گامی به سوی عصر دانایی محور

سند ملی آموزش و پرورش طرحی جامع و راهبردی در افق چشم انداز ۲۰ ساله برای آموزش و پرورش کشور است سند ملی آموزش و پرورش عبارتست از برنامه ای استراتژیک برای آموزش و پرورش کشور در یک افق ۲۰ ساله, که در آن تکلیف جهت گیری ها, اولویت ها, ضرورت ها, زمینه های تغییر و تحول و توسعه آموزش و پرورش روشن خواهد شد

هم اکنون تدوین این سند، مراحل اجرای خود را طی می کند و در مرحله نهایی شدن است. دکتر محمود مهرمحمدی، استاد تعلیم و تربیت در دانشگاه تربیت مدرس است. او حدود ۲۰ سال است که در دانشگاه مشغول به تدریس بوده و در کنار آن، همکاری با وزارت آموزش و پرورش را نیز در کارنامه حرفه ای خود دارد. وی تاکنون سمت هایی چون مشاور پژوهشی وزیر، مسئول تحقیقات آموزشی کشور و مسئول پژوهشکده تعلیم و تربیت را برعهده داشته است. او در حال حاضر مجری طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش کشور و عضو شورای عالی آموزش و پرورش است. وی با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نیز همکاری دارد.

در ادامه سلسله گفت وگو های همشهری در باره روند تدوین طرح سند ملی آموزش و پرورش، این بار به سراغ ایشان رفتیم تا گزارشی را در باره چگونگی انجام کار ارایه دهیم حاصل گفت وگوی ما با ایشان را از نظر می گذرانید.

* درباره چگونگی آغاز بحث تدوین سند ملی آموزش و پرورش توضیح دهید؟ این طرح از چه زمانی و با چه هدفی مطرح شد؟

- بحث مربوط به تدوین سند ملی آموزش و پرورش از حدود سال های ۸۱-۸۲ در وزارت آموزش و پرورش آغاز شد. پیشینه بحث به زمانی برمی گردد که آموزش و پرورش به این نتیجه رسید برای حل مشکلات زیربنایی و اساسی آموزش و پرورش طرحی تدارک ببیند. به همین دلیل وزیر وقت آموزش و پرورش، جمعی از صاحبنظران و نخبگان کشور را فراخواند که آنها عمدتاً از میان عناصری که پیوند رسمی و سازمانی با آموزش و پرورش ندارند، ولی اهل فکر و نظر در حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت هستند، انتخاب شدند. این افراد در جلسات متمادی درباره مسایل و ابتلائات جدی آموزش و پرورش، بحث کردند و نظریات خود را در باره نحوه برخورد با این مسایل و معضلات مطرح کردند. جمع بندی که در ادامه این جلسات حاصل شد، این بود که ما نیاز به طرح مدونی داریم تا بتوانیم به طور دقیق و کامل مسایل آموزش و پرورش را آسیب شناسی کنیم و براساس این آسیب شناسی، بتوانیم راهبردها و راهکارهای لازم را برای ایجاد تغییر و تحول در شئون مختلف آموزش و پرورش ارایه دهیم، شورای عالی آموزش و پرورش که نقش نهاد قانونگذاری برای آموزش و پرورش را دارد و مرجع سیاستگذاری آموزش و پرورش است، با این اندیشه و ایده و طرح، برخورد بسیار سازنده ای داشت. طرح با تأیید و تصویب این نظر مبنی بر ضرورت وجود چنین طرحی و تنظیم حرکت اصلاحی در آموزش و پرورش براساس طرحی این چنینی و در حقیقت راه ورود به مرحله بعدی را هموار کرد. در مرحله بعدی، این موضوع در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و بعد از طی مراحل مختلف در هیأت وزیران نیز تصویب شد و قرار شد آموزش و پرورش به تنظیم طرحی که بعدها به «سند ملی آموزش و پرورش» موسوم شد، مبادرت ورزد.

* آیا می توان تعریف کلی از آنچه که به عنوان سند ملی آموزش و پرورش یاد شد، ارایه داد؟

- سند ملی آموزش و پرورش یک طرح جامع و راهبردی در افق چشم انداز ۲۰ ساله برای آموزش و پرورش کشور است. به عبارت دیگر سند ملی آموزش و پرورش و یا آن چه به عنوان سند ملی آموزش و پرورش شناخته شده، عبارتست از برنامه استراتژیک برای آموزش و پرورش کشور در یک افق ۲۰ ساله، که در آن تکلیف جهت گیری ها، اولویت ها، ضرورت ها، زمینه های تغییر و تحول و توسعه آموزش و پرورش روشن خواهد شد.

* آغاز به کار طرح تدوین سند ملی در آموزش و پرورش چگونه بود؟

- از زمانی که طرح تدوین سند ملی به طور جدی در آموزش و پرورش آغاز شد، ساختار خاصی نیز برای آن شکل گرفت. طرح با احکامی از طرف رئیس جمهور آغاز شد. ایشان تعدادی از علما، فضلا و دانشمندان شناخته شده و همچنین متولیان و مدیران اجرایی کشور را در یک مجموعه ای به عنوان شورای راهبری طرح تدوین سند ملی معرفی کردند و با معرفی این تعداد، اعضای شورای راهبری توسط ریاست محترم جمهور به طور عملی کارهای مطالعاتی و فعالیت های جدی در زمینه تدوین سند ملی آموزش و پرورش را آغاز کرد.

* شما به عنوان مجری این طرح، ضرورت تدوین چنین سندی را تا چه میزان احساس می کنید؟

- به گمان من به مسأله ضرورت از ابعاد مختلف و منظرهای مختلف می توان نگریست و دلایل انجام این کار، دلایل متعدد و گوناگونی است که آنچه به ذهنم می رسد، مواردی است که به آن اشاره خواهم کرد. گرچه دلایل و ضرورت ها محدود به این موارد نیست، اما من فکر می کنم که یکی از زاویه هایی که ما از آن زاویه می توانیم به موضوع تدوین سند ملی در آموزش و پرورش و ضرورت آن بنگریم، نگاه تکلیفی است. نگاه تکلیفی، یعنی ما به هر حال در مقطعی قرار گرفته ایم که برای نخستین بار در کشور، چشم انداز توسعه تدوین شده در مراجع مربوطه به تصویب رسیده و کشور با یک جهت گیری مشخصی در ارتباط با توسعه روبه روست و این، همان سند معروف به «چشم انداز» است، که از آن، افق ۲۰ ساله ایران مشخص شده است، به طوری که ایران به چه کشوری تبدیل خواهد شد و در چه زمینه هایی به چه نوع توسعه ای دست پیدا خواهد کرد، در این سند مشخص شده است. این نوع نگاه تکلیفی به ضرورت طرح تدوین سند ملی، دقیقاً متأثر از چنین واقعیتی است که در کشور اتفاق افتاده است، یعنی قرار است کشور از یک دید مشخص و در چهارچوب یک نگاه مشخص به سوی توسعه حرکت کند. طبیعتاً این توسعه، زمانی محقق می شود که اجزای حاکمیت و همه دستگاه ها بتوانند نسبت خودشان را با وضعیت توسعه یافتگی، با آنچه در سند چشم انداز منعکس شده، روشن کنند. بنابر این تمام دستگاه ها، مکلف به تبیین نسبت خودشان با سند چشم انداز توسعه کشور هستند. سند ملی آموزش و پرورش در واقع کوششی است در جهت تبیین نسبت آموزش و پرورش یا نقش آموزش و پرورش و یا این که چگونه آموزش و پرورش می تواند معین کشور در جهت دستیابی به اهداف توسعه باشد. این نگاه تکلیفی، حکایت از آن دارد که آموزش و پرورش هم مثل بقیه دستگاه ها و اجزای دیگر حاکمیت، در این مقطع و به دلیل به تصویب رسیدن سند توسعه کشور مکلف است، برنامه مشخصی را تدوین کند و طی این برنامه، جایگاه و نقش خود را جهت دستیابی به آرمان های توسعه کشور، به دقت تعریف کند. اما لازم است قید شود که اگر همه دستگاه ها و اجزای حاکمیت براساس یک استنباط منطقی مبادرت به تدوین برنامه های راهبردی خود نمایند و یا قصد این کار را دارند، آموزش و پرورش به نوعی، به دلیل این که طرح تدوین سند ملی به تصویب هیأت وزیران رسیده و به طور صریح و مشخص هیأت وزیران دستگاه آموزش و پرورش را مکلف به تدوین سند ملی آموزش و پرورش و برنامه راهبردی و توسعه ای آن در افق چشم انداز نموده است، حکایت از نگاهی ویژه و جایگاهی ممتاز به آموزش و پرورش دارد که باید این مسأله را به فال نیک گرفت. یعنی در واقع تعیین و تکلیف اگر برای سایر دستگاه ها عام است تا طرحی را تدوین نمایند و در قالب آن حرکت کنند، آموزش و پرورش با یک تعیین و تکلیف خاص پا به این عرصه گذاشته است. به نظر من، این اتفاق معنی داری است و باید آن را مغتنم شمرد. به طوری که در تاریخ آموزش و پرورش کشور این نگاه ممتاز و متفاوت هیچ گاه وجود نداشته است. البته شان، جایگاه و طبیعت آموزش و پرورش مقتضی این نوع برخورد است و ما نباید به این نگاه ویژه بسنده کنیم. بلکه می خواهم عرض کنم که همین مقدار هم باید مغتنم شمرده شود.

* درباره دیگر منظرهای ضرورت طرح تدوین سند ملی که مورد توجه جنابعالی است، توضیح دهید؟

- منظر دیگری که مدنظر من است، نگاه تکلیفی نیست، بلکه نگاه فرصتی است. یعنی به عبارت دیگر من احساس می کنم که تدوین سند ملی آموزش و پرورش، فرصتی را در اختیار آموزش و پرورش کشور قرار می دهد که ما از این فرصت حداکثر استفاده را باید بکنیم. منظور من از این نگاه فرصتی که بر اثر تدوین سند ملی آموزش و پرورش می توانیم از آن استفاده کنیم، فرصتی است در جهت برخورد مؤثر و سنجیده با دو بدفهمی تاریخی در ارتباط با مقوله آموزش و پرورش.

* این دو بدفهمی که شما به آن اشاره می کنید، چه چیزهایی هستند، لطفاً توضیح دهید؟

- اولین بدفهمی به نظر من، یک بدفهمی تاریخی و ریشه ای در جامعه ما نسبت به آموزش و پرورش است و آن نگاه دسته دومی و یا دسته چندمی است که همواره به دستگاه آموزش و پرورش وجود داشته است و این دستگاه را به عنوان یک دستگاه هزینه ای و همواره وبال گردن دولت و وبال گردن اقتصاد جامعه تلقی کرده ایم. یعنی به عبارت دیگر هیچ گاه فکر نکرده ایم که آموزش و پرورش یک دستگاه زیربنایی و مؤثر در توسعه کشور است و توسعه در هیچ یک از جنبه ها و ابعاد کشور محقق نمی شود، مگر اینکه به مدد ایجاد آموزش و پرورش و سامان دادن به آموزش و پرورش کشور صورت پذیرد. به گونه ای که خروجی ها و محصول این سیستم یعنی انسانها، انسانهایی باشند که از قابلیت، ویژگی ها، ضرورت ها، نگرش و منش ها و استعدادهای همسو با آرمان های توسعه برخوردار باشند و به عبارت دیگر ما هیچ گاه نپذیرفته ایم که آموزش و پرورش دستگاهی زیربنایی است و به هیچ عنوان قابل دور زدن و به حاشیه راندن نیست و جامعه ای در رسیدن به اهداف توسعه خود جدی است که آموزش و پرورش خود را در اهداف توسعه جدی ببیند، آموزش و پرورش را به عنوان موتور محرک توسعه قلمداد کند؛ چرا که آموزش و پرورش باید آدم هایی را تربیت کند که این آدم ها عامل توسعه باشند. این آدم تراز توسعه است. این نگاه به آموزش و پرورش کمتر وجود داشته و چنانچه عرض کردم این بدفهمی به آموزش و پرورش، همیشه گریبان گیر جامعه ما بوده است. بویژه این نگاه در جوامعی همانند جامعه ما که متکی به منابع زیرزمینی هستند، همواره وجود داشته است و به شکل پررنگی در سیاستگذاری ها و تخصیص منابع و امکانات، خودش را نشان داده است، به طوری که جوامعی که متکی به منابع زیرزمینی هستند، نشان داده اند که خیلی به منابع رو زمینی اهمیت نمی دهند. انسانها برای آنها در درجه اول اهمیت به عنوان عاملان توسعه نیستند، تصور این بوده است که توسعه متکی به منابع طبیعی است و این منابع طبیعی، زمینه را برای بسط ظرفیت های مادی و ارتقا سطح مادی جامعه کفایت نمی کند و این ذهنیت همواره برای آموزش و پرورش کشور دردسرساز بوده است. ما فکر می کنیم که از طریق تدوین سند ملی، این بدفهمی تاریخی را می توانیم به شکل معقول و سنجیده تعیین تکلیف کنیم. زیرا در طرح تدوین سند ملی، تکیه گاه اصلی ما همان سند چشم انداز توسعه کشور در افق چشم انداز ۲۰ ساله است ما فی الواقع می خواهیم نسبت خودمان را با سند افق چشم انداز کشور و یا آنچه که با این عنوان معروف شده است، روشن کنیم و ان شاءالله نشان خواهیم داد که دستیابی به اهداف توسعه در ابعاد گوناگون فرهنگی، علمی، اجتماعی و تکنولوژیکی و امثال آن، چگونه وابستگی تام دارد به انسانهایی که دارای خصلت ها، ویژگی ها، قابلیت ها، منش ها و نگرش های خاص باشند و جز از طریق تدارک چنین پشتوانه انسانی، نیل به هدف های توسعه یا امکان پذیر نخواهد بود و یا به شکل پایه ای اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اگر ما از این نگاه فرصتی بتوانیم در طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش استفاده کنیم، فرصتی خواهد بود تا برای مقابله با این بدفهمی تاریخی، بستر عقلانی را تدارک ببینیم و بتوانیم این معنا را نشان بدهیم که چه پیوستگی و پیوند ناگسستنی بین آموزش و پرورش توسعه یافته و دستیابی جامع به اهداف توسعه وجود دارد و این موضوع بسیار مغتنم و مفید و کارساز خواهد بود. اما در همین نگاه فرصتی به بحث مربوط به ضرورت تدوین سند ملی آموزش و پرورش، ما به مقابله با یک بدفهمی تاریخی دیگر آموزش و پرورش کشور هم خواهیم شتافت و آن بدفهمی عبارتست از این که تصور می شود در آموزش و پرورش دستیابی به اهداف و آرمانهای تربیتی فعال مایشاء است. یعنی این که ما می توانیم انتظارهای خودمان را از حیث تربیت و آموزش و تحقق استانداردهای تربیتی و آموزشی به دستگاهی به نام آموزش و پرورش منحصر کنیم. این هم از آن بدفهمی های بسیار خطرناک و فلج کننده است و آن چیزی است که مانع تحقق استانداردهای تربیتی و آموزشی می شود، به خاطر این که ما به مقوله تربیت و دستیابی به استانداردهای مربوط به این مقوله توجه نمی کنیم. دستیابی به این استانداردها مقوله ای بسیار حساس و پیچیده است که تحت تأثیر عوامل متعدد و متنوع همگی در اختیار و کنترل آموزش و پرورش نیست.

* این عوامل به جز آموزش و پرورش چگونه تأثیرپذیر هستند؟

- دراین باره تربیت خانواده نقش جدی دارد، میزان فضای تربیتی خانواده که در اختیار آموزش و پرورش است، مشخص نیست، به اعتقاد من این مقدار بسیار کمرنگ است. در دستیابی به استانداردهای آموزشی و تربیتی، محیط های خارج از آموزش و پرورش، همانند زمینه های تاریخی، فرهنگی، بسترهای اجتماعی، جهت گیری های اقتصادی و حتی دستگاههای مؤثر در فرهنگ سازی جامعه می توانند به آموزش و پرورش و چه بسا در تقابل با تلاش های آموزش و پرورش فعالیت هایی را انجام دهند. رسانه ها، دستگاههای گوناگونی که به هر حال نقش آنها در فرهنگ سازی انکارناپذیر است. بنابراین ملاحظه می کنید که آموزش و پرورش با یک مقوله ای به نام تربیت سروکار دارد. البته به معنای اعم آن که شامل آموزش نیز می شود و این مقوله به قدری حساس و پیچیده است و به قدری تحت تأثیر عوامل متعدد و متنوع است که به هیچ وجه ما نباید دستگاه تعلیم و تربیت کشور را متولی یگانه و منحصر به فرد دستیابی به استانداردهای مورد نظر در امر تربیت تلقی کنیم. اما این بدفهمی و ناهماهنگی وجود دارد و به آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه فرابخشی نگریسته نشده بلکه از این دستگاه بخشی، تنها انتظار می رفته است که بتواند پاسخگوی انتظارات در بعد تربیت و آموزش باشد و در مورد هر چه ناهنجاری و نارسایی که در سطح حوزه های تربیت و آموزش مشاهده می شود، انگشت ملامت و مزمت تنها به سمت دستگاه آموزش و پرورش نشانه رفته است. این بدفهمی و این ساده انگاری، بسیار فلج کننده و خطرناک است.

* طرح تدوین سند ملی آم

---