۱۶ فرصت و تهدید اقتصاد ایران

بیزینس مانیتور ذخایر عظیم نفت و گاز, بخش کشاورزی قوی, صنعت بکر گاز برای سرمایه گذاری, ذخایر بالای ارزی و حساب ذخیره, سهمیه بندی بنزین, افزایش صادرات و وجود کشورهای مستعد شرق برای جایگزینی با غرب در بخش سرمایه گذاری و تجارت خارجی را فرصتهای اقتصاد ایران برشمرد

بیزینس مانیتور ذخایر عظیم نفت و گاز، بخش کشاورزی قوی، صنعت بکر گاز برای سرمایه گذاری، ذخایر بالای ارزی و حساب ذخیره، سهمیه بندی بنزین، افزایش صادرات و وجود کشورهای مستعد شرق برای جایگزینی با غرب در بخش سرمایه گذاری و تجارت خارجی را فرصتهای اقتصاد ایران برشمرد.

موسسه بین المللی بیزینس مانیتور در تازه ترین گزارش خود به بررسی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصتهای اقتصاد ایران و پیش بینی وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی تا سال ۲۰۱۲ پرداخته است.

در این گزارش، و مصرف فزاینده انرژیهای فسیلی و یارانه بالای انرژی، فرسودگی تکنولوژی صنعت نفت و گاز،افزایش بدهیهای بخش عمومی، تورم بالا، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای هزینه های دولتی، تحریمها، کاهش قیمت نفت و وابستگی بیش از حد کشور به درآمدهای نفتی به عنوان تهدیدهای اقتصاد ایران برشمرده شد.

بیزینس مانیتور در این گزارش یکی از نقاط قوت اقتصاد ایران را ذخایر غنی نفت و گاز طبیعی اعلام کرده است. ایران هم اکنون پس از عربستان دومین ذخایر بزرگ نفت خام و پس از روسیه دومین ذخایر بزرگ و عظیم گاز جهان را در اختیار دارد. در کنار ذخایر نفت و گاز، اقتصاد ایران از بخش کشاورزی بسیار قوی سود می برد.

از نقاط ضعف اقتصاد ایران نیز می توان به افزایش سریع و فزاینده انرژیهای فسیلی و هیدروکربنی در کنار عمر بالا و فرسودگی تکنولوژی بخش نفت و گاز اشاره کرد.

فرسودگی تکنولوژی نفت و گاز یک تهدید است

فرسودگی و عمر بالای تجهیزات و فناوری ، تاثیر منفی زیادی بر صادرات نفت و گاز ایران داشته است. نقطه ضعف دیگر اقتصاد ایران افزایش مجدد بدهیهای بخش عمومی است. علی رغم تلاشهای انجام شده برای کاهش بدهیهای بخش عمومی طی سالهای گذشته ، بار دیگر شاهد افزایش بدهیهای دولت هستیم.

به اعتقاد بیزینس مانیتور بخش گاز ایران هنوز به میزان کافی توسعه نیافته است و ایران می تواند از این بخش به عنوان یک فرصت بالقوه اقتصادی استفاده کند.

بیزینس مانیتور در ادامه به تهدیدهای اقتصادی ایران اشاره می کند و می نویسد ، کاهش قیمت نفت تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. گرچه صندوق ذخیره ارزی برای حمایت از اقتصاد ایران در زمان کاهش قیمت نفت تاسیس شده است، ولی این صندوق تا کنون برای تامین مالی هزینه های فزاینده دولت به کار رفته است.

● نرخ رشد اقتصاد ایران به ۳/۵ درصد رسید

رشد اقتصادی ایران طی سال ۲۰۰۷ میلادی به لطف افزایش هزینه های دولتی به بیش از ۳/۵ درصد رسید ولی این رقم طی سال ۲۰۰۸ به علت افزایش فشارهای تورمی ، ادامه نااطمینانی سیاسی و سوء مدیریت اقتصادی به کمتر از ۸/۴ درصد خواهد رسید. افزایش رشد اقتصادی ایران طی سال ۲۰۰۷ وابستگی زیادی به رشد درآمدهای نفتی داشته است. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در بخش غیر نفتی طی سه ماه سوم ۲۰۰۶ به ۲/۶درصد ، سه ماه دوم ۲۰۰۶ به ۷/۴ درصد رسیده است و این ارقام برای بخش نفت به ترتیب ۵/۶ و۳/۵ درصد بوده است.

از نقطه نظر هزینه ها ، تولید ناخالص داخلی ایران طی سه ماه سوم ۲۰۰۶ بیش از ۹/۴ درصد و طی سه ماه دوم ۲۰۰۶ کمتر از ۹/۲ درصد رشد داشته است که این مساله به علت کاهش مصرف بخش خصوصی بوده است. مصرف بخش خصوصی بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد. البته این مساله با افزایش رشد تشکیل سرمایه ثابت جبران شده است. رشد تشکیل سرمایه ثابت از ۳/۶ درصد در سه ماه دوم ۲۰۰۶ به بیش از ۶/۱۰ درصد در سه ماه سوم افزایش یافته است.

در این مدت مصرف بخش عمومی نیز با نرخ ۷/۱۷ درصد طی سه ماه سوم ۲۰۰۶ افزایش داشته است که این رقم از سه ماه دوم سال ۲۰۰۲ بی سابقه بوده است. این رقم طی سه ماه دوم ۲۰۰۶ کمتر از ۳/۱ درصد و سه ماه نخست ۲۰۰۶ کمتر از ۷/۱۲ درصد بوده است. این مساله نشانگر افزایش شدید هزینه های دولت است. افزایش قیمت سبد نفتی اوپک از ۹/۶۰ دلار در سال ۲۰۰۶ به بیش از ۵/۶۲ دلار در سال ۲۰۰۷ خبر خوبی برای کشورهای نفت خیز از جمله ایران به شمار می رود و این رقم طی سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۵/۵۸ دلار خواهد رسید. نکته قابل توجه این است که اقتصادهای نفتی همواره نمی توانند به افزایش قیمت نفت دلخوش کنند. قیمت نفت طی روزهای نخستین ۲۰۰۸ کمتر از ۵ درصد رشد داشته است.

● تولید روزانه نفت ایران به ۲۹/۴ میلیون بشکه افزایش یافت

بر اساس آمارهای بیزینس مانیتور ، تولید نفت ایران طی سال ۲۰۰۷ با ۳/۱ درصد افزایش به ۲۹/۴ میلیون بشکه در روز رسیده است و این میزان طی سال ۲۰۰۸ حدود ۴/۰ درصد رشد خواهد داشت. ظرفیت پالایشگاهی ایران نیز امسال ۶/۱۷ درصد افزایش خواهد یافت. در حالی که بخش نفت ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را طی سال ۲۰۰۵ تشکیل داده است ، این بخش بیش از ۸۰ درصد صادرات کل صادرات ایران را شامل شده است. بنابراین کاهش رشد تولید نفت ، آثار زیادی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. گرچه مقامهای ایران این مساله را پذیرفته اند که افزایش سقف تولید نفت نیازمند سرمایه گذاری های بیشتری است ولی فشارهای آمریکا ، دسترسی ایران به منابع مالی خارجی را محدود کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی ، ایران برای افزایش تولید نفت به بیش از ۵ میلیون بشکه در روز به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و در غیر این صورت ، تولید نفت ایران هر سال ۵ درصد کاهش خواهد یافت. ایران برای تامین مالی پروژه های نفتی خود به چین و روسیه روی آورده است.

تمایل دولت برای اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود بانکی و همین طور اصرار بر استفاده از صندوق ذخیره ارزی برای تامین هزینه های دولت ، نمی تواند آینده روشنی را برای اقتصاد ایران ترسیم کند.

تولید ناخالص داخلی ایران سال ۲۰۱۲ به ۶۲۵ میلیارد دلار می رسد

تولید ناخالص داخلی ایران طی سال ۲۰۰۵ به ۷۴/۱۸۸ میلیارد دلار ، سال ۲۰۰۶ به ۵۸/۲۱۸ و سال ۲۰۰۷ به ۳۷/۲۴۲ رسیده است و این رقم طی سال ۲۰۰۸ به ۴۲/۲۸۱ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم طی سالهای ۲۰۰۹ به ۶۵/۳۵۳ ، سال ۲۰۱۰ به ۶۱/،۴۳۲ سال ۲۰۱۱ به ۷۰/۵۴۲ و سال ۲۰۱۲ به بیش از

۸۶/۶۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

نرخ رشد اقتصادی ایران طی سال ۲۰۰۵ به ۴/۵ درصد ، سال ۲۰۰۶ به ۷/،۵ سال ۲۰۰۷ به ۳/۵ درصد رسیده است و این رقم طی سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۸/۴ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی ایران طی سالهای ۲۰۰۹ به ۷/۴ درصد ، ۲۰۱۰ به ۵/۴ درصد ، ۲۰۱۱ به ۶/۴ درصد و سال ۲۰۱۲ به کمتر از

۷/۳ درصد خواهد رسید.

● درآمد سرانه ایرانیها به ۳۴۲۴ دلار افزایش یافت

درآمد سرانه هر ایرانی نیز طی سال ۲۰۰۵ به ۲۷۱۵ دلار ، ۲۰۰۶ به ۳۱۱۶ دلار ، ۲۰۰۷ به ۳۴۲۴ دلار رسیده است و این رقم طی سال ۲۰۰۸ به ۳۹۴۰ دلار خواهد رسید. این رقم طی سالهای ۲۰۰۹ به ۴۹۰۶ دلار ، ۲۰۱۰ به ۵۹۴۷ دلار ، ۲۰۱۱ به ۷۱۴۸ دلار و سال ۲۰۱۲ به بیش از ۸۴۴۹ دلار خواهد رسید.

بحران مالی در بازارهای بین المللی، تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت

با توجه به ارتباط اندک ایران با بازارهای مالی پیشرفته جهان ، بحران مالی موجود در بازارهای بین المللی ، تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. با توجه به محدودیتهای مالی اعمال شده از سوی آمریکا، ایران برای تامین مالی پروژه های اقتصادی خود با مشکلاتی روبرو است. کاهش احتمالی رشد اقتصادی آمریکا و اروپا می تواند موجب کاهش قیمت نفت شود.

ایران برای تامین نیازهای اقتصادی خود بیش از حد به دلارهای نفتی وابسته شده است. بنابراین ایران در برابر کاهش قیمت نفت هیچ گونه مصونیتی ندارد.

● تورم برای اقتصاد ایران یک چالش مهم است

افزایش تورم نیز یکی از مهمترین چالش های اقتصادی ایران به شمار می رود. شاخص هزینه های مصرفی در اوایل خرداد ماه گذشته کاهش یافته بود و به ۱/۱۶ درصد رسید. شاخص قیمت های تولید نیز با کاهشی چشمگیر به کمتر از ۲/۱۵ درصد رسیده بود. رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۰۶ بیش از ۴/۳۹ درصد بوده است که این مساله موجب افزایش قیمت اجاره بهای مسکن و افزایش قیمت مواد غذایی شده است.

در نتیجه سیاستهای دولت که موجب افزایش هزینه ها شده است ، کسری مالی در سال ۲۰۰۷ میلادی به بیش از ۲/۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم در سال ۲۰۰۶ به کمتر از

۸/۴ درصد رسیده بود.

در حالی که اکثر کشورهای نفت خیز منطقه با مازاد بودجه و افزایش ذخایر ارزی روبرو شده اند ، ایران تنها با مازاد ۳/۶ میلیارد دلاری روبرو است که این رقم نمی تواند چندان امیدوار کننده باشد. علی رغم این واقعیت که ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان به شمار می رود ، صندوق سرمایه گذاری ابوظبی بیش از ۵۰۰ تا ۷۵۰ میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد.

● اصلاحات ساختاری و نهادی در دولت

رییس جمهور طی ماههای اخیر اصلاحات ساختاری و نهادی زیادی به خصوص در زمینه سیاستگذاری انجام داده است. این اصلاحات شامل منحل کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که رییس جمهور با این اقدام عملا کنترل نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور را به طور مستقیم در دست گرفت. در کوتاه مدت ممکن است افزایش قیمت نفت آثار مثبتی برای اقتصاد ایران داشته باشد. قیمت سبد نفتی اوپک طی سال ۲۰۰۷ به بیش از ۵/۶۳ دلار می رسد و این رقم طی سال ۲۰۰۸ به بیش از۵/۶۸ دلار خواهد رسید.

● تراز پرداختهای خارجی در ایران مثبت شد

نفت موجب مثبت شدن تراز پرداختها شده است ولی عوامل سیاسی هنوز یک تهدید به شمار می رود. افزایش قیمت نفت موجب مازاد تراز تجاری ایران معادل ۱/۱۱ درصد کل تولید ناخالص داخلی خواهد شد. افزایش تولید اوپک نیز در مورد ایران قابل چشم پوشی است چرا که ایران به علت افزایش عمر چاههای نفت و محدود بودن ظرفیت پالایشگاهی قادر به تامین سهمیه تولید خود در اوپک نیست. از جولای ۲۰۰۵ سهمیه تولید ایران در اوپک به ۱۱/۴ میلیون بشکه در روز تعیین شد ولی تولید نفت ایران در مارس ۲۰۰۷ به کمتر از ۸۱/۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.

نفت بیش از ۷۰ درصد کل صادرات ایران را تشکیل می دهد. بر اساس آمارهای بیزینس مانیتور ، صادرات نفت و گاز ایران طی سال ۲۰۰۷ حدود ۶/۳ درصد کاهش داشته است. صادرات نفت ایران طی سال ۲۰۰۸ بیش از ۹/۲ درصد و سال ۲۰۰۹ بیش از۷/۰ درصد رشد خواهد داشت. ارزش کل صادرات نفتی ایران طی سال ۲۰۰۷ به ۹/۶۰ میلیارد دلار می رسد.

● سهمیه بندی بنزین به افزایش تراز تجاری ایران کمک خواهد کرد

اگر سهمیه بندی بنزین با موفقیت اجرا شود ، میزان واردات بنزین کاهش خواهد یافت و این به افزایش تراز تجاری ایران کمک خواهد کرد. مازاد تجاری ایران طی سال ۲۰۰۸ میلادی به کمتر از

۵/۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این رقم طی سال ۲۰۰۶ بیش از ۴/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. ایران قصد دارد میزان تولید نفت خود را تا سال ۲۰۱۰ میلادی به ۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد که با توجه به شرایط سیاسی موجود و نیاز ایران به سرمایه گذاریهای خارجی ، رقم ۵ میلیون بشکه در روز خوش بینانه است.

غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران طی ماه نوامبر اعلام کرد ، تولید نفت این کشور تا سال ۲۰۱۴ به بیش از ۷ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که اکثر میدانهای گازی ایران به میزان کافی توسعه پیدا نکرده است. شرکتهای رویال داچ شل و رپسول که قصد سرمایه گذاری در پروژه های گازی ایران را داشتند ، امضای قرارداد نهایی با ایران را به تعویق انداخته اند.

● چرخش ایران به سمت شرق

در حالی که میزان مبادلات تجاری ایران با شریک سنتی خود یعنی اروپا کاهش داشته است، کشورهای آسیایی آماده جایگزینی کشورهای اروپایی در ایران هستند. صادرات اروپا به ایران از ۹/۱۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۵ به کمتر از۳/۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ کاهش داشته است.

● چین جای خالی آلمان در تجارت با ایران را پر می کند

به نظر می رسد چین و شرکتهای چینی به سرعت جای آلمان را در مناسبات تجاری با ایران خواهند گرفت. آلمان طی سالهای گذشته بزرگترین صادر کننده به ایران به شمار می رود . چرخش ایران به سمت شرق در نتیجه فشارهای آمریکا بوده است.

اسدالله عسگر اولادی رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در این باره می گوید: ما باید به سمت شرق حرکت کنیم.

● صادرات ایران به ۸۲ میلیارد دلار رسید

کل صادرات ایران طی سال ۲۰۰۳ به ۹۹/۳۳ میلیارد دلار ، سال ۲۰۰۴ به ۸۵/،۴۳ سال ۲۰۰۵ به ۰۱/،۶۰ سال ۲۰۰۶ به ۱۸/،۷۶ سال ۲۰۰۷ به ۹۷/،۸۱ سال ۲۰۰۸ به ۷۱/،۹۰ سال ۲۰۰۹ به ۱۸/،۸۵ سال ۲۰۱۰ به ۶۰/،۸۴ سال ۲۰۱۱ به ۴۰/۸۷ و سال ۲۰۱۲ به بیش از ۶۷/۸۶ میلیارد دلار خواهد رسید.

واردات نیز طی سال ۲۰۰۳ به ۵۶/۲۹ میلیارد دلار ، سال ۲۰۰۴ به ۲۰/،۳۸ سال ۲۰۰۵ به ۹۷/،۴۰ سال ۲۰۰۶ به ۳۹/۴۵ ، سال ۲۰۰۷ به ۲۰/۵۱ ، سال ۲۰۰۸ به ۷۰/،۵۴ سال ۲۰۰۹ به ۵۷ ، سال ۲۰۱۰ به ۷۰/،۵۸ سال ۲۰۱۱ به ۶۰ و سال ۲۰۱۲ به بیش از ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

● ذخایر ارزی ایران سال ۲۰۱۲ به ۱۴۰ میلیارد دلار می رسد

ذخایر ارزی ایران طی سال ۲۰۰۳ به ۵۱/۲۵ میلیارد دلار ، سال ۲۰۰۴ به۷۹/،۳۳ سال ۲۰۰۵ به ۴۸/۴۵ ، سال ۲۰۰۶ به ۶۱/،۵۹ سال ۲۰۰۷ به ۷۹/۷۳ ، سال ۲۰۰۸ به ۹۸/،۸۸ سال ۲۰۰۹ به ۹۷/،۱۰۱ سال ۲۰۱۰ به ۲۰/۱۱۴ ، سال ۲۰۱۱ به ۷۲/۱۲۶و سال ۲۰۱۲ به بیش از ۰۷/۱۳۹ میلیارد دلار خواهد رسید.

تولید نفت ایران نیز طی سال ۲۰۰۳ روزانه به ۱۸۳/۴ میلیون بشکه ، سال ۲۰۰۴ به ۲۴۸/،۴ سال ۲۰۰۵ به ۲۶۷/۴ ، سال ۲۰۰۶ به۳۴۳/،۴ سال ۲۰۰۷ به ۲۵۸/۴ ، سال ۲۰۰۸ به ۳/۴ ، سال ۲۰۰۹ به ۹۷/۱۰۱ ، سال ۲۰۱۰ به ۴۰۰/۴ ، سال ۲۰۱۱ به ۵۰۰/۴و سال ۲۰۱۲ به بیش از ۵۰۰/۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.