بهبود اقتصادی آمریکا با کدام نامزد

در تمام نظرسنجی های مربوط به انتخابات آمریکا, مردم در پاسخ به این سوال که بر چه اساسی روز ۶ نوامبر رای خواهید داد, همه یک پاسخ می دهند وضعیت اقتصاد و اشتغال بنابراین در مباحثه اخیر مجله اکونومیست دو تن از اقتصاددانان برجسته از دو حزب نامزد انتخابات شرکت کرده اند که هر یک علاوه بر تجارب دانشگاهی, دستی هم در سیاست دارند

● کریستف لاکوود؛ مدیر بحث

در تمام نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات آمریکا، مردم در پاسخ به این سوال که بر چه اساسی روز ۶ نوامبر رای خواهید داد، همه یک پاسخ می‌دهند: وضعیت اقتصاد و اشتغال. بنابراین در مباحثه‌ اخیر مجله اکونومیست دو تن از اقتصاددانان برجسته از دو حزب نامزد انتخابات شرکت کرده‌اند که هر یک علاوه بر تجارب دانشگاهی، دستی هم در سیاست دارند.

روی کاغذ، آمریکا از میانه سال ۲۰۰۹ از بحران خارج شده است، یعنی نزدیک به سه سال پیش، اما بسیاری از آمریکایی‌ها چنین حسی ندارند. بیکاری اگرچه از نقطه‌ اوج بالای ۱۰ درصدی‌اش نزول کرده است، ولی هنوز در حوالی کمی‌ پایین‌تر از ۸ درصد باقی‌مانده است و اگر شما این شاهد را هم بیفزایید که مشارکت نیروی کار کم شده است (کارگران ناامید، از جست‌وجوی کار دست کشیده‌اند) نرخ واقعی بیکاری می‌تواند به بالای ۱۱ درصد هم برسد. علاوه بر این، میلیون‌ها آمریکایی هستند که می‌خواهند کار تمام وقت داشته باشند، اما تنها با موقعیت‌های پاره‌وقت مواجه می‌شوند. اوضاع در میان جوان‌ها واقعا بد است؛ نرخ بیکاری زیر ۳۰ ساله‌ها ۸/۱۱ درصد است.

علت این شرایط، رشد بی‌رمق است. به طور معمول پس از یک بحران عمیق، یک بهبود با شیب تند را باید انتظار کشید، اما از آنجا که بسیاری از سرمایه‌ها در بحران بانکی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ویران شد، بهبود اخیر غیرمعمول و کند بود. رشد جی‌دی‌پی از پایان بحران به این سو به طور متوسط ۲ درصد بوده است. همان‌طور که مشارکت‌کنندگان در بحث توضیح خواهند داد، دو رقیب انتخابات پیش رو، ایده‌های بسیار متفاوتی در مورد نحوه مواجهه با این اوضاع در برنامه خویش دارند.

دوگلاس هولتز اکین، که مشاور جان مک‌کین در رقابت انتخاباتی دور پیش ریاست‌جمهوری آمریکا در مقابل باراک اوباما بود و پیش از آن اداره بودجه کنگره را ریاست می‌کرد، تاکید می‌کند که رویکرد میت‌رامنی مهمیز زدن به رشد اقتصادی از مسیر حذف تنظیمات، کاهش و سهولت مالیات‌ها، باز کردن بازارها به روی رقابت بیشتر داخلی و خارجی و حمایت از نوآوری است. او می‌گوید رویکرد آقای اوباما در چهار سال گذشته خلق بوروکراسی بیشتر و پیگیری اهداف خرده‌ریز و این‌جا و آنجا است.

از نظر جارد برنشتاین، که پیش از این مشاور اقتصادی جو بایدن، نایب رییس‌جمهور بود و اکنون عضو مرکز (متمایل به چپ) بودجه و اولویت‌های سیاست‌گذاری است، برنامه آقای رامنی نشان‌دهنده بازگشت به سیاست‌های قطره‌چکانی و طرفدار ثروتمندان جورج دبلیو بوش است. آقای رامنی هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای برای تامین هزینه‌های ناشی از برنامه کاهش مالیات‌هایش ندارد و برای هزینه‌های آموزشی و توسعه زیرساخت‌ها معلوم نیست چه فکری کرده است؛ بنابراین برنامه‌ او رشد آتی را ویران خواهد کرد. او با قدرت از سابقه‌ رییس‌جمهور دفاع می‌کند و علامت‌های بسیاری از قدرت گرفتن رشد اقتصادی را خاطرنشان می‌کند.

● جارد برنشتاین، مدافع باراک اوباما

انتخاب دوباره اوباما به ریاست‌جمهوری منجر به ادامه روند (جاری و) قدرتمند بهبود اقتصادی خواهد شد؛‌ اتفاقی که در صورت پیروزی رامنی رخ نخواهد داد. سیاست اقتصادی و مالی آقای اوباما در سه مسیر مهم به کمک اقتصاد می‌آید: رشد اشتغال در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری‌های اساسی در بلندمدت و در نهایت قرار دادن دولت در یک وضعیت بودجه‌ای پایدار.

برنامه اقتصادی و سیاست مالی آقای رامنی قابل تقلیل به یک برنامه است: کاهش ۵ هزار میلیاردی مالیات‌ها که بیشتر به نفع ثروتمندان است. علاوه بر این، ادعای او که می‌تواند این کسری بودجه ناشی از کاهش مالیات‌ها را با گرفتن مالیات از افراد بیشتر(به جای گرفتن مالیات بیشتر از افراد کمتر) تامین کند، گرفتار دو اشکال است که مشکلاتش پیش از این معلوم شده است.

اولا پر کردن این شکاف درآمدی نیازمند دریافت مالیات بیشتر از طبقه‌ متوسط است که آقای رامنی مدعی شده نمی‌خواهد چنین کند.

دوما او مدعی است که فرار از مالیات زیادی وجود دارد در حالی که تا به حال یک نمونه‌اش را نتوانسته است نشان دهد.

راه آقای رامنی یک غفلت بزرگ در اقتصادی است که با یک چالش مالی واقعی مواجه است. موتور بهبود اقتصادی تازه گرم شده است و تنها کاری که نباید بکنیم رها کردن این چند هزار میلیارد دلار است که طبق تجربه تاریخی نه تنها موجب ترقی رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود که در نهایت کسری بودجه و نابرابری درآمدی را کمتر می‌کند.

اجازه دهید ببینیم بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا در چه وضعیتی است و هر کدام از نامزدهای انتخاباتی چه اثری می‌تواند بر آن داشته باشد. برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در چند ماهه اخیر رشد داشته است:

بازار مسکن پایش بر زمین محکم شده است و شروع به بهبود کرده است. همه شاخص‌های مهم قیمت خانه رشد کرده است و بیش از یک میلیون وام‌گیرنده‌ای که گرفتار شده بودند با افزایش قیمت خانه‌ها وضع بهتری پیدا کرده‌اند و تامین مالی این حوزه دوباره جان گرفته است، خصوصا در مناطقی که ضربات شدیدتری از بحران مسکن خورده‌اند، این بازیابی سریع‌تر است.

فروش ماشین رقم ۱۵ میلیون را در سال جاری رد کرد که رکوردی بی‌سابقه در چهار سال اخیر است.

بیکاری با آنکه هنوز بسیار بالا است، ۲/۱ واحد درصد نسبت به سال گذشته پایین آمده است و اکنون رقم ۸/۷ درصد را در کل کشور دارد. خصوصا به خاطر تمهیدات خاص ریاست‌جمهوری برای صنایع مربوط به خودرو، در اوهایو نرخ بیکاری از ۶/۸ درصد به ۷ درصد کاهش یافته است.

مثال‌هایی که آوردم از آن جهت اهمیت دارد که رییس‌جمهور برای تحقق آنها تلاش ویژه کرده است در عین حالی که اکثر سیاستمداران با آن به مخالفت برخاستند.

این مسائل همچنین از آن جهت اهمیت دارد که رای‌دهندگان متوجه باشند این فرآیند چه نکته‌هایی را در خود دارد: آقای رامنی و همراه ایشان پل رایان شدیدا مخالف آن چیزهایی هستند که در قانون اشتغال آمریکاییان آقای اوباما می‌تواند این حرکت آغاز شده را در سال بعد شتاب بخشد.

طبق تحلیل‌های نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی، که بر اساس برنامه‌ای که هر نامزد دارد برای یک سال آینده تخمین زده شده است، قانون اشتغال اوباما می‌تواند نزدیک به یک میلیون شغل برای یک سال آینده ایجاد کند. برنامه مالی رامنی اما کمتر از ۱۰۰ هزار شغل خلق می‌کند و اگر به راستی درآمدهای ناشی از مالیات‌‌های طبق ادعای آنها منصفانه حاصل شود، مقدار بیشتری شغل در سال ۲۰۱۳ از دست می‌رود و این ناشی از خصلت ذاتی هر برنامه اصلاحی است که بخواهد از افراد بیشتری و مبتنی بر درآمدشان مالیات گرفته شود.

اینها اثرات کوتاه‌مدت است، اما در مورد سرمایه‌گذاری بلندمدت و بودجه پایدار باید گفت که برنامه اقتصادی اوباما یک فرآیند بهبود اقتصادی بادوام ایجاد می‌کند که می‌تواند اوضاع طبقه متوسط را بهبود بخشد. مثلا سرمایه‌گذاری‌های او در امر آموزش قابل قیاس با آقای رامنی نیست.

آقای اوباما به طور خاص برنامه اهدای کمک تحصیلی پل را توسعه داده است تا کودکان خانواده‌های دارای درآمد پایین بتوانند خرج مدرسه فرزندانشان را بپردازند، اما بودجه آقای رایان که توسط آقای رامنی نیز تایید شده است، تامین سرمایه مربوط به برنامه پل را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای ده سال آینده کاسته است.

بودجه مورد نظر خود آقای رامنی نیازمند کاهش هزینه‌های محلی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است و اگر تعطیل شدن بیمه‌ بهداشتی را نیز اضافه کنیم باید منتظر عددهای بالاتر نیز باشیم.

نحوه‌ صحبت آقای رامنی در مناظره‌اش با اوباما منجر به این توهم شده است که او با آقای اوباما در این مورد که نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر برای آینده، خصوصا در موضوع آموزش، صنایع و زیرساخت‌ها هستیم، هم‌رای است، اما کاهش‌های هزینه‌ هنگفتی که در بالا ذکر شد،

بی‌هیچ تردیدی چنان سرمایه‌گذاری‌هایی را غیرممکن می‌کند.

و همه‌ اینها برای چیست؟ برای آن که خانه‌دارهای ثروتمند با کاهش مالیات بر سرمایه‌، صدها هزار دلار سود کنند.

این یک هدردهی بزرگ منابع ارزشمند است، آن هم در زمانی که ما برای تامین مالی ایجاد اشتغال در کوتاه‌مدت و پایدارسازی بودجه در بلندمدت نیازمند پول هستیم.

این در حالی است که برنامه بودجه‌ای آقای اوباما، آن‌طور که از سوی اداره بودجه کنگره ارزیابی شده است، بدهی را تنها با گرفتن مالیاتی ۲ درصدی از خانه‌دارانی که درآمدی بالای ۲۵۰ هزار دلار داشتند(کسانی که بیشترین سود را طی دهه گذشته کرده‌اند) تعدیل کرده است.

بنابراین تیم آقای اوباما و جو بایدن برنامه‌ای دقیق و حساب‌شده برای رشد اشتغال در کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مسوولیت‌پذیری مالی ریخته‌اند.

دیگران برنامه‌ای برای کاهش ۵ هزار میلیاردی مالیات از ثروتمندانی دارند که حاضر نیستند مالیات منافعی که از جامعه کسب کرده‌اند را بپردازند.

انتخاب اوباما به این معنا نیست که ما نباید اسب ‌(خسته‌مان) را وقتی در مسیر درست حرکت می‌کنیم عوض کنیم؛ این به آن معنا است که اسب مدعی دیگر دارد مسیر به کلی غلطی را می‌پیماید!

● داگلاس هولتز اکین، مدافع میت‌رامنی

اسخ به سوال مطرح شده، آری است و سه دلیل برای آن هست: تمرکز بر رشد، استراتژی بهتر برای رشد و یک دولت فدرال منظم‌تر.

مهم‌ترین شکست رویکرد دولت اوباما، عدم تمرکز بر رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی بیشتر یک فلسفه است تا یک سیاست. وظیفه‌ یک برنامه‌ سیاسی این است که میان اهداف اجتماعی، اهداف محیط‌زیستی، اهداف سیاستمداران و رشد اقتصادی تعادل برقرار کند و معمولا در بخش رشد اقتصادی‌ است که این برنامه‌ها دچار خطا می‌شود. دولت کنونی به قانون مراقبت‌های بهداشتی‌ای می‌اندیشد که ۷۰۰ میلیارددلار به مالیات‌ها اضافه می‌کند و دو مصوبه جدید را در زمانی مطرح کرده که بدهی متورم فدرال از حد گذشته است و این یعنی ترجیح ناموجه اهداف اجتماعی بر رشد اقتصادی.

ریاست رامنی این اشتباهات را به همراه نخواهد داشت. از تهدیدهای قانونی برای افزایش مالیات‌های کارآفرینان و همچنین نرخ مالیات بر سرمایه دیگر افراد استفاده نخواهد کرد و تنظیمات دولتی را بیش از این گسترش نخواهد داد یا قدرت دولت مرکزی را برای سلب مالکیت از شرکت‌های خصوصی و وادار کردنشان به مجتمع شدن با یکدیگر، مورد بهره‌برداری قرار نخواهد داد.

در مقابل، دولت میت‌رامنی به طور ویژه بر رشد بهتر تمرکز خواهد داشت. او درک می‌کند که رشد اقتصادی یکی از اجزای اساسی حل برخی از مهم‌ترین مشکلات کنونی ماست. یک اقتصاد قدرتمند، اقتصادی است که بنیادهای آن را امنیت ملی و توانایی آمریکا برای دفاع از منافع‌اش در سراسر جهان شکل می‌دهد. امکان ندارد که بتوان بر اسب تیزرو بدهی دولت افسار زد، مگر آنکه فکری به حال رشد کنیم، اما اهمیت اصلی رشد اقتصادی آن است که برای بیش از ۲۰ میلیون کارگر آمریکایی که از نرخ بیکاری و از آن بدتر روند بی‌رمق بهبود سرخورده شده‌اند، امید را به ارمغان خواهد آورد.

دومین ایراد رویکرد اوباما اعتماد بی‌جا به سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، با اهداف خرد و پرداختن به کارهای جزء است. حتی اگر باور کنیم که سیاست‌های مالی تحریکی می‌تواند به دقت اجرا شود و اثرات مختلفی هم داشته باشد، رییس‌جمهور باید به تجربه دریافته باشد که این استراتژی کار نمی‌کند. نمونه‌اش تمام وام‌هایی است که در سال‌های مختلف گذشته به صاحبان خانه، صاحبان ماشین‌های فرسوده، دانشجوها و مریض‌ها داده شده است.

سیاست کلان اقتصادی مالی و پولی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پیاده شد، نرخ بالای تورم و بیکاری را در پی داشت. بنابراین نباید توقع داشت که همان سیاست‌های مالی و پولی در قرن ۲۱ اثر متفاوتی به دنبال خواهد داشت، اما در عوض آقای رامنی می‌داند که مشکل رشد آمریکا مشکلی مربوط به جهت‌گیری و گرایش فکری اقتصادی است. جی‌دی‌پی از سومین فصل سال ۲۰۰۹ رشد کرده است و بیکاری نیز از نقطه اوجش در دسامبر سال ۲۰۰۹ پایین‌تر آمده است. همچنین شواهد مهم و گسترده‌ای برای این ادعا وجود دارد که توسعه اقتصادی رو به پیشرفت بوده؛ اگرچه کافی نبوده است. اکنون وقت برنامه‌های مالی ضدچرخه‌ای (که دولت اوباما اجرا می‌کند) نیست.

جزئیات استراتژی مبتنی بر رشد اقتصادی رامنی پیچیده نیست: تنظیمات کم و موثر؛ هواخواهی از بازارهای آزادی که رقابت را در آمریکا و خارج آمریکا شدت بخشد؛ حمایت از نوآوری و کسب‌و‌کارهایی که ریسک‌پذیری بالا دارند؛ و در نهایت قانون مالیاتی ساده و رقابتی. در انتخاب یکی از این دو نامزد باید توجه ویژه داشت که در حال حاضر هم خانوارها و هم دولت از وضعیت تعادل خارج شده‌اند. در عوض منفعت اصلی استراتژی رشد رامنی این است که از استعدادهایی حمایت می‌کند که در آمریکا مصرف می‌کنند و در خارج می‌فروشند. هزینه‌هایی که دولت رامنی خواهد کرد شامل اصلاحاتی است که شبکه‌ اجتماعی امنی را برای نسل بعدی ایجاد می‌کند و خط قرمزی که دولت فدرال برای دهه بعدی کشیده بود را پاک خواهد کرد. این هزینه‌ها شامل تامین‌مالی خردمندانه‌تر برای وظایف اصلی دولت یعنی توسعه زیرساخت‌ها، تحقیقات بنیادی و آموزش است.

در نهایت آقای رامنی رییس دولتی خواهد بود که متمرکز بر مسوولیت‌های ویژه خویش است و از دخالت بی‌جا در اموری که به طور سنتی بخش خصوصی مسوول آنها بوده است، پرهیز می‌کند. مانند دولت اوباما دو اداره‌ عظیم با بوروکراسی جدید ایجاد نمی‌کند که کاملا از نظارت کنگره معاف باشند و با قدرتشان سد راه بخش‌های خصوصی مالی و بهداشتی شوند. او پای دولتی که از گلیم‌اش درازتر شده و به بخش‌های خودگردانی مثل وام‌های دانشجویی و وام‌های مسکن گذاشته شده را جمع خواهد کرد.

روند بهبود اقتصادی آمریکا با ریاست رامنی بسیار پرقدرت‌تر خواهد شد. شواهد اعمال استراتژی و سیاست‌های اقتصادی اوباما معلوم است و نمره‌ آنها اصلا خوب نیست. آقای رامنی اصلاح بخش اداری و نظام مالیاتی را پی‌ می‌گیرد که همین الان نیز فرصتش سرآمده است؛ دخالت بیش از حد دولت در بخش خصوصی را تعطیل می‌کند و شرایط لازم محیطی را برای رشد قدرتمند بخش خصوصی احیا می‌کند.