اثرات بحران براقتصاد ایران

با این حال موج عظیمی که ورشکستگی این شرکت معظم سرمایه گذاری ایجاد کرد موجب تردید جدی بازارهای مالی از نیت دولت آمریکا برای پایان دادن به بحران مالی شد

با این حال موج عظیمی که ورشکستگی این شرکت معظم سرمایه‌گذاری ایجاد کرد موجب تردید جدی بازارهای مالی از نیت دولت آمریکا برای پایان دادن به بحران مالی شد. گذشته از ضررهای مستقیم، ورشکستگی لمن برادرز تاثیر منفی قابل توجهی بر بازار ۳۴۰۰ میلیارد دلاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است. هنگامی که این وضعیت نگرانی‌های جدی به بار آورد، دولت آمریکا ضمانت این صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بر عهده گرفت تا از خروج سپرده‌های سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها مانع شود. همچنین دولت آمریکا در این مرحله با ارایه یک برنامه جاه‌طلبانه ۷۰۰ میلیارد دلاری که از آن به طرح نجات مالی (وال استریت) یاد می‌شد، خرید اوراق و اسناد بهادار مشکوک‌الوصول را به عهده گرفت تا حمایت خود از موسسات مالی و اعتباری درگیر در بحران را نشان داده، بر اراده دولت فدرال در کنترل بحران و جلوگیری از گسترش آن تاکید کند و لذا اعتماد به سیستم مالی کشور را احیا نماید. همچنین در این مرحله برخی از کشورهای اروپایی که از روند بحران نگران شده بودند، به تنهایی اقداماتی را آغاز کردند. آلمان و ایرلند مستقل از نهادهای اقتصادی اتحادیه اروپا سیاست خود برای تضمین سپرده‌های بانکی در این کشورها را اعلام کردند تا مانع از هجوم احتمالی سپرده‌گذاران برای بیرون کشیدن سپرده‌ها از بانک‌ها شوند. کشورهای دیگری نیز در اروپا بررسی اتخاذ سیاست‌های مشابه را اعلام کردند. صندوق بین‌المللی پول نیز۲۵۰ میلیارد دلار برای اعطای وام به کشورهایی که دچار پیامدهای این بحران شده‌اند، در نظر گرفته است. همان طور که گفته شد، این سیاست‌ها برای جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران برای بیرون کشیدن سپرده‌هایشان اعلام شده است. علاوه بر این، اقداماتی برای کاهش نگرانی‌ها در میان مدت انجام ‌شده که از جمله دولت آمریکا اوراق قرضه سه‌ساله برخی از بانک‌ها را نیز تضمین کرده است. در اروپا نیز در همین راستا اقدامات و سیاست‌های دیگری اتخاذ شده است. به طور کلی می‌توان گفت عکس‌العمل دولت‌های صنعتی در کنترل بحران بخصوص در ماه‌ها و هفته‌های اخیر چشمگیر و هماهنگ بوده است. در کوتاه‌مدت سیاست تزریق منابع مالی به نظام‌های بانکی مانع سقوط شدید بازارهای سرمایه شده است، هر چند باید دید اثرات نیمه دولتی شدن برخی از بانک‌های بزرگ در بلندمدت چه خواهد بود.

از دیگر اقدامات برای مقابله با بحران این بود که بانک‌های مرکزی در آمریکا و اروپا در یک اقدام مشترک بی‌سابقه برای مبارزه با بحران مالی جهانی به طور همزمان از نرخ بهره‌ی خود کاستند. بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان، بانک مرکزی ایالات متحده، و همتاهای آنها در کشورهای سوئیس، کانادا، و سوئد، نیم درصد از میزان نرخ بهره خود را کاهش دادند.

● انتقاد کارشناسان اقتصادی آمریکا از طرح نجات مالی (وال استریت)

طرح نجات اقتصادی هدف اصلی‌اش از یک طرف ایجاد اعتماد در بازار و در نتیجه کاهش نرخ خروج سرمایه‌ها از موسسات مالی و متوقف کردن افت قیمت سهام و از طرف دیگر تزریق نقدینگی به بازار در جهت کمک به ثبات مالی موسسات دارنده‌ی این اوراق ذکر شده است. یکی از مهمترین و پر سر و صداترین انتقادات به طرح توسط گروه صد نفری از استادان اقتصاد در آمریکا و طی یک نامه سرگشاده ابراز شد. این اقتصاددانان سه انتقاد اساسی به طرح وارد کردند: اول اینکه طرح را به خاطر خرج کردن از جیب مالیات‌دهندگان برای نجات دارایی سرمایه‌گذاران که در دوره رونق از منافع سرمایه‌گذاری خود بهره برده بودند غیرعادلانه خواندند. ثانیا معتقدند طرح ابهام‌ها و عدم شفافیت‌های قانونی و عملیاتی جدی دارد و نهایتا اینکه طرح در درازمدت اثرات مخربی بر پویایی بازارهای مالی در آمریکا خواهد داشت. این کارشناسان اقتصادی آمریکا معتقدند این طرح باعث بیشتر شدن رفاه برای ثروتمندان از محل درآمد مالیات‌پردازان معمولی جامعه است و فشار تنزل بازار از سوی دولتمردان به اقشار متوسط هدایت شده است که در خلال فراز و نشیب‌های تصویب این لایحه بارها و بارها ابراز نارضایتی خود را اعلام کرده بودند و عده‌ای نیز که از این طرح حمایت می‌کردند کسانی بودند که فکر می‌کردند با تصویب این طرح میلیاردها دلار جهت بهبود وضعیت اقتصادی بین مردم تزریق و تقسیم خواهد شد، غافل از اینکه فشار این طرح به سرعت پس از تصویب آن مشخص می‌شد. افزایش سرمایه‌ی سرمایه‌داران یک امر پیش پا افتاده بود که صریحا از تصویب این طرح می‌توانست برداشت کرد که به صورت سوسیالیستی برای ثروتمندان مطرح شده بود. جدای از اینکه سرازیر کردن مازاد نقدینگی از آنچه هم‌اکنون هست، عواقب خطرناکی دارد.

همچنین برخی از اقتصاددانان شناخته شده در آمریکا و اروپا و بسیاری از فعالان اجتماعی پس از اعلام برنامه نجات مالی دولت آمریکا معتقد بودند دولت نباید هزینه تصمیمات غلط سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی را با پول مالیات‌دهندگان بپردازد بلکه باید اجازه دهد این شرکت‌ها ورشکست شده و از صحنه حذف شوند تا در نتیجه آن سیستم اقتصادی هرچند با تحمل درد و رنج، پالایش شده و سلامت خود را بازیابد تا در آینده با نرخ‌های بالاتر به رشد خود ادامه دهد. این صاحب‌نظران معتقد بودند دولت‌ها به جای کمک مستقیم مالی به بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری، باید با تدوین مقررات و قوانین لازم با شفاف‌‌تر کردن اطلاعات به کارایی بازارهای اعتباری و مالی کمک کرده از شکل‌گیری وضعیت مشابه در آینده جلوگیری کنند.

با این حال هنگامی که با رد پیشنهاد اولیه نجات بازارهای پولی و مالی دولت آمریکا توسط کنگره آن کشور ارزش سهام بازارهای سرمایه در آمریکا و به تبع آن در سایر کشورها به نحو کم‌سابقه‌ای سقوط کرد، معلوم شد که نجات اقتصاد این کشورها بدون نجات بازارهای مالی آنها عملا غیرممکن است و لذا این طرح چند هفته گذشته توسط کنگره به تصویب رسیده است. با این حال حتی اعلام و تصویب این برنامه پشتیبانی ۷۰۰ میلیارد دلاری نیز در ابتدا تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداشت. زیرا از یک طرف به‌رغم ماهیت بین‌المللی بحران این برنامه از دید بازارهای مالی صرفا محدود به آمریکا بود و از سوی دیگر بسیاری در داخل آمریکا مخالف استفاده این حجم از پول مالیات‌دهندگان برای نجات بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که مدیران آنها حتی به‌رغم عملکرد ضعیف، دستمزدهای بسیار بالا داشتند، بودند. همچنین کارشناسان معتقدند این طرح ممکن است پیامد‌های وحشتناکی برای آینده‌ی مردم آمریکا داشته باشد.

هر چند که اعلام کاهش نرخ بهره مخصوصا توسط بانک مرکزی آمریکا در مقطعی باعث رونق بعضی از بازارهای سهام در آمریکا، اروپا و آسیا و همچنین افزایش قیمت نفت (هر چند که خیلی تداوم نداشت) شد، اما در نهایت تداوم این بحران در آمریکا و سقوط ارزش سهام در بازارهای نیویورک، وال استریت و... نشان می‌دهد که نسخه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی چاره اوضاع وخیم مالی، پولی و... این کشور نیست. همچنین براساس آخرین آمار منتشره از سوی منابع مالی بین‌المللی خالص بدهی‌های دولت آمریکا هم‌اکنون به حدود هفت تریلیون دلار رسیده است که در تاریخ ۳۰ سال اخیر در اقتصاد این کشور بی‌سابقه است. تصویب این گونه طرح‌ها برای خروج از بحران اقتصاد آمریکا مقطعی خواهد بود و این امر شهروندان آمریکایی را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌کند، زیرا این مردم کشور هستند که باید هزینه این گونه تصمیمات نادرست را بپردازند . لذا حل این بحران نیازمند همکاری و هم‌اندیشی همه کشورهای جهان است.

● آیا امکان بحران مالی مشابه با ایالات متحده در ایران وجود دارد؟

در ایران نیز طی دو سال قیمت مسکن تقریبا ۲۰۰ درصد رشد نمود. وضعیت روانی این شرایط طوری بود که نمی‌شد اطمینان داشت که بر سر قیمتی که امروز به توافق رسیده شده فردا هم توافقی وجود داشته باشد. نقل و انتقال ملک سخت شده بود چرا که به هنگام مذاکرات نهایی پای میز معامله احتمال اینکه فروشنده هر لحظه منصرف شود بالا بود و چه بسا برای خرید یک خانه باید حداقل پنج بار تا آخر ماجرا می‌رفتی و برمی‌گشتی. رشد قیمت ملک چنان بود که در شرایط رکود اقتصادی سایر بخش‌های اقتصادی از جمله بورس و پایین بودن نرخ سود بانکی،‌ افراد بسیاری به صورت واسطه‌گر وارد این بازار شدند. در پی شدت گرفتن این انتظارات افراد مختلفی برای دریافت وام به بانک‌ها هجوم بردند تا از این وضعیت سودی ببرند. تعجب برانگیز نبود که در حدود ۵ ماه پیش رییس صنف املاک و مستغلات تهران از گردش حدودا ۶۰۰ میلیارد دلاری معاملات مسکن طی تنها یک سال و نیم خبر داد.

اکنون در حدود ۳ ماه است که روند قیمت مسکن معکوس شده و اخبار غیررسمی از کاهش حدودا ۲۰ درصدی قیمت‌ها خبر می‌دهند، با این وجود آیا بحرانی مشابه با ایالات متحده (البته در مقیاسی کوچکتر) در ایران قابل انتظار است؟ به چند دلیل می‌توان چنین انتظاری را رد کرد:

▪ تقاضا برای مسکن به خاطر جمعیت جوان کشور اساسا‌ در ایران بالاست در حالی که ساخت و عرضه مسکن نیز نسبت به تقاضا کمتر است. لذا فزونی زیاد عرضه مسکن نسبت به تقاضا آن طور که در آمریکا رخ داد، بعید به نظر می‌رسد.

▪ اساسا در ایران بانک‌ها حداکثر ۳۰ درصد ارزش ملک را وام می‌دهند و برای این بخش کل ملک را در ترهین گرفته و مشتری حق هیچ گونه استفاده دیگر از ملک برای سایر وام‌ها ندارد. در نتیجه انتظار کاهش ارزش ملک به کمتر از ۳۰ درصد،‌ امری محال است.

▪ نرخ وام‌های رهنی و اصولا همه وام‌ها در ایران ثابت می‌باشد و اساسا هیچ حساسیتی نسبت به نرخ بهره ندارد. در چنین شرایطی تغییرات نرخ بهره اثری روی ریسک بازاری بانک‌ها ندارد.

▪ اصولا ابزارهای مالی همچون فروش اوراق رهنی در ایران توسعه نیافته و لذا توسعه تامین مالی مسکن از بانک‌ها به جاهای دیگر (بازارهای فرعی) سرایت نکرده است.

▪ اساسا سیستم بانکی ایران تنها و تنها بر مبنای وثیقه به مشتریان وام می‌دهد و لذا امکانی برای مشتریان کم‌اعتبار، برای دریافت وام وجود ندارد.

درنتیجه به نظر می‌رسد وضعیت رکود بخش مسکن در ایران بر اساس الگوی نوسانات تجاری آن قابل توجیه است و امکان وقوع بحرانی مشابه بحران مالی آمریکا (هرچند در مقیاس کوچک) در ایران بعید به نظر می‌رسد.

در این جا به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در مورد اثرات این بحران بر اقتصاد ایران می‌پردازیم.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اثرات بحران بر اقتصاد ایران

بحران جاری بین‌المللی نخستین بحرانی است که پیوند‌های تنگاتنگ اقتصاد‌ها را در سطح سیاره زمین به نمایش می‌گذارد. رشته‌های در هم تنیده‌ای که بازرگانی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جا به جایی پول میان اقتصاد‌های گوناگون به وجود آورده، فعل و انفعالات اقتصادی را به سرعت از این سوی جهان به آن سوی جهان می‌برند. به بیان دیگر فرآیند «جهانی شدن» هم پویایی و رونق اقتصادی را در سطح جهانی پراکنده می‌کند و هم رکود و بحران را. حتی کشور‌هایی مانند ایران که به دلایل گوناگون در حاشیه اقتصاد جهانی به سر می‌برند، از آنچه در اقتصاد‌های دیگر می‌گذرد، به شدت تاثیر می‌پذیرند. گرچه برخی با استناد به تاثیر اعمال تحریم‌های پولی و بانکی علیه کشورمان، آثار زیانبار این بحران بر اقتصاد کشورمان را کمتر از سایر کشورهای منطقه قلمداد می‌کنند، اما برخی دیگر از کارشناسان با اشاره به آثار انکار‌ناپذیر این بحران بر اقتصاد ایران، تاثیر این بحران بر صادرات نفت و گاز و درآمدهای دولت را گوشزد می‌کنند. کمتر از یک ماه پس از خوشحالی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از بحران مالی جهانی و توصیف آن به عنوان "گوشمالی خدا" برای آمریکا و دیگر کشورهای غربی، ایران در حال دست و پنجه نرم ‌کردن با پیامدهای بحران مالی در جهان است. شاخص بورس تهران در حال سقوط است و قیمت نفت ایران کاهش پیدا کرده، در حالی که بودجه‌ی سال جاری براساس نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار تنظیم شده است.

نخستین موج بحران، بهای نفت را هدف گرفت. در کمتر از سه ماه قیمت نفت اوپک از ۱۳۵ دلار برای هر بشکه به زیر ۶۰ دلار سقوط کرد. نشست اضطراری اوپک و تصمیم به کاهش ۵/۱ میلیون بشکه از تولید روزانه‌ی خود نیز نتوانست ثباتی به بازار نفت ببخشد. کارشناسان می‌گویند، این روزها عامل مؤثر در قیمت نفت، نه رفتار و تصمیم‌های اوپک، بلکه نگرانی از سیطره‌ی رکود بر اقتصاد جهان است. باید گفت عمده‌ترین اثر منفی رکود جهانی بر اقتصاد ایران از طریق کاهش درآمدهای نفتی است که عمده‌ترین اثر کاهش درآمدهای نفتی نیز بر بودجه دولت است و با توجه به ساختار اقتصاد ایران که کاملا دولتی و وابسته به نفت است، این بحران از طریق بودجه به سایر بخش‌ها سرایت خواهد کرد؛ احتمال کسری بودجه از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهای جایگزین نفتی را باید مورد تاکید قرار داد.

دومین پیامد بحران نیز این روزها در بورس تهران پدیدار شده است. به گزارش روزنامه‌های ایران، شاخص بورس تهران تنها در روز یکشنبه ۲۶ اکتبر (۵ آبان)، بیش از ۶ درصد سقوط داشت، همچنین این شاخص در روزهای دیگر نیز با روند نزولی مواجه بوده است. تمایل سهامداران به فروش سهام خود که تحث تاثیر بحران جهانی است، علت اصلی این سقوط ارزیابی شده است. با اینکه بورس تهران پیوندی ارگانیک با بازارهای جهان ندارد، اما وابستگی اقتصاد ایران به نفت، آن را عملا در معرض تلاطم‌های اقتصادی جهان قرار می‌دهد. همچنین از حوزه کالایی نیز ممکن است تاثیراتی وجود داشته باشد و با کاهش قیمت‌‏های جهانی فلزات و سایر کالاها، سهام شرکت‌‏های تولیدکننده این محصولات در کشور با کاهش مواجه شود که این موضوع بر وضعیت بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود. در سال‌‏های گذشته به دلیل وضعیت خاصی که بر اقتصاد آمریکا حاکم بود، بورس‌‏های کشورهای دیگر رشد داشتند و قیمت فلزات رنگین در بازارهای جهانی افزایش یافت؛ فلزاتی مانند آلومینیوم، مس، طلا و نیکل. اما در شرایط فعلی با سقوط شاخص بورس‌‏ها و کاهش قیمت‌‏ها در بورس‌‏های نفت، قیمت فلزات در حال کاهش است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آنند که روند سقوط شاخص قیمت‌ها در بورس تهران ادامه خواهد یافت.

ورای استدلال‌ها و بحث‌های فوق درباره‌ی چند و چون تاثیر بحران مالی کنونی بر اقتصاد ایران، دست‌کم تبعیت احتمالی قیمت نفت از این بحران امری نیست که کسی در ایران نسبت به آن بی‌تفاوت و غیرحساس باشد و در واقع بهای نفت پاشنه آشیل اقتصاد ایران است. بنا به تجربه، اگر بحران کنونی به کندشدن آهنگ رشد اقتصادی دنیا بینجامد، به طبع قیمت نفت نیز تنزل خواهد کرد. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران و بودجه‌ی دولت به درآمدهای نفتی، هر گونه کاهش محسوس در قیمت نفت فورا بر فعل و انفعالات اقتصادی ایران تاثیر می‌گذارد و به اختلالات محسوس در انجام تعهدات دولت و وضعیت معیشتی مردم می‌انجامد. به ویژه در سال‌های اخیر که دولت بودجه‌ی خود را بر اساس قیمت بالای نفت تنظیم کرده و با راه‌کار ساده و در عین حال پرخطری همچون تزریق پول به شریان‌های اقتصادی کشور به مصاف بیکاری رفته است، هر گونه کاهش در بهای نفت، مشکلات بعضا پردامنه‌ای را برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد. تاکیدات مکرر وزیر نفت ایران و برخی دیگر از مقامات این کشور که قیمت نفت در هر بشکه نباید به زیر صد دلار تنزل کند، تا حد زیادی از نگرانی از بروز وضعیت یادشده ناشی می‌شود. به هر حال فرضیه مصون ماندن ایران از این بحران به کلی اشتباه است. این تجربه برای ایران سال‌ها پیش در دوران رکود سال ۱۹۲۹ تکرار شده است. متاسفانه از آمار و ارقام آن تجربه اطلاع دقیقی در دست نیست زیرا دولت‌های وقت نسبت به این مساله به طور کلی بی‌توجه بوده‌اند. اما از گزارش‌ها و حتی از رجوع به خاطرات پراکنده نوشته شده در همان دوران نیز مشخص است که رکود ۱۹۲۹ تاثیر بسیار مخرب و بدی بر فعالیت‌های اقتصادی ایران گذاشته است. محصولات و اقلام صادراتی بخصوص محصولات کشاورزی و فرش که از اقلام صادراتی مهم ایران به حساب می‌آمده، آسیب بسیاری در این زمان دیده و متاسفانه چون برای دولت وقت اهمیتی نداشت، چاره‌ای نیز برای آن اندیشیده نشد.

از جمله نکاتی که باید به آن توجه کرد شناسایی مسیرهای احتمالی تاثیرگذاری وضعیت رکود جهانی بر اقتصاد ایران است که علاوه بر مسیر نفت که بدان اشاره شد، مسیر نرخ‌های ارز و مسیر مالی بودجه‌ای است. کاهش فروش ارز دولتی به بانک مرکزی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی را کاهش داده و تورم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به دلیل احتمال افزایش تقویت دلار در آینده و افزایش تقاضا برای دلار، فشار برای افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران را افزایش می‌دهد. در این صورت بانک مرکزی با چالش بزرگی مواجه خواهد شد که پیامدهای آن از جمله کاهش قابل توجهی از ذخایر ارزی را باید مورد تاکید قرار داد.

نکته دیگر بازنگری در برخی طرح‌ها از جمله تحول اقتصادی است که وعده‌ی پرداخت نقدی براساس نرخ‌های بالای نفت داده شده است که علاوه بر اجماع قوا و صاحب‌نظران باید متناسب با شرایط کنونی بازتعریف گردد. و بالاخره همه این اوضاع گویای آن است که باید اصل ۴۴ را با سرعت و عزم ملی عملی کرد؛ چرا که به هر میزان از اقتصاد وابسته به نفت و اقتصاد دولتی دورتر شویم، علاوه بر آن‌که از تاثیرپذیری بحران‌های مالی و اقتصادی نجات پیدا می‌کنیم، زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌سازیم.

در نتیجه باید گفت که آثار و عواقب مصیبت بار بحران اقتصاد جهانی با انکار یا چشم‌پوشی دولتمردان حل نمی‌شود. بلکه چاره آن است که با برنامه‌ریزی اضطراری و دقیق خسارات ناشی از این بحران برای بخش‌های مختلف را تخمین زده و برای آن راه چاره بیندیشند. متاسفانه انکار بحران یا مشکل به آسانی قابل گذشت نیست، زیرا این بحران بیش از هر کسی به افراد عادی جامعه و مردم فشار وارد خواهد کرد. باید توجه داشت که بحران مالی غرب و تاثیر آن بر اقتصاد ایران بر مدار افراط و تفریط قرار نگیرد؛ به گونه‌ای که کشور را جزیره ثبات و امن بدانیم و از سوی دیگر نباید سرنوشت خود را کاملا متاثر از بحران بدانیم. عبرت‌آموزی، تدبیر، همدلی و برنامه داشتن وظیفه مبرم مسوولان برای خروج از بحران حاکم بر غرب است.