هرم های قدرت

سیاست در مصر

«دولت در عمق» مصر، ساختاری مجزا و مرموز متشکل از ارتش، سرویس اطلاعات، پلیس و دستگاه قضایی است

کمی پیش از اینکه انقلاب، حسنی مبارک را سرنگون کند، شاهد گفت‌وگوی دونفره‌ای درباره حکومت ۳۰ ساله او در کافه‌ای در قاهره بودم. یکی از آنها راسخانه گفت: «حکومت چیزی جز یک مافیا نیست.» و همصحبتش حرف او را تصحیح کرد: «چند هرم مافیایی».

در واقع نگاه دوم دقیق‌تر به نظر می‌رسد. ساختار سیاسی مصر پیش از ژانویه ۲۰۱۱، یک دیکتاتوری کلاسیک با قدرت متمرکز در دستان یک رییس بزرگ نبود، بلکه به مجموعه‌ای از قلمروهای همجوار تقسیم می‌شد که هر کدام از آنها چندین رییس کوچک‌تر داشت و بخشی از قدرت و ثروت مصر در دستان آنها بود.

یک سال و نیم پس از سقوط حسنی مبارک، مصر یک دور کامل زده است. از زمانی که کودتای نظامی به حکومت کوتاه اخوان‌المسلمین در مصر پایان داد، بسیاری از مردان در سایه‌ای که حسنی مبارک را برای سه دهه در قدرت نگه داشته بودند، -گذشته از آنانی که در مطبوعات دولتی از مبارک حمایت می‌کردند- دوباره بالای هرم قدرت مصر را اشغال کرده‌اند. کسانی هم که حسنی مبارک از قدرت محرومشان کرده بود و بعد از انقلاب به بیرون از کشور رفته بود، آرام آرام بازگشت و رده‌های پایین‌تر هرم را اشغال کرده‌اند. اخوان‌‌المسلمین بیچاره و همپیمانان‌شان با خاک یکسان شده‌اند، اگر نگوییم که آنها را به زیر خاک فرو کرده‌اند.

چرخش طولانی و غیرمستقیم مصر از انقلاب به سمت ضدانقلاب، به نمایان شدن ساختار مثلثی‌‌شکل دیگری کمک می‌کند. در بسیاری از کشورها، سیاست یک بازی دوجانبه است: یک حزب آن قدر پیش می‌رود تا حزب روبه‌رو به اندازه‌ای قدرتمند شود که بتواند جلوی پیشروی‌اش را بگیرد و جهت را برعکس کند. اما معادلات سیاسی مصر، همانند بسیاری از کشورهای درگیر بهار عربی، به گونه‌ای دیگر کار می‌کند. این تفاوت کمک می‌کند تا بفهمیم چرا آنها دموکراسی‌خواهی را نوعی کسب و کار شیادانه می‌پندارند.

در اینجا [مصر] سیاست یک بازی سه جانبه است. طرف‌های درگیر توانی برابر ندارند و به سختی می‌توان آنها را به عنوان حزب در نظر گرفت. مرزهای هر کدام از این طرف‌ها چندان روشن نیست و با مرزهای دو طرف دیگر همپوشانی دارد و از آنجا که بیشتر جمعیت ۸۴ میلیون نفری مصر در مرکز این کشور ساکن‌اند، هر سه‌ این گروه‌ها برای در اختیار گرفتن مرکز کشور با چنگ و دندان می‌جنگند.

دولت حاکم قوی‌ترین و مستحکم‌ترین ضلع این مثلث است. تاسیسات اداری مصر با داشتن بیش از ۸ میلیون کارمند حقوق‌بگیر، دستگاهی عظیم و متمرکز تشکیل می‌دهد. سنگر اصلی دولت مصر، چیزی است که اصطلاحا «دولت در عمق» نامیده می‌شود: ساختاری مجزا و مرموز متشکل از ارتش، سرویس اطلاعات، پلیس و دستگاه قضایی که همه آنها در فضای کسب و کار، آموزش و پرورش و مطبوعات مصر دست دارند.

حتی بدون دسیسه‌های شیطانی این نهادها، دولت مصر به دلیل اندازه بزرگ، کنترلش بر منابع و میراث تاریخی عجیب و غریبش از پدرسالاری، نمی‌تواند در صحنه سیاسی بازیگری بی‌طرف باشد. دولت مصر منافعی دارد که باید با شرایط روز سازگار شود و با روبه‌رو شدن مصر با جهان، دولت باید حفظ آبرو کند: اصطلاحی که مصری‌ها در این مورد استفاده می‌کنند، «هیبت» است که نه تنها معنای وقار و اعتبار می‌دهد، بلکه مفهوم ترس و احترام را هم در خود دارد. پیامد به خطر افتادن این «هیبت»، کیفر و مجازات است.

ضلع دیگر این مثلث، دست‌کم در این اواخر، از فرقه‌های اسلامی تشکیل شده که قدیمی‌ترین، بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین آنها اخوان‌المسلمین هستند. البته با اینکه نود درصد مصری‌ها مسلمان هستند، تنها شمار کمی از آنها به اصول اسلام‌گرایی مدرن پایبندند. به عبارت دیگر ایمان یکی از مولفه‌های بنیادی هویت آنها است و اسلام بر همه جنبه‌های زندگی، از جمله سیاست، اثری تعیین‌کننده دارد.

در انتخابات‌های پس از انقلاب مصر، احزاب اسلامی ۶۰ و ۷۰ درصد آرای مردمی را به دست آوردند و این موضوع باعث پدید آمدن این توهم شد که اکثریت مردم از «برنامه‌» اسلام‌گراها پشتیبانی می‌کنند. اما این پشتیبانی دیری نپایید؛ بسیاری از مردم مصر فقیرند و به شغل و غذا بیشتر از بازسازی یک خلافت اسلامی اهمیت می‌دهند. قسمت اعظم اشتیاق و اقبال مردم مصر به اسلام‌گراها، در یک سال ریاست جمهوری محمد مرسی و یکه‌تازی اخوان از دست رفت، زیرا مرسی نتوانست هیچ کدام از وعده‌هایش را عملی کند.

سومین ضلع مثلث قدرت مصر، انسجام کمتری دارد و تعریف کردن آن ساده نیست. می‌توان آن را «جنبش مدنی مصر» نامید. مجموعه‌ای است از گرایش‌ها و نهادهای غیر اسلامی و غیر دولتی که شامل اقلیت‌های مذهبی (و نه الزاما رهبران این اقلیت‌ها که ترجیح می‌دهند با خواسته‌های سیاسی دولت مصر منطبق باشند) هم می‌شود. چنین جمعیتی در کشورهای دیگر تقریبا تمام طیف سیاسی از چپ تا راست را پوشش می‌دهد. تقریبا همه این دسته‌های گوناگون شدیدا ناسیونالیست هستند و همگی در برابر ادعاهای اسلام‌گرایان دافعه‌ای غریزی دارند.

چنددستگی جنبش مدنی مصر، این جنبش را تضعیف می‌کند. در دوران سی ساله حکومت آقای مبارک، «دولت در عمق» از ترس اسلام‌گرایان، برای ساکت نگه داشتن لیبرال‌ها، مسیحیان و سکولارهای ناسیونالیست، بهره‌برداری می‌کرد. این جنبش مدنی مصر بود که با پروردن احساس شادی حاصل از اتحاد و اشتیاق برای تغییر در میدان تحریر قاهره، نوک پیکان انقلاب ۲۰۱۱ را تشکیل می‌داد. اما به محض آنکه آقای مبارک از تخت قدرت پایین آمد، بدنه عظیم مخالفان، با همان سرعتی که در چند هفته پدید آمده بود، شکافت.

آن انقلاب – واژه‌ای که اکنون بسیاری از مصری‌ها با تردید به کار می‌برند- مثال خوبی است که چگونگی کارکرد مثلث عظیم قدرت را نمایان می‌کند. آقای مبارک دوره‌ای طولانی بر تخت قدرت تکیه زده بود و در نتیجه کارآیی و «هیبت» دولت سالخورده او تحلیل رفته بود. اما تنها با پیوستن اسلام‌گرایان به جنبش مدنی مصر بود که آنها توانستند مرکز مصر را به حرکت درآورند و قدرتی به دست آورند که بتواند در برابر دولت بایستد.

در هر حال آنها نتوانستند دولت را به کلی کنار بزنند. این دو ضلع غیردولتی قدرت در مصر، با درک این موضوع که هرگز نمی‌توانند درباره مدیریت کشور به توافق برسند، در سکوت تسلیم دخالت ارتش مصر شدند. ژنرال‌های مصر که به دنبال برقراری نظم بودند، به طور غریزی و البته با اکراه، به سمت سازمان‌یافته‌ترین بازیگر غیرنظامی، یعنی اخوان، چرخیدند تا در روند دگرگونی شریک باشند. اخوان‌المسلمین که می‌دانستند سازمان‌یافتگی آنها در سطح خیابان می‌تواند آنها را در برابر دسته‌های متنوع غیراسلام‌گرا پیروز کند، به جای تلاش برای ساختن نهادی تازه، ارتش را به سمت پذیرفتن انتخابات زودهنگام پیش راندند.

در برابر، اخوان‌المسلمین دشمنی قدیمی‌اش را با دولت در عمق کنار گذاشت و در حالی که جنبش مدنی مصر همچنان پایمال شدن حقوق انسانی و دور شدن از آرمان‌های انقلاب را فریاد می‌زد، اخوان دست از اعتراض برداشت. همان طور که انتظار می‌رفت اسلام‌گرایان کنترل مجلس جدید را به دست گرفتند. اما زمانی که در بهار ۲۰۱۲، انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شد، مصری‌ها خود را در برابر انتخابی دیدند که بسیاری از آنها را عمیقا ناراحت کرد. آرای جنبش مدنی مصر، بین نامزدهای مختلف تقسیم شده بود و مسابقه قدرت را دودستی به دو ضلع دیگر مثلث تقدیم کرده بود: آقای مرسی، نماینده اخوان و احمد شفیق، ژنرال سابق نیروی هوایی که دولت آقای مبارک را نمایندگی می‌کرد.

محمد مرسی با آرایی شکننده برنده انتخابات شد و قول داد که با تمام مصری‌ها یکسان رفتار کند. اما وقتی پای رییس‌جمهور جدید به دفتر کارش رسید، رویه دیگری در پیش گرفت. با کنار گذاشتن جنبش مدنی مصر و معزول کردن طرفداران آنها، اخوان بینش‌های خودشان را به ضلع دیگر قدرت، یعنی خود دولت، وارد کردند. محمد مرسی از پلیس و به ویژه ارتش، تقدیر و تشکر کرد: نهاد جدید که چارچوبش را اسلام‌گراها تشکیل می‌دادند، خودش را در برابر غیرنظامی‌ها ایمن کرد. همزمان اخوان‌المسلمین، پیروان و هم‌پیمانانش را به نهادهای دولتی تزریق کرد.

اما اخوان نتوانست دولت را کاملا فتح کند. معلوم شد بخش‌هایی از دولت، مانند قوه قضائیه، هیات‌های دیپلماتیک، رسانه‌های دولتی و شاخه‌های مختلف اطلاعات، در برابر نفوذ اسلام‌گرایان مقاومند. ارتش همیشه مراقب مصر نیز رفته رفته متوجه شد که قصد اخوان‌، تسلط کامل بر دولت است. در بهار، این تنازع خاموش بر سر قدرت آشکارتر شد و همزمان با آن محمد مرسی نه تنها کوشید تا هم‌پیمانانی از میان اعضای جنبش مدنی مصر دست و پا کند، بلکه با توجه به ریشه اسلام‌گرایانه‌اش، در خطابه‌ها مواضعی تندتر گرفت.

این یک اشتباه محاسباتی بزرگ بود. اخوان توانایی جنبش مدنی مصر در تغییر دادن افکار عمومی در مصر و همچنین تمایل ارتش به وارد عمل شدن را دست کم گرفته بودند. آنها واکنشی ناسیونالیستی را در بخشی از مردم مصر برانگیختند که توانست با قدرتی خیره‌کننده، از دگرگون شدن مثلث قدرت مصر جلوگیری کند. اخوان‌المسلمین، با اینکه تمایلی نداشت، اما اتحاد دولت و جنبش مدنی مصر را تبلیغ کرد که در مدتی کوتاه به اعتراض‌های مردمی در سراسر مصر انجامید. اعتراض‌هایی که سابقه‌اش به انقلاب مصر برمی‌گشت. اکنون خود دولت [که اخوان نتوانسته بودند آن را فتح کنند] در برابر اخوان قرار گرفته بود و لایه‌های زیرین آن به رواج شایعات و اخبار منفی علیه اخوان کمک می‌کرد. ارتش هم ماهرانه وارد عمل شد و در روز سوم جولای وارد دفتر اخوان شد، تعدادی از آنها را دستگیر و دفتر را تعطیل کرد. ناگهان ضلع اسلام‌گرای مثلث تنها و آسیب‌پذیر شده بود.

متاسفانه ساختار اخیر قدرت در مصر، مانند سابق پایدار نیست. همزمان با چندقطبی شدن شدید فضا و افزایش یافتن خشونت، روشن است که هدف دولت دست‌نشانده ارتش، از بین بردن کامل ضلع اسلام‌گرای مثلث است. این دولت تاکنون پشتیبانی اکثریت جنبش مدنی مصر را داشته است. حتی چند فرقه اسلامی هم طرف دولت را علیه اخوان گرفته‌اند.

اما این پشتیبانی‌ها سست‌تر از آنی است که مردان «دولت در عمق» فکرش را می‌کنند. بسیاری از مردم مصر، از لیبرال‌های سکولار گرفته تا خود اسلام‌گراها، تاکنون در وحشت از اخوان بوده‌اند. با اینکه می‌شود اخوان را هم به همین اندازه و شاید هم بیشتر، مقصر دانست، اما بسیاری عمیقا شک دارند که دولت دست‌نشانده کنونی که هنوز از طریق انتخابات تثبیت نشده و بی‌ثبات‌تر از همیشه است، بتواند کشور را از توفان کنونی بیرون بیاورد.

یک پرسش مهم باقی می‌ماند: چه بلایی سر میلیون‌ها اسلام‌گرای مصر خواهد آمد؟ آنها کجا باید بروند؟ این امکان هست که زمانی در آینده، جنبش مدنی مصر بتواند بخشی از آنها را جذب خود کند و سیاست دموکراتیک بتواند رقابتی سالم بین دو طرف برقرار کند و دولت بی‌طرفانه داوری کند. اما این نقطه بسیار دور به نظر می‌رسد. در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت در عمق که دوباره قدرت گرفته، به نقش سابق خود باز خواهد گشت و با استفاده از ترس از اسلام‌گرایی، جنبش مدنی مصر را ضعیف و پراکنده خواهد کرد. اسلام‌گرایان زخم‌خورده هم زیر فشار قدرت حاکم، به فرقه‌های کوچک‌تر تقسیم خواهند شد و رادیکال‌ترها ترسی را که گردانندگان دولت در عمق مصر آرزویش را دارند، به آنها تقدیم خواهند کرد.

مترجم: حسین رحمانی

منبع: اکونومیست