تحلیل شرایط اقتصادی کشور و سیاست های دولت در سال های ۸۵ ۱۳۸۴

فاصله نگران کننده رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی معیار اندازه گیری عملکرد مجموعه اقتصاد کشور است با رشد بالاتر رفاه عمومی افزایش یافته و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می یابد

● نامه انتقادی اقتصاددانان به احمدی نژاد

در این گزارش بخش هایی از فعالیت های اقتصادی کشور که به نظر می رسد از درجه حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصمیمات و سیاست های اقتصادی دولت دچار چالش های جدی تری شده است مورد تحلیل قرار گرفته است. در هر بخش ابتدا وضعیت موجود، روندها و تصمیمات دولت اجمالاً بررسی شده است. سپس چالش های پیش آمده مطرح و در مواردی بعضی از راه حل های عمومی و توصیه های سیاستی پیشنهاد شده است.

۱) فاصله نگران کننده رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی معیار اندازه گیری عملکرد مجموعه اقتصاد کشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومی افزایش یافته و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می یابد.

گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالایی برای دستیابی به رشد های سریع تر را دارد ولی رشد تحقق یافته آن در سال های ۸۴ و ۸۵ از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سال های اخیر موقعیت مناسبی ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۴/۵ و ۳/۵ درصد بوده است.

این ارقام حدود دو درصد پایین تر از اهداف برنامه است. برای سال ۸۶ نیز پیش بینی ها در همین سطح است. (گزارش های سالانه بانک مرکزی و پیش بینی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان های بین المللی) اگر اقتصاد کشور سالانه ۲ درصد کمتر رشد نماید، زیان چنین غفلتی طی یک دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم تولید فعلی کشور، یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان است. این۷۰ هزار میلیارد تومان می تواند برای ۵ میلیون خانوار کم درآمد کشور معادل یک هدیه ۱۴ میلیون تومانی باشد.

به نظر نمی رسد چنین صرفه جویی و چنین هدیه ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل تامین باشد. طبق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه...» اما آمارهای مقایسه ای با ۲۳ کشور منطقه در گزارش صندوق بین المللی پول نشان دهنده آن است که متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغیرهای کلان اقتصاد کشور از بهبود لازم برخوردار نشده است.

به عنوان مثال در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ اقتصاد ایران در بین ۲۳ کشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را کسب کرده است. تنها کشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر پایین تر از ایران بوده اند. بر اساس همین گزارش از نظر درآمد سرانه در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به قیمت های جاری، ایران مقام یازدهم منطقه (در بین ۲۳ کشور) را داشته است. (گزارش صندوق بین المللی پول، ۲۰۰۷) دلایل محدود بودن رشد اقتصادی کشور بسیار گسترده بوده و ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. بعضی از عوامل مستقیم و مهم این پدیده نامطلوب به شرح زیر است که حرکت دولت در جهت اصلاح آنها می تواند منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود:

▪ رشد تولیدات در درجه اول در گرو اعتماد و اطمینان عاملان اقتصادی و ثبات سیاست های اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می رسد روند تصمیمات دولت در جهت بهبود چنین شرایطی نبوده است.

▪ به رغم هزینه کردن گسترده درآمدهای نفتی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ رشد انباشت سرمایه در سال های ۸۴ و ۸۵ در سطحی به مراتب پایین تر از هدف برنامه چهارم یعنی ۲/۱۲درصد است.

▪ تحقق رشد اقتصادی بالا موکول به افزایش بهره وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. به همین جهت در برنامه چهارم، رشد بهره وری کل عوامل تولید به طور متوسط سالانه ۵/۲ درصد پیش بینی شده است. (قانون برنامه چهارم، ۱۳۸۳) اما متاسفانه در دو سال اول برنامه چهارم چنین رشدی تحقق نیافته است.

▪ در سال های ۸۴ و۸۵ جمعاً حدود ۸۰ میلیارد دلار از درآمد های حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است. (گزارش های بانک مرکزی) هرچند در ضرورت تبدیل ثروت طبیعی به سرمایه های انسانی و فیزیکی تردیدی نیست، اما مشکل بزرگ در این فرآیند از یک سو اتلاف منابع نفتی در تخصیص غیربهینه آن است و از سوی دیگر محروم شدن جامعه از فرآیند یادگیری برای رویارویی با بحران ها و چالش های رشد اقتصادی است.

توسعه و رشد پایدار تنها در فرآیند تلاش برای حل بحران ها و مشکلات فرا روی جوامع شکل می گیرد. شیوه تامین هزینه بحران های اقتصادی - اجتماعی از محل درآمدهای نفتی، ساده ترین روش مقابله با این بحران هاست، اما ضرورتاً کارآمدترین شیوه نیست. چرا که وقوع بحران ها را اندکی به تعویق می اندازد، ولی قطعاً در آتیه نزدیک بحران ها با ابعادی بزرگتر و پیچیده تر بروز می کنند و مانع رشد پایدار می شوند.

۲) سیاست انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت

در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست های کلی برنامه چهارم، دولت ملزم شده ضمن بازآفرینی ساختار و کارکرد خود، سیاست های زیر را در دستور کار قرار دهد؛ ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه، کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی و به کارگیری درآمد های حاصل از فروش نفت در سرمایه گذاری های مولد و پایدار.

دولت نهم برخلاف رویکردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور که خرج کردن از محل درآمدهای روزافزون نفت می تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در دو سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت. در تعقیب این سیاست ها هزینه های جاری دولت که در سال ۱۳۸۳ در حدود ۲۲۱ هزار میلیارد ریال بود، در سال ۱۳۸۴ به ۳۱۸ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۵۸ به ۴۰۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. پیش بینی می شود که در سال جاری این رقم به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برسد.

این ارقام بزرگ شدن حجم دولت را بدون اصلاحی در ساختار و کارکرد آن آشکارا نشان می دهد. علاوه بر آن حاکی از روند فزاینده اتکای هزینه های جاری بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری به ۴۷ درصد در مقایسه با نسبت ۵/۶۱ درصدی قانون برنامه چهارم است.

به همین دلیل به رغم آن که در قانون برنامه چهارم پیش بینی شده بود که در دو سال اول برنامه به ترتیب ۲/۱۵ و ۶/۱۵ میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت برداشت شود، این رقم در سال ۱۳۸۴ به ۳/۳۵ و در سال ۱۳۸۵ به ۴۳ میلیارد دلار افزایش یافت. (قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۳) سیاست های فوق با قوانین مصوب (از جمله بندهای ۴۲ و ۵۰ سیاست های کلی برنامه کشور و قانون برنامه چهارم)، الزامات ساختاری اقتصاد ایران و مبانی نظری مغایرت آشکار دارد و موجب شده است به نحو بی سابقه ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به نوبه خود بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی ثباتی اقتصادی شده است.

فشار تقاضا در اقتصاد کشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد کشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تکانه های آن وابسته کرده است. حساب ذخیره ارزی نیز که برای مقابله با این تکانه های محتوم پیش بینی شده بود، خیلی زود عملاً به بوته فراموشی سپرده شده است.

۳) مغایرت سیاست های پولی و بانکی دولت با رشد، بهره وری و تورم زا بودن آن

نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت های اقتصادی نقشی تعیین کننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می دهد. حاصل نهایی و عملکرد درست این نظام که از دغدغه های بجا و بسیار مهم مردم و مسوولان است، می تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پایین تر باشد. از این منظر سیاست ها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است.

متاسفانه به نظر می رسد از آغاز فعالیت های دولت نهم سیاست های اعمال شده حتی جهت نامطلوب تری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است. سیاست انبساط پولی دولت موجب شده است نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب به ۱/۶۷ و ۱/۵۶ درصد برسد. رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ منفی بوده است. دارایی های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه کرده است. نتیجه سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی (پول پرقدرت) در سال های ۸۴ و شش ماهه اول ۸۵ به ترتیب به میزان ۹/۴۵ و ۵/۴۰ درصد است. این رقم در سال ۱۳۸۳ برابر ۵/۱۷ درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی، افزایش گسترده تر حال و آتی نقدینگی به رغم تلاش های بانک مرکزی است.

رشد نقدینگی در سال های ۸۴ و ۸۵ به ارقام کم سابقه ۳/۳۴ و بالای ۴۰ درصد رسیده است. در حالی که رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ حدود ۲/۳۰ درصد بوده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه مدت تورم زا گرایش یافته است. سهم سپرده های بلندمدت به ویژه دوساله و بیشتر در کل نقدینگی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می کند. نرخ تورم از مهر ماه سال ۱۳۸۵ روند صعودی پیدا کرده است.

چنانکه بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده، متوسط رقم دوازده ماهه ۱۳۸۵ آن ۸/۱۳ درصد بوده است. در حالی که این رقم در ماه های دی و بهمن ۸۵ به ترتیب به ۳/۱۷ و ۶/۱۷ درصد رسیده است. بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است.

---