کینزیسم و منحنی فیلیپس

افزایش مخارج دولت چه بر اساس نظریه کینز برای رهایی از رکود و خالی شدن انبار کارخانجات و چه براساس دستور فیلیپس برای کاهش بیکاری, یک خطای استراتژیک است و کشور را در دور باطلی نگه می دارد که سال ها در آن حبس بوده است

تورم یک نوع کلاهبرداری است. به نظر می‌رسد بسیاری از دانشمندان علم اقتصاد جاده صاف کن تورمی بوده‌اند که ما اکنون با آن روبه‌رو هستیم

رییس سابق فدرال رزرو آمریکا

● چکیده

افزایش مخارج دولت چه بر اساس نظریه کینز برای رهایی از رکود و خالی شدن انبار کارخانجات و چه براساس دستور فیلیپس برای کاهش بیکاری، یک خطای استراتژیک است و کشور را در دور باطلی نگه می‌دارد که سال‌ها در آن حبس بوده است. منحنی فیلیپس چه در شکل قدیم و چه در شکل جدیدش دارای ایرادات منطقی متعددی است که اعتبار علمی آن را به شدت زیر سوال می‌برد. در این مقاله ضمن تحلیل منحنی فیلیپس، اتخاذ سیاست‌های بهینه پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به برخی تضادهای منطقی که با ورود کینز به عرصه علم اقتصاد، در این علم ایجاد شده ‌است اشاره می‌شود.

● مقدمه

زمانی که به تاریخ علم اقتصاد نگاه می‌کنیم این تاریخ، از مقطع ورود کینز به آن، دچار ناهنجاری‌هایی شده است که با منطق همخوانی ندارد و نوعا هم به دلیل غیرکمی بودن قابل توضیح با ابزار ریاضی نیست. از آن طرف به دلایلی که در ادامه، شرح داده خواهد شد اقتصاددانان نیز نتوانسته‌اند آنچنان که شایسته است به این موضوع بپردازند.

برخی اقتصاددانان ضمن آنکه نقاط ضعف نظریات کینز را می‌پذیرند، اما معتقدند که او در زمان خودش با ارائه نظریه جدید توانست یک بحران بزرگ اقتصادی را از بین ببرد و این قابل تقدیر است. اما به نظر می‌رسد حتی چنین امتیازی را هم نمی‌توان برای او قائل شد زیرا کینز باعث نوعی جایگزینی علمی (scientific crowding out) شد که در اثر آن، اقتصاددانان اصیل تا حد موثری از میدان خارج شدند. به عبارت دیگر، اگر مکتب کینز به‌وجود نمی‌آمد، قطعا راه حل درست مقابله با بحران، بدون ابتلا به انحراف کینزی، کشف می‌شد.

می‌دانیم اقتصاددان بزرگی همچون اروینگ فیشر که معادله مقداری پول به نام این دانشمند نام‌گذاری شده است، بسیار مورد ستایش فریدمن بود. از طرف دیگر کینز، با ارائه نظریه معروف خود که به ظاهر، موفقیت چشمگیری را نصیب او کرد، تبدیل به بتی شد که هرگونه استناد به گفته‌های او، دلیل علمی بودن اظهارات و هرگونه انتقاد از او به معنی بی‌سوادی بود. به همین دلیل، آقای فیشر در آمریکا از دانشگاه اخراج شد زیرا نظریه کینز را بی‌پایه می‌دانست. بنابراین طبیعی بود وقتی فریدمن نظرات جدید خود را مطرح می‌کرد با توجه به نحوه برخورد جامعه دانشگاهی آمریکا با فیشر که در ذهن داشت، از فرجام کار بیمناک باشد زیرا نظریات او صد و هشتاد درجه مخالف کینز بود و شکستن تابوی کینز مشکل به نظر می‌رسید. بنابراین در اوایل، فریدمن مجبور به تملق‌گویی از کینز شد. ولی به تدریج که توانست حقانیت نظریات خود را برای بسیاری از دانشگاهیان روشن کند، این تملق‌گویی‌ها به میزان چشمگیری کاهش یافت.

اما تملق‌گویی فریدمن یک بدی داشت و آن این بود که ریشه تفکر کینزی به طور کامل نخشکید و خود او هم نتوانست آنچنان که شایسته است کینز و پیروانش را مورد حمله قرار دهد اگرچه هایک نیز در اواخر عمر، افسوس خود را در این مورد آشکار کرد. مهم‌ترین آموزه کینز این است که با افزایش عرضه پول، نرخ بهره کاهش می‌یابد که امروزه نادرستی این آموزه در ایران آنچنان واضح است که نیاز به اثبات ندارد. البته ضعف نظریه کینز حتی پیش از درخشش فریدمن نیز آشکار شده بود و اگر آلبان ویلیام فیلیپس (۱۹۱۴-۱۹۷۵) طی مقاله‌ای در سال ۱۹۵۸ نظریه معروف خود را مطرح نکرده بود شاید مکتب کینز خیلی پیش‌تر از اینها به تاریخ می‌پیوست. بررسی نظریه فیلیپس در این مقاله با استفاده ازمنحنی فیلیپس کشور آمریکا انجام شده است.

● منحنی فیلیپس

جان کلام فیلیپس این است که تغییرات بیکاری نسبت به تورم، معکوس (یعنی شیب منحنی آن منفی) است یا به عبارت دیگر با افزایش یا تحمیل تورم می‌توان بیکاری را کاهش داد. البته خیلی زود معلوم شد که این منحنی، تنها در کوتاه‌مدت دارای شیب منفی است. در زمان اوج شهرت منحنی فیلیپس به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاری، ادموند فلپس و میلتون فریدمن به طور جداگانه بنیان‌های نظری این منحنی را به چالش کشیدند. فریدمن در مقاله خود منحنی فیلیپس بلندمدت را به صورت خطی عمودی روی نرخ طبیعی بیکاری نشان داد. در این صورت منحنی اولیه (کوتاه‌مدت) تنها در دوره‌های کوتاه، صادق خواهد بود و با هر تغییر پایداری در متوسط نرخ تورم جابه‌جا خواهد شد. امروزه کینزی‌ها این روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت را در یک منحنی فیلیپس واحد با عنوان منحنی فیلیپس «تعدیل شونده با انتظارات» (expectations-augmented Phillips curve) ترکیب کرده‌اند. اقتصاددانان کینزی معتقدند که نرخی از بیکاری وجود دارد که اگر حفظ شود، با یک نرخ پایدار تورم مطابقت خواهد داشت. آنها این نرخ را «نرخ بیکاری با تورم غیرشتابنده» نایرو (NAIRU) می‌نامند. برای تعیین نرخ نایرو در شکل۱، تغییرات نرخ تورم (یعنی شتاب قیمت‌ها) در برابر نرخ بیکاری آمریکا در فاصله ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۲ رسم شده‌ است. منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات، خط مستقیمی است که به بهترین وجهی با نقاط روی نمودار برازش دارد (خط رگرسیون). این خط نشان‌دهنده رابطه‌ای تقریبا معکوس است. اما چارچوب علمی منحنی فیلیپس چه در نوع قدیم و چه در نوع جدید آن بسیار سست است که در اینجا هر دو مورد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

منحنی جدید فیلیپس که درواقع از ترکیب روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بیکاری و تورم به‌دست می‌آید به دلیل عدم نگاه دینامیک به موضوع، فاقد ارزش علمی است. در این خصوص اگر تنها یک نرخ منحصربه‌فرد بیکاری نایرو داشتیم این نظریه، قابل قبول بود؛ در صورتی که وقتی به شکل ۳ نگاه کنیم کاملا مشخص است که نایرو در طول زمان تغییر می‌کند (همین‌طور با افزایش تورم، منحنی‌ کوتاه‌مدت در شکل ۲ به طور پی‌در‌پی، به سمت راست نمودار حرکت می‌کند). در واقع با انتقال پی در پی منحنی‌های کوتاه‌مدت به سمت راست، نرخ بیکاری نایرو نیز به صورت پی در پی افزایش می‌یابد. بنابراین منحنی خطی شکل شماره ۱ نیز با افزایش طول دوره مورد بررسی و با افزایش تورم به سمت راست نمودار حرکت می‌کند (درست مانند منحنی فیلیپس اولیه در شکل ۲) و برعکس هرگاه با تورم مبارزه ‌شده، نرخ بیکاری نایرو نیز کاهش یافته است. بنابر این، اصولا تغییرات دو متغیر تورم و بیکاری را نمی‌توان با یکدیگر مقایسه نمود. این موضوع مانند آن است که دو نفر برای بالا رفتن از پلکان مترو، مسابقه دویدن برگزار کنند، به طوری‌که اولی روی پله برقی و دومی روی پله سنگی بدود و عکاسی در وسط مسابقه از این دو نفر عکس بگیرد و با نگاه به عکس، سرعت حرکت این دو نفر را مقایسه کرده یا حدس بزند. معلوم است که این مقایسه فاقد ارزش است، همان‌گونه که مقایسه تورم و بیکاری روی منحنی فیلیپس (شکل ۱) بی‌اعتبار است. در این خصوص حتی ویژگی‌های جمعیتی کشورها نیز در طول یک دوره کوتاه‌مدت می‌تواند در اثر مهاجرت یا دلایل دیگر، تغییر کند که این موضوع تاثیر مستقیم روی نرخ بیکاری دارد. تغییرات نرخ بیکاری نایرو در شکل شماره ۳ برای ایالات متحده آمریکا دیده می‌شود.

کینزی‌ها در توجیه صحت منحنی فیلیپس این ادعا را مطرح می‌کنند که دستمزدها و قیمت‌ها تا حدودی چسبنده هستند. در صورتی که این ادعا چیزی نیست جز فریب مردم. یعنی مزدبگیران حتی اگر بر اساس نظریه انتظارات عقلایی و تحت فشارهای تورمی، خواستار افزایش دستمزد خود شده و در تحقق این خواست موفق شوند، با این‌حال، افزایش دستمزدها کمتر از افزایش شاخص قیمت‌ها خواهد بود زیرا دستمزدها چسبنده بوده و می‌توان مردم را از این طریق فریب داد.

دلیـــل دوم بــــر بی‌اعتــــباری منحنی فیلیـــپس «تعدیـــل شونــــده با انتظارات» (expectations-augmented Phillips curve)، که در شکل شماره ۱ دیده می‌شود، زیمبابوه است. بر اساس منحنی خطی شکل مزبور، اگر در کشوری تغییر افزایشی نرخ تورم یا افزایش شتابان قیمت‌ها را داشته باشیم، این حالت موجب کاهش بیکاری می‌شود. اما کشور زیمبابوه در یک دوره چند ساله با این حالت مواجه شد، به طوری‌که نرخ تورم، به‌ هزاران درصد رسید، ولی نه تنها موفق به کاهش بیکاری نشد که حتی ویرانی تمام اقتصادش را در پی داشت. در صورتی که منطق مشاهده شده در منحنی خطی مزبور در شکل ۱ چنین تناظر یک به یکی را بین بیکاری و تغییر نرخ تورم می‌نمایاند. اگر چه این موضوع یک بار هم در آلمان پیش از جنگ اتفاق افتاد و نتیجه فاجعه‌بار آن را همه می‌دانیم. بنابراین قاعده‌ای که همه شمول نبوده و به‌دلیل تغییر مداوم نایرو، بی‌ثبات است فاقد ارزش علمی می‌باشد. ضمن آنکه دلیل شمول این قاعده استاتیک در دوره مورد بحث و در آمریکا همان چسبنده بودن دستمزدها و قیمت‌ها است که نشان از فریب و کلاهبرداری دارد.

اما در خصوص منحنی اولیه فیلیپس، با نگاه به یک دوره بلندمدت تغییرات بیکاری و تورم در آمریکا(شکل۴) حتی بدون رسم خط رگرسیون، مثبت بودن شیب منحنی فیلیپس بلندمدت(خط رگرسیون ذهنی) نمایان است. به عبارت دیگر شیب منحنی فیلیپس در بلندمدت، مثبت بوده و عمودی نیست.

همان‌طور که در نمودار شکل ۲ می‌بینیم، مطابق اولین نظر فریدمن، منحنی فیلیپس در بلندمدت به صورت عمودی درمی‌آید که نرخ بیکاری آن، نایرو نامیده شده است. اما بعدها نظر فریدمن تکمیل شد و منحنی فیلیپس بلندمدت را یک منحنی با شیب مثبت معرفی نمود؛ یعنی تورم به هر میزانی در بلندمدت، بیکاری را افزایش می‌دهد(۱). اما چرا نظر فریدمن در کتب اقتصاد کلان به طور کامل مشاهده نمی‌شود؟

ظاهرا دلیل این پدیده آن است که کینز، پدید آورنده موضوع اقتصاد کلان می‌باشد و به همین دلیل، عموما نویسندگان کتب اقتصاد کلان، کینزی بوده و تنها اولین واکنش فریدمن به ادعای فیلیپس را در کتب خود آورده‌اند. (۲)

اگر منحنی فیلیپس برای واضع آن؛ یعنی فیلیپس انگلیسی- استرالیایی جایزه نوبل به همراه نداشت، اما برای ادموند فلپس آمریکایی به دلیل شرح بی‌اساس بودن منحنی مزبور و فعالیت‌های علمی مشابه، در سال ۲۰۰۶ این جایزه را به ارمغان آورد. زیرا مقاله فلپس در رد منحنی فیلیپس یک سال قبل از مقاله مشابه از سوی فریدمن؛ یعنی در سال ۱۹۶۷ مطرح شد.

مشکل اساسی کینزی‌ها در آن است که مبانی فلسفی علم اقتصاد را با اینکه خوانده‌اند؛ اما نفهمیده‌اند. در این خصوص و برای مثال یکی از کینزی‌های نوبلیست به نام پل کروگمن می‌گوید: «انسان اقتصادی فرضی، می‌داند که چه می‌خواهد و ترجیحات او می‌تواند در قالب تابع مطلوبیت و به شکل ریاضی بیان ‌شود و انتخاب‌های او در نتیجه محاسبات عقلایی ناشی از حداکثر ساختن تابع مطلوبیت به‌دست می‌آید. مصرف‌کننده تصمیم می‌گیرد که کدام کالا را مصرف کند، سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند که پول خود را در کجا سرمایه‌گذاری کنند: به بازار سهام بروند یا اوراق قرضه دولتی بخرند..... به راحتی می‌توان به این قصه خندید. هیچ‌کس و نه حتی برندگان نوبل اقتصاد واقعا تصمیمات خود را بر مبنای این روش اتخاذ نخواهند کرد و باید تنها به صورت ایده‌آل به تعریف فوق نگاه کرد.» (۳)

نوع نگاه کروگمن به موضوع انسان اقتصادی نشان می‌دهد که او هنوز به لحاظ اپیستمیولوژی نتوانسته ساختار حاکم بر روابط اقتصادی بین انسان‌ها را درک کند و نمی‌داند هر چقدر ساختار اقتصادی یک جامعه به ساختار اقتصاد آزاد نزدیک‌تر باشد به همان نسبت رفتارهای اقتصادی انسان‌ها، عقلایی‌تر می‌شود؛ زیرا گردش اطلاعات، سریع‌تر بوده و شرایط رقابت کامل مهیاتر است و اصولا رقابت باعث می‌شود عوامل اقتصادی برای حداکثر کردن سود، عقلایی‌تر رفتار کنند. البته این مساله بر خلاف نظر برخی اقتصاددانان به‌ویژه بسیاری از کینزی‌ها است که تصور می‌کنند رفتار عقلایی پیش شرط تئوری اقتصادی بازار رقابتی است. واقعیت آن است که رفتار عقلایی نتیجه رقابت است نه پیش شرط آن. در شرایط حاکمیت بازار آزاد، انسان قادر است با تفکر بهتر و راحت‌تر تصمیمات منطقی‌تری اتخاذ کند؛ ضمن آن که اگر عقلایی تصمیم نگیرد در صحنه رقابت متضرر می‌شود.

بنابراین در یک اقتصاد باز، مردم به طور کلی و در مواردی بدون آنکه حتی خود بدانند عقلایی‌تر از یک اقتصاد بسته عمل می‌کنند و این رفتار‌های منطقی به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه بر انسان تحمیل می‌شود یا خود انسان، هوشمندانه به آن مبادرت می‌ورزد. به عبارت دیگر برخلاف پندار آقای کروگمن انسان اقتصادی به صورت ایده‌آل و فرضی نیست، بلکه عملا و به طور نسبی وجود دارد و هر کشوری که اقتصاد بازتری داشته باشد انسان‌هایش هم به همان نسبت اقتصادی‌تر عمل می‌کنند. مقصود از نقد صحبت‌های آقای کروگمن آن است که در مواجهه با پیروان کینز، قبل از آنکه با زبان ریاضی حرف زد، باید چارچوب نظری آنها را به چالش کشید؛ زیرا خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است.

موضوع منحنی فیلیپس از آن جهت مهم است که تنها به صورت استدلالی اقناعی می‌توان چارچوب آن را به چالش کشید؛ زیرا روش‌های دیگر می‌تواند به نتایج متضاد برسد. مثلا آقای رامین پاشایی‌فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۳۸۶ طی مصاحبه‌ای گفتند تحقیقات ما نشان می‌دهد منحنی فیلیپس در ایران جواب داده و صادق است. در عین حال و در یک نتیجه‌گیری کاملا متضاد، آقای علی ارشدی از پژوهشکده پولی و بانکی در بیستمین کنفرانس بررسی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۳۸۹ طی مقاله‌ای در نتیجه‌گیری خود نوشتند: بررسی‌های ما در ایران نشان می‌دهد این فرضیه که به بهای ایجاد تورم، اشتغال افزایش می‌یابد حتی در کوتاه‌مدت کاملا مردود است.

جالب است که این تضاد در شماره ۸۷ مجله علمی پژوهشی تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران نیز به وضوح نمایان است. در مقاله اول این مجله در خصوص منحنی فیلیپس می‌خوانیم: در ایران و در بلندمدت، رابطه‌ای بین بیکاری و تورم وجود ندارد و در مقاله ما قبل ‌آخر همین شماره مجله نیز محقق نتیجه می‌گیرد که در ایران حتی در بلندمدت، بین بیکاری و تورم رابطه معکوس وجود دارد. به نظر می‌رسد تحقیقاتی که در ایران صحت منحنی فیلیپس را تایید می‌کند دچار این خطا هستند که اشتغالی که در اثر پول نفت ایجاد شده است را به حساب تورم گذاشته‌اند.

تورم، ناشی از افزایش بیش از حد پایه پولی است. اما پایه پولی به روش‌های مختلف رشد می‌کند که یکی از آنها افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی است. به عبارت دیگر اگر سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای باشد که درآمد‌های ارزی نفتی، بدون افزایش پایه پولی صرف سرمایه‌گذاری شود بدون ایجاد تورم هم موجب کاهش بیکاری خواهد شد و چه بسا موثرتر. بنابراین محققانی که مدعی شده‌اند، منحنی فیلیپس در ایران صادق است دچار خطای مورد اشاره شده‌اند. این خطا را در زیست‌شناسی تحت عنوان خطای شرطی شدن می‌شناسند. یعنی برای مثال اگر کسی همیشه در زمان خوردن ناهار، محرک مشخصی را دریافت کند (مثلا صدای یک زنگ را بشنود) با دریافت این محرک مشخص، حتی در زمان‌های دیگر هم دچار احساس گرسنگی خواهد شد. ضمنا کسانی که مدل‌های اقتصادی را طراحی می‌کنند، معمولا از کشورهایی هستند که وابستگی به درآمدهای بادآورده در آن کشورها یا وجود ندارد یا کم است. به همین دلیل، اینگونه مدل‌ها ممکن است با خطاهای فاحش همراه باشند.

اخیرا برخی از اقتصاددانان با توجه به فروش نرفتن تولیدات کارخانه‌ای و افزایش موجودی انبارها خواستار اجرای سیاست‌های کینزی هستند(۴). همانطور که می‌دانیم در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ کشور به ترتیب رشد نقدینگی ۷/۲۷ و ۹/۱۵ و ۹/۲۳‌درصد را تجربه کرده، اما در عین حال کمبود نقدینگی به شدت وجود داشته است؛ به طوری که شاید قصور بانک مرکزی را در تامین پول به حد کافی تداعی کند. در صورتی که رشدهای مزبور که از رشد اقتصادی کشور در آن سال‌ها، بسیار بیشتر است نشان می‌دهد بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز هم به عرضه پول مبادرت کرده است. پس علت پدید آمدن این مشکل چیست؟ در واقع ریشه مشکل، ناشی از سه علت بوده که عمدتا ناشی از آموزه‌های کینز است. اول بالا بودن مخارج دولت که باعث بلعیدن بخشی از منابع پولی کشور می‌شود. علت دوم، فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بیش از حد است و علت سوم، افزایش عرضه پول یا عرضه بیش از حد پول پرقدرت است.

افزایش عرضه پول به این صورت موجب کمبود نقدینگی می‌شود که پس از یک وقفه زمانی، منجر به افزایش نرخ تورم و متعاقبا افزایش نرخ بهره می‌شود و می‌دانیم افزایش نرخ بهره به معنای کمبود پول است. بنابراین اگر رشد نقدینگی به ۴۰‌درصد هم برسد و بانک‌ها از هر سو تحت فشار برای پرداخت تسهیلات ارزان باشند باز هم کمبود نقدینگی ولی با شدت بیشتر وجود خواهد داشت، زیرا نرخ بهره بازار نیز متناسب با رشدهای نقدینگی و تورم، افزایش خواهد یافت که البته زیبنده یک کشور اسلامی نیست. پس برای رفع این مشکل تنها و تنها یک راه وجود دارد و آن استقلال بانک مرکزی و بانک‌ها در کنار کاهش هزینه‌های دولت است. برطرف شدن علل فوق، بانک مرکزی را قادر می‌سازد تا از میزان انبساط پولی بکاهد و بلای خانمان‌سوز تورم را مهار کند.

اتخاذ سیاست انبساط پولی توسط بانک مرکزی در شرایط حاضر باید مشروط به دو شرط باشد. اول اخذ این ضمانت که دولت در امور بانکی دخالت نکرده و مخارج خود و مالیات از تولید را کاهش دهد. شرط دوم آن است که انبساط پولی باید حساب شده و موقت باشد درست همچون تجویز مخدر توسط جراح برای بیمار که باید به ‌اندازه‌ای باشد که بیمار همیشه قدری درد را تحمل کند و از اعتیاد جلوگیری شود. ولی اگر دولت تن به خودداری‌های ذکر شده ندهد اولا او مسوول کمبود نقدینگی و افزایش نرخ بهره خواهد بود کما این که در حال حاضر نیز اینگونه است و ثانیا در این صورت، بانک مرکزی هم نباید سیاست انبساط پولی را حتی به عنوان داروی موقت اجرا کند. زیرا یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی جلوگیری از وقوع تورم حتی به میزان ناچیز است. ولی بر اساس قانون نمی‌توان بانک مرکزی را به این دلیل مواخذه کرد که منابع فلان بانک تجاری در اثر بذل و بخشش وام‌های ارزان، تمام شده و دیگر قادر به وام‌دهی نیست، زیرا بانک مرکزی نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ شرعی موظف به نجات بنگاه‌های ورشکسته نیست اما بانک مرکزی موظف است نرخ تورم و به تبع آن، نرخ بهره را به حداقل برساند.

● نتیجه‌گیری

چارچوب نظری منحنی فیلیپس بسیار سست است و سیاست‌های اقتصادی به هیچ وجه نباید مبتنی بر نظریه فوق اتخاذ شود. اگر منحنی فیلیپس از مکتب کینز حذف شود دیگر چیزی از این مکتب باقی نمی‌ماند، بنابراین این مکتب نیز فاقد یک چارچوب علمی محکم است و اصولا اگر در بحران بزرگ دهه سی قرن بیستم، بانک مرکزی آمریکا اقدام به کاهش حجم پول نمی‌کرد (رشد منفی نقدینگی) این انحراف بزرگ هم در علم اقتصاد به‌وجود نمی‌آمد، اگر چه در کنار انحراف علمی، کینز ضربه بزرگی به آزادی انسان و خدمت بزرگی به مستبدان عالم نمود.

بنابراین اگر تفکر ناشی از کینزیسم که خود را در نظریه فیلیپس متجلی می‌کند، از بعد از پایان جنگ تا به امروز در کشور، حاکم نبود، توانمندی بخش خصوصی را به همراه داشت (به دلیل حذف crowding out) که در این صورت کشور ما همچون کشور چین با نرخ بیکاری کاهنده مواجه می‌بود و اگر قرار است ایران به یک قدرت اقتصادی غیروابسته به نفت تبدیل شود، چاره‌ای جز کینززدایی در کشور خود ندارد و تحقق این گزینه، آینده‌ای درخشان را برای هر کشوری که آن را انتخاب کند رقم خواهد زد. نتیجه آخر این است که رکود موجود اقتصادی در ایران(۱۳۸۸-۱۳۸۹) و فروش نرفتن تولیدات کارخانه‌ای به هیچ وجه مربوط به کم بودن عرضه پول توسط بانک مرکزی در سال‌های اخیر نبوده یا به عبارت دیگر عرضه پول در سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بیش از حد متعارف هم بوده است.

مهران دبیرسپهری

منابع

۱ - غنی‌نژاد موسی، مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی علم اقتصاد، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، ۱۳۷۶

۲ - بلاگ مارک، روش شناسی علم اقتصاد، ترجمه دکتر غلامرضا آزاد، نشر نی ۱۳۸۰

۳ - دبیر سپهری مهران، اقتصاد برای حکمرانان، شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، ۱۳۸۸

۴ - فقر در ایران، مجموعه مقالات، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۷۶

۵ - افشاری زهرا، NAIRU و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۸۷، ۱۳۸۸

۶ - گرجی ابراهیم، مقایسه تطبیقی منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید با منحنی‌های فیلیپس متعارف برای اقتصاد ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۸۷، ۱۳۸۸

۷ - http://en. wikipedia. org/wiki/Phillips_curve

۸-http://tutor۲u. net/economics/presentations/a۲economics/macro/PhillipsCurveNAIRU/default. html

پاورقی:

۱ - در این جا از سه منبع که به فارسی ترجمه شده است، عین متن آورده می‌شود تا شبهه تایپ یا ترجمه غلط هم ایجاد نشود. ۱- در صفحه ۲۲۵ کتاب اقتصاددانان بزرگ جهان به قلم مارک بلاک می‌خوانیم: «فریدمن می‌گوید منحنی فیلیپس در بلندمدت شیب مثبت پیدا می‌کند. » ۲- خود فریدمن در کتاب آزادی انتخاب صفحه ۳۶۳ می‌گوید: «ما از رهگذر نوعی دوگانگی غلط گمراه شده‌ایم، پنداشته‌ایم یا باید به تورم قانع شویم یا به بیکاری و حال آنکه تصور وجود یک چنین انتخابی خود یک توهم است. انتخاب واقعی ما تنها میان این دو شق است که آیا باید به افزایش بیکاری به علت افزایش تورم قانع شویم یا به افزایش بیکاری به علت مبارزه با تورم. » معلوم است که وقتی افزایش تورم موجب افزایش بیکاری شود یعنی شیب منحنی آن مثبت است. البته تجربه آمریکا در سال ۱۹۸۰ نشان داد که افزایش بیکاری ناشی از مبارزه با تورم بسیار جزیی و موقت است. ۳- ایمون باتلر در کتاب اندیشه‌های اقتصادی میلتون فریدمن جمله جالبی از او را در صفحه ۱۶۹ کتاب آورده است، آنجا که فریدمن می‌گوید: «تورم اندک در وهله اول موجب رونق می‌شود – مثل مقداری مواد مخدر برای یک معتاد که جدیدا مبتلا شده – اما جهت تداوم رونق، تورم بیشتر و بیشتری مورد نیاز است، همانطور که جهت یک بیمار شدیدا معتاد، داروی بیشتر و بیشتری مورد نیاز خواهد بود تا بر او تاثیر بگذارد. »

۲ - خوب است از منظر جوایز نوبل اقتصاد، موضوع را بررسی می‌کنیم. جوایز نوبل در رشته اقتصاد اولین‌بار در سال ۱۹۶۹ به اقتصاددانان منتخب تعلق گرفت. می‌توان اقتصاددانان را با توجه به جوایز نوبل به سه درجه، تقسیم‌بندی کرد. اقتصاددانانی نظیر فریدمن، مارکس و کینز که در مسیر تکاملی علم اقتصاد نقطه عطف ایجاد کرده‌اند درجه یک محسوب می‌شوند (صرف نظر از مثبت یا منفی بودن نقطه عطف). دریافت‌کنندگان جایزه نوبل، درجه دو و بقیه اقتصاددانان، درجه سه تلقی می‌شوند. نکته جالب این است که نظریه فیلیپس به عنوان یک اقتصاددان درجه سه با شرح مفصل در کتب اقتصاد کلان آمده است (تنها به دلیل کینزی بودن او) ولی نظرات اقتصاددان درجه یکی نظیر فریدمن به طور ناقص و ابتدایی مطرح می‌شود. با این‌حال فریدمن می‌گوید: «من پروفسور فیلیپس را به دلیل ارائه این مقاله محکوم نمی‌کنم، زیرا او به وظیفه خود عمل کرده است.» در واقع کسانی محکوم هستند که با تعطیل کردن عقل به دنبال فیلیپس به راه افتادند.

۳ - مصاحبه آقای کروگمن، روزنامه دنیای اقتصاد، ترجمه و منتشر شده در تاریخ‌های ۲۴/۱۲/۸۵ و ۱۴/۱/۸۶ .

۴ - با اینکه وضعیت رکودی و فروش نرفتن تولیدات کارخانه‌ای در کشور محرک نوشتن این مقاله بوده است، اما همه دلایل رکود در این مقاله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، زیرا خارج از موضوع مورد بحث می‌باشد. از جمله موضوع تحمیل رکود بر بخش مسکن با هدف ارزان شدن قیمت خانه و موضوع واردات بی‌رویه که هیچکدام هم به بانک مرکزی ارتباط ندارد. البته هدایت امواج نقدینگی از بازار مسکن به سمت بورس موجبات رونق بازار بورس را فراهم آورده است، اگر چه به‌رغم موانع ایجاد شده، هیچ تضمینی وجود ندارد که نقدینگی سرگردان به طور دائم از ورود به بخش مسکن پرهیز کند زیرا اصولا افزایش قیمت‌ها ریشه پولی دارد.