از سفته بازی تا بازی سفته

حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که بخواهید از محل کارتان یا یکی از بانک‌های کشور وام بگیرید. کلی، دو دو تا چهار تا می‌کنید، سود و شرایط بازپرداخت وام را می‌سنجید، بعد محاسبه می‌کنید آیا ارزشش را دارد خودتان را به قسط و قرض بیندازید تا در ازایش فلان کار را بکنید یا نه.

حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که بخواهید از محل کارتان یا یکی از بانک‌های کشور وام بگیرید. کلی، دو دو تا چهار تا می‌کنید، سود و شرایط بازپرداخت وام را می‌سنجید، بعد محاسبه می‌کنید آیا ارزشش را دارد خودتان را به قسط و قرض بیندازید تا در ازایش فلان کار را بکنید یا نه.

بعد از همه اینها تازه عنوان پر شوکت و پر زرق و برق «متقاضی وام» به شما داده می شود. از این لحظه به بعد تازه دوندگی های شما آغاز می شود.

یکی از چالش های بزرگ نظام اداری کشور ما، کاغذبازی است. بارها پیش آمده که برای دریافت وامی هر چند مختصر، ناچار شده اید انبوهی از مدارک را ارائه دهید. این مدارک، یکی دو تا نیستند.

از اصل و کپی کارت های شناسایی بگیرید، تا گواهی اشتغال به کار، گواهی کسر از حقوق، جور کردن ضامن با حقوقی بالاتر از رقم مشخص شده، کپی اجاره نامه یا سند منزل، فیش های منزل مسکونی و حتی گاهی گردش حساب بانکی. اگر وام برای کالای مشخصی مثل خودرو یا خانه باشد، جور کردن مدارک آنها هم خود روندی دارد در حد هفت خوان رستم.

تا اینجای موضوع را داشته باشید. از آن سو سودجویانی هستند که به دلالی در تک تک مراحل این هفت خوان رو آورده اند. مثلا وقتی می خواهید وام خودرو بگیرید، در ازای دریافت مبلغی برای شما حواله خودرو به صورت صوری جور می کنند. یا بنگاه های مسکن با سند دست اول شما وام می گیرند و همان وام را با کسر حدود سه میلیون تومان به شما می دهند. آن وقت شما می مانید با وامی که سه تومان آن را دلال خورده، انبوه قسط ها و کارمزدهای آن.

حال در چنین شرایطی این پرسش ابتدایی به ذهن خطور می کند که این همه مدرک برای چیست؟ آیا برای ضمانت است، برای بستن راه های دلالی برای سودجویان یا برای دیسیپلین اداری؟ وقتی این قدر آشکار در یک وام، دلالی صورت می گیرد، تکلیف آن فردی که با کلی کلنجار خودش را متقاعد کرده که وام بگیرد و تا خرخره زیر قسط و قرض برود، چیست؟ وقتی این قدر دلال ها بازارشان با همین شغل کاذب سکه است، چه انگیزه ای برای سرمایه دار یا سرمایه گذار شکل می گیرد که بخواهد سرمایه اش را در امور تولیدی به کار گیرد؟

از سوی دیگر تصور کنید همه این افکار تلخ را هم فردی به جان بخرد و به گرفتن وام و دوندگی هایش تن دهد. یکی از مدارکی که باید تحویل دهد چک یا سفته ای به ازای رقم وام است. حال بروید در سطح همین شهر تهران با همه ادعاهایش بگردید.

اگر یک بانک پیدا کردید که در آن سفته موجود بود. نیست که نیست. از بین بانک ها، فقط یک بانک آن هم در برخی شعب و در همان شعب منتخب هم فقط برخی ارقام سفته وجود دارد. این است که ناچارید اینجا هم به دلالی کیوسک ها متوسل شوید و سفته را هم با قیمتی تقریبا دوبرابر بخرید. این است دیسیپلین یک نظام اداری دلال پرور.

سجاد روشنی