راه سومی وجود ندارد

ترکیب بهینه دولت – بازار

یک لطیفه قدیمی درباره علم اقتصاد وجود دارد: سوالات فرقی نمی‌کنند، فقط جواب‌ها تغییر می‌کنند! دولت، بازار و حد و مرزها و محدوده‌های عمل هر کدام، یکی از دلمشغولی‌های همیشگی محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد بوده است و هر زمان و تحت هر رویکردی، پاسخی متفاوت برای این دلمشغولی فراهم آمده است.

در حالی‌ که یک سر طیفی از اقتصاددانان که میراث‌بر سنت کلاسیک هستند، بر اهمیت حفظ بازار آزاد و دولت حداقلی تاکید دارند، در سر دیگر اقتصاددانانی که میراث‌بر اندیشه‌های کمونیستی و سوسیالیستی هستند، بر اهمیت سیستم برنامه‌ریزی‌ متمرکز دولتی و نقش حداقلی بازار تاکید دارند. اما عموم اقتصاددانان جایی در میانه این طیف قرار دارند و بر نقش تکمیل‌کننده دولت و بازار عطف توجه دارند و با بررسی نقاط ضعف و قوت دولت و بازار و تحلیل مزیت نسبی هر یک در پیشبرد بهینه فرآیندهای اقتصادی، به ارائه راه‌حلی برای ترکیب بهینه دولت و بازار می‌پردازند. زمانی که «راه سوم» مبنی بر ترکیب تکمیل‌کننده دولت و بازار ارائه شد، بعضی فکر می‌کردند که مساله همیشگی درباره حد و مرزهای دولت و بازار حل شده است، اما اکنون دیگر روشن شده است که معمای ترکیب بهینه دولت – بازار، پاسخی ساده، صریح و مورد اجماع ندارد و هر طیف از اقتصاددانان با رویکرد ویژه خویش به ارائه راه‌حل خاص خود در این مورد می‌پردازد؛ در واقع راه سوم، با توجه به رویکردهای اقتصادی متفاوت، خود راه‌حل‌های متفاوت و حتی متضادی را به ارمغان می‌آورد.

اگر بازار دارای نقاط ضعفی هست و دچار شکست‌هایی می‌شود، در طرف مقابل، دولت نیز دارای نقاط ضعف‌هایی است و دچار شکست می‌شود. این امر مورد توجه اندیشمندان نظریه جدید انتخاب عمومی بوده است. اگر هواداران مداخله دولت، مساله شکست بازار را برجسته می‌کنند و بر آن تاکید می‌ورزند، هواداران نظریه انتخاب عمومی‌ مفهوم شکست دولت را مطرح کرده و تلاش می‌کنند نشان دهند که باید میان برخی ناکارآیی‌های ناشی از بازار و ناکارآیی‌های ناشی از مداخله دولت انتخاب کرد. در بهترین حالت متفکرین انتخاب عمومی‌ معتقدند اگر در برخی زمینه‌ها حضور دولت ناگزیر است و باید به آن تن داد، باید توجه داشت که این حضور بی‌تبعات نخواهد بود و باید آنها را متحمل شد. بنابراین انتخاب میان بد و خوب نیست، بلکه در برخی مواقع انتخاب میان بد و بدتر است.

سوالات مهمی در مورد حد و مرزها و محدوده‌های عمل دولت و بازار وجود دارد که باید مورد بررسی و موشکافی قرار‌گیرند: آیا نظم بازار، واقعا دچار شکست می‌گردد و آیا این شکست پدیده عام و کلی است یا مربوط به موارد خاص و جزئی می‌باشد؟ آیا دولت قادر است در صورت شکست بازار در حل مسائل اقتصادی، راهگشا باشد و به عنوان جایگزین بازار، کارآیی اقتصادی را تامین نماید؟ آیا ممکن است دولت در انجام وظایف خود با شکست مواجه گردد و ابعاد این شکست چیست؟ و در نهایت اینکه معمای ترکیب بهینه دولت – بازار چه مسائل و معضلاتی را در بر می‌گیرد و چگونه می‌توان راه حلی برای آن یافت؟ اینها مجموعه سوالاتی است که پرداختن به آنها می‌تواند در سیاستگذاری و ارائه خط‌مشی مناسب اقتصادی برای حل مسائل اقتصادی مفید واقع گردد.

در بادی امر باید از بازار آغاز کنیم: بازار چیست؟ بازار امور اقتصادی را چگونه حل و فصل می‌کند؟ آیا بازار در انجام وظایف خود کارآ است؟ شاید در وهله اول، پاسخ به چیستی بازار ساده به نظر آید، اما با تعمق بیشتر احتمالا به این نتیجه می‌رسیم که تعریف بازار به این سادگی هم نیست. آیا وقتی از بازار صحبت می‌کنیم، به مکانی اشاره می‌کنیم که معاملات در آن صورت می‌گیرد؟ یا مجموعه شرایط و الزاماتی که معاملات را ممکن می‌سازند؟ یا سازوکارها و فرآیندهایی که معاملات را شکل می‌دهند؟

استیگلر در فرهنگ جدید اقتصادی پالگریو، بازار را چنین تعریف می‌کند: «بازار نهادی است برای به ثمر رساندن معاملات. این نهاد وقتی کارآ عمل می‌کند که هر خریدار که حاضر است بیش از حداقل قیمت رایج را برای کالایی بپردازد، به خرید آن موفق شود و هر فروشنده‌ای که مایل به فروش زیر حداکثر قیمت رایج است، به فروش توفیق یابد. هرچه کالاها دقیقتر مشخص باشند و هرچه خریدار و فروشنده نسبت به حقوق و اموالشان و نیز قیمت‌ها آگاه‌تر باشند، بازار وظایف خویش را به نحو کارآتر به انجام می‌رساند. همچنین بازار، به تمام و کمال، خریداران و فروشندگان را قادر می‌سازد که بر اساس انتظاراتشان از آینده تغییر رفتار دهند. بازار می‌تواند کاملا انحصاری یا ناقص و یا کاملا رقابتی باشد.... بازار امروزه مفهومی تلقی می‌گردد که عموما با رقابت تکمیل می‌گردد». (استیگلر، ۱۹۸۷)

اما ساموئلسون و نردهاوس در تعریف خود از بازار بر سازوکار قیمت تاکید دارند: «بازار سازوکاری است که به وسیله آن، خریداران و فروشندگان با تعامل، قیمت و مقدار کالا و خدمات را تعیین می‌کنند ... قیمت‌ها هماهنگ‌کننده تصمیمات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار است. قیمت‌های بالا مشوق تولیدکننده است و مصرف‌کننده را به کاهش مصرف سوق می‌دهد. قیمت‌های پایین مشوق مصرف بیشتر و کاهش تولید است. لنگر سازوکار بازار، قیمت است ... با تعامل فروشندگان و خریداران در تمامی بازارها (کالا، کار و سرمایه)، یک اقتصاد بازاری به طور همزمان، سه مساله اقتصاد، یعنی چه چیز، چگونه و برای چه کسی را حل می‌نماید».

مفهوم بازار یکی از مهم‌ترین مشغله‌های ذهنی آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد نیز بود. از نظر اسمیت نیروی کار منشأ اصلی خلق ثروت می‌باشد و آنچه جهت گسترش ثروت و رفاه یک کشور تعیین‌کننده است، «تقسیم کار» است. اما تقسیم کار چگونه در یک اقتصاد شکل می‌گیرد؟ چگونه منابع در یک سیستم اقتصادی تخصیص می‌یابد و در فرآیند تولید به محصولاتی بدل می‌گردد که نیاز افراد جامعه را پاسخ می‌دهد؟ چه چیز مبادلات بی‌شمار میان افراد جامعه را نظم و سامان می‌بخشد و عملی می‌نماید؟ آیا به سازمانی مانند دولت نیاز است تا وظایف هر فرد را در فرآیند تولید جامعه تعیین نماید و تقسیم کار را به پیش ببرد؟

البته از نظر آدام اسمیت، تقسیم کار بدون وجود یک سازمان برنامه‌ریزی و دخالت دولت، به صورت خودبه‌خودی در بازار صورت می‌گیرد و در واقع تقسیم کار پیامد طبیعی تمایل ذاتی بشر به «مبادله و معاوضه تهاتری یک مال با مال دیگر» می‌باشد؛ و آنچه انگیزه اساسی مبادله را فراهم می‌نماید، نه حس خیرخواهی نوع بشر که حس منفعت‌طلبی و منفعت جویی شخصی نوع بشر می‌باشد.

در نظرگاه اسمیت، برای پاسخ به نیازمندی‌های انسان‌ها، مبادله‌ای که بر اساس منفعت شخصی بین دو طرف مبادله صورت می‌گیرد، بسیار مناسب‌تر و کارآتر از خیرخواهی افراد است؛ «انسان تقریبا همیشه به یاری همنوعان خود احتیاج دارد و حساب کردن تنها روی خیرخواهی آن‌ها امری بیهوده است. آدمی در جلب یاوری و همراهی دیگران وقتی بهتر کامیاب می‌شود که آنان را ذی‌نفع سازد و آن‌ها را قانع کند که قبول پیشنهاد او به نفع خود آنها است. این همان کاری است که فردی که مبادله معینی را پیشنهاد می‌کند، انجام می‌دهد؛ معنای پیشنهادش چنین است: آنچه را که من به آن نیاز دارم به من بدهید تا من هم آنچه را شما به آن احتیاج دارید به شما بدهم. مفهوم هر معامله همین است و به همین ترتیب است که ما امروزه بیشتر خدمات و چیزهای مورد نیاز خود را از یکدیگر به دست می‌آوریم. این از خیرخواهی قصاب، مشروب‌ساز و نانوا نیست که ما بر سر میز خود شام داریم، بلکه از علاقه آنها به نفع خودشان است. ما به انسانیت و نوع‌دوستی آنها متوسل نمی‌شویم، بلکه به نفع‌طلبی و سودجویی‌ آنها مراجعه می‌نماییم.

ما از نیازمندی‌های خود با آنها صحبت نمی‌کنیم، بلکه از منافع آنها سخن می‌رانیم.» (ثروت ملل، ۱۷۷۶)

مطابق نظر آدام اسمیت، همین تمایل به مبادله است که سمت‌گیری به سوی توسعه تقسیم کار را موجب می‌شود، چرا که به نفع هر فرد است تا خود را در شاخه‌ای از فعالیت که طبیعت، سنت یا تجربه شخصی‌اش او را در آن کارآمد ساخته، خبره نماید. «به این ترتیب، اطمینان از توانایی مبادله آن محصولی که از پاسخ به نیاز‌های مصرفی خود فرد بیشتر است با محصول اضافی کار دیگران که می‌تواند برای او ضروری باشد، فرد را تشویق می‌کند تا در شغل معینی متخصص شود و همه استعداد و ذکاوت خویش را در راه آن حرفه میسر سازد».

به این ترتیب اسمیت مفهوم «دست نامرئی» خود را کشف می‌نماید. بله، از نظر اسمیت، آنچه مبادلات بیشمار میان افراد را در جامعه نظم و سامان می‌بخشد، پیگیری منافع شخصی است که از طریق یک دست‌ نامرئی هدایت شده است. به بیان اسمیت: «... هر کس در تلاش است تا آنجا که ممکن است، درآمد خود را افزایش دهد. البته در اصل، او و دیگران قصدی برای پیشبرد منافع عمومی ندارند و در عین حال نمی‌دانند که فعالیت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامی که شخصی کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح می‌دهد، فقط به دنبال منافع خودش است، گرچه ممکن است این جریان موجب هدایت یک صنعت به تولید کالایی شود که ارزش بسیار برای جامعه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که قصد آن فرد فقط تامین منافع شخصی بوده است. ناگفته نماند که در این مورد و موارد مشابه، شخص مذکور و سایر افراد جامعه، توسط یک دست نامرئی به سوی پیشبرد تامین منافع اجتماعی هدایت می‌شوند که به هیچ وجه مدنظرشان نبوده است. باید توجه کنیم که هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماعی به وجود نخواهد آورد، زیرا در این جریان غالبا منافع جامعه را خیلی موثرتر از هنگامی که عمدا به این کار می‌پردازد، افزایش می‌دهد...». (ثروت ملل)

سوال مهم دیگری که اقتصاددانان درباره نظم بازار با آن مواجه بوده‌اند، این است که آیا نظام بازار در کارکرد خود کارآ است؟ مفهوم کارآیی در یک سیستم اقتصادی، به وضعیت رفاهی حاصل از این سیستم اشاره دارد به نحوی که تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف در این سیستم اقتصادی

به‌گونه‌ای است که نمی‌توان هیچ‌نوع تخصیص مجددی از منابع را یافت، به نحوی که وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی در سیستم اقتصادی بدتر شود. این مفهوم کارآیی در نظریه اقتصاد رفاه به وضعیت بهینه پارتو موسوم است. ویلفردو پارتو، اقتصاددان ایتالیایی برای اولین بار چنین مفهومی از کارآیی را مطرح ساخت.

نیازهای ما در جامعه نامحدود است و امکانات جامعه جهت برآوردن نیازهای نامحدود ما محدود است؛ اصل کارآیی دربردارنده این مفهوم است که ما باید امکانات محدود جامعه را به نحوی تخصیص دهیم که نیازهای نامحدود ما به بهترین نحو ممکن برآورده شود و بیشترین رفاه ممکن حاصل گردد. مدافعین نظم بازار بر این نظر هستند که سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار، منتج به یک وضعیت تعادلی کارآ می‌گردد، به عبارتی نتایج حاصل از آن به وضعیت بهینه پارتو ختم می‌گردد؛ بدین معنی که تخصیص منابع در فرآیند تولید و مصرف تحت شرایط بازار آزاد، به گونه‌ای است که نمی‌توان هیچ تخصیص مجددی از منابع ارائه داد به نحوی که وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی در سیستم اقتصادی بدتر شود. (این بحث در نظریه اقتصاد رفاه به اولین قضیه بنیادین اقتصاد رفاه مشهور است).

تحت نظم بازار کارآیی چگونه حاصل می‌گردد؟ کارآیی در نظم بازار از طریق مکانیسم قیمت‌ها حاصل می‌گردد. قیمت‌ها در بازار آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع‌کننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی‌ها، اگر مازاد عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به کاهش می‌نماید به نحوی که از یک طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش می‌یابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت مقدار تقاضای آن کالا افزایش می‌یابد، در نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می‌رسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌نماید به نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت مقدار تقاضای آن کالا کاهش می‌یابد، در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می‌رسد. این مکانیسم تضمین می‌نماید که در سیستم بازار، بازار تمامی کالاها، خدمات و دارایی‌ها در تعادل بوده و منابع تولید به نحوی تخصیص داده شوند که نیازها به کارآترین وجه ممکن برآورده گردند.

به این ترتیب با اینکه هیچ کس عالما و عامدا قصد نداشته است با رفع کمبود کالا به کمک جامعه بشتابد، ولی کمبود برطرف می‌شود. طبق گفته‌ آدام اسمیت «هر فردی تنها در فکر منافع خویش است، ولی دستی نامرئی او را به سویی هدایت می‌کند که خود قصد آن را نداشته است. او با دنبال کردن منافع خود خیلی بیش از مواقعی که واقعا قصد داشته باشد، منافع جامعه را تامین می‌کند.» در واقع دست نامرئی به واسطه مکانیسم قیمت‌ها در بازار آزاد که همان مکانیزم تنظیم‌کننده می‌باشد، به شکل خودکار، نوع و میزان کالایی که بیشتر مورد نیاز جامعه است مشخص کرده و منابع را به سوی تولید آن هدایت خواهد نمود. در واقع نظم بازار به واسطه یک دست نامرئی، منافع خصوصی را در جهت تامین حداکثری منافع اجتماعی سوق می‌دهد به نحوی که در همان زمان که هر فرد در بازار به حداکثر سازی منافع شخصی خود مشغول است، به نحوی در حال حداکثر نمودن منافع اجتماعی نیز می‌باشد.

اسمیت بر این مبنا مدافع حفظ آزادی در بازار و محدود نمودن قدرت دولت برای مداخله در بازار است: «همه سبک‌های مورد ترجیح که به این ترتیب کنار زده شدند، سبک بدیهی و ساده آزادی طبیعی، خود به خود برقرار می‌گردد. هر کس تا زمانی که قوانین عدالت را نقض نکرده است، مطلقا آزاد است هر طور که بخواهد و مناسب بداند، در پی نفع خویش باشد و کار خود و سرمایه خود را با هر کس دیگر یا هر طریقه دیگر از افراد مردم، وارد عرصه رقابت نماید». بنابراین «دولت از تکلیفی که اجرای آن برای او ناکامی‌های بیشمار به بار می‌آورد و هیچ دانش و هیچ خرد انسانی، حسن اداره آن را کفایت نمی‌کند، یعنی از تکلیف سرپرستی کارهای افراد مردم و هدایت آنها به مفیدترین و مناسب‌ترین مشاغل از لحاظ مصالح اجتماعی، کاملا آزاد و سبکبار می‌گردد». (ثروت ملل، ص ۱۸۴) اسمیت در مورد توانایی دولت برای انجام وظایف بازار می‌نویسد: «هیچ دو صفتی چنان معارض یکدیگر نیستند که صفت حاکم و صفت تاجر» (اسمیت، ص ۳۰۴) حکومت‌ها «همیشه و بدون استثنا، بزرگ‌ترین اسراف‌کاران و ولخرج‌های جامعه هستند». چرا که دولت، پولی را خرج می‌کند که دیگران به دست آورده‌اند و هر کس همیشه در مورد صرف پول دیگران، ولخرج‌تر از پول خود می‌باشد.

البته «دست نامرئی» اسمیت، اگر موانعی بر سر راه رقابت آزاد و شکل‌گیری مکانیسم عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، نمی‌تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد و این مهم از دید اسمیت پنهان نمی‌ماند. در چنین مواردی، حضور دولت الزامی است. البته از نظر اسمیت، اداره دولت از روی ناچاری است؛ بنابراین مداخله آن باید کاملا محدود و منحصر به اموری باشد که عمل خصوصی در آن غیرممکن باشد. اسمیت به یک دولت حداقلی و به عبارتی پاسبان شب معتقد است که دارای سه وظیفه می‌باشد: برقراری امنیت خارجی و دفاع مملکت، برقراری امنیت داخلی و اداره دادگستری و در نهایت «وظیفه ساختن بعضی از تاسیسات عام‌المنفعه و دایر کردن بعضی از موسسات عمومی که هرگز ایجاد کردن و دایر کردن آنها، در نفع فرد معین یا عده محدودی از افراد نیست».

(اسمیت، ۱۸۵)

آنچه اسمیت جهت مداخله دولت بدان اشاره می‌نماید، در واقع مصادیقی از آن چیزی است که به نمونه‌های کلاسیک شکست بازار موسوم گشت. تا پیش از ظهور جان مینارد کینز و اثر معروفش، اقتصاددانان کلاسیک شکست بازار و لزوم مداخله دولت در بازار را در سه حوزه که به نمونه‌های کلاسیک شکست بازار موسوم گشتند را پذیرفتند؛ این سه حوزه که در واقع موارد خاص و جزئی از شکست بازار محسوب می‌شدند، عبارت بود از: مساله کالاهای عمومی، مساله اثرات خارجی و مساله انحصار طبیعی. از نظر اقتصاددانان کلاسیک که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، بازار آزاد هرگز دچار شکست‌های کلی و عمومی نخواهد شد و بنابراین دخالت دولت در بازار در حوزه‌هایی به غیر از این سه حوزه را موجب کاهش رفاه اقتصادی و ناکارآ می‌دانستند و در نتیجه از نظر آنان چنین دخالت‌هایی در نظم بازار جایز نبود. بنابراین راه‌حل کلاسیکی برای معمای ترکیب بهینه دولت – بازار، وجود یک دولت حداقلی (پاسبان شب) برای رفع موارد خاص و جزئی شکست بازار بود.

در آن سوی ماجرا باید به بررسی دولت و نحوه عملکرد آن پرداخت. آیا دولت توان رفع موارد شکست بازار را دارا می‌باشد؟ و به علاوه، آیا چنین اراده‌ای بر دولت حاکم است؟ آیا ممکن است دولت نیز در ایفای نقش جایگزین در موارد شکست بازار، شکست بخورد؟ آیا عملکرد دولت می‌تواند کارآیی را تامین نماید؟

در عین حال برنامه پژوهشی نئوکلاسیک در چارچوب «اقتصاد رفاه» و در ادبیات «بخش عمومی» به موارد شکست بازار- مساله کالای عمومی، اثرات خارجی و انحصار طبیعی- که منجر به خروج اقتصاد از وضعیت تعادل بهینه‌ پارتو و در نتیجه دخالت دولت به مثابه طرف سوم در بازار جهت تخصیص بهینه منابع، توزیع کالا و خدمات و توزیع درآمدها به منظور دستیابی به حداکثر بهزیستی و رفاه اجتماعی و بازگشت به وضعیت تعادل بهینه می‌گردد، می‌پردازد. هدف دولت تحت چنین چارچوب نظری رفع موارد شکست بازار و حداکثر کردن رفاه جامعه با توجه به تابع رفاه اجتماعی و قیود محدودکننده‌ رفاه اجتماعی که از تعادل عمومی (تعادل همزمان در تولید و مصرف) ناشی شده است، می‌باشد.

مکانیزم حداکثر سازی رفاه جامعه توسط دولت در مفهوم بازارهای سیاسی متبلور شده است؛ تحت این رهیافت بازارهای سیاسی نیز همچون بازارهای اقتصادی، کارآ عمل می‌نمایند و نتیجتا در فرآیندهای سیاسی کارآ و تعامل میان بازارهای سیاسی و بازارهای اقتصادی، موارد شکست بازارهای اقتصادی رفع شده و جامعه به حداکثر رفاه دست پیدا می‌کند. در واقع به لحاظ نظری و به صورت ضمنی، دولت اقتصاد رفاه نئوکلاسیکی، دولت خیرخواه، عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال بی‌طرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی می‌باشد، به نحوی که در واقع کارآیی بازارهای سیاسی در سازمان دولت متبلور می‌شود.

چنین نگرشی به دولت به خصوص در «تئوری قرارداد» تشریح گردیده است. بر اساس تئوری قرارداد، دولت‌ها عهده‌دار افزایش ثروت و رفاه عمومی می‌باشند؛ آنها در حقیقت نماینده واقعی خود مردم در انجام اموری هستند که به دلیل هزینه بالا و یا سواری مجانی و مانند آن، افراد خود قادر به انجام آن به صورت منفرد و یا گروهی نیستند. در چنین شرایطی، دولت با تنظیم مناسب حقوق مالکیت و اجرای آن، تضادها را به دوستی و همکاری تبدیل کرده و ثبات و امنیت اجتماعی را فراهم می‌نماید.

اما به نظر می‌رسد که چنین نگرشی در مورد دولت، توانایی‌های آن و نیز اراده حاکم بر دولت، چندان واقع‌بینانه نمی‌باشد. مساله اینجا است که تحت الگوی نظری نئوکلاسیک و به طور مشخص برنامه پژوهشی اقتصاد رفاه، هنگام بحث در مورد تعادل بهینه (والراسی یا پارتویی) و دخالت دولت برای دستیابی به چنین تعادلی و رهایی از شکست بازار، در واقع ما تنها و تنها یک امکان صرفا منطقی را که به گونه‌ای ناباورانه از واقعیت منتزع شده است را تحت بررسی و کاوش قرار می‌دهیم؛ در حالی که این بازی بی‌پایان میان مجموعه روابط صوری، راهی روشن برای ما به سوی تحلیل دنیای واقعی نمی‌گشاید. بنابراین ارائه تحلیلی واقع‌بینانه در باب دولت و کارکردهای آن در جهت دستیابی به ترکیب بهینه دولت – بازار در یک نظام اجتماعی، یک ضرورت بنیادی است.

باید توجه داشته باشیم که دولت آن طور که در نظریه اقتصاد رفاه به طور ضمنی مطرح می‌گردد، دارای کارگزاران خیرخواه که نفع عمومی را بر نفع شخصی خود ترجیح می‌دهند نیست، بلکه کارگزاران دولتی نیز به مانند کارگزاران خصوصی عقلایی در پی حداکثرسازی منفعت شخصی خود می‌باشند. در حالی که تصور رایج بر این است که فعالان اقتصادی در بازار در پی منفعت شخصی خود هستند، نمی‌توان تصور نمود که همین افراد هنگامی که در نقش سیاستمدار، کارمند و یا حتی رای‌دهنده وارد حوزه سیاست و دولت شوند، تغییر رویه دهند و منافع عمومی را بر منافع شخصی خویش ترجیح می‌دهند. مساله بسیار مهم برای کارگزاران دولت و کنش‌گران سیاسی این است که قدرت خود را تا حد ممکن حفظ نموده و گسترش دهند و به علاوه منافع خود را از مسیر قدرت انحصاری خود به حداکثر برسانند؛ بنابراین کارگزاران دولتی منفعت‌طلب نیز آمادگی دارند تا با استفاده از قدرت انحصاری خود، به تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع پرداخته و از این مسیر، به کسب امتیازات خاص یا منافع ویژه دست یابند.

دولت نه تنها عقل کل، بلکه حتی آنقدرها خیرخواه و بی‌طرف نیز نیست. در واقع از یک طرف توانایی نامحدود دولت در حل مسائل با تردید مواجه است؛ دولت دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعات محدود و ناقص و نیز توان اجرایی محدود است؛ بوروکراسی وجه فائقه سازمان دولت است و این سازمان بوروکراتیک مسائل خاص خود را دارد.

از طرف دیگر اراده خیرخواهانه دولت مورد تردید است؛ زمامداران حکومت و کارگزاران آن دارای منافع مربوط به خود هستند؛ گروه‌های ذی‌نفع، سازمان‌های سیاسی چون احزاب و طبقات اجتماعی به مثابه اهرم‌های فشاری بر دولت عمل می‌کنند تا منافع خود را تامین نمایند و این امر می‌تواند کارآیی دولت را به شدت تحت تاثیر خود قرار دهد.

یکی از مهم‌ترین نظریه‌هایی که به بررسی فرآیند تصمیم‌گیری‌های غیربازاری به خصوص در چارچوب دولت می‌پردازد، تئوری انتخاب عمومی است.

جیمز بوکانن به عنوان یکی از نظریه‌پردازان انتخاب عمومی، اقتصاد رفاه نئوکلاسیک را از ابعاد مختلف مورد نقد قرار می‌دهد؛ از نظر بوکانن، سیاست‌های پیشنهادی اقتصاد رفاه و فرض مهم تابع رفاه اجتماعی بر اساس مشاهدات عملی نمی‌باشد. بنابراین به جای یافتن راه حل بهینه برای مسائل مشخص، باید به دنبال یافتن قواعد و قوانین مناسب تصمیم‌گیری باشیم. یکی از انتقادات مهم بوکانن به اقتصاد رفاه، کارآیی دخالت دولت برای رفع شکست بازار بر اساس مدل برگسون – ساموئلسون می‌باشد. از نظر او، این بحث در صورتی می‌تواند صحیح باشد که دولت به صورت بهینه عمل نماید و سپس شواهدی تحلیلی جامع برای نشان دادن عدم بهینه‌بودن فعالیت‌های دولت را ارائه می‌دهد. او در بحث تئوری اقتصادی کلوپ‌ها، به این نکته اشاره دارد که افراد برای استفاده از بازدهی صعودی مربوط به کالاهای عمومی به صورت داوطلبانه و در یک کار دسته‌جمعی با یکدیگر همکاری می‌کنند و در حالی که فراهم آوردن کالاهای عمومی نیاز به نوعی فعالیت جمعی دارد، ولی ضرورتا این فعالیت جمعی نباید در بخش دولتی صورت‌گیرد.

السون به عنوان یکی دیگر از نظریه‌پردازان انتخاب عمومی اعتقاد دارد که آنچه زیربنای تصمیمات سیاسی و اقتصادی و هدایت‌کننده سیاست‌های دولتی است، نه منافع عمومی، بلکه منافع گروه‌های خاص می‌باشد. از نظر السون، از ترکیب و به هم پیوستن افراد، بنگاه‌ها و در نتیجه فعالیت‌های هماهنگ و منسجم آنها، یا نفوذ سیاسی ایجاد می‌گردد، یا قدرت و تسلط بر بازار ایجاد می‌شود یا اینکه هر دو را در کنترل می‌گیرند؛ اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های صنفی، سازمان‌های کشاورزی، انجمن‌های تجاری، کارتل‌ها و گروه‌های حزبی سیاسی، از جمله موارد قابل ذکر می‌باشند. این سازمان‌ها و نهادها را «گروه‌های با منافع ویژه» یا «گروه‌های با منافع مشترک» می‌گویند. ویژگی برجسته هر یک از این گروه‌های مذکور این است که هر گروه خدمات خاصی را برای تمام اعضای گروه فراهم می‌سازد.

به طور معمول گروه‌ها سعی می‌کنند تا سهم خود و منافع اعضای خود را به حداکثر برسانند. افزایش منافع گروه‌ها به دو صورت امکان‌پذیر است: اول اینکه تلاش شود تا تولید اجتماعی یا کیک تولید شده توسط جامعه بزرگ‌تر شود، و در نتیجه میزان بهره هر گروه افزایش یابد، و دوم اینکه هر گروه برای افزایش سهم خود از کیک موجود تلاش نماید. السون اعتقاد دارد که در اغلب کشورها، گروه‌ها هدف افزایش سهم از کیک موجود را به هدف تلاش برای تولید کیک بزرگ‌تر ترجیح داده و آن را دنبال می‌کنند.

دلیل گرایش به هدف دوم این است که افزایش کارآیی برای تولید کیک بزرگ‌تر نیازمند پرداخت هزینه است، در حالی که حاصل آن بین تمام اعضای جامعه که هر گروه فقط عضو کوچکی از آن جامعه است، تقسیم می‌شود. در حالی که پیگیری هدف دوم، عواید ناشی از هزینه‌ای که یک گروه برای افزایش سهم خود از کیک موجود صرف می‌کند، به خودش تعلق می‌گیرد. در یک جامعه اگر سهم گروهی خاص افزایش یابد، بدون اینکه تولید ملی افزایش یابد، این افزایش فقط با تغییر در توزیع درآمد به زیان گروه‌های دیگر امکان‌پذیر می‌باشد که البته کاهش در کارآیی و درآمد تمامی گروه‌ها را شامل می‌شود.

دولت‌ها عموما کانون‌های عظیم تخصیص و توزیع رانت در جامعه هستند؛ دولت از دو مسیر زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌نماید: ۱)دولت به واسطه منابع مالی که به طرق مختلف کسب می‌نماید، خود به منبع رانت تبدیل می‌گردد. در واقع دولت‌ها در دنیای مدرن به واسطه منابع مالی عظیمی که عموما از طریق اخذ مالیات کسب می‌نماید، به منبعی برای توزیع رانت تبدیل می‌گردند. از آنجا که تخصیص منابع مالی دولت اساسا از طریق فرآیندهای بوروکراتیک و سیاسی صورت می‌پذیرد و نه از طریق فرآیندهای رقابتی اقتصادی، این امر دولت را به منبع توزیع رانت تبدیل می‌نماید به نحوی که فعالان اقتصادی به طرق مختلف سعی می‌نمایند سهم بیشتری را از منابع تحت اختیار دولت ببرند. ۲) دولت به واسطه مداخلات خود در سیستم اقتصادی و نظام بازار، زمینه ایجاد رانت را در بازارها ایجاد می‌نماید.

این مداخلات می‌تواند به شکل‌های مختلف مانند مداخله در سیستم قیمت‌ها، اعمال محدودیت‌های قیمتی و بر هم زدن قیمت‌های نسبی، مداخله در بازارهای کار، ارز و اعتبار از طریق تعیین نرخ دستمزد، نرخ ارز و نرخ سود بانکی، اعمال محدودیت‌های بازرگانی به صورت محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، اعطای یارانه به اشکال مختلف مانند‌ یارانه‏های تولیدی و مصرفی، ایجاد انحصار، اعطای انواع مجوزهای کسب و کار و انواع و اقسام مداخلات دیگر، زمینه‌های رانت اقتصادی را فراهم نماید.

در چنین شرایطی و با توجه به رانت‌هایی که می‌توان از طریق دولت کسب کرد، گروه‌های ذی‌نفع در صدد بر خواهند آمد تا از طریق نفوذ به سیستم بوروکراسی دولت، به چرخه رانت دست یابند. تلاش گروه‌های نفوذ جهت بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه کسب منفعت از دولت به عنوان منبع عظیم رانت، موجب نفوذ گسترده آنان به انحای متفاوت در دولت و تغییر قواعد بازی و ساختار سازمانی دولت در جهت تامین منافع سیاسی و اقتصادی گروه‌های ذی‌نفع می‌گردد. برای این گروه‌ها دستیابی به چرخه رانت، نسبت به کارآیی تولید اهمیت بیشتری خواهد داشت، چرا که منافع خالص بیشتری را برای اعضای گروه به ارمغان خواهد آورد.

بوکانن در مورد ایجاد رانت در اقتصاد می‌گوید: «تا زمانی که فعالیت‌های دولت، اگر نه به طور کامل، بلکه به طور عمده، محدود به تامین و تضمین حقوق فردی، دفاع از اشخاص خاص و دارایی‌های آنها و متضمن اجرای صحیح قراردادهایی که به طور داوطلبانه بین افراد منعقد شده است، باشد، فرآیند بازار بر رفتار اقتصاد تسلط خواهد داشت و هر گونه رانت اقتصادی که پدیدار گردد، به وسیله نیروهای رقیب توزیع خواهد شد (و از بین خواهد رفت). به علاوه انتظار و احتمال رانت اقتصادی، فرآیند دینامیک توسعه و تحولات منظم رشد اقتصادی را موجب شده و آن را بسط و گسترش می‌دهد، اما اگر فعالیت‌های دولت به طور قابل توجهی از حد و مرزهای تعریف شده، که همان حداقل دخالت و دولت حامی می‌باشد، فراتر رود، در این صورت از توزیع رانت جلوگیری خواهد شد» (بوکانن ۱۹۸۰). در واقع مساله مهم و اساسی این است که آیا فعالان بازار از طریق ایجاد نوآوری‌ و افزایش کارآیی تولید در صدد کسب رانت و سود از طریق رقابت در فرآیندهای بازاری هستند، یا اینکه از طریق لابی‌گری و نفوذ در دولت و حذف رقابت بازاری، در صدد ایجاد و کسب رانت می‌باشند. این امر دقیقا به میزان کارآیی بوروکراسی دولتی و میزان حجم دولت و نحوه مداخلات دولت در بازار مربوط می‌گردد.

در واقع گروه‌های ذی‌نفع و عاملین رانت جو در واقع به مثابه اهرم‌های فشاری بر دولت عمل می‌کنند تا منافع خود را تامین نمایند و هر چه دولت بزرگ‌تر و مداخله‌گرتر باشد و هر چه دولت و فعالیت‌های آن در تعیین درآمدهای فعالان اقتصادی موثرتر باشد، فرصت‌های کسب منفعت و رانت از مسیر دولت نسبت به فرصت‌های کسب منفعت و سود از مسیر بازار بیشتر شده و در نتیجه با گسترش پدیده رانت‌جویی، تخصیص بهینه منابع با ناکارآمدی بیشتری مواجه خواهد گشت و شکست دولت هزینه‌های بزرگی را برای رفاه اقتصادی به ارمغان خواهد آورد، بنابراین اگر قرار باشد در تشکیل دولت و نهادهای سیاسی، پدیده رانت‌جویی و منافع بادآورده پیش نیاید، می‌بایستی از اعطای امتیازات ویژه به گروه‌های خاص جلوگیری شود و مهم‌تر اینکه یک تعهد قبلی مبنی بر عدم عدول از فرآیند مورد تعهد در آینده صورت‌گیرد. نکته مهم این است که هر چه وسعت دخالت‌های دولت بیشتر و بوروکراسی دولتی عریض و طویل‌تر باشد، اجرای چنین امری سخت‌تر خواهد بود و در نتیجه احتمال عدم کارآیی و شکست دولت گسترش خواهد یافت.

این تحلیل‌ها از فرآیندهای حاکم بر سیستم بوروکراتیک دولتی، نقاط ضعف دولت‌ها را برای ما روشنتر می‌نماید و نشان می‌دهد که دولت اقتصاد رفاه نئوکلاسیکی که دولتی خیرخواه، عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال بی‌طرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی می‌باشد، محلی از اعراب ندارد. دولت با ساختار بوروکراتیک خود، دارای توان اطلاعاتی و اجرایی محدود است و علاوه‌ بر آن هیچ الزامی نیست که دولت اراده خیر برای حداکثرسازی رفاه عمومی داشته باشد. دولت‌ها می‌توانند بسیار ناقص و ناکارآ عمل نمایند و کاملا امکان دارد که شکست دولت‌ها از شکست بازار سخت‌تر و پر هزینه‌تر باشد.

آنتونی گیدنز در کتاب مشهور خود، «راه سوم»، در مقابل سوسیال دموکراسی کلاسیک که ثروت را فرعی می‌داند و در مقابل نولیبرال‏ها که به رقابت و ایجاد ثروت نقش اول قائلند، راه سوم را معرفی می‌نماید که بر هر دو این ویژگی‏ها اصرار دارد. استدلال گیدنز این است که اگر افراد به حال خود رها شوند تا در گردابی اقتصادی غوطه‏ور گردند، آنان هرگز توسعه نمی‏یابند. از این جهت نقش دولت در زمینه سرمایه‏گذاری در منابع انسانی و ایجاد زیرساخت‏های لازم برای توسعه افراد اساسی است، بنابراین سیاست راه سوم گیدنز، طرفداری از یک اقتصاد مختلط نوین است. بدین معنی که، بر خلاف اقتصاد مختلط که بازارها به‌صورت تابع دولت تلقی می‏شدند، اقتصاد مختلط نوین در پی کنش مشترک بین بخش خصوصی و بخش عمومی است، به نحوی که هم از پویایی بازارها بهره ببرد و هم منافع عمومی را مدنظر داشته باشد. این به یک معنای توازن بین امر اقتصادی و امر اجتماعی است که جهان‏بینی‏های قدیمی فقط در پی اثبات تقدم و اهمیت یکی بر دیگری بودند و به همین دلیل در عمل به تعارض‏های زیادی برخورد کردند.

به نظر می‌رسد که گیدنز در مورد راه سوم خود، دچار خوشبینی بیش از اندازه‌‌ای است. اکنون دیگر روشن شده است که معمای ترکیب بهینه دولت - بازار، پاسخی ساده، صریح و مورد اجماع ندارد و هر طیف از اقتصاددانان با رویکرد ویژه خویش به ارائه راه‌حل خاص خود در این مورد می‌پردازد؛ در واقع راه سوم، با توجه به رویکردهای اقتصادی متفاوت، خود راه‌حل‌های متفاوت و حتی متضادی را به ارمغان می‌آورد!. جیمز بوکانن در این مورد اظهار می‌دارد که: «آنهایی که اعتقاد به اصل نفع شخصی دارند و سازماندهی خصوصی فعالیت‌های اقتصادی را اصل می‌شمارند، می‌بایستی یکی از اصول اساسی اقتصاد سیاسی را بیاموزند و به خاطر داشته باشند که یک شاخص مستقل و چارچوب مشخص برای تعیین تخصیص مناسب منابع بین بخش خصوصی و عمومی وجود ندارد و هر کدام به طور نسبی هزینه‌ای را در بر دارد». اما شاید بتوان در تفکیک فعالیت‌های عمومی و خصوصی، یک حداقل اصول کلی به صورت قوانین اساسی را مورد توافق قرار داد و به کار بست.

در بخش بعدی، ما به بررسی حوزه‌های شکست بازار و میزان کارآیی دولت برای حل و فصل موارد شکست بازار خواهیم پرداخت. ما بررسی خود را از نمونه‌های کلاسیک شکست بازار که علمای سنت کلاسیکی و نئوکلاسیکی علم اقتصاد بر آنها تاکید داشته و مورد تحلیل و بررسی قرار دادند، آغاز می‌کنیم. این سه نمونه که در واقع موارد خاص و جزئی از شکست بازار محسوب می‌شدند، عبارت بود از: مساله کالاهای عمومی، مساله اثرات خارجی و مساله انحصار.

یک لطیفه قدیمی درباره علم اقتصاد وجود دارد: سوالات فرقی نمی‌کنند، فقط جواب‌ها تغییر می‌کنند. دولت، بازار و حد و مرزها و محدوده‌های عمل هر کدام، یکی از دلمشغولی‌های همیشگی محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد بوده است و هر زمان و تحت هر رویکردی، پاسخی متفاوت برای این دل‌مشغولی فراهم آمده است.

در حالی‌ که یک سر طیفی از اقتصاددانان که میراث‌بر سنت کلاسیک هستند، بر اهمیت حفظ بازار آزاد و دولت حداقلی تاکید دارند، در سر دیگر اقتصاددانانی که میراث‌بر اندیشه‌های کمونیستی و سوسیالیستی هستند، بر اهمیت سیستم برنامه‌ریزی‌ متمرکز دولتی و نقش حداقلی بازار تاکید دارند. اما عموم اقتصاددانان جایی در میانه این طیف قرار دارند و بر نقش تکمیل‌کننده دولت و بازار عطف توجه دارند و با بررسی نقاط ضعف و قوت دولت و بازار و تحلیل مزیت نسبی هر یک در پیشبرد بهینه فرآیندهای اقتصادی، به ارائه راه‌حلی برای ترکیب بهینه دولت و بازار می‌پردازند. زمانی که «راه سوم» مبنی بر ترکیب تکمیل‌کننده دولت و بازار ارائه شد، بعضی فکر می‌کردند که مساله همیشگی درباره حد و مرزهای دولت و بازار حل شده است، اما اکنون دیگر روشن شده است که معمای ترکیب بهینه دولت – بازار، پاسخی ساده، صریح و مورد اجماع ندارد و هر طیف از اقتصاددانان با رویکرد ویژه خویش به ارائه راه‌حل خاص خود در این مورد می‌پردازد؛ در واقع راه سوم، با توجه به رویکردهای اقتصادی متفاوت، خود راه‌حل‌های متفاوت و حتی متضادی را به ارمغان می‌آورد!.

در بخش قبل به بررسی مفصل نحوه عملکرد بازار و دولت در اقتصاد پرداختیم و اکنون به بررسی حوزه‌های شکست بازار و میزان کارآیی دولت برای حل و فصل موارد شکست بازار خواهیم پرداخت. ما بررسی خود را از نمونه‌های کلاسیک شکست بازار که علمای سنت کلاسیکی و نئوکلاسیکی علم اقتصاد بر آنها تاکید داشته و مورد تحلیل و بررسی قرار دادند، آغاز می‌کنیم. تا پیش از ظهور جان مینارد کینز و اثر معروفش، اقتصاددانان کلاسیک شکست بازار و لزوم مداخله دولت در بازار را در سه حوزه که به نمونه‌های کلاسیک شکست بازار موسوم گشتند، پذیرفتند؛ این سه حوزه که در واقع موارد خاص و جزئی از شکست بازار محسوب می‌شدند، عبارت بود از: مساله کالاهای عمومی، مساله اثرات خارجی و مساله انحصار . از نظر اقتصاددانان کلاسیک که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، بازار آزاد هرگز دچار شکست‌های کلی و عمومی نخواهد شد و بنابراین دخالت دولت در بازار در حوزه‌هایی به غیر از این سه حوزه را موجب کاهش رفاه اقتصادی و ناکارآ می‌دانستند و در نتیجه از نظر آنان چنین دخالت‌هایی در نظم بازار جایز نبود. بنابراین راه‌حل کلاسیکی برای معمای ترکیب بهینه دولت – بازار، وجود یک دولت حداقلی (پاسبان شب) برای رفع موارد خاص و جزئی شکست بازار، یعنی مساله کالاهای عمومی، اثرات خارجی و انحصار بود.

● مساله تولید کالای عمومی در دولت – بازار

کالاهای عمومی یکی از موارد مشهور از نمونه‌های کلاسیک شکست بازار است که در اقتصاد رفاه و ادبیات بخش عمومی مورد تحلیل و بررسی اقتصاددانان قرار گرفته است. بر اساس نظریه اقتصاد رفاه، نظم بازار در تولید کالای عمومی با شکست مواجه می‌گردد و این نظم بوروکراتیک دولت است که باید با ورود و مداخله خود، شکست بازار را در تولید کالای عمومی جبران نموده و کارآیی اقتصادی را برقرار نماید. اما کالای عمومی چیست؟ پل ساموئلسون کالای عمومی را چنین تعریف می‌کند: «کالای عمومی، کالایی است که همه دسته‌جمعی از آن بهره می‌برند، به نحوی که مصرف هر فرد از چنین کالایی، کاهشی از مصرف دیگران از آن پدید نمی‌آورد». کالای عمومی باید دارای دو ویژگی اساسی باشد: اول، استثنا‌ناپذیری و دوم، رقابت‌ناپذیری.

الف) مفهوم استثناناپذیری چیست؟ وقتی در بازار، بهای یک کالای خصوصی پرداخت می‌گردد، آن کالا تحت مالکیت پرداخت‌کننده در می‌آید و حق بهره‌برداری اختصاصی از ملک، از جمله حقوق مالکیت مترتب بر مالک آن کالا است؛ بنابراین دیگران از تصرف و بهره‌برداری از آن کالا مستثنا می‌گردند. اما کالای عمومی درست در مقابل کالای خصوصی، استثناپذیر نیست. در واقع ویژگی فنی کالای عمومی، مانع استثناکردن مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از آن کالا می‌باشد. امنیت یکی از مصادیق بارز کالای استثناناپذیر است. البته در عمل، کالایی که به طور کامل استثناناپذیر باشد، به ندرت پیدا می‌شود. در واقع میزان استثناناپذیری به ویژگی‌های فنی کالا بر می‌گردد؛ کالایی مانند امنیت، به میزان بسیار بالایی استثناناپذیر است؛ وقتی کالای امنیت تولید گشت و عرضه شد، نمی‌توان به سادگی کسی را از بهره‌برداری از آن مستثنا نمود. بنابراین استثناناپذیری، یک ویژگی در کالا است که با وجود آن، نمی‌توان افرادی را که پولی برای استفاده از آن نمی‌دهند، از مصرف کالا بازداشت. در نتیجه بر اثر ویژگی استثناناپذیری، قدرت خرید مصرف‌کننده، نقشی در تعیین میزان مصرف او از کالای عمومی ندارد؛ در حالی که رابطه کاملی میان میزان پرداخت و میزان مصرف در کالای خصوصی وجود ندارد، در مورد کالای عمومی این رابطه یا وجود ندارد، یا بسیار کمرنگ است.

ب) مفهوم رقابت‌ناپذیری چیست؟ وقتی در بازار، یک فرد با پرداخت بهایی، مقداری از یک کالای خصوصی را می‌خرد و مصرف می‌نماید، مصرف او موجب کاهش مقدار قابل مصرف آن کالا برای دیگران می‌گردد، یعنی مصرف یکی مانع مصرف دیگری شده و در مصرف رقابت ایجاد می‌گردد؛ اما کالای عمومی دارای این ویژگی است که مصرف یک فرد از آن کالا، مصرف دیگران را از آن کالا کاهش نخواهد داد. البته مانند کالای استثناناپذیر، کالایی که به طور کامل رقابت‌ناپذیر باشد نیز به ندرت پیدا می‌شود. در واقع میزان رقابت‌ناپذیری کالا نیز به ویژگی‌های فنی کالا بر می‌گردد. برای مثال کالایی مانند برنامه‌های یک شبکه تلویزیونی (آنتنی) یک کالای رقابت‌ناپذیر محسوب می‌گردد، چراکه استفاده هر بیننده از برنامه، بر میزان مصرف دیگران بی‌تاثیر است.

بر این اساس، کالای عمومی خالص، کالایی است که تا حد بالایی استثناناپذیر و رقابت‌ناپذیر باشد. به علاوه، کالاهای عمومی از جهت پوششی که به مصرف‌کنندگان می‌دهند، به سه سطح محلی، ملی و جهانی قابل تقسیم هستند.

● اما چرا نظم بازار در تولید کالای عمومی شکست می‌خورد؟

تولید کالای عمومی مانند تولید هر کالای دیگر دارای هزینه است. هزینه عوامل تولید و تکنولوژی تولید، هزینه تولید و تابع عرضه کالای عمومی را تعیین می‌نماید. اما طرف تقاضا به آن گونه که در بازار کالاهای خصوصی وجود دارد، در مورد کالای عمومی وجود ندارد. تقاضا برای یک کالا در واقع منعکس‌کننده تمایل و توانایی پرداخت برای یک کالا می‌باشد؛ افراد حاضرند برای به دست آوردن مطلوبیت حاصل از مصرف کالا، در رقابت با یکدیگر، بهای آن را بپردازند. اما در مورد کالای عمومی افراد تمایلی به پرداخت بهایی برای عرضه آن نیستند، چرا که از یک طرف کالای عمومی، استثناپذیر نیست و نمی‌توان افراد را از بهره ‌بردن از آن منع کرد، و دوم اینکه کالای عمومی رقابت‌پذیر نیست، و افراد برای مصرف کالای عمومی ناچار به رقابت با دیگر مصرف‌کنندگان نیستند.

این امر در واقع در بردارنده مفهوم «سواری مجانی» (free riding) است. مقصود از سواری مجانی آن است که عده‌ای از کالاهای عمومی‌ استفاده خواهند کرد، بدون اینکه هزینه‌ای بابت آن بپردازند. به عنوان مثال فرض کنید که در یک آپارتمان آسانسور ساخته نشده باشد. پس از چندی، سختی بالارفتن از پله ساکنان را به فکر می‌اندازد تا یک آسانسور نصب کنند. طبیعی است که همه افراد باید در تامین مالی این پروژه سهیم شوند. اگر یکی از ساکنان حاضر به مشارکت در تامین مالی مذکور نشود و بقیه افراد آن را تامین کنند، این احتمال وجود دارد تا پس از ساخت آسانسور او نیز از آن استفاده نماید. بنابراین فرد بدون اینکه هزینه‌ای بابت دریافت یک خدمت بپردازد، از منافع آن بهره‌مند می‌شود. این مساله در مورد اکثر کالاهای عمومی ‌صادق است. اگر همسایگان بخواهند در یک منطقه فضای سبز ایجاد کنند یا اقدام به زیباسازی و یا تدارک بهداشت محیطی کنند، ممکن است یک یا چند تن از همسایگان در این امر مشارکت نکنند، اما وقتی اقدامات مذکور انجام شد، از مزایای آن بهره‌مند شوند.

دلیل وقوع پدیده سواری مجانی، دقیقا از استثناناپذیری و رقابت‌ناپذیری کالای عمومی ناشی می‌شود. خب در این صورت چه اتفاقی برای بازار کالای عمومی به وجود خواهد آمد؟ آیا کسی اقدام به تولید کالای عمومی خواهد کرد؟ پاسخ مسلما خیر است!. فرض کنید بنگاهی اقدام به تولید یک کالای عمومی کند و آن را عرضه نماید؛ قیمتی که مصرف‌کنندگان حاضرند برای آن بپردازند، چه قدر است؟ از آنجا که کالای عمومی به محض عرضه، به دلیل رقابت‌ناپذیری در اختیار همه است و هر فرد به طور خودکار و بدون هیچ هزینه اضافی می‌تواند از منافع آن بهره‌مند گردد و از طرف دیگر به دلیل استثناناپذیری، نمی‌توان فردی را که بهایی برای بهره‌مندی از آن نمی‌پردازد، از مصرف آن منع نمود، و از آنجا که هدف هر فرد عقلایی، حداکثر سازی منفعت شخصی خویش می‌باشد، کسی حاضر نیست برای بهره‌مندی از کالای عمومی بهایی بپردازد؛ در نتیجه به فرض عرضه کالای عمومی، قیمت آن برابر صفر خواهد بود. بنابراین از آنجا که تولید و عرضه کالای عمومی توسط یک بنگاه، نه تنها هیچ سود و منفعتی برایش حاصل نخواهد کرد، بلکه جز زیان ناشی از هزینه‌های تولید، عایدی نخواهد داشت، بازاری برای کالای عمومی ایجاد نخواهد شد؛ بنابراین با وجود نیاز مبرم جامعه به یک کالای عمومی و فایده آن از منظر خصوصی و اجتماعی، بازار نمی‌تواند برای تامین این نیاز اجتماعی پاسخی درخور بدهد؛ به عبارت دیگر نظم بازار در ایجاد کالای عمومی با شکست مواجه خواهد گشت.

با ذکر یک مثال می‌توان این بحث را روشن نمود. فرض کنید از میان افراد بسیاری که هر کدام به ارزش ۱۰۰۰‌تومان از عرضه یک کالای عمومی بهره‌ می‌برند، خواسته می‌شود که برای تامین آن کالای عمومی، هرکدام مبلغ ۵۰۰‌تومان پرداخت نمایند. آیا پرداخت ۵۰۰‌تومان برای یک فرد خاص از این افراد عقلایی است؟ اگر این فرد خاص، اقدام به پرداخت ۵۰۰‌تومان نماید و همه افراد دیگر هم این کار را انجام دهند، او ۵۰۰‌تومان منفعت خواهد برد. اما اگر دیگران از پرداخت هزینه امتناع ورزند، او ۵۰۰‌تومان زیان خواهد کرد، چرا که کالای عمومی مورد نظر تولید نخواهد شد. اگر او از پرداخت هزینه خودداری ورزد و دیگران اقدام به پرداخت آن نمایند، کالای عمومی عرضه خواهد شد و او ۱۰۰۰‌تومان نفع خواهد برد و اگر دیگران هم از پرداخت هزینه صرف‌نظر نمایند، او نه سودی خواهد برد و نه ضرری. بنابراین بدیهی است که با فرض اینکه هر فرد عقلایی است و در پی حداکثر نمودن منفعت خود می‌باشد، همه افراد به عدم پرداخت وجه مورد نظر تمایل خواهند داشت، زیرا در این حالت بیشترین منفعت احتمالی نصیبشان خواهد شد، بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت نمایند. در نتیجه احتمالا کالای عمومی مورد نظر هرگز ایجاد نخواهد شد!. این مثال به سادگی شکست بازار را به دلیل مساله سواری مجانی نشان می‌دهد.

اما با توجه به این که نفع خصوصی و اجتماعی در ایجاد کالای عمومی است، چه کسی باید کالای عمومی را تولید نماید؟ همان طور که تشریح شد، کالای عمومی یکی از مصادیق شکست نظم بازار در هماهنگی منافع شخصی در راستای تامین منافع اجتماعی است. در واقع به دلیل ویژگی‌های خاص کالای عمومی، نظم بازار قادر نیست که منافع شخصی را در راستای تامین منافع اجتماعی هماهنگ نموده و کالای عمومی مورد نظر را در حد مطلوب تامین نماید. برای مثال اگرچه نفع اجتماعی در تامین حد مطلوب امنیت به عنوان یک کالای عمومی است، اما نظم بازار قادر نیست منافع شخصی افراد را برای تامین کالای امنیت با هم هماهنگ نماید به گونه‌ای که کالای امنیت به اندازه مطلوب جامعه تولید گردد. بنابراین نظم بازار در تامین کارآیی جهت رسیدن به وضعیت بهینه پارتو شکست می‌خورد. در واقع در چنین شرایطی زمینه‌ای وجود دارد که می‌توان با دخالت در نظم بازار، با تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف در سیستم اقتصادی به وضعیتی رسید که بهینه پارتو است، یعنی به وضعیت رفاهی دست یافت که در آن، وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فرد دیگری در سیستم اقتصادی بدتر شود. اینجا است که یکی از مصادیق کلاسیک ضرورت اقدام و مداخله دولت در نظم بازار، بروز و ظهور می‌یابد. دولت به عنوان طرف سوم می‌تواند اقدام به تامین کالای عمومی نماید.

اما مساله کالای عمومی به اینجا ختم نمی‌شود. در مورد کالای خصوصی گفته می‌شود که مکانیسم بازار، تعیین‌کننده مقدار تولید و قیمت کالای خصوصی می‌باشد و این سطح از تولید، به لحاظ خصوصی و اجتماعی کارآ خواهد بود. اما در مورد کالای عمومی، بنا به دلایلی که تشریح شد، مکانیسم بازار از ارائه کالای عمومی ناتوان است و بنابراین نمی‌تواند قیمت و مقدار بهینه تولید را تعیین نماید. اما مساله این است که آیا دولت می‌تواند با تولید کالای عمومی، سیستم اقتصادی را به سوی بهینه پارتو سوق دهد؟ دولت برای تامین شرط بهینه پارتو با دو مساله مهم در تولید کالای عمومی مواجه است: اول اینکه دولت چگونه باید مقدار بهینه تولید را تعیین نماید و دوم اینکه منابع مالی جهت تولید کالای عمومی را چگونه باید از طریق افرادی که از آن بهره‌برداری می‌کنند، تامین نماید؟

اگر ترجیحات افراد برای دولت آشکار بود و ارزش ذهنی هر مصرف‌کننده کالای عمومی از بهره‌برداری کالای عمومی برای دولت روشن بود، آنگاه دولت می‌توانست به سادگی میزان تولید بهینه کالای عمومی و سهم هر مصرف‌کننده از هزینه‌های تولید را تعیین و از آنان اخذ نماید. اگر دولت از تقاضای هر فرد برای کالای عمومی اطلاع داشت، آنگاه می‌توانست با جمع‌زدن تقاضای تمامی افراد، میزان تقاضای کل را برای کالای عمومی به دست آورد؛ آنگاه با توجه به هزینه‌های تولید و تابع عرضه کالای عمومی، میزان بهینه تولید کالای عمومی به لحاظ خصوصی و اجتماعی را تعیین می‌نمود و در نهایت با توجه به میزان مطلوبیتی که هر فرد از مصرف کالای عمومی می‌برد، سهم آنان را در تامین هزینه‌های کالای عمومی تعیین و اخذ می‌نمود. علاوه بر توانایی دولت، مساله اراده و خواست دولت نیز در درجه اهمیت قرار دارد. اگر دولت و کارگزاران آن خیرخواه بوده و در صدد حداکثر نمودن رفاه اجتماعی باشند، آنگاه اراده می‌نمود تا به عرضه میزان بهینه کالای عمومی بپردازد.

در واقع اگر بر اساس نظریه اقتصاد رفاه نئوکلاسیکی، دولت یک دولت عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال خیرخواه، بی‌طرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی می‌بود، آنگاه می‌خواست و می‌توانست به تولید و عرضه بهینه کالای عمومی پرداخته و با استفاده از اقتدار و سلطه خود، هزینه مورد نیاز برای تولید کالای عمومی را از مصرف‌کنندگان اخذ ‌نموده و در نتیجه با غلبه بر معضل سواری مجانی بر شکست بازار جهت تامین کارآیی فائق آید.

اما همان طور که در بخش قبلی تشریح شد، دولت نه تنها عقل کل، بلکه حتی آنقدرها خیرخواه و بی‌طرف نیز نیست. در واقع از یک طرف توانایی نامحدود دولت در حل مسائل با تردید مواجه است؛ دولت دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعات محدود و ناقص و نیز توان اجرایی محدود است. اطلاعات مورد نظر و مورد نیاز در مورد تمایل و تقاضای مصرف‌کنندگان، به طور کامل در دسترس دولت نیست. در واقع چنین اطلاعاتی از ترجیحات مصرف‌کنندگان حتی در مورد کالاهای خصوصی هم، در دسترس فعالان بازار نیست؛ اما نکته اینجاست که نظم بازار، ترجیحات مصرف‌کنندگان را از طریق مکانیسم قیمت‌ها، آشکار می‌نماید؛ اما به دلیل استثناناپذیری و رقابت‌ناپذیری، بازار قادر نیست ترجیحات مصرف‌کنندگان را در مورد کالاهای عمومی، آشکار سازد. بنابراین اگرچه نظم بوروکراتیک دولت در تامین کالای عمومی نسبت به نظم بازار دارای مزیت است و لااقل می‌تواند بر مساله عدم تامین کالای عمومی غلبه نماید، اما نمی‌تواند با تعیین مقدار بهینه کالای عمومی و میزان بهینه سهم هر مصرف‌کننده از هزینه تولید آن، شرایط بهینه پارتو را ایجاد نماید.

از طرف دیگر اراده خیرخواهانه دولت مورد تردید است؛ زمامداران حکومت و کارگزاران آن دارای منافع مربوط به خود هستند؛ گروه‌های ذی‌نفع، سازمان‌های سیاسی چون احزاب و طبقات اجتماعی به مثابه اهرم‌های فشاری بر دولت عمل می‌کنند تا منافع خود را تامین نمایند و این امر می‌تواند کارآیی دولت را به شدت تحت تاثیر خود قرار دهد. با توجه به شکاف میان منافع اجتماعی و منافع دولت و کارگزاران آن و اینکه فرآیندهای سیاسی‌ای که منجر به تامین کالاهای عمومی می‌شود، کارآ نیست، هیچ الزامی وجود ندارد که تامین کالاهای عمومی از نظر منافع اجتماعی بهینه باشد.

همان طور که بیان کردیم، مساله بسیار مهم برای کارگزاران دولت و کنشگران سیاسی این است که احتمال ابقای خود را در مسند قدرت و منافع ناشی از قدرت را به حداکثر برسانند. جهت دستیابی به این هدف تخصیص بودجه به کالاهای عمومی گوناگون بر پایه توجه به سهم این کالاها در رفاه اقتصادی جامعه صورت نمی‌گیرد، بلکه براساس محاسبات مربوط به میزان پشتیبانی سیاسی یا میزان رانتی که به گروه‌های ذی‌نفع می‌رسد، انجام خواهد شد. توجه داشته باشید که تحت هزینه‌های معاملاتی مثبت، عدم اطمینان، اطلاعات ناقص، مدل‌های ذهنی متفاوت کنشگران در پردازش اطلاعات، پی‌گیری نفع شخصی کارگزاران دولت و فشار گروه‌های ذی‌نفع و ... به لحاظ نظری دیگر فرآیندهای سیاسی جهت تامین کالاهای عمومی، کارآ نیست و بنابراین هیچ الزامی برای انطباق هزینه‌ها و منافع کنشگران سیاسی با هزینه‌ها و منافع اجتماع در تولید کالای عمومی وجود ندارد.

در نتیجه فرآیندهای سیاسی ناکارآ به لحاظ منافع اجتماعی، چندان تعجب‌آور نیست که دریابیم کاملا امکان دارد تامین بیش از اندازه کالاهای عمومی غیرضروری با تامین ناکافی کالاهای عمومی حیاتی برای رفاه و توسعه اقتصادی همراه گردد. واقعیت این است که شکاف بزرگی میان منافع اجتماعی و منافع کنشگران سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع و نیز میان هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های کنشگران سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع برای تامین کالای عمومی وجود دارد. اگر منافع حاصل از تولید یک کالای عمومی به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای کارگزاران دولت و مقامات سیاسی یا گروه‌های ذی‌نفع بیشتر از منافع اجتماعی ناشی از آن باشد یا آنکه اگر هزینه‌های حاصل از تولید یک کالای عمومی به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای کارگزاران دولت و مقامات سیاسی یا گروه‌های ذی‌نفع کمتر از هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن باشد، آنگاه عدم کارآیی در فرآیند سیاسی مورد نظر، به تولید کالای عمومی به میزان بیشتر از حد بهینه آن برای جامعه منتهی می‌شود.

در مقابل اگر منافع حاصل از تولید یک کالای عمومی به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای کارگزاران دولت و مقامات سیاسی و نیز گروه‌های ذی‌نفع کمتر از منافع اجتماعی ناشی از آن باشد یا آنکه اگر هزینه‌های حاصل از تولید یک کالای عمومی به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای کارگزاران دولت و مقامات سیاسی و نیز گروه‌های ذی‌نفع بیشتر از هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن باشد، آنگاه عدم کارآیی در فرآیند سیاسی مورد نظر، به تولید کالای عمومی به میزان کمتر از حد بهینه آن برای جامعه منتهی می‌شود.

بنابراین گروه‌های فشار و گروه‌های رانت‌جو می‌توانند عوامل موثری در نحوه تامین کالاهای عمومی باشند. عموما در آن نوع کالاهای عمومی که از یک طرف منفعت اجتماعی بسیار بالایی برای جامعه در بر دارند و در عین حال منافع حاصل از آن نصیب بی‌شمار افراد مصرف‌کننده یا تولیدکننده خصوصی می‌شود، احتمال شکل‌گیری یک گروه فشار قوی برای حمایت از سازماندهی لازم برای تامین آن بسیار پایین است و بنابراین اهمیت تامین آن برای کنشگران سیاسی کمتر از حد لازم و در نتیجه چنین کالای عمومی‌ای کمتر از حد بهینه تولید خواهد شد. برای مثال یک کالای عمومی مانند تحقیق علمی پایه که میزان منافع آن برای کل جامعه بیش از هزینه آن است، کمتر از حد لازم تامین می‌شود، به این دلیل که منفعت سرشار این تحقیق علمی در آینده نصیب عده زیادی از مردم می‌شود و در عین حال نامحتمل است که یک گروه فشار قوی برای حمایت از چنین امری سازماندهی شود.

در مقابل، منافع اجتماعی کالاهای عمومی محلی متوجه شمار اندکی افراد مصرف‌کننده یا تولیدکننده خصوصی است و بنابراین احتمال شکل‌گیری یک گروه فشار قوی جهت حمایت از سازماندهی برای تامین آن بسیار زیاد است و این قابلیت را دارا است که بیش از حد بهینه برای اجتماع تامین شود، بنابراین جای تعجبی ندارد که در انتخابات پارلمان‌ها، فعالان سیاسی‌ای که تبلیغات انتخاباتی خود را معطوف به منافع محلی و کالاهای عمومی محلی می‌نماید، عموما دارای حمایت سیاسی بیشتری نسبت به فعالان سیاسی‌ای هستند که متوجه تامین منافع ملی می‌باشند؛ در حالی که کارکرد اصلی پارلمان‌ها تامین منافع ملی است.

علاوه بر این همان طور که بیان کردیم، نقش گروه‌های رانت‌جو در تامین کالاهای عمومی بسیار موثر است. در بوروکراسی‌های عریض و طویل و در عین حال ناکارآمد، فعالیت رانت جویی بسیار شایع است. بوروکرات‌ها دارای جایگاهی ویژه در سازمان دولت می‌باشند و بر بخش بزرگی از اطلاعات تسلط دارند؛ در حالی که دستیابی به این اطلاعات برای مردم عادی بسیار دشوار است، بنابراین آنان می‌توانند اطلاعات را به آسانی به شیوه‌ای کنترل نمایند که ارزش ذهنی مردم از کالای عمومی خاصی را بالا ببرند و متعاقب آن به افزایش قدرت خود و کسب رانت بپردازند. برای مثال به جریانی که منجر به لشکرکشی آمریکا به کشورهایی چون افغانستان و عراق شد، توجه نمایید. در واقع آنچه در داخل آمریکا اتفاق افتاد این بود که فعالان سیاسی حاکم و گروه‌های ذی‌نفع خاص به بزرگنمایی تهدید امنیت ملی آمریکا پس از واقعه ۱۱ سپتامبر توسط ابزارهای تبلیغاتی و اطلاعاتی بسیار قدرتمند و موثر پرداختند، در نتیجه هنگامی که توجه افکار عمومی به خوبی به مساله‌ بزرگ شده‌ خطر تهدیدات امنیت ملی جلب شد و ارزش امنیت برای جامعه توسط مردم بیش از حد واقعی آن برآورد شد، دیگر به راه انداختن کاروان نظامی آمریکا کار ساده‌ای بود: «ایالات متحده در خطر است، ما می‌رویم تا تروریست‌ها را نابود کنیم.» البته این جریان در افزایش قدرت سیاسی گروه حاکم، جهت انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری نقشی تعیین‌کننده نیز داشت، اما آیا با توجه به هزینه‌های گزاف سیاسی و نظامی جنگ (به خصوص سیاست خارجی و حیثیت بین‌المللی آمریکا) برای آمریکا در مقابل منافع آن، این جریان به نفع رفاه اجتماعی جامعه آمریکا به خصوص در بلندمدت بود؟ آیا هزینه‌های نظامی سرسام آور ایالات متحده، جهت افزایش رفاه شهروندان آمریکایی بود، یا در جهت تامین منافع گروه‌های خاص؟ در حالی که‌میلیون‌ها انسان در فقر و شرایط نابسامان اجتماعی، آن هم در خاک ایالات متحده زندگی می‌کنند، به راه انداختن ماشین جنگی عظیم و پرقدرت و البته پر هزینه آمریکا، برای چیست؟ البته شما می‌توانید چنین فرآیندهایی را به شمار کافی در کشور خودمان پیگیری نمایید. (و البته که این بر عهده خواننده است!)

به عنوان مثال دیگر، قابل توجه است که عموما میزان هزینه‌های تسلیحات برای دفاع ملی به عنوان یک کالای عمومی، در حدی بالاتر از بهینه اجتماعی است، در حالی که میزان امنیت داخلی در حدی پایین‌تر از بهینه اجتماعی تامین می‌گردد.

با توجه به مباحث مطروحه، روشن می‌گردد که اگر چه نظم بازار قادر به هماهنگی منافع شخصی فعالان بازار در راستای تامین منافع اجتماعی برای تولید بهینه کالای عمومی نیست و بازار در مساله تامین کالای عمومی شکست خواهد خورد، اما اینکه دولت بتواند به سادگی جایگزین بازار گردیده و مساله کالای عمومی را به نحو بهینه حل نموده و کارآیی را برقرار نماید نیز بیش از حد خوشبینانه است. در واقع نظم بوروکراتیک دولت نیز قادر نیست تا منافع شخصی کارگزاران خود را در راستای تامین منافع اجتماعی به طور کامل هماهنگ نماید. در نتیجه شکست دولت نیز در تامین بهینه و کارآی کالای عمومی، نه تنها دور از انتظار نیست، بلکه غالبا به وقوع خواهد پیوست. با این وجود، روشن است که نظم بوروکراتیک دولت در مقابل نظم بازار از مزیت‌های بزرگی برخوردار است و می‌تواند بخشی از مساله را حل نماید و البته روشن است که میزان کارآیی دولت در این راستا، به میزان کارآیی ساختار بوروکراتیک آن بستگی دارد.

● عرضه خصوصی کالاهای عمومی ناخالص

آنچه تاکنون در مورد کالای عمومی بحث شد، اساسا مربوط به کالاهای عمومی خالص بود، یعنی کالاهایی که نه رقابت‌پذیرند و نه استثناپذیر. در مقابل کالاهای عمومی خالص، کالاهای خصوصی خالص، وجود دارند که هم استثناپذیرند و هم رقابت‌پذیر. در واقع طیفی از کالاها وجود دارند که به لحاظ ویژگی‌های استثناپذیری و رقابت‌پذیری، قابل طبقه‌بندی هستند که یکسر آن کالاهای خصوصی خالص قرار دارند و سر دیگر آن کالاهای عمومی خالص. اما کالاهای عمومی خالص، به ندرت در دنیای واقعی وجود دارند و تقریبا تمام کالاهای عمومی در دنیای واقعی، به درجات مختلف دارای خاصیت استثناناپذیری و رقابت ناپذیری می‌باشند و هر چه خصلت استثناناپذیری و رقابت‌ناپذیری یک کالا، بیشتر باشد، آن کالا به یک کالای عمومی خالص نزدیکتر می‌شود، بنابراین مساله عمده ما در دنیای واقعی در مورد تامین کالاهای عمومی، به کالاهای عمومی ناخالص مربوط می‌گردد. در مورد کالاهای عمومی ناخالص، دیگر مزیت نظم بوروکراتیک دولت بر نظم بازار قطعی نیست، بلکه خود بازار می‌تواند بر معضل سواری مجانی غلبه نموده و در نتیجه عرضه خصوصی کالای عمومی ناخالص، می‌تواند کاراتر از تولید دولتی آن باشد. در واقع دولت‌ها عرضه‌کنندگان انحصاری کالای عمومی نیستند، بلکه با توجه به نوع کالای عمومی، نظم بازار می‌تواند به روش‌های متفاوتی به تولید و عرضه کالای عمومی توفیق یابد.

یکی از مهم‌ترین روش‌ها، اتخاذ راه‌های ابتکاری برای غلبه بر استثناناپذیری است. در مورد کالاهای عمومی ناخالص، می‌توان روش‌‌های کم‌هزینه‌ای را برای استثناکردن افرادی که حاضر به پرداخت نیستند، پیاده نمود. در این صورت می‌توان بر مساله سواری مجانی غلبه نمود و کالای عمومی را تحت نظم بازار تولید نمود. برای مثال در حالی که استثنای هیچ مصرف‌کننده‌ای در بهره‌گیری از سیمای عمومی امکان‌پذیر نیست، اما تلویزیون کابلی می‌تواند برنامه‌های شبکه تلویزیونی را استثناپذیر سازد.

با همه اینها، احتمالا بهترین راه ‌مشارکت دولت و بخش خصوصی برای تامین کالاهای عمومی از طریق قراردادهای مشارکت خصوصی – دولتی است. در واقع ضرورت تامین هزینه کالاهای عمومی از بودجه عمومی به این معنا نیست که تولید و عرضه آن ضرورتا باید توسط دولت صورت پذیرد. دولت می‌تواند هزینه‌های تولید کالای عمومی را تامین نموده، اما تولید و عرضه آن را به بخش خصوصی واگذار نماید تا حداقل از عدم‌ کارآیی تولید در بخش دولتی اجتناب گردد. راه‌حل این است که زمانی که دولت قصد تولید یک کالای عمومی برای جامعه دارد، آن را به مناقصه بگذارد تا هر شرکتی که هزینه کمتری برای تولید و عرضه آن را پیشنهاد نمود، طرف قرارداد دولت گردد. به این ترتیب می‌توان از مزیت نظم بوروکراتیک دولتی در تصمیم‌گیری برای تولید کالای عمومی و تامین مالی آن و از مزیت نظم بازار در ایجاد رقابت و کاهش هزینه‌های تولید استفاده بهینه برد.

در مجموع، مباحث فوق به این نتیجه می‌رسد که دولت را نمی‌توان به سادگی به عنوان یک ناجی برای رفع ضعف‌ بازار در تامین کالای عمومی، فرا خواند. اقدام دولت می‌تواند بسیار هزینه بر باشد و شکست دولت نیز بسیار محتمل است. بنابراین مساله ترکیب بهینه دولت – بازار جهت تامین کالاهای عمومی، باید در هر مورد خاص بررسی شده تا بتوان با اتخاذ راه‌حل‌های خاص در مورد مشارکت دولت و بخش خصوصی، در هر مورد، رفاه اجتماعی را تامین نمود.

منابع و ماخذ:

بازار – دولت، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها؛ احمد توکلی

اقتصاد بخش عمومی؛ جمشید پژویان

خصوصی‌سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار؛ محمود متوسلی

دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی؛ مجموعه مقالات؛ ترجمه حسین راغفر