آنها می‌شود. همچنین قوانینی که قدرت چانه‌زنی هریک از سه رکن بازار کار را تعیین و تحدید می‌کند زیرمجموعه این بخش از بازار کار می‌شوند.

تجربه موفق کشورهای توسعه یافته و شکست‌هایی که کشورهای در حال توسعه در پیشبرد اهداف خود با آنها روبه‌رو شده‌اند حاکی از این حقیقت است که نرخ بیکاری یک رقمی به تنهایی نشانه بازار کاری کارآ و اقتصادی بهره‌ور نیست. از سال ۱۹۹۹ و با معرفی مفهوم کار شایسته این ضرورت در مطالعات مرتبط با بازار کار مطرح شد که علاوه‌بر کمیت، کیفیت بازار کار نیز از اهمیت (اگر نه بیشتر) برابری برخوردار است. تا پیش از این، کیفیت بازار کار یک کشور زیرمجموعه علومی همچون جامعه شناسی، حقوق و مردم شناسی و ... می‌شد؛ در مقابل، علم اقتصاد به مطالعه صرف کمیت‌های بازار کار می‌پرداخت. یکی از اهداف اصلی معرفی مفهوم کار شایسته توسط رییس کل ILO برقراری آشتی میان این شاخه‌های مختلف علوم انسانی و فراهم کردن امکانی برای مطالعاتی جامع‌تر و کاربردی‌تر بود.

کمتر از ۲۰ سال است –از سال ۱۹۹۹ –که کار شایسته به عنوان مفهومی جدید وارد ادبیات اقتصاد و دیگر علوم انسانی شده است. علاوه‌بر آن، ورود این مفهوم به مطالعات صورت گرفته در ایران به انتشار چند اثر ترجمه شده توسط برخی از محققان اقتصاد کار در کشور و یکی دو رساله کارشناسی ارشد و دکتری در چند سال اخیر محدود می‌شود. تازگی مفهوم، فضای عمل زیادی برای گرایش‌های مختلف علوم انسانی ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، چند وجهی بودن مفهوم کار شایسته، به مطالعات مرتبط این امکان را می‌دهد تا علاوه‌ بر به‌کارگیری روش‌های بین رشته‌ای، سیاست‌هایی را برای بازار کار توصیه کنند که جامعیت بیشتری داشته و همچنین کاربردی‌تر باشند. جنبه کیفی کار شایسته فرآیند سنجش و ارزیابی عملکرد کشورها در این زمینه را دشوار می‌کند. پیش از آنکه بتوان برای دستیابی به یک هدف توصیه‌ای کرد، باید جایگاه کشور در مسیری که منتهی به آن هدف می‌شود مشخص شود. این امر نیاز به توان سنجش دقیق و قابل اعتماد جنبه‌های مختلف آن دارد. از این رو بیشتر مطالعاتی که تا کنون در رابطه با کار شایسته صورت گرفته محدود به معرفی شاخص‌هایی برای سنجش جنبه‌های گوناگون آن و همچنین سنجش دقت آنها می‌شد.

سوالی که این پایان نامه به دنبال پاسخ آن بوده این است که «بر مبنای شاخص‌هایی که تاکنون برای سنجش جنبه‌های مختلف کار شایسته معرفی شده است، کشور ایران نسبت به کشورهای در حال توسعه با شرایط مشابه چه عملکردی داشته است؟». سوال دیگری که این پایان نامه سعی داشته برای آن پاسخی پیدا کند این است که «چه دلایلی ایران را در جایگاهی قرار داده که در حال حاضر و مبتنی بر شاخص‌های کار شایسته نسبت به کشورهای در حال توسعه مشابه دارد؟».

پاسخ دادن به این سوالات نیاز به روشی دارد که بتوان بر مبنای آن شاخص‌های مشابهی در کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد. شاخص‌هایی که برای کار شایسته معرفی شده‌اند از واحدهای متفاوتی برخوردارند. برخی همچون نسبت جمعیت به اشتغال و نرخ مشارکت به درصد سنجیده می‌شوند. از طرف دیگر شاخص‌هایی همچون درآمد سرانه و بهره‌وری به ریال یا دلار سنجیده می‌شوند. در این پایان‌نامه برای رتبه‌بندی کشورها از نظر عملکرد در دستیابی به‌کار شایسته از دو روش رتبه‌بندی درختی و تاکسونومی عددی استفاده شده است. این پایان‌نامه اولین پژوهشی است که از روش رتبه‌بندی درختی برای قیاس عملکرد کشورهای مختلف استفاده کرده است.

هدف اصلی این پایان‌نامه سنجش کارآیی کشور ایران در دستیابی به شاخص‌های کار شایسته با توجه به متغیرهای سیاستی است که بخش عمومی برای اثرگذاری بر اقتصاد از آنها استفاده می‌کند. برای این منظور از یکی از الگوهای تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است.

نتایج سه مدل به‌کار رفته در پایان‌نامه با یکدیگر همخوانی داشته‌اند؛ کشور ایران در دستیابی به‌کار شایسته از کارآیی کامل برخوردار نبوده است. از طرف دیگر، بر مبنای نتایج حاصل از مدل تاکسونومی و رتبه‌بندی درختی، این کشور نسبت به کشورهای در حال توسعه مشابه در جایگاهی نزدیک به میانه و بدتر از آن قرار داشته است. روندی که شاخص‌های کار شایسته در ایران داشته‌اند از سال ۱۳۷۵ تا سال ۹۰-۱۳۸۹ رو به افول بوده‌اند و در صورت ادامه این روند، میزان عدم کارآیی ایران در دستیابی به‌کار شایسته در سال‌های پیش رو به مراتب بیشتر می‌شود.

عملکرد ضعیف ایران در دستیابی به شاخص‌های کار شایسته دلایل متفاوتی دارد. دلایلی که این پایان‌نامه برای عدم کارآیی ایران در این زمینه ارایه می‌کند، شامل مواردی همچون تحولات اقتصادی ناشی از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اثرات منفی آنها بر اقتصاد ایران و متعاقب آن بازار کار این کشور می‌شود. دلیل دیگر ضعف ایران در این زمینه اتکای بیش از حد کشور به درآمد نفتی و نوسانات قیمت آن است. تاثیر درآمدهای نفتی بر ارزش واقعی ریال و اثر آن بر تضعیف صنایع کاربر از دیگر دلایلی است که این پایان‌نامه برای عملکرد ضعیف ایران در دستیابی به‌کار شایسته ارایه می‌کند.

سهند ابراهیمی پورفائز