تحولات و ساختار بخش مالی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ساختار بخش مالی شامل نهادهای مالی, ابزارهای مالی, بازارهای مالی, قوانین حاكم بر بخش مالی و ارگانهای سیاستگذار در بخش مالی است نهادهای مالی سپرده پذیر در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شامل بانك های دولتی تجاری و تخصصی و خصوصی, موسسات مالی غیر بانكی, تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه است بیمه های بازرگانی, بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی, واسطه های مالی قراردادی در اقتصاد ایران هستند

ساختار بخش مالی شامل نهادهای مالی، ابزارهای مالی، بازارهای مالی، قوانین حاكم بر بخش مالی و ارگانهای سیاستگذار در بخش مالی است. نهادهای مالی سپرده‌پذیر در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شامل بانك های دولتی (تجاری و تخصصی) و خصوصی، موسسات مالی غیر بانكی، تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض‌الحسنه است. بیمه های بازرگانی, بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی, واسطه‌های مالی قراردادی در اقتصاد ایران هستند. شركتهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، نهادهای مالی سرمایه‌گذاری را تشكیل می دهند. در بازار پول, بانكها و موسسات مالی غیر بانكی ، تعاونی‌های اعتبار, خزانه داری و صندوق های قرض‌الحسنه حضور دارند. مهم‌ترین نهاد بازار سرمایه در ایران, بورس اوراق بهادار تهران است و بازار تامین اطمینان سازمان یافته در ایران وجود ندارد.ابزارهای مالی در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شامل: سهام، اوراق مشاركت طرح های انتفاعی و سپرده های كوتاه مدت و بلند مدت بانكی می باشند.مهم‌ترین قوانین حاكم بر بخش مالی ایران را قانون عملیات بانكی بدون ربا, قانون پولی و بانكی كشور, قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، و قانون نحوهٔ انتشار اوراق مشاركت و قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری تشكیل می دهند.برخی از چالش‌های بخش مالی ایران مواردی مانند: پایه بانكی بودن بخش مالی, دخالت دولت در تعیین نرخ سود و تسهیلات تكلیفی, عدم حضور بخش خصوصی در بازار تامین اطمینان, تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاست مالی و عدم تنوع اوراق بهادار در بازار سرمایه را شامل می شوند.از دیدگاه اقتصاددانان كلاسیك بخش مالی به همراه بخش واقعی، دو بخش یك اقتصاد را تشكیل می‌دهند. این وضعیت كه به دوگانگی كلاسیكی معروف است، نشان دهندهٔ دو بخش اصلی یك اقتصاد است.در هر اقتصادی به اقتضای شرایط و پیشینه آن اقتصاد, بخش مالی دارای ساختار خاص خود است. شناخت ساختار به ما كمك می كند تا بتوانیم اجزای تشكیل دهنده ساختار و نحوهٔ كاركرد و جایگاه هر یك از اجزاء را بشناسیم و براساس آن به نحوهٔ كاركرد كل ساختار آگاهی یابیم. نحوهٔ كاركرد ساختار, امكان توضیح و پیش بینی را فراهم می كند.براین اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینكه: ساختار بخش مالی در اقتصاد ایران چگونه است؟ و چگونه در طول زمان متحول شده است؟ فرضیه پژوهش آن است كه: ساختار بخش مالی ایران شامل: نهادهای مالی, ابزارهای مالی, بازارهای مالی، قوانین حاكم بر بخش مالی و نهادهای سیاستگذار در این بخش است.

۱- بخش مالی از دیدگاه نظری

از دیدگاه تجهیز منابع, بخش مالی را می توان با توجه به اینكه اعتباردهندگان مایل به سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار "مستقیم" به متقاضیان باشند و یا از طریق واسطه های مالی اقدام كنند، به دو روش تأمین مالی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم كرد. در روش مستقیم, اعتبار دهندگان یا پس‌انداز‌كنندگان وجوه خود را تبدیل به اوراق بهادار می‌كنند. در روش سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار به صورت غیر مستقیم, پس انداز كنندگان كوچك, نزد واسطه‌های مالی اقدام به اندوختن منابع مالی می كنند. در روش غیر مستقیم اغلب ابزارهای مالی به صورت سپرده‌های كوتاه مدت و دراز مدت و ابزارهای مالی بازار سرمایه می باشد. سه ابزار مالی متداول در بخش مالی عبارتند از: اوراق قرضه, اوراق سهام و گواهی سپرده های بانكی.

۲- نهادهای مالی در اقتصاد ایران

نهادهای مالی در بخش مالی اقتصاد ایران را می‌توان به نهادهای مالی سپرده‌پذیر, نهادهای مالی قراردادی و نهادهای مالی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تقسیم كرد كه ذیلاً تبیین می گردند:

الف- نهادهای مالی سپرده پذیر

نهادهای مالی سپرده پذیر در اقتصاد ایران شامل: بانكهای دولتی (تجاری و تخصصی) و خصوصی، موسسات مالی غیر بانكی, تعاونی های اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه است.در حال حاضر بانك های دولتی شامل شش بانك تجاری و چهار بانك تخصصی است. بانكهای تجاری دولتی عبارتند از: بانك تجارت, بانك ملی ایران, بانك ملت, بانك سپه, بانك رفاه و بانك صادرات ایران. بانك های تخصصی عبارتند از: بانك مسكن, بانك كشاورزی, بانك صنعت و معدن و بانك توسعه صادرات ایران.بانك های تجاری و تخصصی با قبول سپرده, اقدام به تأمین مالی متقاضیان می كنند. نقش اصلی بانك ها به عنوان موسسه مالی واسطه ای خصوصاً بانك های تجاری، از جمع آوری وجوه مازاد و سرمایه های اندك و تمركز آن در سپرده های بانكی به منظور تجهیز منابع و سپس تخصیص منابع است.

تحول بانك ها در ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی را می توان به چهار دوره تقسیم كرد:

دورهٔ اول: فعالیت صرافان (از آغاز تا ۱۲۶۶ هـ .ش)

دورهٔ دوم: فعالیت بانكهای خارجی (۱۳۰۷-۱۲۶۶ هـ .ش)

دورهٔ سوم: از تاسیس بانك ملی ایران تا تاسیس بانك مركزی ایران (۱۳۳۹-۱۳۰۷ هـ .ش)

دورهٔ چهارم: از تاسیس بانك مركزی تا انقلاب اسلامی(۵۷-۱۳۳۹هـ..ش) ( اكبر پیروزفر، ۱۳۷۳، صص ۱۱۴-۹)

همانگونه كه در جدول شماره ۱ ملاحظه می‌شود پس از انقلاب اسلامی با ادغام بانكها، شش بانك تجاری و سه بانك تخصصی بوجود آمد. در تیر ماه سال ۱۳۷۰ بانك تخصصی دیگری به نام بانك توسعه صادرات ایران توسط مجمع عمومی بانكها تاسیس شد. به این ترتیب تعداد بانكهای تخصصی به ۴ بانك افزایش یافت. تمامی بانكهای یاد شده (تجاری و تخصصی) ملی و در اختیار دولت می‌باشند.در حال حاضر (۱۳۸۳) چهار بانك خصوصی به نامهای: بانك پارسیان، بانك اقتصاد نوین، بانك سامان و بانك كارآفرین فعالیت می‎كنند. دو مؤسسه مالی غیربانكی با عنوان: مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد و مؤسسه اعتباری توسعه نیز در بخش مالی ایران فعال هستند. علاوه بر آن تعاونیهای اعتبار متعددی به عنوان نهاد مالی سپرده‎پذیر در بخش مالی ایران فعالیت دارند مانند: تعاونی اعتبار مولی الموحدین، تعاونی اعتبار ثامن الائمهٔ و … . همچنین تعداد بسیاری صندوق قرض‎الحسنه در كشور فعالند . مانند: سازمان اقتصاد اسلامی ایران، صندوق‎ قرض‎الحسنه امام صادق (ع)، صندوق قرض ‎الحسنه جاوید و … .

ب- نهادهای مالی قراردادی

بیمه های بازرگانی و اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی، واسطه های مالی قراردادی در اقتصاد ایران هستند.

۱- بیمه های بازرگانی

در ربع اول قرن بیستم بیمه در ایران ایجاد گردید. تحولات بیمه در ایران به چهار دوره تقسیم می‌شود:

دوره اول: فعالیت بیمه های خارجی: امتیاز انحصاری بیمه در ایران در سال ۱۲۶۹ شمسی توسط ناصرالدین شاه به پولیاكوف روسی اعطاء شد اما به دلیل عدم انجام تعهدات توسط نامبرده، این امتیاز لغو گردید.

در سال ۱۲۸۳ ضمن یك قرارداد، بیمه بسته های پستی مطرح شده بود. سرانجام در سال ۱۲۸۹ شمسی با تاسیس شعبه دو شركت بیمه روسی به نام «نادزا» و «كافكاز مركوری» ، عملاً عملیات بیمه در ایران آغاز گردید. دوره اول فعالیت بیمه در ایران كه صرفاً بیمه های خارجی فعالیت داشتند بمدت ۲۵ سال به طول انجامید.دوره دوم: فعالیت نخستین شركت بیمه ایرانی: شركت سهامی بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ شمسی توسط دولت تاسیس شد. شركتهای بیمه خارجی برای رقیب جدید خود در ارتباط با اتكایی های مورد نیاز بیمه ایران ایجاد مشكلات می كردند لذا دولت برای حمایت از شركت سهامی بیمه ایران، انحصار امور بیمه ارگانهای دولتی را به بیمه ایران واگذار كرد. همچنین شركتهای خارجی موظف شدند ۲۵ درصد از بیمه نامه های صادره خود را در ایران نزد این شركت اتكایی نمایند. در سال ۱۳۱۶ قانون بیمه به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۱ براساس مصوبه دولت دكتر مصدق ضمانت نامه بانكی نمایندگی های خارجی به ۲۵۰ هزار دلار سپرده ارزی قابل افزایش تا ۵۰۰ هزار دلار تبدیل شد. همچنین ۲۵ درصد اتكایی اجباری نزد شركت سهامی بیمه ایران همچنان برقرار ماند. در نتیجه تنها ۲ نمایندگی یوركشایر (انگلستان) و اینگستراخ (شوروی) به فعالیت خود ادامه دادند. سرانجام در سال ۱۳۵۸ با ملی شدن بیمه، فعالیت دو نمایندگی بیمه خارجی نیز متوقف شد.دوره سوم: تاسیس بیمه مركزی ایران: در سال ۱۳۵۰ قانون بیمه مركزی ایران و بیمه گری به تصویب رسید. پس از آن انتقال اتكایی اجباری از بیمه ایران به بیمه مركزی صورت گرفت. براین اساس كلیه موسسات بیمه موظف شدند ۵۰ درصد از بیمه های زندگی و ۲۵ درصد از سایر رشته های بیمه خود را نزد بیمه مركزی اتكایی نمایند.تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چهار گروه شركت بیمه براساس نوع مالكیت آنها می توان تشخیص داد كه عبارتند از: شركت سهامی بیمه ایران (دولتی)، شركتهای سهامی بیمه (خصوصی)، شركتهای سهامی چند ملیتی (سرمایه مختلط) و دو نمایندگی خارجی.دورهٔ چهارم: پس از انقلاب اسلامی: با مصوبه شورای انقلاب اسلامی در تاریخ ۴/۴/۱۳۵۸ فعالیت بیمه، ملی اعلام شد. در نتیجه از ۱۵ شركت موجود، ۱۲ شركت بیمه خصوصی، ملی و دو نمایندگی خارجی منحل شد. از اواسط سال ۱۳۶۰ هیات مدیره مشترك دوازده شركت بیمه تصمیم می گیرد كه دو شركت كه نتیجه عملكرد آنها مثبت بود (آسیا و البرز) به فعالیت خود ادامه داده و بقیه تنها به انجام تعهدات گذشته و پرداخت خسارتهای معوقه بپردازند. سرانجام در سال ۱۳۶۷ این ۱۰ شركت به نام بیمه دانا فعالیت خود را از سرگرفتند.در حال حاضر (۱۳۸۳) چهار شركت بیمه فعال در ایران عبارتند از: ۱ـ شركت سهامی بیمه ایران ۲ـ بیمه آسیا ۳ـ بیمه البرز ۴ـ بیمه دانا (در سال ۱۳۶۷ شركت بیمه دانا از ادغام ده شركت بیمه فعالیت خود را آغاز كرد). بیمه‌های خصوصی كه در سالهای اخیر فعالیت خود را آغاز كرده اند هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند و حجم كوچكی از بازار بیمه را در اختیار دارند كه از آن جمله می توان به بیمه ملت اشاره نمود. (دفتر مطالعات بیمه‌ای، ۱۳۷۲، صص ۱۰-۷ و وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۷۵، صص ۱۴-۴)

---